عنوان الكتاب: قوانين للقمع
تقييم القانون الجنائي الجديد في إيران
مؤسسة النشر: ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ
تأريخ الإصدار: 2012
في يناير/كانون الثاني 2012، وافق مجلس صيانة الدستور، وهو مجلس غير منتخب يتكون من 12 فقيهًا دينيًا مكلفون بالتدقيق في جميع التشريعات لضمان توافقها مع الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، على النص النهائي للقانون الجنائي المعدّل. وفي حين أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لم يُصادق بعدُ على تمرير مشروع القانون. التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي الإسلامي، بما في ذلك 737 مادة و204 مُذكرة تعالج مسائل مختلفة تتراوح بين الاختصاص القضائي الخارجي وتطبيق وتنفيذ العقوبات، وصفها مسؤولون إيرانيون بإنها مجموعة جديدة من القوانين المُحسّنة، واستشهدوا بها بشكل متكرر باعتبارها مثالا على محاولات الحكومة الجادة للامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ومع ذلك، فان العديد من الأحكام القانونية التي تثير إشكاليات في القانون الجنائي لم يشملها أي تغيير، وأدت بعض التعديلات إلى إضعاف الحقوق الجنائية للأشخاص المتهمين والمدانين. وفي الكثير من الحالات. تتجاهل المواد القانونية الجديدة المخاوف الجدية المتعلقة بخطورة الأحكام الجنائية ومدى توافقها مع القانون الدولي. وسوف تعطي بعض المواد القانونية، التي قال مسؤولون إيرانيون إنها تنطوي على تحسينات، سوف تعطي للقضاة صلاحيات أكبر لإصدار عقوبات فيها انتهاك واضح لحقوق المتهمين.

صحيح أن المشرّع الإيراني أدخل تحسينات على عدد محدود من المسائل التي يتضمنها القانون الجنائي. وعلى سبيل المثال، تم إلغاء عقوبة الإعدام في حق المذنبين من الأطفال (وتعريفهم يشمل أي شخص متهم بارتكاب جريمة وعمره دون 18 سنة) بسبب ارتكاب جرائم لا تنص الشريعة الإسلامية على تطبيق عقوبات معينة في حقها. كما وسّع القانون الجنائي الجديد من تدابير الإصلاح والتأهيل عوض السجن والعقوبات القاسية الأخرى في حق الأطفال، وقدّم مبادئ توجيهية جديدة في ما يتعلق بإصدار الأحكام لم تكن موجودة في القانون الجنائي القديم.

ولكن الأحكام القانونية الجديدة المتعلقة ب الجرائم التقديرية، والتي تتضمن عقوبات تنص عليها اغلب قوانين الأمن القومي الإيراني التي يتم بموجبها مقاضاة وإدانة المعارضين السياسيين في المحاكم الثورية، ف قد بقيت في معظمها دون تغيير يُذكر.

إضافة إلى ذلك، ومن بين عدة سلبيات أخرى، حافظ القانون الجنائي الجديد على عقوبة الإعدام، بما في ذلك في حق الأطفال في بعض الظروف الخاصة. كما فشل القانون الجنائي الجديد في تغيير القوانين التي تنص على عقوبات خطيرة، بما في ذلك عقوبة الإعدام، وبعض العقوبات التي ترقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، مثل الرجم والجلد والبتر. كما أبقت التعديلات على أحكام تمييزية ضدّ المرأة والأقليات الدينية.

وخلافًا لتأكيد السلطات الإيرانية بشكل متكرر على أن التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي تحظر إعدام الأطفال دون 18 سنة، يُبقي القانون الجديد على عقوبة الإعدام في حق الأطفال في ظروف معينة. وعملا بالقانون الجديد، لا يتعرض الأطفال الذين يرتكبون جرائم تقديرية إلى عقوبة الإعدام، ولكن يتعين على المحاكم إصدار أحكام تتضمن تدابير إصلاح وتأهيل في حقهم. وذلك يعني أنه أصبح يوجد منع صارم لإعدام الأطفال المدانين بتهريب وحيازة المخدرات، وهي أعمال يعاقب عليها القانون الإيراني لمكافحة المخدرات بالإعدام. [1]