انشودة الهروب من مواجهة الخطايا ...!
اكرم حسين
الحوار المتمدن-العدد: 7700
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
- لا يمكن معالجة الخطأ بخطأ مماثل او ببث الأكاذيب التي تجانب الصواب ، بل الاعتراف بالاثم الذي يخفف الأمر عبر تحليل الواقع وتفكيكه ، وقراءته قراءة صحيحة وفق قوانين العلم والتطورالاجتماعي ، وتبيان مواضع الخلل في أصوله ومنابعه ، ووضع العلاج المناسب بدلاً من اطلاق العنان للغة التخوين ، والنقد الاتهامي الذي يتبدد كما تتبدد الفقاعة عندما تحتاج إلى الماء ، أو كالعشب الذي يخْضَر ثم يذوي سريعاً ، هذه اللغة لا تنتج سوى العنف المادي والمعنوي ، وتؤدي عفوياً إلى الاضطراب والخوف ، واختلاط الألوان ....!
-لدى الجميع الحق بممارسة النقد تجاه سياسات المجلس الوطني الكردي ومواقفه اليومية ، وبالشكل الذي يناسبهم ، وخاصة أولئك الذين يراهنون عليه وعلى سياساته في الدفاع عن قضية ا#لشعب الكردي# في سوريا كمصدر رجاء ومحط الآمل ، وفي هذا قد نتفق معهم في بعض من هذا النقد الموضوعي الذي يدعو إلى استنهاض المجلس وتفعيل دوره وإعادة هيكلته على أسس راسخة بحيث يحقق التشارك والتوافق ويعزز دور المجلس على الصعيد المحلي والإقليمي ليكون بحق ممثلاً للشعب الكردي في سوريا . امّا ان يلجأْ بعضهم إلى القاء اللوم والفشل على عاتق المجلس ، وممارسة العُهر السياسي وتعويمه انطلاقاً مما في الرؤوس الخبيثة وكأنه السبب في احتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي ، وإجراء التغيير الديمغرافي وانقطاع المياه والكهرباء ، وافتعال الازمة الاقتصادية ، وغرق الشباب الكرد في البحار سعياً للوصول إلى المنافي لتحقيق حياة آمنة وكريمة فهو تجنٍ واضح ، وإنحيازٌ مطلق إلى جهة بعينها ، وهروبٌ من قول الحقيقة خوفاً من الزج في السجون والمعتقلات ، فالسلطة السيئة هي سبب الفساد .....! وعلى هؤلاء أن يشعروا بالخجل ويطرقوا رؤوسهم إلى الأرض كالأطفال ....!
- مجموعات القوة الفائضة – التي استولت على الارض والهواء والحجر- في ظل انعدام القانون وغياب المؤسسات مسؤولة عن كل ما يجري في هذه المناطق بسبب الاجندات والسياسات المؤدلجة والفوضوية، وتداعيات الأزمة السورية وانعكاساتها المباشرة على الحياة .
- لا خروج من هذا النفق المظلم سوى بإنجاز الحل السياسي وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 بما يحقق الانتقال السياسي وينقل سوريا من حالتها الأمنية والاستبدادية إلى دولة المواطنة المتساوية بحيث تضمن حقوق جميع الأفراد والمكونات على اختلاف انتمائاتهم القومية والدينية واللغوية والجنسية.[1]