يستمر لواء الکورد الفيليين بنشاطاته وفعالياته بالتنسيق مع مصرف عبر العراق الأهلي وهيئة الحشد الشعبي وقوات الشهيد الصدر الأول (قدس) في توزيع المساعدات الغذائية والتموينية والعينية إلی فصائل الحشد الشعبي المقدس بشکل مستمر تعبيراً عن المشارکة الحقيقية في دعم وإسناد المجهود الحربي ورفع معنويات المجاهدين في ساحات القتال مع عصابات داعش الإرهابية، وتأکيداً علی التلاحم الإنساني بين أبناء الشعب الواحد في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تظافر الجهود لدرء الخطر الداهم وتلبية فتوی الجهاد الکفائي التي أصدرتها المرجعية الدينية العليا الرشيدة والدفاع عن سلامة عراقنا العزيز والذود عن أرضه ومُقدساته والتضحية بالغالي والنفيس... حيث قام لواء الکورد الفيليين بتأمين الحماية والحراسة لقوافل الإغاثة وإيصالها إلی قوات الحشد الشعبي في الخطوط الأمامية للجبهات العسکرية ووزارة الداخلية / مديرية المرور العامة، کما تشرف لوائنا المظفر بزيارة الحاج المجاهد (أبو حوراء) مدير الدعم اللوجستي في رئاسة مجلس الوزراء / هيئة الحشد الشعبي لغرض الإشراف علی شؤون مجاهدينا وسير عمليات الإغاثة وتعهدنا بأن نکون أول المتبرعين بالمال والروح والسلاح وآخر الصامدين في ساحات القتال وقد قام الحاج المجاهد (أبو حوراء) بتکريم عدد من أبطال اللواء، إضافةً إلی قيام لوائنا بتنظيم الدورات والمحاضرات في الجامعة المستنصرية لغرض تدريب وتعليم الطلبة علی إستعمال الأسلحة الخفيفة خلال العطلة الصيفية.
وبالرغم من کل التضحيات الجسام والدماء الطاهرة الزکية للشهداء الفيليين التي أمتزجت علی أرض الوطن وترابه الغالي في الماضي والحاضر... فلازالنا نعاني من الإقصاء والتهميش والإلغاء والتمييز العنصري البغيض الموروث عن النظام المباد وعدم إسترجاع المواطنة الکاملة والحقوق المغتصبة ونعاني من مظلوميتين (عامة، وخاصة)، فالمظلومية الأولی هي نشترک بها مع عموم المواطنين بسبب سوء الخدمات والکهرباء والمطاليب الجماهيرية التي عبرت عنها التظاهرات السلمية، وأما المظلومية الثانية فهي خاصة بالمکون الفيلي وتبدو أزلية لا تنتهي وبدون حکومي جذري والتي تتمثل بـ إشکالية الهوية الوطنية وإعادة الجنسية العراقية إلی الفيليين والمتراکمة لأکثر من (80) سنة منذ تأسيس الدولة العراقية السابقة في عام / 1921 والمستمرة لحد اڵان !!!
وبصفتنا الممثل الوحيد للمکون الفيلي في الحشد الشعبي وجزء أساسي أصيل من مکونات الشعب العراقي المذکورة في ديباجة الدستور... نأکد بأننا نقف إلی جانب النظام الديمقراطي الجديد بالرغم من کونه همشنا... ونساند العملية السياسية بالرغم من کونها ظلمتنا... وندعم الشراکة الوطنية بالرغم من کونها أقصتنا... ونؤيد وثيقة الإتفاق السياسي لتشکيل الحکومة بالرغم من کونها أهملتنا... مع ذلک فنحن قوم مسالمون ولدينا مطاليب عادلة ليست صعبة ونؤمن بسيادة القانون في إسترداد الحقوق بنفس طويل ولم نستخدم القوة مطلقاً فهذا ليس من عاداتنا وتقاليدنا وشيمنا... ولکن للصبر حدود... هل يحتاج تطبيق العدالة إلی مدة طويلة تستغرقت أکثر من (12) سنة مضت علی سقوط الصنم المقبور في 09-04-2003 !!! (فـ أحذروا الحليم لو غضب)، حيث أصبحت ثقتنا معدومة نتيجةً لسلسلة الإجراءات الإدارية والحلقات الروتينية الزائدة والمراجعات الطويلة وأساليب الدوائر الحکومية المعقدة التي بخست حقوقنا، وحتی ونحن نقاتل تحت رايات الحشد الشعبي فهنالک أطراف عدة ومدفوعة من جهات شتی تستکثر ويستثقل مشارکتنا الجهادية وتستخدم شتی الأساليب الملتوية لوضع العصا في العجلة ومنعنا من تأدية واجب الجهاد الکفائي وفتوی المرجعية الدينية العليا... ونحذر من إتباع إساليب ليّ الأذرع وهذا يحتم علينا اللجوء إلی وسائل الإعلام من أجل کشف وعرض الحقائق بالأدلة القاطعة والدامغة وزيارة مکتب سماحة الإمام المرجع الأعلی السيّد علي السيستاني (دام ظله) ووضعها تحت أنظاره لتکون الأمور في نصابها الصحيح بإعتبار فتوی الجهاد الکفائي واجب شرعي مقدس لا يجوز لأحد منعنا من أدائه.
کما ونطالب بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2012 وتوجيهات رئيس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة وتعهد الحکومة العراقية وبيانها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 بشأن إعتبار ما تعرض له مکوننا الفيلي جريمة إبادة جماعية بکل المقاييس والأعراف، وجعلها موضع التطبيق الفعلي وعدم بقائها مجرد حبراً علی ورق وجبراً للخواطر بل يجب إدراجها في ورقة الإصلاحات التي أعلنت عنها الحکومة العراقية وصادق عليها مجلس النواب وحصلت علی إجماع وطني وشعبي.
ماهر الفيلي
أمر لواء الکورد الفيليين
الأمين العام للجبهة الوطنية العليا للکورد الفيليين