رئاسة إقليم كوردستان / برلمان كوردستان / مجلس القضاء الكوردستاني / مجلس الوزراء الكوردستاني
مجلس الشورى الكوردستاني / الأحزاب الكوردستانية / وسائل الإعلام والمجتمع المدني
نرافق إليكم طياً صورة ضوئية من كتاب الجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين ذي العدد : (115) والمؤرخ في 20-06-2015 والمتضمن بيانها حول إقصاء المكون الفيلي من لجنة إعداد دستور كوردستان ، وكما يأتي : ـ
بعد الإطلاع على ما جاء في قانون إعداد مشروع دستور كوردستان العراق للإستفتاء رقم (4) لسنة 2015 ... نبدي إعتراضنا الأصولي على قرار برلمان كوردستان رقم (4) لسنة 2015 ، بشأن إختيار أعضاء لجنة إعداد مشروع الدستور ؛ نظراً لإستبعاد المكون الفيلي من عضوية اللجنة وهذه مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون أعلاه والتي تؤكد على وجوب تمثيل المكونات القومية ، وبالتالي ضمنت جميع المكونات السياسية والحزبية والدينية والقومية حصتها العادلة في عضوية اللجنة بإستثناء المكون الفيلي المظلوم دائماً ، وهذا يعد إقصاء وتهميش متعمدين وعدم إعتراف بوجود هذا المكون الأصيل وتجاهل تام لمظلوميته وتهجيره القسري وإبادته الجماعية وإستحقاقاته الدستورية المشروعة ونضالاته وتضحياته المشرفة ، وهذه ليست المرة ... فقد سبق وإن تم إدراج هيئة مستقلة تحمل عنوان ( المفوضية الخاصة بحقوق الكورد الفيليين ) في الفقرة (و) من البند (أولاً) من المادة (147) من الباب الخامس المُتعلق بالهيئات والمُفوضيات المُستقلة في مسودة دستور إقليم كوردستان المعلنة بتأريخ 22-08-2006 ، وتم حذف هذه المفوضية نهائياً لأسباب مجهولة من المسودة النهائية لدستور الإقليم المعلنة بتأريخ 22-06-2009 وبإمكانكم الرجوع إلى المسودتين وملاحظة هذا الفرق جيداً ، مع العلم بإن مشروع الدستور بمسودتيه لم تؤكد على أية ضمانات وحقوق إلى مكوننا الفيلي المضطهد ولا حتى مشاركته في الحياة السياسية الكوردستانية أو منحه الكوتا البرلمانية والوزارية التي كانت متبعة في التشكيلة الحكومية قبل عام / 2003 ، أو حتى مراعاة خصوصيته السكانية والجغرافية ولهجته وثقافته وتأريخه وتراثه الأصيل ، إضافةً إلى عدم إعتبارنا مكون أساسي من مكونات المجتمع الكوردستاني ولا وجود لنا في التوازن الوطني الكوردي وتولي الوظائف العليا والخاصة والمناصب القيادية والوزارية في الإقليم ، وأدى ذلك إلى معاملتنا كأجانب وغرباء في إقليم كوردستان دون مراعاة رابطة الدم والقومية ، وعليه فإن قانون حماية المكونات في كوردستان العراق رقم (5) لسنة 2015 لم يتم أخذه بنظر الإعتبار .
علماً بإن الكورد الفيليين لم يشملوا بالإمتيازات الواردة في قوانين الإقليم النافذة بالرغم من ذكرهم فيها ، ولا حتى في نيل أبسط الحقوق المشروعة ومنها إصدار شهادات الوفاة إلى الشهداء الفيليين المختفين قسراً وفقاً للمادة (1/البند أولاً) من قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية رقم (3) لسنة 1999 والتي تنص " تشمل أحكام هذا القانون المفقودين خلال حملة تهجير الكورد الفيليين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31-12-1980 تأريخاً لإعلان فقدانهم وإن التحري عن مصيرهم قد أستنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي أربع سنوات على فقدانهم " ، ويترتب على ذلك إصدار محاكم كوردستان حجج الوفاة إلى المفقودين قسراً من مكوننا تنفيذاً للقانون المذكور آنفاً * ( وهذا لم يتم تنفيذه على شهدائنا لحد الآن بالرغم من كثرة مُطالباتنا ومُناشداتنا ومُخاطباتنا التي لم تتلقى أية إستجابة تذكر ) .
ونحن اليوم على مفترق الطرق ... نطالبكم جميعاً ونناشد ضمائركم الحية وأنتم أحرار ونقول كلمتنا للتأريخ بإعتبارها قضية مصيرية لا تتحمل التأجيل ( أما نكون جزء أساسي أصيل لا يتجزأ من الشعب الكوردي وأمته العريقة أو لا نكون ) ، وإن هذا الأمر يقتضي إعادة النظر بصورة جدية ومصداقية وشفافية من أجل إدراج وترسيخ حقوق وحريات المكون الفيلي وتوازنه الوطني الحقيقي في صلب دستور كوردستان وتأكيد ضماناتها من خلال تأسيس المفوضية الخاصة بحقوق الكورد الفيليين وأخذ الإجراءات المناسبة والعاجلة وفتح قنوات التنسيق المُباشر والتعاون المُتكامل والتشاور والحوار الدائم والمُتابعة المُستمرة ، وإضافة ممثل فيلي مهني حيادي من ذوي الخبرة والإختصاص إلى عضوية اللجنة آنفاً وترشيحه وتزكيته من قبلنا ، وهذا لا يشكل مانعاً إذ إن القانون أجاز عضوية اللجنة من نواب البرلمان أو خارجه وخاصةً إن الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون إعداد مشروع الدستور للإستفتاء رقم (4) لسنة 2015 قد نصت على ( ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة على "21" عضواً ) ، وبما إن برلمان كوردستان بموجب قراره المُرقم (4) لسنة 2015 قد أختار (20) عضواً في اللجنة ، وبالتالي فقد بقى مقعد واحد في اللجنة شاغر وبالإمكان ترشيح ناشط فيلي له ، كما أنه يجوز تشكيل لجان إستشارية وفرعية تابعة إلى الجنة الرئيسية ويؤخذ رأيها ومشورتها بنظر الإعتبار وترفد من قبلنا بالكفاءات الفيلية ولا يوجد أي مانع قانوني لذلك بهدف توسيع القاعدة الجماهيرية ومشاركة الموطنين طالما إن القانون أكد على مسألة التوافق بشأن إعداد وإقرار الدستور ، مع قبول مقترحاتنا ومنحها الأهمية والأولوية القصوى إنصافاً مظلوميتنا ومطالباتنا وحقوقنا المشروعة وإستحقاقاتنا الدستورية الأصيلة وإدراجها في صلب الدستور الكوردستاني بضمانات راسخة ...وسوف نزودكم بمقترحاتنا حول مشروع الدستور لاحقاً في حالة تجاوبكم الكريم مع مطاليبنا المشروعة .
ماهر الفيلي
الأمين العام للجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين