بتأريخ 10-01-2015 وتحت شعار " الفيليون جزء أساسي من النسيج الوطني العراقي " ... تم الإعلان عن تأسيس الجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين خلال إنعقاد مؤتمرها التأسيسي الأول وأنبثق منه المنهاج السياسي والنظام الداخلي وتشكيل الهيئات المتمثلة بـ ( الأمانة العامة ، والمكتب السياسي ، والمجلس القيادي الأعلى ، واللجان والمكاتب المتخصصة ) ، وقد جرى الإحتفال الرسمي لإعلان الجبهة وبحضور حكومي وسياسي وجماهيري حاشد ومن بينهم قادة وأمراء القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية والعسكرية المظفرة وفصائل الحشد الشعبي المجاهد وممثلي المكونات العراقية والكتل والتيارات السياسية والحزبية والبرلمانية والوزارات والهيئات الحكومية وناشطي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والأقليات والوجهاء والشيوخ الأفاضل وأعيان المكون الفيلي وجمع غفير من المواطنين والعشائر والمثقفين والأكاديمين وسط تغطية إعلامية وصحفية واسعة من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء والإذاعات المحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية في تعبير حقيقي صادق عن التضامن والدعم والإسناد مع مظلومية المكون الفيلي العراقي الأصيل وما قدمه من الدماء الزكية والتضحيات الجليلة في سبيل العراق الجديد ، فيما توالت برقيات التأييد والمساندة والمباركة الكثيرة ومنها برقيات تبقى محفوظة في القلب والتأريخ والتي صدرت عن كل من سكرتير المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني / الأستاذ عادل مراد والقاضية والبرلمانية زكية إسماعيل حقي ورئيس الهيئة التنفيذية البرلمان الكردي الفيلي العراقي / د. مؤيد عبد الستار والقاضي زهير كاظم عبود ورئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا / الأستاذ جورج منصور والأستاذ نوري علي ومسؤول منظمة حقوق الإنسان للكرد الفيلين في العراق / الأستاذ طارق درويش .

لقد جاء تأسيس الجبهة الفيلية الناهضة من أجل إعادة الإعتبار إلى مكوننا المضطهد عن جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي وإستشهاد الآلاف من شبابنا المغيب على يد جلاوزة النظام المُباد ... لتشكل ركيزة قوية أساسية مهمة في إسترجاع الحقوق المُغتصبة والهوية العراقية وترسيخ الإستحقاقات الدستورية والتوازن الوطني الحقيقي بصفتنا جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي وتعويض أبنائنا وذويهم عن سنوات الظلم والقهر والقمع الطويلة والكشف عن مصيرهم المجهول تطبيقاً لحكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29-11-2010 وقرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وقرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2012 بشأن إعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف ... حيث مرت (13) سنة على سقوط الصنم المقبور وضحايا الفيلية التي بلغت أكثر من (1,000,000) مُهجر و (22,000) مُغيب الذين لم يتم إنصافهم لحد الآن بالرغم من الوعود والتعهدات وأحكام الدستور التي تقتضي بإشراك المكون الفيلي في العملية السياسية دون إقصاء وتهميش .

وإيماناً بقضيتنا عادلة ... نحن ماضون بكل قوة وإقتدار وعزم وصبر وثبات في سبيل الدفاع عن حقوق المكون والشهداء والسجناء والمعتقلين والمحرومين والضعفاء والمحتاجين وتأمين إستحقاقاتهم القانونية المشروعة وتغليب المصلحة العامة على حساب المنافع الشخصية الضيقة بهدف تحقيق المنجزات والمكتسبات وإحياء المشروع الوطني الفيلي الناهض بعيداً عن الإملاءات والتأثيرات والأهواء والصراعات والضغوط وبناء قدراته الفعالة في تمثيل هموم وتطلعات المكون بالعمل التنظيمي والميداني وإستيعاب المستجدات والمُتغيرات على الساحة السياسية وتقييم التجارب والأخطاء السابقة وإستخلاص الدروس والعبر منها ... ومن هنا جاء إنبثاق جبهتنا الفتية في موسم لا تسوده الإنتخابات التشريعية والمحلية لتكون واحدة من التنظيمات الفاعلة التي لن تنصب نفسها مطلقاً وصياً أو مرجعاً أو خيمة في ظل عراق يسود التعدد والتنوع ، ولن تهدف بالضرورة إلى فوز بالمقاعد البرلمانية وإعتباره مجرد وسيلة وليس غاية ... فصوتنا الحر يصدح بالحق عالياً مرفوعاً مميزاً سواء كانا في السلطة أو المعارضة ... فقضيتنا العادلة أكبر وأعظم من محاصصة بغيضة أو مساومة رخيصة ، فنحن لن نقدم الوعود فقط بل نناضل لإسترداد حقوقنا المشروعة ( وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة ) ، وتمكنا بفضل الجهود المخلصة من تحقيق الإنجازات الهامة التي تصب في مصلحة المكون الفيلي وإقرار مطاليبه العادلة بالرغم من المدة القصيرة على تأسيس الجبهة .

إننا نضع نصب أعيننا وفي مقدمة أولوياتنا خدمة أهلنا الفيليين بكل عهد ووفاء ودون كلل أو ملل وتسهيل أمورهم وتقديم العون إليهم وإنجاز معاملاتهم دون مقابل وتبسيط الإجراءات ومراجعة وزيارة الوزارات ودوائر الدولة وحثها على سرعة الإنجاز بمخاطبات ومتابعات رسمية وبإحصائيات دقيقة موثقة لدى الجبهة ، ونعمل بهدف إقرار التشريعات الكفيلة بترسيخ الحقوق الفيلية وتعديل القوانين النافذة وإزالة الضعف التشريعي والتفسير الخاطئ منها وتقديم الدراسات والبحوث وإيصال مظلوميتنا إلى أنظار المجتمع الدولي والأمم المتحدة وإعمار المناطق الفيلية المتضررة وتأسيس الجناح العسكري / لواء الكرد الفيليين وتصحيح المسارات في إصدار البطاقة الوطنية والوثائق الرسمية والتأكيد على التعامل الحضاري في مديرية الجنسية العامة والمحاكم ووزارات الداخلية والمالية والعدل وهيئة دعاوى الملكية وغيرها من الجهات الحكومية بما يحفظ كرامة الإنسان وتحسين الأداء الحكومي والوظيفي في إعادة الحقوق المسلوبة وصرف التعويضات المناسبة وتقليل سلسلة المراجع وحلقات الروتين وكشف حالات الفساد والإبتزاز والرشوة ... حتى لن نكون رقماً جديداً يضاف إلى عشرات المنظمات والأحزاب والجمعيات ... وسوف نستمر بالعطاء والخدمة بالرغم من كل التحديات والصعوبات ... بهذه الأهداف النبيلة ولدت وستبقى جبهتنا المباركة بسواعد الخيّرين والشرفاء وعلى بركة الله من أجل تحقيق الغايات والأهداف المنشودة وإعلاء كلمة الحق .

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الوطنية للكورد الفيليين