عقدت الأمانة العامة للجبهة الفيلية إجتماعاً طارئاً من أجل الرد الحازم والقوي علی ما جاء في البيان المزعوم لرئيس الوزراء والمنشور في موقع إيلاف السعودي حول طرد أبناء المکون الفيلي من العراق بعد إجراء إستفتاء الإستقلال في إقليم کردستان ومصادرة عقاراتهم وإسقاط الجنسية العراقية عنهم ومعاملتهم بصفة أجانب غير مرغوب فيهم، ونبين ملاحظاتنا ومطاليبنا علی شکل نقاط، وکما يأتي :
1. علی الرغم من تکذيب ونفي مکتب ڕئيس الوزراء عن إصداره لهذا البيان المختلق، إلا أنه لا يمکن لأيّ وسيلة إعلامية وخاصةً الخارجية منها التحدث عن تفاصيل الشأن العراقي بهذه الدقة المتناهية ما لم تساهم فيه أطراف داخلية ولديها أذرع سياسية وحکومية وتتکلم بلغة الدولة.
2. إن إستخدام عبارة (تسفير) وليس (تهجير) في البيان وغيرها من العبارات التي تفوح منها ڕائحة الفکر البعثي الصدامي المقبور هو تمجيد لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والإنتهاکات والخروقات والفظائع الوحشية والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي أرتکبها النظام الدکتاتوري المباد بحق أبناء المکون الفيلي، والتي تسببت في إقتلاع أکثر من مليون مواطن عراقي فيلي من جذورهم الأصيلة ورميهم خارج الوطن وإختفاء أکثر من (23000) شاب فيلي مغيب في مصير مجهول لحد اڵان، ويعد هذا تحريض متعمد عن سبق إصرار وترصد من أجل تکرار إرتکاب تلک الجرائم مجدداً وفي إساءة لا تغتفر وإستهانة بالغة بالتضحيات الجسمية للمکون الفيلي ومساس مرفوض بهويته الوطنية وإنتمائه الأصيل إلی العراق الذي يمتد إلی اڵاف السنين، ونخذر بشدة من هذه القضايا البالغة الخطورة.
3. إن المکون الفيلي يعد جزء أساسي لا يتجزأ من مکونات الشعب العراقي المنصوص عليها في دبياجة الدستور، وهذا يستوجب إحترام خصوصيته الجغرافية والإثنية والديمغرافية والإجتماعية والثقافية وإنتشاره السکاني في وسط وجنوب العراق في إطار وحدة وطنية متکاملة مع تأمين الضمانات والحصانات الدستورية والقانونية الواجبة والمشروعة ضد کل هذه الإعتداءات والتجاوزات ووقوف الدولة ومؤسساتها والجيش والقوات الأمنية وأبناء الشعب صفاً واحداً في القضاء علی الفتن والإنقسامات ومنعها نهائياً وإجهاضها في مهدها وترسيخ النظام الديمقراطي الإتحادي التعددي وتعزيز المشارکة الحقيقية للمکون الفيلي في الشراکة والتوافق والتوازن الوطني دون إقصاء أو تهميش.
4. وجوب خروج الکتل السياسية وإقليم کردستان عن الصمت المطبق والموقف المتفرج والتعبير عن الرفض الصريح والعلني والقاطع للبيان والدفاع عن المکون الفيلي بکل شجاعة وصلابة وإقدام والإلتزام بما تعهدت به تجاه المظلومية الفيلية في مواثيقها وبرامجها ووعودها من باب الوفاء للقيادات والکوادر الفيلية في تلک الجهات وتأريخها البطولي الحافل وأدوارها الوطنية ونضالاتها المشرفة.
5. التأکيد علی تنفيذ التوجيهات العليا الرسمية والتي تقضي بحظر إستعمال المصطلحات والعبارات التي أطلقها النظام المباد بحق أبناء المکون الفيلي وعدم الإساءة إليهم بتاتاً ومنع ترويجها ومحاسبة المقصرين وإخضاعهم إلی التبعات القانونية وإنهاء حالات التمييز بمختلف صوره وأشکاله إستناداً إلی أحکام الدستور وحظر التمييز العنصري وفقاً للمادة (7) من الدستور وأحکام القسم الرابع / عدم التمييز من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة ڕقم (7) لسنة 2003 النافذ ونصه (يتعين علی جميع الأشخاص الذين يؤدون مهام حکومية أو يشغلون مناصب عامة بمن فيهم جميع العاملين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة إن يطبقوا القانون دون تحيز في أداء مهامهم الرسمية ولن يمارس التمييز ضد أي شخص بسبب نوعه أو بسبب إنتمائه العرقي أو لون بشرته أو لغته أو إنتمائه الديني أو ڕأيه السياسي أو جنسيته أو أصله الإنثي أو الإجتماعي أو موقع مسقط ڕأسه).
6. العمل علی تطبيق أحکام قانون حظر حزب البعث والکيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتکفيرية ڕقم (32) لسنة 2016 المنشور في الجريدة الرسمية / الوقائع العراقية العدد : (4420) والمؤرخ في 17-10-2016، نظراً لوجود العناصر البعثية التي أستطاعت الإفلات من إجراءات المساءلة والعدالة الواردة في قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ڕقم (10) لسنة 2008 وتمارس الضغط والتأثير في منع إعادة الحقوق المغتصبة في إطار ما يتعرض إليه أبناء المکون الفيلي طيلة (14) عاماً من سقوط النظام الدکتاتوري المباد ولحد اڵان من أفعال السب والقذف والشتائم والإهانة والإزدراء والإعاقات والإعتداءات السافرة والإتهامات والأقاويل البطلة والنعت الجائر بالتبعية الأجنبية والصفوية والبويهية والفرس المجوس والمساس بالکرامة الإنسانية وغيرها الألفاظ والسلوکيات البعثية والعبارات والکلمات الجارحة والمعاملة المهينة ونشرها وترويجها إعلامياً والتفخر بها والتحريض علی التطهير العرقي والطائفي والتمييز العنصري وتمجيد ما أرتکبه الطاغية المقبور بحق المکون الفيلي من قتل وإبادة وتهجير وإسقاط جنسية ومصادرة تعسفية.
7. معاقبة کل من يُسيء قولاً أو ممارسةً أو تصرفاً أو فعلاً أو نهجاً إلی حرمة ومکانة المکون الفيلي وشهدائه وتضحياته الجليلة في سبيل العراق وإنزال القصاص العادل بکل مجرم أرتکب هذه الأفعال وبغض النظر عن منصبه ودرجته ومکانته وإصراره وتعمده في سلب المکون الفيلي من حقوقه المقررة إليه دستورياً وقانونياً ووضع العراقيل والمعوقات لأسباب سياسية وقومية وعرقية وعنصرية وإساءة إستعمال نفوذ الوظيفة والإخلال بها وتطبيق العقوبات الرادعة والإنضباطية الأخری بما فيها العزل والطرد من الوظيفة والحرمان من الحقوق التقاعدية إذا کان المدان من موظفي الدولة وإخضاع المخالف إلی المساءلة والتعبات القانونية وفقاً لأحکام قانون حظر حزب البعث والکيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتکفيرية ڕقم (32) لسنة 2016 وقانون العقوبات ڕقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاکمات الجزائية ڕقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام ڕقم (14) لسنة 1991 المعدل وأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة ڕقم (57) لسنة 2004 المعدل وقانون هيئة النزاهة ڕقم (30) لسنة 2011 والقرارات المرقمة (715) لسنة 1987 و (880) لسنة 1988 و (79) و (114) لسنة 1992 و (18) لسنة 1993 و (137) لسنة 1994 وغيرها من القوانين والقرارات العقابية والأحکام الجزائية النافذة من أجل صون کرامة المکون الفيلي.
8. قيام سلطات الدولة وحکومة إقليم کردستان من باب مسؤوليتها الوطنية في تطبيق سيادة القانون والإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والتعامل الإنساني مع أبناء المکون الفيلي ومراعاة ظروفهم الصعبة القاهرة بصفتهم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والعمل علی متابعة وإنجاز معاملاتهم وطلباتهم المشروعة والإسراع بها وإنهاء المعوقات وتذليل وتخفيف واقع المعاناة في إسترجاع وإصدار شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة الوطنية وبطاقة السکن وجواز السفر والوثائق الرسمية وغيرها من الحقوق وتقليل سلسلة الإجراءات الإدارية أثناء مراجعة الدوائر الحکومية کافة ومنحهم الأولوية والأهمية القصوی والتسهيلات اللازمة دون فرض أية قيود تعجيزية وعنصرية عليهم.
9. العمل علی معالجة قضايا المکون الفيلي بشکل جذري وفقاً لما جاء في حکم المحکمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29-11-2010 الذي صادقت عليه الهيئة التمييزية للمحکمة آنفاً بشأن إعتبار ما تعرض له مکوننا المضطهد جريمة إبادة جماعية بکل المقاييس والأعراف وتعهد الحکومة العراقية وبيانها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء ڕقم (426) لسنة 2010 وتوجيهات ڕئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري ڕقم (6) لسنة 2012 وقرار مجلس النواب ڕقم (18) لسنة 2011 وتوصيات التقرير البرلماني حول المکون الفيلي وتنفيذ المادة (18) من الدستور والمواد (3/أ) و (17) و (18) من قانون الجنسية العراقية ڕقم (26) لسنة 2006 وقراري مجلس الحکم المنحل المرقمين (111) و (117) لسنة 2003 والمادتين (13) و (17) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحکام قانون الجنسية العراقية ڕقم (3) لسنة 2014 المعدلة مع وجوب العمل علی تشريع القوانين المطوبة.
10. وأخيراً نأسف لعدم وجود مواقف تجاه ما حصل إساءة للمکون الفيلي، حيث کانت ڕدود الأفعال ضعيفة وخجولة، بل إن طرد مکوننا الفيلي وجدت صدی لدی الأوساط التي تشبعت بالفکر البعثي الصدامي طيلة (40) عاماً الماضية، وليکن معلوماً للجميع لن ولن نخرج من بيوتنا وأن کان ذلک تحت تهديد السلاح ونفضل الموت فيها بشرف وکرامة علی الخروج منها بذلة وإهانة، ولن نتنازل عن حقوقنا وحرياتنا وأموالنا وعقاراتنا وأعراضنا وأشرافنا وأرزاقنا لتکون عرضة للنهب والسلب وإقتسامها کالغنائم مثلما حصل سابقاً، ولن نسکت أبداً وندافع بکل ما أوتينا من قوة وعزيمة لأنه إذا سکتنا فلن تکون لنا قائمة.
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية
20-06-2017