أنقرة (زمان التركية) – أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا، قرارها بشأن الطلب الفردي المقدم من جانب البرلمانية الكردية السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى جوفان.
اعتقلت جوفان في عام 2018 بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي. وعقب انتخابها نائبة برلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خلال الانتخابات التي أقيمت في 24 يونيو/ حزيران عام 2018، تم إخلاء سبيل جوفان مطلع عام 2019، غير أنه سرعان ما عاودت السلطات اعتقالها لتقبع جوفان حتى يومنا هذا داخل السجن.
وفي 14 سبتمبر/ أيلول عام 2018 تقدمت جوفان بطلب إلى المحكمة الدستورية للإفراج عنها، مفيدة أن السلطات انتهكت حقها في ممارسة العمل السياسي والانتخاب وحرية التجمع والتعبير عن الرأي، لعجزها عن أداء واجبها كنائبة برلمانية بسبب الاعتقال.
وخلال تقييم لطلب جوفان قامت المحكمة الدستورية بتقييم عملية الاعتقال خلال “ما قبل الانتخاب” و”ما بعد الانتخاب” بشكل منفصل.
وأشارت المحكمة إلى إسقاط الحصانة البرلمانية عن جوفان في الرابع من يونيو/ حزيران عام 2020، مفيدة أن السلطات انتهكت حق جوفان في حماية الحرية الشخصية خلال عملية الاعتقال الثانية.
وقضت المحكمة بتعويضات معنوية بقيمة 67 ألف و500 ليرة لصالح جوفان، يخص طلب جوفان بإخلاء سبيلها، أوضحت المحكمة أن هناك حكم نهائي لا يمكن تجاوزه.[1]