=KTML_Bold=الكورد الفيليون وضرورة استعادة حقوقهم الكاملة=KTML_End=
شفق نيوز/ في نهاية عام 2019 اقرت اللّجنة المختصة ب إزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين مجموعة توصيات بهدف انصاف مظلومية الكورد الفيليين.
ونصت اهم التوصيات على مراعاة تعيين هذه الشريحة في الدرجات الوظيفية الشاغرة الناجمة عن حركة الملاك في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وتضمنت تولي وزارات المالية والعدل والهجرة والمهجرين والزراعة، فضلا عن هيئة دعاوى الملكية ومحافظة ديالى ولجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور معالجة الاثار المترتبة على قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 489 و617 لسنة 1981 المتعلقين بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية في منطقتي خانقين ومندلي في محافظة ديالى، وتسوية الحقوق التصرفية فيها.
كما تضمنت التوصيات تولي وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة النظر في إمكانية اعمار المناطق الفيلية المنكوبة وتنميتها وتطوير منافذها الحدودية في محافظات ديالى وواسط وميسان، والمحافظات ذات الكثافة السكانية الفيلية وإزالة الألغام عنها وشمولها بالمشروعات القطاعية والإستراتيجية والاقتصادية وادراج التخصيصات المطلوبة ضمن الموازنات المالية للسنوات المقبلة.
ويشير المراقبون الى عديد المدن العراقية التي تقطنها غالبية من الكورد الفيليين من بينها خانقين ومندلي وزرباطية وبدرة، كما أنهم متواجدون بكثافة في بغداد والبصرة والكوت والعمارة، وقد بلغ عددهم في داخل العراق في بعض التقديرات ثلاثة ملايين نسمة.
ويقول المراقبون انه برغم التوصيات التي صدرت و تشكيل وزارة المُهجّرين والمُهاجرين بموافقة سلطة الإئتلاف المؤقتة اثر اسقاط النظام المباد، إلا أنها لم تستوعب جرائم التطهير العرقي التي حلت بالكورد الفيليين، وبالنتيجة لم تتمكن من تخفيف حجم كارثتهم الكبيرة، كذلك الشيء نفسه بالنسبة لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية التي شُكلت بموجب اللائحة التنظيمية رقم (8) لسنة 2004، ثم أعقبتها اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004، والقانون رقم (2) لسنة 2006 الصادر عن الجمعية الوطنية من دون إجماع مجلس الرئاسة وهذه مخالفة دستورية، بحسب قولهم.
وينوه المتخصصون والمراقبون الى ان كثرة التشريعات دليل واضح على عجز هيئة حل نزاعات الملكية العقارية عن إنجاز المهام المنوطة بها وان تقاعسها غير مبرر، على حد وصفهم، فضلا عن عدم إنصاف من صودرت ممتلكاته نظراً لمطالبته بدفع قيمة المستحدثات والإضافات على عقاراته، وكأنه لم يُهجّر قسراً بالقرار رقم (666) لسنة 1980 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل مع تجاهلها حق أجر المثل وحق الانتفاع طيلة سنوات التهجير والتعويض عنها بشكل منصف، على حد وصفهم.
ويضيفون الى ذلك كعامل للإخفاق في حل مشكلات الكورد الفيليين، بطء الإجراءات وسياقها الروتيني التي انعكست سلباً بعدم استرجاع العقارات المُصادرة من قِبل أصحابها الشرعيين بحسب تعبيرهم.
ويلفت المتخصصون الى ان تعليمات وزارة الداخلية أكثر تشدداً بشروطها المجحفة على الكوردي الفيلي، بحسب تعبيرهم، وهي (إثبات ولادة أحد والديه، وجده، وأصل إنتمائه العشائري، ورعويته السابقة، وصورة القيد لعام 1957، مع إفادة ثلاثة شهود)، مشيرين الى ان هذا مخالف لأحكام المادة (3/أ) من قانون الجنسية الجديد.
ويزيدون ان الحال نفسه ينطبق على إجراءات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين عندما عدت كل منهما الفيلي بصفة (مُحتجز) وليس (محكوم) بشأن إعادة الحقوق للمُتضررين تعسفياً من النظام المُباد، وفوق ذلك وضعت هذه الشريحة ضمن الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات بهدف تحجيم كثافتها السكانية والتقليل من شأنها وما قدمته من تضحيات جسام يشهدها لها تأريخ العراق المعاصر، على حد وصفهم.
ويقولون ان الطعن بالكورد الفيليين لا يتوقف، فعندما جرت مناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري اعترض كثير من النواب في البرلمان بشأن شرط أن يكون عراقي الجنسية لمن يصبح ضابطاً في الجيش، وإقترحوا صيغة مغايرة وهي أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبويين عراقيين بالولادة، ورأى المراقبون ان المُقصود بالأمر هو استبعاد الكورد الفيليين ومنعهم من تولي المناصب العسكرية والأمنية مثلما حصل تماماً في عهود الحكومات العراقية السابقة، بحسب قولهم.[1]