=KTML_Bold=التركي ضد الكوردي
إن كان قوموياً أو إسلاموياً=KTML_End=
#بير رستم#

بحسب عدد من المواقع الكوردية فقد “أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيليجدار أوغلو ليل الأربعاء أن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد سيؤيد مسودة تشريع تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم ترفع الحصانة من المحاكمة عن النواب” حيث كان قد “طالب الرئيس رجب طيب إردوغان مرارا بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور. وقال كيليجدار أوغلو لسي.إن.إن ترك، إن حزبه سيؤيد الاقتراح رغم قوله إنه غير دستوري”.
إننا ومن خلال مواقف كل من الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية (الإخواني) وكذلك ما تسمى ب(المعارضة)؛ إن كان حزب الشعب الجمهوري (الكمالي) أو حزب الأمة (التركي الطوراني) نتأكد بأن لا فرق بين القومويين والإسلامويين الترك في عدائهم للكورد وقضيتهم وحقوقهم الوطنية حيث إنهم جميعاً يتشابهون في حقدهم ورفضهم لحقوق شعبنا وبالتالي لا أمل من هكذا تيارات سياسية تركية بإيجاد الحلول المناسبة للخروج بتركيا من أزماتها السياسية وهم سيمضون بها إلى نهايات مأساوية كما كان الحال مع الأنظمة الإستبدادية في البلدان العربية.
وبالتالي فإن تركيا هي الأخرى ذاهبة إلى حرب أهلية، إلا إذا تدخلت أوربا لوقف هذا الإنحدار الخطير لمواقف الساسة الترك بأخذ البلاد إلى الكارثة وذلك خوفاً وتداركاً لتأثيراتها الجمة على الأوضاع الإقتصادية والسياسية لدول الإتحاد الأوربي.. وهنا السؤال؛ هل يتدارك القادة الأوربيين هذا الموقف الخطير لدولة جارة وعلى الحدود الشرقية لها وبالتالي التدخل في الشأن التركي وإجبار قادتها وعلى رأسهم السلطان الأرعن (أردوغان)، لأن يرضخ لسياسة عقلانية في إدارة البلاد والقبول بالشراكة مع الكورد، أم ستترك تركيا لأن تذهب هي الأخرى إلى الفوضى والحرب الأهلية.
بقناعتي وحسب قراءتي السياسية؛ فإن تركيا أيضاً ذاهبة إلى الحرب الأهلية، كما المنطقة العربية وذلك بحكم عدد من المحركات والدوافع السياسية وأهمها؛ أولاً_ طبيعة الأنظمة الإستبدادية والتي لا تعرف غير لغة السلاح لحل الخلافات السياسية والتي هي سمة كل الأنظمة الديكتاتورية وضمناً النظام التركي الإسلاموي. أما ثاني تلك المحركات والدوافع، فإنها المصالح الأوربية والأمريكية في إعادة تركيا إلى مكانتها؛ “أي تحجيمها” وذلك بعد (تعملقها) _أو بالأحرى توهمها بالعملقة_ من خلال أخونة المنطقة العربية ومحاولات عثمنة دولها مع دول آسيا الوسطى، مما شكل تهديداً لمصالح الغرب وبالتالي لا بد من قصقصة أجنحة تركيا الإخوانية العثمانية.
وهكذا يبدو أن (قدر) المنطقة والشرق عموماً، أن تعيش المزيد من الأزمات والحروب وإراقة الدماء، كما عاشتها القارة الأوربية قبل قرن من الزمن، لنصل إلى التنيجة نفسها؛ بأن لا عودة للماضي ومشاريعها الدينية “الداعشية والإخوانية” وكذلك لا حل مع الحروب والدماء، بل المزيد من المآسي والكوارث وبالتالي لا بد القبول بالشراكات الوطنية في دول مدنية علمانية ديمقراطية فيدرالية تحقق الكرامة والحريات العامة لكل مواطنيها متجاوزاً التمييز والصراعات العرقية والمذهبية.
لكن وللوصول إلى تلك القناعات والمبادئ السياسية، لا بد وللأسف أن تدفع شعوب المنطقة المزيد من الدماء والآلام و(تعيش فوضى الحروب القذرة) لتدرك؛ بأن كل هذه التيارات والأيديولوجيات، لم تجلب إلا المزيد من الصراعات وأن لا خلاص لنا جميعاً، إلا بالتوافق والقبول بالآخر شريكاً ومواطناً كامل الحقوق وليس تابعاً وذمياً وموالياً في دولة إخوانية أو أقوامية عنصرية.[1]