=KTML_Bold=الثقافة المدنية.؟!!=KTML_End=
#بير رستم#

..من يريد أن يعمل بالسياسة عليه أن لا يقطع (كل) الجسور مع الآخر.
((الثقافة المدنية أو الثقافة السياسية المدنية هي ثقافة سياسية تتميز “بقبول سلطة الدولة” و“الإيمان بالمشاركة في الواجبات المدنية“)) .. وذلك حسب تعريف سلسلة ويكيبيديا. وهكذا فإن ممارسة الثقافة السياسية المدنية تتطلب أولاً (وجود دولة) أي كيان سياسي محدد ومن ثم الاعتراف به وقبوله؛ وبالتأكيد فإن تحقيق هذا الشطر هو مقدمة وشرط أساسي لممارسة تلك الثقافة المدنية وإلا فإن كل الحديث في الموضوع هو نوع من القفز في الهواء ولا يتعدى نوع من السفسطة الكلامية. وهكذا يمكننا أن نتساءل؛ هل حقق الكورد تلك المقدمة والضرورة الواقعية كشرط اولي لممارسة الثقافة المدنية، بمعنى هل هناك جزء من كوردستان حقق الشرط الوجودي (دولة وكيان سياسي) حتى نقول بأن هناك ثقافة مدنية سياسية تمارس داخل ذاك الكيان السياسي والحضاري _طبعاً الحديث عن الجزء السوري_ وبالتالي لكي نقوم بسن القوانين والتشريعات المدنية والقانونية ونفرضها كإرادة سياسية على الآخر.
إن بالعودة إلى أرض الواقع؛ هناك ثلاث كانتونات إدارية ذاتية بحاكمية معينة تعييناً من جهة سياسية مهيمنة على الأرض وذلك بحكم مجموعة العوامل والظرف الخاص الذي يمر به البلد؛ وهي حالة الحرب والميليشيات التي تتحكم بالواقع السياسي في البلد ونعلم جميعاً بأن سوريا اليوم مقسمة أرضاً وشعباً بين مجموعات مسلحة متعاركة على الأرض. وبالتالي هناك غياب للشرعية الدستورية والبديل هي “الشرعية الثورية” _كما هو متعارف في الاصطلاح اليساري الثوري_ إذاً لا مؤسسات دستورية منتخبة من الشعب ولا دساتير وقوانين ونظم سياسية تحكم على الأرض، بل الأمر أولاً وأخيراً لفوهة البندقية و“لا صوت يعلو فوق صوت المعركة“. وهكذا فإن كل القوانين والإجراءات الصادرة عن هذه الجهات تعتبر قرارات سلطوية تمثل أطراف سياسية _ميليشاوية_ تفرض إرادتها على الآخرين وبالتالي تنتفى منها شرط “الإيمان بالمشاركة في الواجبات المدنية” وهو الشرط الآخر من عملية ممارسة الثقافة المدنية الديمقراطية وذلك حسب التعريف الوارد في ويكيبيديا.
وبالتالي ونتيجة انعدام شرطي تحقيق الممارسة الحقيقية للثقافة السياسية المدنية؛ أي وجود كيان سياسي والقبول به وكذلك مسألة الإيمان بالمشاركة، فإن كل القرارات والتوصيات والقوانين التي تصدر في ظل هذه المجموعات العسكرية تعتبر غير محققة لطموحات وقناعات ومبادئ الثقافة الديمقراطية المدنية وبالتالي تعتبر في حكم الملغى، طبعاً ليست فقط في الحالة الكوردية وكذلك تلك التي تصدر عن النظام وكذلك المعارضة بمجموعاتها المسلحة العسكرية والميليشاوية؛ حيث لا قوانين معترفة ومعمولة بها دون الوصول إلى الحلول النهائية وبالتالي إقرار صيغة توافقية تشاركية على شك الدولة والنظام السياسي القادم في البلد ولتحقيق ذلك يجب إجراء انتخابات ديمقراطية برلمانية حقيقية وتأخذ بعين الاعتبار التنوع الأتني العرقي في البلد وكذلك الديني والسياسي وبحيث يكون نظاماً برلمانياً ديمقراطياً تشاركياً يحقق العدالة الاجتماعية وحقوق كل المكونات السورية .. عندها فقط يمكن أن نمارس الثقافة السياسية المدنية في بلدنا سوريا؛ وإلا فإن من يملك “شرعية البندقية” _وفي ظل الظروف الراهنة_ سوف يملك شرعية سن القوانين أيضاً .. وإن كانت خونفشارية قراقوشية وبعيدة كل البعد عن الثقافة السياسية المدنية.
[1]