افتعال ازمة خانقين امتداد لازمة كركوك بوسيلة اخرى
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 2402 - #12-09-2008# - 04:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

في مقال سابق وضحنا اسباب و اهداف افتعال ازمة كركوك في هذا الوقت و من المستفيد من استمرار بقاء جذوة الازمات مشتعلة و هولاغراض سياسية مصلحية خارجية و داخلية بحتة و لضرب مصالح جميع فئات الشعب العراقي عرض الحائط . و اهم المسببات في هذه الازمات المتكررة المغرضة هو تطبيق الاجندات المخابراتية المفروضة على القوى المتنفذة اجباريا و في وقت تتقاطع المصالح بين الاطراف ، و تدخل اسباب مخفية اخرى لا تمت باية صلة بهذه الازمات بحد ذاتها و انما الهدف منها الخوض في القضايا الاستراتيجية التي تتدخل فيها القوى العالمية و الاقليمية و التي تكمن فيها مجموعة متكاملة من الاهذاف العامة للصراعات الاقليمية و الدولية.
من لديه معلومات دقيقة عن خانقين و منطقة كرميان بشكل عام يتاكد ان نسبة القوميات القاطنة فيه معلومة للجميع بحيث الاغلبية الساحقة من القومية الكوردية و حتى اثناء المفاوضات المتكررة المتعاقبة بين الحركة التحررية الكوردستانية و الحكومات المركزية اعترفوا بذلك بكل صراحة و علنية و لم تكن لهذه المناطق اية اشكالية في المفاوضات ، و حقا اعترفت كافة الحكومات المركزية و حتى النظام الدكتاتوري بكوردستانية خانقين وانما المشاكل بدات من قضية كركوك وحدها ، الا ان اليوم بعد كل تلك التضحيات العظمى فان حكومة المالكي تريد استغلال الوضع الفوضوي لما هو عليه العراق و بدعم اقليمي لاعادة عقارب الساعة الى الوراء و استغلال كافة الوسائل غير المنطقية من اجل السيطرةعلى الوضع و باية كلفة و ترضية المتنفذين و دول الاقليم و القوى الداخلية، وهي تغض الطرف عن التاريخ و الجغرافيا و باسم القانون و السلطة تريد انكار الحقوق التي اعترف بها القاصي و الداني .
ان اخطر ما في الامر من ازمة خانقين هو استغلال و استعمال الجيش كوسيلة لتنفيذ اغراض و اهداف سياسية ، و هذا ما يبين النيات و الخطا الاكبر الذي تقع فيه الحكومة المركزية و التي من المفروض ان تكون اتحادية حسب الدستور ، و ما لا يقبل الشك في سوء نية السلطات المتنفذة الجديدة تجاه ما يسير عليه الوضع و هذا ما يؤدي الى انعدام الثقة و زرع الشكوك في قلوب كافة الجهات لما يؤول اليه العراق الجديد، و ينبع الخوف من تكرار المآسي التي مرًت بها شعوب العراق، و كانت القضية الكوردية هي اساس عدم استقرار المنطقة دوما لعدم اعتراف القوى المسيطرة و الحكومات المتعاقبة بهذه الحقوق، و هو ما يشك به الشعب الكوردي وبه زُرعت نبتة عدم الثقة بالحكومات المركزية ومن حق هذا الشعب ان ينظر بعين الريبة لجميع القوى العراقية من اليمين الى اليسار ، ماعدا النخبة الواعية المقرة بحقوق الشعوب و الامم بحق تقرير مصيرهم حسب ما تتطلبه امورهم و مقومات انبثاق و بناء كيانهم . التركيبة الاساسية للقوى المتنفذة في سلطة العراق ما بعد الدكتاتور معلومة للجميع من حيث الفكر و العقيدة و الارتباطات الخارجية ، و قضية خانقين حالها مشابهة للقضايا الخلافية الاخرى و هي امتداد لقضية كركوك و ما نشاهد من تعدد المواقف و الاراء فيها ، و هي ما تدخل في خانة و اهداف العملية السياسية و ليست شان عسكري او امني كما يدعون ، و الاطراف تقرر اهدافها و تعلن مواقفها تجاه هذه القضية كما سابقاتها من اجل افتعال الازمات و لاغراض سياسية مصلحية بحتة و ليس الموقف من ذاتية القضية او الازمة بحد ذاتها ، و الاطراف السياسية في الوقت الحاضر تبحث عن الموضوع من اجل استغلاله للمزايدة و لاسباب سياسية تنظيمية و منها المزايدات من اجل الحصول على الشعبية و استغلال العواطف القومية في سبيل الحصول على الاصوات التي فقدوها نتيجة فسادهم الدائم و عدم اهليتهم لحكم العراق، و لهذا فان كل طرف يحاول بكل جهده و ما لديه من الوسائل و الاوراق الخاصة به ليبقي ما موجود بين يديه و لضمان عدم فقدانه و يحاول كسب ود مكونات الشعب العراقي و السلطات الاقليمية على حد سواء، و يصرفون ما لديهم من جهد و امكانية و قوة لضمان الحصول على اكبر نسبة ممكنة من اهدافهم و منجزاتهم و مرادهم، ان الزمة ليست على خانقين وحدها بقدر ما هو معركة السلطة و السيطرة و تنفيذ الاجندات و السياسة العامة لكل طرف من اجل الحصول على المساومة الكبرى في ازمة كركوك و هو مربط الفرس و القضية الكبرى،و هنا تاتي الشعارات و لم نسمع الا ممن يساومون بكل شيء لاستمرار هذه القضية لتحقيق اهداف اخرى و كانهم هم اصحاب العراق و يفكرون في بقاء في الحكم و الامساك بكرسي الحكم بقبضة حديديةو التضحية بكل هدف من اجل هذه الملذاتو باية وسيلة ممكنة و ما تبين من قضية خانقين ان الحكومة تستغل الجيش لاغراض و اهداف سياسية و ان كانت عواقبه لا تستقر على الخير، و يظهر من يتشدق و يصنف التاريخ و الجغرافيا استنادا على خلفيته الفكرية العقيدية الحزبية دون التعمق و التمعن و التدقيق فيما هو الحقيقة، و يصرح عدد كبير من القادة الجدد و هم مغمضو العينين سوى كانوا عديمي الخبرة او متقصدين لا يهمهم الحق و الحقيقة في سياستهم، او هم منفذون لاوامر الدول فلا حول لهم و لا قوة.
ام في الجانب الاخر، و نقصد الجانب الكوردستاني الذي يعتبر القادة المتنفذون المسيطرون على الجكم انفسهم اصحاب الشان و كانهم يخدمون الشعب، ويعتقدون بانه لا يوجد هوة بينهم و بين الشعب الكوردستاني المغلوب على امره، و هذا الاعتقاد البعيد عن الواقع فيعلم القاصي و الداني ان المصالح الحزبية الضيقة هي المسيطرة على عقول القادة و الاحزاب الكوردستانية كافة في سياساتهم و تقييمهم للاوضاع و صراعاتهم مع البعض و مع الحكومة الفدرالية في بغداد و التي هم جزء منها ، اي ان اية ازمة مفتعلة نتيجة صراع المركز مع الاقليم يعود بالضرر على الشعبين و لا تستفيد منها الا الدول ذات الاجندات المعلبة التي تحاول فرضها على مواليهم و مريديهم ، اي نصل الى نتيجة ان فحوى و مغزى و اهداف افتعال هذه الازمات و الصراعات الفوقية بين القادة هو من اجل المصالح الذاتية ، و ان الشعب هو المضحي دائما و خاصة فب المناطق التي تفتعل فيها الازمات قبل غيرهم، و هم ضحايا مغامرات الاحزاب و القادة و هم محصورون بين الفساد الاداري للحكومتين الاقليمية و المركزية و بين التعصب الاعمى للقيادات المسيطرة على زمام الامور في بغداد، و فشل القيادات الكورديةفي اظهار و تو ضيح ما هو الحق و الحقيقة و هم مشغولون بالمصالح الحزبية الذاتية و الشخصية و اهمالهم للطبقات الكادحة ، و تتصف حكوماتهم بالفشل الذريع و مغمورة بالفساد و انعدام الخدمات العامة، و جل ما يصرون عليه هو الجانب الاقتصادي و المالي الشخصي قبل الاهتمام باقتصاد الاقليم، و لذلك نرى اتساع الفروقات الشاسعة باستمرار بين الطبقة الكادحة الفقيرة المعدمةو الطبقة الغنية البرجوازية المرتبطة بازلام السلطة و العوائل و القبائل المتنفذة، و هذا ما يؤكد انفصال الشعوب في الاقليم الكوردستاني و الوسط و الجنوب عن السلطة المفروضة على اعناقهم نتيجة التغييرات و الانقلابات في الاوضاع و عدم اهتمام السلطة بمتطلبات الشعب رغم توفر الثروات و الامكانيات المتوفرة.
هنا لابد ان نذكر للجميع بما فيهم الطارئين على السياسة في العراق الجديد او يمكن ان نسميهم بمراهقيسياسة العصر، ان المباديءالاساسية لتسيير امور الشعب هي احقاق الحق و اعطاء كل ذي حق حقه رغم معارضة من يضرب الحق مصالخهم عرض الحائط، فنرى يوميا من الاحداث في العالم و منها نجاح في حلول المشاكل المستعصية منذ امد طويل، الا ان التاريخ و الغطاء السياسي مهما طال من اخفء الحقائق فلا يمكن طمسها مهما كان معارضي الحقوق من الاقوياء و اصحاب الامكانيات. لذلك يجب ان يعلم الساسة المعتدلون قبل غيرهم ان كانوا يريدون الاستقرار و ضمان مستقبل و امن كل الشعوب العراقية لابد ان يعترفوا بحقوق غيرهم، و هذا ما يتطلبه السلام و الامان الدائم و ما تظهر من المواقف و الاراء لا تبشر بالخير ان لم تعيد جميع الاطراف انظارهم و يعيدوا حساباتهم على ضمان مستقبل العراق ، و ليس اتباع السياسات المصلحية الفئوية الضيقة، و لاجل ما يمكن ان نسميه تحقيق اهداف المتربصين. و صياغة السياسة العراقية المجردة من اجل مصالح شعوب العراق بشكل عامو ليست لجهة او طرف او فئة او قومية،و الهدف السامي للخيرين و النخبة المنورة هو بناء العلاقات الدبلوماسية على اساس مصالح شعوب العراق و هو العمل و الهدف المبدئي الضامن لمستقبل العراق الجديد من دون التبعية او اتباع الطرق الملتوية.[1]