لقد بادرت الجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين إلى إستذكار جريمة تهجير وإبادة الكورد الفيليين بتأريخ 04-04-2015 ... إحتفاءً بحكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بشأن إعتبار ما تعرض له هذا المكون الأصيل جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف ، حيث طالبت جبهتنا مجلس النواب العراقي بتخصيص جلسة برلمانية لغرض الإستذكار والتكريم والإحتفال الرسمي باليوم الوطني للشهداء الفيليين وإدراجها ضمن جدول الأعمال ليوم السبت الموافق 04-04-2015 الجاري وإصدار البيان الرسمي أمام وسائل الإعلام بشأن هذه الذكرى الأليمة وتثبيتها من المناسبات الرسمية الدائمة التي يحتفل بها مجلس النواب الموقر سنوياً نظراً لمواقفه الوطنية النبيلة والمُشرفة في إصدار التقرير البرلماني لمجلس النواب حول الكورد الفيليين الصادر في عام / 2011 وقرار مجلس النواب التأريخي رقم (18) لسنة 2011 وبيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية بتأريخ 06-04-2014 ، وأثمرت جهودنا في هذا المضمار ، وبهدف الإعداد والتهيئة للتحضيرات المطلوبة لهذا الحدث المهم ... فقد أجتمع ( السيَّد ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة ) مع ( النائبة د. تافكه أحمد ميرزا / رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني ) بتأريخ 31-03-2015 ، وتم الإتفاق خلال اللقاء على إقامة معرض وثائقي يجسد المأساة الفيلية تحت قبة البرلمان العراقي مع وقفة حداد تضامنية مع الشهيد الفيلي ... حيث قدمت الجبهة أرشيف مُتكامل من صور وأسماء الشهداء المغدورين التي تضم قوائم لأكثر من (6,000) شهيد مُوثق من قبلنا من أصل (23,000) شهيد فيلي مُختفي قسراً لم تعثر على جثامينهم الطاهرة أو تتوفر أية معلومة عنهم لحد الآن ، وتم وضع الصور وتنظيمها في مدخل باحة البرلمان لتكون أمام مرأى النواب وشاهدة عيان على الهمجية الوحشية لجرائم الإبادة الجماعية التي أرتكبها لنظام الدكتاتوري القمعي المقبور بحق الكورد الفيليين في الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لهذه الفاجعة بتأريخ 04-04-1980 ... وقد قام مشكوراً ( السيَّد ئارام شيخ محمد / نائب رئيس مجلس النواب ) بإفتتاح الإحتفال الكريم ومعرض الصور الفوتوغرافية والوثائق وبحضور الأمين العام للجبهة ورئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية والسفير العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب في وقفة تضامنية تعبر عن تلاحم أبناء الوطن تجاه ضحايا البعث الفاشي ورفع المظلومية عنهم وإسناد مطاليبهم العادلة ومنهم ( النائبة آلا الطالباني / رئيس كتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني النيابية ) و ( النائب خسرو كوران / رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية ) و ( النائب حسن سالم / رئيس كتلة الصاقون النيابية ) و ( القاضي محمود الحسن / رئيس اللجنة القانونية النيابية ) و( النائبة نجيبة نجيب / عضو التحالف الكوردستاني ) و ( النائب مسعود حيدر / عضو كتلة التغيير ) و ( النائب د. عامر الخزاعي / عضو إئتلاف دولة القانون ) و ( النائب عباس البياتي / عضو التحالف الوطني ) و ( النائبة د. ماجدة عبد اللطيف محمد / عضو تيار الأحرار ) و ( النائب علي المالكي / عضو إئتلاف دولة القانون ) و ( النائب مثال الألوسي / رئيس التحالف المدني الديمقراطي ) وثبتوا جميعاً موافقهم الصادقة في سجل زيارة المعرض ... وقد ألقاء السيَّد ئارام شيخ محمد نائب رئيس البرلمان كلمة قيمّة خلال المؤتمر الصحفي للإحتفال ... وأكد فيه على وجوب تكثيف وتركيز الجـهود في مجلس النـواب لتعـديل القـوانين وإصدار التشريعات الجــديدة التي تنصف المكون الفيلي المضطهد وضمان إستعادة حقوقه المُغتصبة ورفع الظلم المُتجذر منذ عقود طويلة والضرر المُتراكم عن أبنائه وتخفيف معاناتهم والإسراع في تعويضهم مادياً ومعنوياً ، وإن هذه القضية مسؤولية الجميع وشكر في كلمته الجهود الخيّرة لإقامة هذه الفعالية التي أنعشت ذكرى هذه النكبة الآليمة التي طالت أبناء شعبنا من الفيليين من قبل النظام الدكتاتوري المُباد ، وقدم شكره إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني والقائمون من جبهتنا على هذا المعرض الصوري الوثائقي ، وبيّن إن أبواب مجلس النواب مفتوحة أمام الفيليين لغرض التعاون في توثيق جرائم الإبادة والتهجير وإستعادة الحقوق الأصيلة ، فيما أوضحت النائبة تافكه أحمد رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني إن ما جرى للفيلين هو بسبب مواقفهم الوطنية ومقارعتهم للنظام المقبور فكانوا من أوائل الذين سقوا شجرة الحرية بدمائهم ، وهم اليوم يقفون مع القوات الأمنية والحشد الشعبي بوجه الإرهاب وهذا يؤكد عمق حبهم للعراق ، وقد شهدت المناسبة عرض (60) صورة وثائقية تجسد واقع المعاناة جراء القمع الصدامي الجائر ، وكان في وقت سابق قد طالب النائب عباس البياتي بمنح الكورد الفيليين رئاسة إحدى الهيئات المُستقلة تكريماً لتضحياتهم الجسيمة ودورهم المُشرف في بناء العراق وقيام مجلس النواب بتشريع القوانين التي تنصف المكون الفيلي الذي لم يحصل على إستحقاقاته الوطنية وتمثيله العادل في مؤسسات الدولة والتوازن الوطني الحقيقي ، كما أصدرت لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية بياناً لإستذكاراً يوم في الرابع من نيسان وصدور قرار جائر بإسقاط الجنسية العراقية عن مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي وهم الكورد الفيليين وبدأت حملات تهجيرهم القسري مما يعد طعناً في الوطنية والمواطنة لهذا المكون وهم العراقيين الأصلاء بجذورهم كأصالة نخيل العراق وأهواره وجباله ، وفتح النظام الجائر نار ممارساته الإجرامية وقراراته التعسفية بحقهم ... سلباً وإعتقالاً وتهجيراً وتشريداً في غياهب المنافي والمعتقلات الرهيبة والشتات وتغييب أبنائهم وقتلهم ليكونوا من أوائل قوافل الشهداء التي لازالت تروي إلى يومنا هذا طريقاً للحرية والعزة وبناء الإنسان والمواطنة والوطن ، لقد دفع الفيليون ثمناً باهضاً لمواقفهم الوطنية التي شهدها تأريخ العراق وتعرضوا لكل هذه المظالم ولم يغيروا مواقفهم الثابتة نتيجة الممارسات القمعية ، بل على العكس زادتهم إيماناً وصلابة وها هم اليوم جزءً أساسياً من كل موقف وطني وقانوني وشرعي ، وما إنخراطهم في العملية السياسية الجارية وعملية البناء والتحديات ومواجهة أعتى الأخطار التي تهدد البلاد ومنها عصابات داعش الإرهابية إلا دليلاً واضحاً على وطنيتهم ومعدنهم الأصيل وتعبيراً صادقاً وموقفاً متميزاً ، فهذه الجرائم التي أقترفها النظام المقبور يندى لها جبين الإنسانية ، ويجب علينا إن نتذكرها كل عام بل وكل يوم حتى لا تعود الدكتاتورية مُجدداً ولرسم مستقبلاً لأجيالنا لا مجال فيه للطائفية والعنصرية والشوفينية ولا ينزلقوا إلى مهاوي الظلم والتسلط والإجرام ... إن إدانة الأفعال الإجرامية المقيتة التي أنتهك خلالها النظام القمعي كل حقوق الإنسان والشرائع السماوية تدفع بنا إن نتقدم خطوة إلى الإمام ولو في جزء من رد جميلهم لهذا الوطن وهو إعادة الاعتبار الكامل لهذا المكون الأصيل بإسترجاع حقوقه الكاملة غير المنقوصة ، وأكدت اللجنة على جملة من المطاليب وهي تطبيق المادة (125) من الدستور وإلغاء جميع التشريعات وقرارات مجلس قيادة الثورة المُنحل التي أستهدفت إبادتهم وتطهيرهم وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2012 المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 بشأن إعتبار جريمة تهجيرهم من جرائم الإبادة الجماعية وتعديل التشريعات النافذة وبما يضمن إستعادة حقوقهم المسلوبة وتشريع قانون خاص بتحريم الكراهية والبغضاء والحسم السريع والعاجل لقضاياهم وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والإجتماعية لمناطقهم التي عانت من الحرمان والتهميش والتخريب والكوارث والمحن والنظر في كل القضايا التي تنصفهم .

وفي ختام الإحتفال قدمت لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية كتاب شكر رسمي إلى الأمين العام للجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين على جهوده المُتميزة المبذولة في الفعالية المركزية التي أقامها مجلس النواب العراقي وإقامة معرض الصور الوثائقي الذي يجسد واقع الجريمة النكراء .



وبدورنا نحن كجبهة وطنية وليدة من الواقع الفيلي المأساوي ... نطالب جميع القوى السياسية والكتل البرلمانية في ذكرى الإبادة الفيلية لإعادة الإعتبار إليها وإنصافها من خلال الإلتزام بأحكام الدستور والعمل الجاد على تخصيص المقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية إلى المكون الفيلي وفقاً لنظام الكوتا وتحقيق التوازن الوطني والتمثيل الحقيقي للمكون الفيلي في العملية السياسية وإتخاذ القرار بإعتباره جزء أساسي أصيل من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، وإشراكه في جميع مفاصل الدولة والوزارات والهيئات المستقلة والجهات غير المُرتبطة بوزارة والمناصب القيادية والأمنية والسيادية والدرجات الوظيفية ومنها ( وكلاء وزارات ، ومستشارين ، وسفراء ، ومفتشين عامين ، ومدراء عامين ، ومن هم بدرجتهم ) بشكل يتناسب مع مظلوميته المُتراكمة وحرمانه أبنائه من تولي المناصب والوظائف نتيجةً للتشكيك بولائهم وإنتمائهم الوطني لأسباب سياسية وقومية وعرقية ومذهبية وعنصرية ولأكثر من ثمانين عاماً بموجب القوانين والقرارات والتشريعات الجائرة التي أصدرتها الأنظمة الدكتاتورية المُبادة وتخصيص النسبة العادلة للمكون في القوات المُسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات الحشد الشعبي والحرس الوطني والشروع بتأسيس القناة الفضائية الفيلية ضمن شبكة الإعلام العراقي .



أخوكم / ماهر الفيلي

المُشرف على لواء الكورد الفيليين

الأمين العام للجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين