يا ابناء الشعب العراقي الکريم
لقد ارتفعت في هذه الأيام أصوات کثيرة من جانب الإخوة في المکون الکردي حول إجراء استفتاء استقلال إقليم کردستان، ونحن في هذه المناسبة وباعتبارنا السلطة التنفيذية، نوّد أن نعرض موقفنا من هذا الموضوع، وکما يأتي:-
أولا:- أن الأخوة في المکون الکردي هم جزء مهم من شعب العراق سواء داخل الإقليم أو خارجه، وقد عانوا کثيراً، أسوة بباقي مکونات الشعب العراقي، من آثار الاضطهاد والمؤامرات الداخلية والخارجية، ومن حق هذا المکون أن يقرر مصيره کما يريد، ولهذا فنحن في الحکومة ليس لدينا ما يمنع من إجراء الاستفتاء وفقًا لقانون يحدده البرلمان ويصادق عليه من قبل المؤسسات الدستورية.
ثانيا:- ينبغي أن يشمل الاستفتاء العام جميع الأخوة في المکون الکردي سواء داخل الإقليم أو خارجه بما في ذلک الأخوة الکرد الفيلية والأکراد خارج العراق من حاملي الجواز العراقي.
ثالثا:- يجری استفتاء خاص للمناطق المتنازع عليها، والتي تضم شرائح مهمة من المکونات الأخری التي لا ينبغي إجبارها علی تحديد موقفها بشکل تعسفي.
رابعا:- تعتمد نتائج الاستفتاء لتقرير مصير الإقليم ضمن الحدود الإدارية الحالية عدا المناطق المتنازع عليها، فيحدد موقفها الاستفتاء الخاص.
خامسا:- لضمان العدالة، فإن نتيجة الاستفتاء تحدد وفقًا لنسبة المشارکة وليست بشکل مطلق وکما يأتي:-
مثلا لو کان عدد أفراد المکون الکردي داخل الإقليم (المجتمع الکلي) 5000000 خمسة ملايين، وکانت نسبة المشارکة 70% وکانت النتيجة 80%(نعم) و20%(لا) فإن هذه النسبة لا تعتمد، لأنها تمثل عينه، بل يعاد حسابها من المجتمع الکلي فيصبح العدد 4000000 أربعة ملايين صوت (نعم) و1000000 مليون صوت (لا)، بنفس الطريقة، فإنه لو کان تعداد المجتمع الکلي خارج الإقليم 5000000 خمسة ملايين وکانت النسبة 60% (لا) 40% (نعم) وکانت نسبة المشارکة 20% فإن النسبة سوف تکون عددياً اي 3000000 ثلاثة ملايين صوت (لا) و 2000000 مليوني صوت (نعم)، ثم يتم الجمع من جديد وتستخرج النسبة من المجتمع الکلي العام الذي هو 10000000 عشرة ملايين وبهذا تکون النتيجة (4000000 +2000000 = 6000000 صوت (نعم) و4000000 صوت (لا) أي 60% (نعم) و40% (لا).
سادسا:- إذا کانت النتيجة لصالح الاستقلال، يتم إعلان استقلال الإقليم ضمن الحدود الإدارية الحالية عدا المناطق المتنازع عليها، فإن الاستفتاء الخاص هو الذي يحدد مصيرها ويتم تحديد النتيجة وفقًا لنسبة المشارکة بنفس الطريقة السابقة لضمان العدالة، ولکن هذه المرة بين المکونات.
سابعا:- إذا کانت النتيجة لصالح الاستقلال، فإن الحکومة الاتحادية تقوم بتشکيل لجنة لإعادة صياغة الدستور العراقي لکي يتماشی مع الوضع الجديد مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي :-
1- رفع جميع الشعارات والديباجات والمخاطبات المکتوبة باللغة الکردية، بما في ذلک تبديل الجواز والبطاقة الوطنية بما يجعلها باللغتين العربية والإنکليزية فقط، واعتبار اللغة الکردية لغة أجنبية.
2- سحب الجوازات والبطاقة الوطنية والجنسية العراقية من جميع الأکراد داخل العراق الجديد وخارجه بمن فيهم الکرد الفيلية، ويعامل المواطنون الأکراد داخل العراق معاملة المقيم في کل الأمور بما في ذلک الحقوق المدنية مثل التملک وتقلد المناصب والدراسة......الخ.
3- سحب اليد من جميع الموظفين الأکراد بدرجة مدير عام فصاعدًا، بما في ذلک المناصب الرئاسية والدستورية وکذلک المناصب التي يشغلها الأکراد في القنصليات والسفارات العراقية بلا استثناء وإيقاف صرف رواتب الرعاية الاجتماعية والشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين الأکراد داخل وخارج العراق وتحويل صرفها من قبل خزينة الدولة الکردية الجديدة.
4- إيقاف صرف رواتب المتقاعدين من الموظفين الذين سبق وأن عملوا في المحافظات التابعة للإقليم وموظفي الخدمة الخارجية المتقاعدين وتحويل صرفها من قبل خزينة الدولة الکردية الجديدة، والاستمرار بصرف رواتب المتقاعدين من الموظفين الذين سبق وأن عملوا في محافظات العراق خارج الإقليم.
5- حل جميع التشکيلات العسکرية الکردية وتسفير أعضائها الی الدولة الکردية الجديدة.
6- حل جميع التنظيمات السياسية الکردية داخل العراق واعتبار تشکيل أي تنظيم سياسي أو عسکري يهدد الأمن القومي العراقي، عدا منظمات المجتمع المدني فيتطلب أخذ الموافقات الخاصة في تشکيلها.
7- في حالة قيام أي عنصر کردي داخل العراق الجديد بعمل منافٍ لقوانين الإقامة أو اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، فإنه يسفر الی الدولة الکردية الجديدة بمعية أمواله المنقولة فقط، وتؤول امواله غير المنقولة الی دائرة عقارات الدولة العراقية الجديدة.
8- في حال رغبة أي مواطن کردي مقيم في العراق الجديد الانتقال الی الدولة الکردية الجديدة، فإن أمواله غير المنقولة تؤول الی دائرة عقارات الدولة العراقية الجديدة.
9- يستطيع المواطن الکردي المقيم في العراق الجديد التمتع بأمواله المنقولة وغير المنقولة خلال فترة حياته، وعند وفاته تؤول أمواله غير المنقولة الی دائرة عقارات الدولة ولا يحق لورثته التمتع بها من بعده.
10- لا يجوز للمواطن الکردي المقيم في العراق الجديد بيع أو مقايضة أمواله غير المنقولة مثل العمارات السکنية والتجارية والمعامل والمصانع والمزارع والأراضي غير المستثمرة والأسهم في الشرکات العراقية وتحويل أموالها خارج العراق الجديد.
11- في حال رغبة المواطنين من غير المکون الکردي في المناطق المتنازع عليها الانضمام للدولة الکردية الجديدة تسحب منهم الجنسية العراقية ويعتبرون مواطنين أجانب تسري عليهم القوانين والتعليمات التي تسري علی المواطن الأجنبي ويدخلون العراق الجديد بفيزا مصدقة من وزارة الخارجية العراقية، وتؤول أموالهم غير المنقولة في المحافظات والمدن الأخری داخل الدولة العراقية الجديدة الی دائرة عقارات الدولة ولا يجوز لذويهم الباقين في العراق الجديد التصرف بها بتاتاً.
12- يحق للمواطن الکردي داخل العراق الجديد ان يرشح للمجالس المحلية فقط لتمثيل الجالية الکردية، ولا يجوز له التدخل بشؤون ليست لها علاقة بمن يمثلهم.
ثامنا:- في حال کانت نتيجة الاستفتاء ب (لا) فإنه ينبغي علی حکومة الإقليم إعادة النظر بالعلاقة بين المرکز والإقليم واحترام قرارات الحکومة الاتحادية وعدم التصرف بما يتنافی مع روح الأخوة والشراکة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما في ذلک رفع العلم الوطني الذي يتم الاتفاق عليه بين المکونات، والذي تتمثل فيه جميع المکونات حسب نسبتها العددية، والاتفاق علی تعديل الدستور بما يعيد التوازن لحقوق کافة مکونات الشعب العراقي وإجراء الإحصاء السکاني بعد رفع التغييرات الديموغرافية، التي أجرتها حکومة الإقليم الحالية لغرض وضع الخطط الوطنية للعراق الموحد بشکل عادل ومنصف للجميع.
وختامًا نتمنی لجميع مکونات شعبنا العراقي الصابر، العزة والرفعة ومن الله التوفيق.
استفتاء غير ملزم
يذکر أن قوی سياسية کردية اتفقت علی إجراء استفتاء في کردستان العراق يوم ال 25 من سبتمبر المقبل، رغم معارضة الحکومة المرکزية في بغداد.
وقالت رئاسة کردستان العراق المتمتع بالحکم الذاتي منذ 1991 في بيان اختير يوم 25 سبتمبر لتنظيم الاستفتاء حول الاستقلال.
وذکرت الرئاسة أن الاستفتاء سيجري بالإقليم والمناطق التابعة لکردستان وغير الخاضعة لسلطات الإقليم، في إشارة إلی مناطق في شمال العراق ولا سيما محافظة کرکوک الغنية بالنفط التي يطالب بها الأکراد والحکومة العراقية الفدرالية.
ويطالب إقليم کردستان العراق -الذي يضم رسمياً محافظات أربيل ودهوک والسليمانية- بضم أراضٍ أخری بينها کرکوک الغنية بالنفط، ما يثير نزاعاً يشکل مصدراً رئيسياً للخلاف مع بغداد.
ويعاني الإقليم من وضع اقتصادي صعب نظرًا لتراجع أسعار النفط، فعلی الرغم من وفرة المصادر النفطية، فقد تعرض الإقليم لانتکاسة جراء هبوط أسعار النفط الخام الذي قلص مصدر دخله الرئيس.
والاستفتاء المزمع غير ملزم، ويتمحور بشأن استطلاع رأي سکان المحافظات الثلاث بالإقليم، فيما إذا کانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.
وفي الثالث من فبراير 2016، قال رئيس الإقليم مسعود البارزاني لقد حان الوقت لشعب کردستان أن يقرر مصيره عن طريق الاستفتاء.
وأشار إلی أن الاستفتاء لا يعني أن يعلن شعب کردستان دولته فور ظهور النتائج، بل يعني أن يعرف الجميع ما الذي يريده شعب کردستان لمستقبله وکيف سيختار مصيره.
وحينها، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الإقليم إلی التراجع عن طموحاته بالاستقلال، قائلاً إن کردستان جزء من العراق وأتمنی أن تبقی کذلک.
18-06-2017