اعداد طالبة: سارة یونس كاكل
هدفت الدراسة إلى بيان المناطق المتنازع عليها و الحلول المنتظرة لهذه المناطق و المحصورة بين الأخذ بنظام الفدرالية أم بقاء الحال كما هو عليه و سمته الصراع.
و قد قامت الدراسة على فرضية أساسية مفادها أن : العلاقات بين إقليم كردستان و الحكومة العراقية ستحدد بالقدر الذي يطبق فيه النظام الفدرالي على المناطق المتنازع عليها سلبا أم إيجابا سلما أم صراعا.
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للتحقق من الفرضية و الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة.
إن هذه الدراسة أوصلتنا إلى عدة استنتاجات، هي : أن الأكراد عبر مسيرتهم التاريخية لم يحققوا شيئا من طموحاتهم السياسية، كما أن موقع إقليم كردستان بما يزخر فيه من الثروات جعلت من الإقليم نقمة على أهل الإقليم، و إن المواقف الدولية في الإقليم تجد في القضية الكردية ورقة رابحة ليبقى لها نفوذ في الإقليم بخاصة و العراق عامة.
كما إن الدول التي لها نفوذ في إقليم كردستان لن تقبل بأي حال قيام دولة كردية مستقلة في الإقليم، لأن ذلك يعد خطوة أولى و متقدمة نحو انضمام تلك الأجزاء إلى الدول المستقلة، إن طريقة الحوار لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها هو أفضل الطرق التي تتوصل إلى تطبيق نظام الفدرالية على تلك المناطق، على أساس المادة (140) من الدستور العراق الدائم.
إن الأكراد و الطرف الآخر (الدولة المركزية) هما الخاسران إذا ما بقي الأمر عليه، و هي حالة صراع بين سكان الإقليم و باقي مناطق العراق.
و من خلال الاستنتاجات السابقة خرجت الباحثة بعدة توصيات أهمها : أن النظام الفدرالي هو النظام المناسب لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، و على الأطراف ضرورة وضع آلية لتطبيق النظام الفدرالي، لتجنب الكثير من المشاكل التي تعترض قيام النظام الفدرالي، و ضرورة إيجاد هيئة عليا لوضع النظام الفدرالي موضع التنفيذ، بحيث يتكون أعضاء هذه الهيئة من حكما مشهود له بالنزاهة و حسن التدبير، و لا مانع من إشراف هيئة خارجية إلى جوار الهيئة المحلي، و لتكن على سبيل المثال منظمة التعاون الإسلامي.[1]