رسالة الى السادة : مفوضية يونامي / حقوق الأنسان- سفارات الدول في العراق- مجلس النواب العراقي- رئيس الوزراء العراقي- برلمانات الدول الأوروبية- منظمات الحقوق الأنسان العالمية :
وضع حقوق الأنسان وحرية التعبير في منطقة رانية وقلعةدزة في خطر..
مع تمسك حكام بالسلطة في الحاضر والماضي في اقليم كوردستان ، اصبح حياة الناس في اصعب مراحله، لذلك بسبب اضطهاد الناس وانهاكهم صار الناس يتمنون الموت، وهرب الألوف منهم الى دول اخرى من اجل حياة مستحقة، هذا وفضلا عن التزايد في حالات الأنتحار والمشاكل الأجتماعية.
ومع اختلاق الأزمات المتراكمة في كوردستان في سنوات الست الأخيرة، مواطني اقليم وردستان يعيشون في اسوء وضع لحالة الحكم والتي تراكمت فيها الأزمات والخوف والتضيق عن الحريات و الجوع.
ايها السادة : تمت تخيب الناس بشكل كامل، ليس هناك رواتب، تمت اجهاض المؤسسات السياسية والقانونية،هنا بطالة كبيرة، الأسوق غير مستقرة وبطيئة، كافة طبقات المجتمع يعانون في الحياة، خاصة الأطفال والمراهقين اكثر من هم من ضحايا هذه الوضع التي خلقت على ايدي السلطات.
وعندما تتنزل الناس الى الشوارع والشبان يواجهون الفساد والحكام المستبدين و منتهكي القوانين، حينذاك هذه الأصوات المحتجة تواجة من قبل السلطات بالضرب والأختطاف وتهديد شتى، تصل الى حد القتل.
في مدينة رانية وفي ( 10 من اب 2020) ازاء سوء حياتهم ، وبعد ان لم تستجاب لأي من مطالبهم، ومدركين ان حياتهم الى اي مدى تهاوى الى السوء، نزلوا الى الشوارع للأحتجاج .
الأن تم تطويق المدينة من قبل القوات الأمنية وتمت اهانة المراهقين من عمر ( 15 ) سنة ومن دونها مع منع تجولهم، عشرات من هؤلاء الذين عمرهم دون ( 18 ) سنة، تم اعتقالهم دون امر قضائي ، وذلك في مخالفة واضحة لمادة ( 37) من الدستور العراقي، ومن تاريخ ( 12 اب) الى ( 19 اب) عدد الشبان الذين تمت اعتقالهم في مدينتي رانية وقلعةدزة وصلت تقريبا الى ( 100) شاب و جرح اكثر من ( 15) شخص اخر بينهم صحفييون.
في الفقرة الأولى من مادة ( 37) الدستور العراقي يقول : لكل مواطن الحق في ألأحتجاج والتعبير بحرية ، وفي الفقرة الثانية يقول انه لايعتقل اي شخص من دون قرار قضائي، ولكن في اقليم كوردستان لايراعي اي معني لحرية الأنسان وكرامته، وان الناس صاروا في جحيم، ونعتبر السلطة مسؤلة عن هذا، لذلك نرفع صوتنا الى يونامي وبرلمانات الأوروبية و منظمات العالمية لحقوق الأنسان وننبهكم من هذا الوضع السيْ، ومن هنا نطالب :
1- الأنتهاء من الطوق الأمني من قبل قوات الأمن والبيشمركة والشرطة ، وان تنتهي حملة الأعتقالات العشوائية والعقاب بسرعة في رانية و شيلادزي و مناطق اخرى في كوردستان.
2- اعادة حقوق الشباب والموظفين والمعلمين والاموال المنهوبة الى الشعب.
3- اعادة السيادة للقانون وتحريره من هيمنة السلطة السياسية.
4- نطالب بأسرع وقت ان يقوم المنظمات الحقوقية وعن قريب بجمع الأدلة والمعلومات حول معانات الناس التي تعاني من قبل الأحزاب الحاكمة في اقليم كوردستان، وان تقوم هذه المنظمات المهمة عن طريق ارسال ممثليهم الى كوردستان.
مجموعە من ناشطي ومعلمي وموظفي منطقة رابرين
2020/8/30