في الاونة الاخيرة بثت قناة العربي مقابلة اجرتها مع المدان والمطلوب لدى المحكمة الجنائية العراقية العليا نزار الخزرجي، ينكر فيها ابشع الجرائم التي اتربكت بحق الشعب الكردي في عمليات الانفال والقصف الكيمياوي لمدينة حلبجة. يقول الخزرجي خلال المقابلة ان ما اشيع حول عمليات الانفال غير صحيح وما جرى مجرد عمليات امنية بحتة لمنع المسلحين مشاركة القوات الايرانية خلال الحرب. وبخصوص قصف مدينة حلبجة يقول الخزرجي لم تقم القوات العراقية بقصف مدينة حلبجة مبررا ذلك ان العراق لم يكن يمتلك المادة الكمياوية (سيانيد) كي يستخدمه في حلبجة.
حول ما قاله نزار الخزرجي عن عمليات الانفال سيئة الصيت نؤكد ان عمليات الانفال نفذت في زمن امتد الى ما بعد ايقاف الحرب العراقية الايرانية وهذا خير دليل على ان عمليات الانفال لا يمد بالصلة بالحرب العراقية الايرانية بل جائت في اطار سياسات الابادة للشعب الكردي و محو هويته القومية ناهيك عن قيام النظام البائد بأبادة البارزانيين قبل قرابة خمس سنوات, هناك عدد كبير من الوثائق تثبت وتؤكد قيام النظام البائد بعمليات الانفال سيئة الصيت, بهدف محو الكورد من الوجود وقد راحت ضحية هذه العمليات اكثر ما اعلن عنها منظمة هيمومن رايس ووج حيث قدرتها بقرابة 100 الف ضحية، واعتراف المجرم علي حسن المجيد خلال استجوابه في محكمة الجنائية العراقية حيث حدد ضحايا الانفال باكثر من 100 الف ضحية. والعثور على عدد كبير من المقابر الجماعية تحوي على ضحايا من المواطنين العزل من الاطفال و النساء اعتقلوا خلال عمليات الانفال و دفنوا احياء في صحاري الجنوب. والدليل الذي لا غبارة عليه وواضح على مشاركة المدان نزار الخزرجي في هذه العمليات كونه رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي حينها ،هي وثيقة سرية ارسلها الخزرجي الى قيادة الفيليق الاول والثاني انشر مع منشوري هذا نسخة للوثيقة اتى فيها (الحاقا بكتابكما السري للغاية و شخصي 273 في 3 نيسان 1988 بخصوص عمليات الانفال الثالثة( طالت منطقة كرميان) يؤكد الخزرجي خلال الوثيقة مايلي:
نؤكد على عدم ابقاء اي اثر للحياة في منطقة عمليات الانفال الثالثة وذلك بهدم وازالة كافةالقرى والدور المتفرقة و تدمير الابار الارتوازية ومصادر المياة و رفع اعمدة الكهرباء والهاتف والمحولات وتسليمها الى الجهات ذات العلاقة في المحافظات
يجرى تجميع كافة سكان القرى في معسكرات خاصة ويمنع الاتصال بهم ويجري التصرف بهم وفق توجيهات مكتب تنظيم الشمال
كما و هناك كثير من شهود العيان الناجين من المقابر الجماعية يوكدون الاعدامات الجماعيةللمؤنفلين ودفهم احياء في مقابر جماعية على يد ازلام النظام المقبور , دونت اقوالهم و تم نشر بعض منها في المؤلفات بامكان الخزرجي الاطلاع عليا قبل موته او قد تلقى القبض عليه كونه من المطلوبين للعدالة لمشاركته في جرائم الانفال. امثال تيمور الانفال و فرج توبخانة و عوزير وغيرهم،
كما وندعوا الخرجي للاطلاع على مدى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية لكردستان العراق خلال هدم اكثر من 4500 قرية كما اكد ذلك في الوئيقة اعلاه لدرجة عدم بقاء اي اثر للحياة في المناطق التي تعرضت لعمليات الانفال.
كما ويؤكد نزار الخرجي خلال تقديمه لحق اللجوء السياسي في الدنيمارك بان عدد القرويين الكرد الذين قتلوا على يد صدام اكثر من 250 الف مواطن, وهو اعتراف اخر يؤخذ كدليل على قيام النظام البائد بجريمة الانفال.
في جانب اخر من اللقاء ينكر المدان نزار الخزرجي قيام النظام العراقي بقصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية مبررا ذلك بعدم امتلاك العراق للمادة الكيمياوية المستخدمة في 16/3/1988 في هذه المدينة، هذا الكلام معاكس تماما لما قاله الخزرجي خلال مقابلة اجرت له في قناة mbc في 10/11/2001 حيث اكد خلال هذه المقابة انه سمع من وزير الدفاع عدنان خيرالله طلفاح ان القوات العراقية استخدمت الاسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة. اما بخصوص عدم امتلاك النظام للاسلحة الكيمياوية المستخدمة في حلبجة ، نسأل الخزرجي من الذي استخدم نفس المادة الكيمياوية قبل قرابة سنة من قصف حلبجة في وادي باليسان و قرى خوشناوتي حيث راح ضحية القصف اكثر من 265 شهيدا و عدد كبير من الجرحى, و من الذي استخدم الاسلحة الكمياوية في قرى سيوسينان و كوبتبة و عسكر بعد ذلك,
واستنادا على نص ديباجة قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا (لم ترى الهيئة هيئة المحكمة دولة في العالم ارتكبت جريمة ابشع مما قام به النظام العراق عليه تعتبر جريمة الانفال من جرائم الابادة الجماعية) فان عمليات الانفال ابادة جماعية بكل مقايس الى جانب جرائم قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية وابادة البارزانيين والكورد الفيليين و الترحيل القصري لمناطق بشدةر وسيد صادق وهناك اكثر من 14 ملف اخر في المحكمة الجنائية العراقية العليا لم يتم البت فيه يتضمن كافة عناصر الابادة الجماعية ..
ان انكارها من قبل نزار الخزرجي وغيره من امثاله لايغير من نظرة العالم لادانة مركتبيها لانها واضحة كوضوح الشمس.
عليه يجب على الجهات المعنية في حكومة اقليم كردستان بتحريك ملف ادانة رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق نزار الخزرجي والصادر من المحكمة الجنائية العراقية العليا كي ينال جزائه العادل كونه من المشاركين في عمليات الابادة الجماعية.
كما من الضروري على السلطات التشريعية في العراق المتمثلة بمجلس النواب العراقي, باصدار قانون تجرم كل من ينكر جرائم النظام السابق، مثلما اصدر دوليا بمحاكمة كل من ينكر ابادة اليهود في هلوكوست وضرورة احقاق الحق وذلك بتعويض المتضررين من تلك الجرائم التي قام بها النظام الصدامي ومحاكمة المتورطين المشاركين فيها والذين تلطخت اياديهم بدماء شعبنا الكوردي.
المجد والخلود لأرواح شهدائنا الابرار والموت لمرتكبي عمليات الانفال .

فؤاد عثمان/ صحفي. [1]