- نظام الحكم في الأقليم برلماني وتم أرتباط صلاحيات رئيس الأقليم بالبرلمان.
- صوت ممثلو جميع الاطراف السياسية والقوميات والديانات المختلفة في كوردستان لمشروع الدستور.
* تكاد مسألة الأستفتاء على مشروع دستور أقليم كوردستان تخرج عن أطارها القانوني وتدخل الأطار السياسي عنوة هذا في حين أنه تمت المصادقة على المشروع في البرلمان ورفع الى رئيس أقليم كوردستان الذي وقعه بدوره وأحاله الى الأستفتاء العام أي لايمكن، قانوناً، إعادته ثانية الى البرلمان..
عن تفاصيل أوضاع كتابة هذا المشروع ومراحله القانونية فقد أرتأينا أستطلاع رأي الأستاذ عندنان المفتي الذي كان رئيس البرلمان في دورته الثانية وهو الذي قدم المشروع في حينه للسيد رئيس الأقليم وكان معه هذا الحوار:
* كيف كانت بداية كتابة مشروع دستور أقليم كوردستان.
- بودي أن أبدأ من سير التفكير آنذاك في أعداد مشروع للدستور والذي يعود الى ماقبل الأنتخابات العامة التي أجريت في الأقليم عام 1992، وكانت هذه المسألة سائدة منذ ذلك الحين بين الأحزاب الكوردستانية في ضرورة أن يكون لأقليم كوردستان دستوره الخاص إلا أن هذه المسألة، وبعد الأنتفاضة وأجراء الأنتخابات قد تعقدت ثانية وبشكل أكثر جدية من أحاديث ومواضيع صحفية وسياسية وتم تقديم شبه مشروع به، إلا أن هذه المسألة قد تأجلت بسبب الأحداث والأقتتال الداخي البغيض، ثم تم أحياء هذا المشروع خلال عامي
2001 –
2002 بعد أن تمكن البرلمان من الأجتماع بسائر أعضائه، وأتذكر أن ممثلي (36) حزباً كوردستانياً قد أجتمعوا أواخر عام
2002 وأطلعوا على المشروع وناقشوه ومن ثم بلورته، وقدموا في الدورة البرلمانية مشروعاً للبرلمان بأسم (دستور أقليم كوردستان) إلا أن الظروف والاوضاع السائدة آنذاك وحرب العراق مع التحالف الدولي وسقوط النظام السابق في عام
2003 قد حالت دون المصادقة عليه أو متابعته الى ما بعد أنتخابات عام
2005 حيث أستجد ثانية بعد تلك الأنتخابات وفي الدورة البرلمانية الثانية مسألة صياغة مشروع الدستور الأقليم أعقب ذلك تشكيل لجنة خاصة لأعداده وكانت مؤلفة، على ما أعتقد من (19) عضواً من ممثلي مختلف المكونات البرلمانية، أي الأحزاب السياسية، من ممثلي الأتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والجماعة الأسلامية والأتحاد الأسلامي والحزب الشيوعي وممثلي التركمان والكلدان والآشوريين والايزديين الى جانب مشاركة العديد من الخبراء القانونيين في تلك اللجنة فضلاً عن (4) أعضاء من خارج البرلمان من الخبراء والمختصين القانونيين.
وأنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها، ثم بأشرت أعمالها وأطلعت على تفاصيل المشروع السابق للدستور وقامت، بعد سنة كاملة من المناقشات والمداولات المستمرة، ببلورة مشروع أبتدائي، وتم تداوله عبر وسائل الأعلام مع دعوة المواطنين والأحزاب السياسية لأرسال مقترحاتهم وآرائهم بشأنه الى لجنة متابعة ومراجعة المشروع ووردت منهم في ظرف 4-5 أشهر (5000) رسالة وملاحظة بشأن تعديل المسودة وعملت اللجنة على مدى عدة أشهر لمتابعة ودراسة تلك المقترحات وتشكلت منها عدة لجان فرعية لدراستها وتصنيفها لادراجها في الدستور والذي شهد على ضوء تلك المتابعة العديد من التعديلات وقامت اللجنة بأعداد المشروع قبل أنتخاب الدورة البرلمانية مرافقاً باستطلاع مواقف مختلف الأحزاب السياسية بشأنه حول كيفية ونوعية النظام السياسي في الأقليم، وكان هناك بالطبع من لم يقبلوا بالمشروع إلا أن قبول الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان بالمشروع قد فرض طرحه للتصويت في أحدى جلساته وذلك وفق القانون الخاص الذي سبق أن صدر عن البرلمان للمشروع المذكور وكان موقعاً من رئيس الأقليم ويخص كيفية التعامل مع مشروع الدستور، وكان أن أجتاز المشروع مراحل التصويت عليه في البرلمان ومن ثم أرساله الى رئيس الأقليم ومن ثم طرحه للأستفتاء العام وتم في حينه تحديد يوم معين للتصويت عليه وقد شهد ذلك اليوم عدم حضور (5-6) أعضاء للأجتماع فضلاً عن وجود (4- 5) آخرين خارج البلاد آنذاك وكان أن حضر الجلسة (97) عضواً صوت منهم (96) عضواً لصالح المشروع وتم التصويت عليه ومن ثم أرساله الى رئيس الأقليم والذي بدوره وقع عليه وأرسالة للأستفتاء العام عليه..
* وكيف كان مسار صياغة وأدراج التوجهات المختلفة للأحزاب السياسية تلك في مشروع الدستور.
- نعم لقد ساد الأجتماع آراء مختلفة من الأسلامية والى الشيوعية والتركمانية والأيزدية والكلدان والآشورية، وتم في هذا المشروع مراعاة حقوق جميع الأطراف والأفراد الكوردستانية ولو أمعنا النظر في الباب الأول من هذا الدستور لوجدناه عبارة عن الأسس والمبادىء الرئيسة وهي بمجملها مكتسبات مهمة للمواطنين كما أن المادة الأولى من مشروع الدستور تنص على (كوردستان العراق، هو أقليم داخل الدولة العراقية الأتحادية ونظامه السياسي برلماني جمهوري ديمقراطي ويعتمد على التعددية السياسية وأسس الفصل بين السلطات والأنتقال السلمي للسلطة عن طريق أنتخابات مباشرة وسرية) وهي المادة المهمة جداً بالنسبة لمستقبل الأقليم.
* لقد ذكرتم أن المادة الأولى تنص على أن نظام الحكم في كوردستان هو برلماني إلا أن بعض المسؤولين السياسيين يذكرون في أحاديثهم أن النظام وفق هذا الدستور ليس برلمانياً فماذا ترون في هذا الأمر كونكم الرئيس السابق للبرلمان؟
- نعم نظام الحكم في أقليم كوردستان هو برلماني إلا أن أنتخاب رئيس الأقليم يتم عن طريق الشعب وبصورة مباشرة وليس من قبل البرلمان مايبرر تفسير البعض له بأنه نظام رئاسي وليس برلمانياً..
وبرأي أن هذا التفسير يناقض ماورد في مواد الدستور والذي ينص في مادته الأولى أن نظام الحكم في أقليم كوردستان هو برلماني جمهوري ديمقراطي وهو الأساس.. فضلاً عن وضوح صلاحيات رئيس الأقليم فلو أمعنا النظر في مشروع الدستور لوجدنا أن صلاحيات رئيس الأقليم ومرتبطة بصلاحيات برلمان كوردستان ومنها أعلان حالة الطوارىء، تحريك قوات البيشمه ركه الى خارج الأقليم وغيرها إذاً فأن صلاحيات رئيس الأقليم ستكون محددة جداً بوجود الدستور وبغيابه فأن بأمكان رئيس الأقليم أرسال قوات البيشمه ركه الى خارج الأقليم وغيرها من الصلاحيات فيما يحدد وجود الدستور صلاحياته في تحريك قوات البيشمه ركه أو السماح للقوات الأتحادية بدخول الأقليم أو أعلان حالة الطوارىء دون موافقة البرلمان وليس من صلاحياته حتى حل البرلمان، وهو حالة خاصة يجب أن يقرر أحد بشأن حتى لو لم يكن ذلك رئيس الأقليم لذا فأن قراءة المواد كمجرد قراءة، تبين أن صلاحيات رئيس الأقليم عديدة إلا أن بالأمكان أختصارها وتركيز (5) أو (6) مواد منها في مادة واحدة ثم أن جميع تلك الصلاحيات بأستثناء مادتين لا أكثر تتطلب موافقه البرلمان عليها.
* ولماذا لم يجر الأستفتاء على مشروع الدستور حتى الآن ؟.
- عندما تمت المصادقة على مشروع الدستور في البرلمان فقد طلبنا من المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات طرح المشروع على الأستفتاء العام تزامناً مع أجراء أنتخابات برلمان كوردستان العراق ورئيس الأقليم إلا أننا تلقينا أعتراضا من الحكومة العراقية أعتماداً على أدعاءات بعض وسائل الأعلام بأن في دستور الأقليم فقرات وبنوداً تعارض الدستور العراقي سيما في تلك المادة التي تتحدث عن حدود أقليم كوردستان بصيغتين الأولى تنص على أن حدود الأقليم تضم المناطق الكوردستانية خارج أدارة الأقليم (المناطق المقتطعة، فيما ربطت الثانية تحديد حدود الأقليم بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وكان الأعتراض عن طريق وسائل الأعلام وإلا فأننا لم نتلق أي شىء رسمي عن ذلك مع أحتمالات لبعض الضغط الأمريكي التي كانت تحاول أجراء الأنتخابات دون مشكلات وعوائق بقناعتي لم تكن مهمة إلا أن المفوضية العليا قد أعلمتنا بصورة رسمية بأنه يعتذر عليها أجراء الأستفتاء على دستور الأقليم تزامناً مع الأنتخابات العامة بسبب قصر الفترة المتبقية مادفع بالبرلمان للأجتماع وتأجيل الأستفتاء ومن ثم تحديد موعد مناسب له في وقت لاحق والتنسيق مع البرلمان والحكومة والجهات المعنية الآخرى.
* وماذا كان الدافع وراء عدم تصويت بعض اعضاء البرلمان لمشروع الدستور؟
- لقد قاطع بعض الأعضاء الجلسة التي خصصت للتصويت وكان حركة (كوران) حينها قد انفصلت لتوها عن الأتحاد الوطني الكوردستاني وكان لها موقفها وقناعتها بأنتهاء فترة البرلمان وعدم جواز تصويته على الدستور إلا أننا كنا قد قمنا بتمديد فترة البرلمان وفق القانون وكانت المحكمة الأتحادية قد حسمت هذا الأمر من قبلها.. وكان ان صوت للمشروع 96 عضواً من أصل 97 وكان الأخير وهو د. نوري الطالباني والذي كان له مشروعه الدستوري إلا أنه لم يتوصل مع لجنة كتابة الدستور الى أي شىء أو نتيجة بصدده فيما صوت له عموم المكونات الدينية والقومية الآخرى من أحزاب اسلامية وممثلي التركمان والمسيحيين والايزديين كون الدستور قد راعى بالتفصيل حقوق جميع الأطراف والخلاف الأساس هو إن كان نظام الحكم في الأقليم برلمانياً أم دستوريا وهل يتم أنتخاب رئيس الأقليم في البرلمان أم من قبل الشعب مباشرة وهي خلافات طبيعية فقد كنت شخصياً، أؤيد في مناقشات البرلمان أنتخاب رئيس الأقليم من قبل البرلمان وليس بصورة مباشرة وهذا لايعني بالطبع إن أعلن أكثر أعضاء الأتحاد الوطني ودعوا أن يكون الأنتخاب في البرلمان وأن يسير الأمر وفق ذلك أو بالعكس ولا ننسى أن مسألة أنتخاب رئيس الأقليم من قبل الشعب مباشرة قد سبقت مشروع الدستور فلنا قانون بأسم قانون رئاسة الأقليم قد صدر في عام
2005 وقبل أن يتم تشكيل لجنة مراجعة الدستور وجاء في هذا القانون أنه (يتم أنتخابه من قبل الشعب مباشرة ولكن يتم في هذه الدورة – آنذاك أستثناء، من قبل البرلمان) ما يعني أن أكثرية البارتي والأتحاد كانوا متفقين وراضين بأنتخابه من قبل الشعب مباشرة .. لذا فأن الواقع يؤيد بأنه يتعذر ايجاد أو تكوين أجماع على كل شىء كما أن قانون رئاسة الأقليم لعام
2005 قد تم تعديله عدة مرات وأدخلت خلاصته ضمن مشروع الدستور.
* وهل كنتم يومها مع أدعاءات أنتهاء الموعد القانوني لبرلمان كوردستان؟
- كلا بالتأكيد لآن هناك فقرة في المنهاج الداخلي للبرلمان وفي جميع برلمانات العالم تفيد (إن كان مشروع الموازنة العامة للبلد لما يزل تحت المناقشة ولم يكتمل، فلا يمكن تعطيل القانون في هذه الحالة أو تأجيل المناقشات لدورة قادمة والأمر هكذا فقد كان مشروع موازنة الأقليم في طور المناقشة بتأريخ
04-06-200904-06-2009 فقد قمنا آنذاك بتمديد فترة برلمان كوردستان، وفضلاً عن المنهاج الداخلي للبرلمان والقانون المتبع، هناك شىء آخر يسمى العرف البرلماني اي تجارب الماضي في التعامل مع هذه المسألة لقد مر أقليم كوردستان بعد عام
1992 في ظروف معقدة ما أدى الى تمديد فترة البرلمان لثلاث مرات وحتى إبان الأقتتال الداخلي البغيض ضماناً لبقاء شرعية البرلمان..
وهذه كانت ظروف تمديد البرلمان الذي قالوا عنه أنه قد أنتهت فترتها ولم يكن القصد من تمديدها التصويت على مشروع الدستور الذي كانت مناقشاته قد أنتهت وبقيت مسألة مشروع الموازنة العامة قيد النقاش والمداولة وقد طعن هؤلاء في تلك الأجراءات وسجلوا شكوى بذلك لدى المحكمة الأتحادية إلا أن ردها الحاسم كان (بسبب أستمرار مناقشات الموازنة فأن تمديد فترة البرلمان شرعي وعندما يكتسب الشرعية عندها يتكمن من أصدار جميع أنواع القرارات.
* وما مدى أهمية الأستفتاء على الدستور على خلفية عدم جواز إعادة أي قانون صادر عن البرلمان اليه ؟
- صحيح أن هناك اشكالية، فقد صدر مشروع الدستور عن البرلمان كقانون وارسل الى رئيس أقليم كوردستان والذي قام بدوره بالتوقيع عليه وأرسالة للأستفتاء العام ، أي أن المسألة، من الناحية القانونية، لم تعد في ذمة رئيس الأقليم، ما يعني أستفتاء الشعب عليه وعدم أعادته للبرلمان.. أما إن كان هناك أجماع باعادته عندها يمكن أيجاد طريق لذلك ولكن ليس في الوقت الراهن فالمفسرون القانونيون يقولون:
بسبب عدم وجود أجماع على ذلك وأرسال مشروع الدستور الى الأستفتاء العام، فأن الناس هم الذين يقررون التصويت عليه بالمصادقة أو الرفض، أما إذاً ما تحقق أجماع بذلك من خارج البرلمان بعد (4) سنوات من كتابة الدستور يمكن مراجعته لأستبيان نواقصه، وأذا ما أتفقت الأطراف السياسية خارج البرلمان على النواقص تلك عندها يمكن تقديم ذلك كمشروع الى البرلمان كملحق للمشروع الأصلي عندها يكون التصويت له بمثابة تصويت للتعديل المذكور ثم أن تعديل الدستور في أي من دول العالم هو أمر طبيعي وكمثال على ذلك: لوكنا قد أجرينا الأستفتاء على الدستور في عام
2009 ونجحنا في ذلك فأن المطالبة التي نجدها اليوم لتعديله كانت طبيعية في حينها.. وليس هناك دولة لم يجر تعديل دستورها لمرات عديدة وهذا ما نقدم عليه في بلادنا إن تطلبت الحاجة والظروف والوضع الآن يتطلب مراعاة آراء الناس فقد اصبح بعضهم، ودون أن يطلع على المشروع، يقولون هو دستور سىء وكثيراً ما أقول: رغم أننا قد قمنا بطبع مليون نسخة من المشروع وتوزيعها على المواطنين مع بطاقاتهم التموينية إلا أن هناك الكثيرين ممن لم يقرأوا المشروع ويبدون رأيهم بشأنه عن ظهر غيب، لذا فأن الممكن الان هو مناقشة المشروع خارج البرلمان لأستبيان نقاط الخلاف حول الدستور وأمكانية الأتفاق أو التوافق على وبعكسه فأن الأستفتاء سيكون هو الحاسم بنعم أم لا.
* وما هي أهمية التحالف الستراتيجي بين الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني بالنسبة للمرحلة الراهنة ؟.
- لقد تم توقيع الأتقاق الستراتيجي في عام 2005، وكان الهدف منه عدة مسائل في مقدمته محو آثار الأقتتال الداخلي وتوحيد أدارتي الأقليم والتعامل موحد مع العراق الجديد حيث دخلنا بعد سقوط النظام مرحلة أعادة كتابة الدستور العراقي فقد كان الأمر يتطلب أن تكون لنا وحدة خطاب وموقف لتثبيت حقوقنا في الدستور العراقي الدائم، ولو ألقينا نظرة واقعية عليه لوجدنا أن الأتفاق قد أفادنا كثيراً في مسألة تطبيع العلاقات وبالتالي توحيد حكومة أقليم كوردستان ولان يكون السيد جلال الطالباني رئيساً لجمهورية العراق وكاك مسعود رئيساً لأقليم كوردستان ولكن هذا المسار لايعني أن يبقى التحالف الستراتيجي كما هو حتى النهاية لآن الحياة والديمقراطية تتطلبان مسائل جديدة لذا فعندما يتم تطبيع الأوضاع وسيادة مجتمع مدني عندها لاتحتاج الى ذلك الأتفاق، إلا أن آثار الماضي والمآسي مازالت تتطلب أستمراره ألا أنه يحتاج الى تعديله واثرائه بتجاربنا السابقة أدراكاً لمواضع النواقص والسلبيات فيه أو التعامل بصورة مختلفة.. وكمثال على ذلك أقول: نظراً لان الأوضاع قد تم تطبيعها الى حد ما فأننا نرى أن الأتحاد الوطني الكوردستاني قد قرر خوض الأنتخابات بقائمة مستقلة وهو في الظاهر يخالف الاتفاق الستراتيجي الا أنه أمر طبيعي كون مسار الحياة هو الذي فرض ذلك وكانت خطوة نالت أستحسان البارتي والأتحاد ايضاً.. كما أن هناك أناساً يعتقدون أننا لولم نشارك فيها بقائمة مستقلة فأن الأتفاق عند هايكون خرقاً للديمقراطية.. إلا أنه مازالت هناك مسارات عالقة مع بغداد تتطلب الأجماع السياسي لعموم الاطراف والتعامل مع المستجدات السياسية في بغداد بوحدة خطاب ومواقف وكذلك الحالة بالنسبة للتعامل مع جيراننا وبالأخص المسألة السورية.. إلا أن المهم أن يدركه الجميع هو أن هذا الأتفاق لايعادي أحداً أو طرفاً معنياً.. ما يحتاج الى تعاونهم فيه ومساندتهم وبقناعتي الشخصية أرى أن يصار الى تشكيل حكومة أئتلافية في الأقليم بعد الأنتخابات القادمة وتشارك فيها جميع الأطراف وأن يكون البرنامج الرئيس لتلك الحكومة أجراء الأصلاحات في جميع المجالات وزرع روح المحبة والأحترام بدل البغض والحقد والضغينة.
كي نتمكن من العيش معاً وخدمة مواطنينا، كما أن التوجهات سائرة نحو أتخاذ مستقبل أقليم كوردستان منحى أو مرحلة آخرى جديدة مشرقة والتي لاتتحقق دون وحدة صفوفنا وبرنامج سياسي مشترك.
وقد نندم مستقبلاً إن لم نتخذ جميعاً تلك الخطوة المرتقبة.
ترجمة : دارا صديق نورجان.
[1]