وكالات
اصدرت سكرتارية المرصد السومري لحقوق الانسان ورئاسة البرلمان الثقافي العراقي في المهجر في لاهاي- هولندا
الطائفية والصراعات السياسية وراء ما حدث تواصل قوى الجريمة الاسلاموية افعالها الهمجية التي باتت تجسد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد جرائمها بحق المسيحيين طاولت هذه المرة الايزيديين في مناطق عيشهم التاريخية، ولم تكتف بالتخريب والتدمير في المدن التي احتلتها ولا بجرائهم القتل الجماعي المريع بل اندفعت لممارسة سادية القتل والتلذذ بذبح الاسرى العزل في عمليات تقتيل جماعية مهولة. ان هذه الجرائم النكراء لم تكن لتحدث لولا سيادة الطائفية والصراعات بخلفية ضيقة الافق ولولا اهمال القوات المسلحة وغياب عقيدتها الوطنية العراقية وتهاون الحكومة عن اداء الواجبات وعدم اتخاذ الموقف الحاسم والحازم بالعودة الفورية الى ميدان يفرض لزاما عليها ان تنهض بتحريره بعد انسحابها غير المبرر وتركها السلاح بايدي قوى الارهاب والاجرام الدموية البشعة! ان اخوتنا في الوطن والانسانية من الايزيديين مازال الكثير منهم تحت وطأة جريمة الاستباحة؛ قد تناهز اعدادهم ال 50 الف ايزيدي وهم منذ يومين بأبسط مقومات العيش محاصرين في الجبل، مهددين بحياتهم! وضمنا نؤكد هنا انه لم تسلم عشرات الاف العوائل من ظروف النزوح المأساوية ومع ذلك تعرض الالاف من الاطفال وكبار السن والنساء لاهوال تلك الاوضاع المعقدة تحت طائلة اوزار حرب همجية ومطحنتها وظروف انعدام قدرات الاستقبال في الجوار. والابشع في الامر والانكى، ما راحت تمارسه عناصر داعش البشعة، بعد اسرها العوائل؛ حيث راحت تستبيح الحرمات ولم تسلم النساء والفتيات من جرائم الاختطاف والاغتصاب ومن حجزهن للبيع بوصفهن سبايا عصر الحريم عبيداً في اسواق نخاستهم، مجسدين كل قذارات ازمنة الطائفية وحروبها وجرائم الابادة الجماعية التي عادت بآليات كهوف الظلام والتخلف وفلسفتها بكل وحشيتها وبدائيتها وهمجيتها.. ونبه المرصد السومري لحقوق الانسان الى تذكير المجتمع الدولي بان السياسات التي مورست تجاه اتباع الديانات والمذاهب لن تبقى محدودة باسوار جغرافيا اجتاحتها جراثيم داعش التي ساهمت بتدريبها وتمويلها جهات لم تعد خافية على شعوبنا وهذا يحمل المجتمع الدولي مسؤولية تغيير تلك السياسات التقليدية والدخول بجدية في جهود مجابهة داعش والقضاء على الارهاب واشكال تهديده المجتمعات المحلية والدولية.. وفي وقت ندين الجرائم المرتكبة بحق اهلنا من الايزيديين ونشجبها بشدة، نؤكد توجهنا للعمل مع كل الاطراف المعنية بمهمة التصدي للجريمة والمجرم من اجل وضع البدائل الفاعلة، بتلك المساهمة الاممية التي اشرنا اليها بقيادة المنظمة الدولية من اجل تحقيق الحل الاشمل والانجع في العراق ودول المنطقة، على ان تكون (اولى) الخطوات العاجلة والفورية منصبة على مهمة مباشرة ورئيسة هي مهمة انقاذ اتباع الديانات والمذاهب الذين يتعرضون لجرائم الابادة اليوم..
ولعل ذلك يبدأ بأيصال مواد الطوارىء من اغذية وادوية وخيام وملابس ومن ثم الانتقال للخطوة العاجلة التالية متجسدة بتطهير البلاد من قوى الارهاب واعادة مواطني العراق الى منازلهم والشروع باعمار ما تم تدميره وتخريبه وتعويض الضحايا وعدم اغفال التحقيق ومحاكمة الجناة كل بحجم جريمته... ولعل اول من تقع على عاتقهم هذه المهمة هي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حيث يفرض الوضع مزيداً من التنسيق الامني والعسكري السريع لمواجهة قوى الارهاب وكسر شوكتها قبل ان تتمدد اكثر فاكثر وتطرق ابواب الاقليم والعراق بأسره. ولابد لنا ونحن نستنطق القوى الحية بغاية الانقاذ ان نحيي اهلنا الايزيديين وان نرسل ايات التضامن مطالبين حشو شعبنا في الوطن والمهاجر القصية لتجديد التظاهرات وادامتها بمختلف البلدان تعزيزاً للحراك الاممي وتوجيها لانظار المجتمع الدولي الى القضايا العاجلة حيث تحولت مناطقنا الى مناطق منكوبة...
وفي نداء آخر للمرصد مع مضي الوقت ثقيلا على ابناء المحافظات التي تحتلها داعش، تتفاقم الاوضاع التي يعيشها ابناء نينوى بخاصة اتباع الديانة المسيحية والديانات والمذاهب التي يكفرها تنظيم الارهاب ويمارس بحقها البشاعات الاجرامية التي يحاول شرعنتها بادعاءات مخادعة باطلة كما بتمسية وجوده استغفالا وتضليلا دولة الخلافة الاسلامية! والاسلام والمسلمون من اولئك الاوباش براء.. وباحدث جرائمهم المستمرة بحق اهلنا في هذه المحافظات التي يحتلونها، تلك الجرائم التي تستبيح كل شيء وتصادر اي معنى للدولة المدنية وقوانينها التي تحفظ الحقوق والحريات، ان داعش الارهابية ومن يوافقها ويتحالف معها يتسترون تحت مسمى دولة الخلافة الاسلامية.. وهم يزعمون احياء عقود (الذمة) التي لا ترقى حتى لمستوى العهدة العمرية في زمنها؛ مغفلين كل العلامات الايجابية في التاريخ ليبرروا جرائمهم ويمارسوا ابشع الافعال المخزية بحق المواطنين الابرياء. ان تلك المفاهيم الاجرامية التي يستجلبونها من الماضي تعد خرقاً للقوانين الانسانية المعاصرة يجري ارتكاب الفظائع في ظلال تأويلاتها وهي لن تقف عند المسيحيين بانذاراتها وتهديداتها بل ستشمل كل اتباع الديانات والمذاهب التي يكفرونها لمصلحة مآربهم الدنيئة التي باتت مفضوحة عبر جرائم الاختطاف والاغتصاب والتقتيل والتنكيل باهالي المدن بخاصة هنا ما تجابهه الفئات الضعيفة من النسوة ومن الاطفال واليوم ما يطفو بجريمتهم تجاه اتباع الديانات والمذاهب ممن همشتهم مصطلحات التعامل معهم على اساس كونهم اقليات مصادرة ملغاة الحقوق!
ان هذا الارهابي لا يستهدف المسيحيين وحدهم ولكنه يستبيح كل الوجود الوطني العراقي والسوري ايضا ويتحدى المجتمع الدولي برمته! الامر الذي يتطلب: 1-تدخلا دوليا مباشرا فوريا عاجلا في ظل سلطة الامم المتحدة وقرار ملزم من مجلس الامن 2-ومن اجل تحقيق هذا سيكون مهما وجود ادوار فاعلة من كل من المنظمات الدولية المعنية ومن الفاتيكان والاتحاد الاوروبي ودوله الابرز فضلا عن الجامعة العربية والمنظمات الاقليمية ذات العلاقة. 3-منعاً لوقوع كوارث بمستوى جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية يجب التصدي لارضية وجود قوى الظلام الاجرامية وتحديداً هنا سلطة الطائفية السياسية بكل ما جاء بها ومكنها من السلطة ومن الميلشيات ومن الانفلات الامني وهزال بنية الجيش النظامي الحكومي وعبثية ساسة الطائفية وفشلهم لهزال خبراتهم وقدراتهم ولقبولهم آليات الفساد وممارسته باعلى مستويات وجودهم! 4-الاستعداد لحملة نزوح آخرى جديدة وتوفير ما يمكن من مستلزمات ايواء وحماية النازجين الجدد من اشكال ما يتهددهم من امور متنوعة معروفة لدى المنظمات المعنية. ان عدم كبح جماح الارهاب وانتشاره بتلك الطريقة المتضخمة اليوم سيدفع الى تأسيس قاعدة جديدة خطيرة اخرى له في المنطقة بسبب التماهل والاهمال وبسبب الاعتماد على سلطة الطائفية وادعاءاتها وتذرعاتها المرضية لذا نهيب بالمجتمعين الدولي والمحلي لادانة هذا التوجه الارهابي الجديد ونحملهم المسؤولية في ضرورة تنفيذ مجمل ما قدمناه والمنظمات الحقوقية الاخرى في بياناتنا المخصوصة بالدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب وتأمين سلامتهم بشكل فوري عاجل.. والا فلات ساعة مندم يوم يكون التهديد من هذه الجماعات الارهابية للمجتمع الدولي برمته! [1]