روناهي/ #الدرباسية# –
أكد أهالي ناحية الدرباسية أهمية الحملات الاحترازية، وكذلك حملة “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول، والتي يمكنها من إعادة الاستقرار، وبسط الأمن، لسكان المخيم بعد نشاط خلايا مرتزقة داعش النائمة فيه، وستحد من العمليات الإرهابية، التي تستهدف المدنيين.
أطلقت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب، يوم 25 آب الجاري، المرحلة الثانية من حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول، الخاص بعوائل مرتزقة داعش، وتهدف الحملة إلى ملاحقة خلايا المرتزقة في ذلك المخيم، بعد قيام تلك الخلايا بالعديد من أعمال القتل بحق القاطنين في المخيم، ولا سيما أولئك، الذين لا يتبعون فكرياً للمرتزقة، حيث تقوم القوات العسكرية بتمشيط كامل لقطاعات المخيم، بحثاً عن الخلايا النائمة للمرتزقة، وأيضاً الأدوات والأماكن، التي تستخدمها في أعمالها التخريبية.
وقد أفاد المركز الإعلامي، لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، عن تمكنها من إزالة 33 خيمة لمرتزقة داعش، التي كانت تستخدمها في نشر فكرها المتطرف، وقال المركز في بيان له: “تمكنت قواتنا خلال اليومين المنصرمين من إزالة 33 خيمة، كان تستخدمها خلايا المرتزقة كأماكن خاصة للدورات الشرعية، يتم فيها نشر فكر مرتزقة داعش الإرهابي المتطرف، إضافةً لاستعمالها كمحاكم شرعية لفرض الأحكام، والعقوبات على الأشخاص، الذين لا يَتبعون فكرهم المتطرف، ولا يتعاونون معهم”.
ويذكر أن حملة الإنسانية والأمن مستمرة في يومها الرابع 28 آب الجاري، وقد تمكنت القوات المشاركة في الحملة، من العثور على خندق آخر، كانت تستخدمه الخلايا للاختباء والتخفي، بعد القيام بعملياتها، التي كانت تهدد حياة قاطني المخيم.
“الحملات الاحترازية ضرورية ومهمة”
ترى المواطنة “مهاباد سعدون“، أن الإجراءات، التي يتم اتخاذها بين فترة وأخرى غير كافيةً، على الرغم من أهميتها، فتقول لصحيفتنا: “لا يمكننا الحديث عن هزيمة نهائية لداعش، ولا يزال هناك معقل من أخطر معاقل المرتزقة، قائماً في مناطقنا، والمتمثل بمخيم الهول، حيث أن هذا المخيم يضم الآلاف من عوائل مرتزقة داعش، الذين لا زالوا يتبنون فكر داعش الإرهابي، وهذا يشكل خطراً على المنطقة، وعلى العالم، فأي زعزعة للوضع الأمني في المنطقة سيفتح الباب واسعاً؛ لإعادة إحياء هؤلاء المرتزقة، وسيسمح بانتشارهم مجدداً الأمر الذي يقوض كل الجهود، التي بذلت حتى اللحظة في سبيل إيقاف التمدد الداعشي”.
وأضافت: “الحديث هنا لا يدور عن مخيم الهول وحده، فهناك معاقل أخرى، سواءً لمرتزقة داعش أو لعوائلهم، كسجن الصناعة في الحسكة مثلاً، ذلك السجن، الذي عشنا بسببه تجربة مريرة، عندما سنحت لهم الفرصة بالتحرك، وقد فقدنا على أثر تلك الحادثة 121 شهيداً وشهيدة من خيرة بناتنا وأبنائنا، أي أننا نحتضن في مناطقنا عدة قنابل موقوتة، يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ولا ندري ما العواقب، التي قد تتمخض عن انفجار مثل هذه القنابل”.
اختتمت “مهاباد سعدون” حديثها: “الحملات الاحترازية ضرورية ومهمة، إلا أنها غير كافيةً، لذلك يجب البحث عن حلول جذرية لهذه المعاقل؛ لأنها تحولت إلى مدجنة تُفرخ الآلاف من المرتزقة الجدد، والذي يطلق عليهم المرتزقة الإرهابيون اسم (أشبال الخلافة)”.
إن قضية مرتزقة داعش، هي قضية دولية أكثر من كونها محلية، فلم تبقَ دولة حول العالم إلا وتأثرت بنشاطات هذه المرتزقة؛ لذلك فإن الحل النهائي لهذا الملف هو حل دولي.
ملف المرتزقة يتطلب تعاوناً دولياً
وفي هذه الإطار، تحدثت لصحيفتنا المواطنة “ملكة يونس” قائلةً: “إن حل ملف مرتزقة داعش وعوائلهم بشكل نهائي، يتطلب تعاوناً دولياً، ولا سيما تلك الدول، التي لها رعايا بين مرتزقة داعش، مع الإدارة الذاتية الديمقراطية، فمن واجب تلك الدول أن تتواصل مع الإدارة الذاتية لاستلام رعاياها، لإعادة تأهيلهم فكرياً، ونفسياً، وإعادة إدماجهم بمجتمعاتهم، لكي يتخلصوا من الإرث الداعشي، الذي حملوه خلال فترة التحاقهم بداعش، وكذلك لإعادة بناء نفسية أطفال هؤلاء المرتزقة، الأمر الذي سيسهل عملية اقتلاع جذور هذه المرتزقة فكرياً وتنظيمياً”.
الداعمون لفكر داعش الإرهابي
وتابعت: “إلى جانب كل ذلك، فإنه من المطلوب تشكيل محاكم دولية لمحاكمة هؤلاء المرتزقة، حيث لا يجوز أن يبقوا دون محاكمة، ودون أن يدفعوا ثمن المجازر، التي ارتكبوها بحق المدنيين في كل البقع الجغرافية، التي سيطروا عليها فترة ما، كما أن الدول، التي ثبت تورطها في تدريب أو تسلح هذه المرتزقة، وعلى رأسهم دولة الاحتلال التركي، يجب أن تخضع لمحاكمات دولية، تُحاسب من خلالها، ما اقترفته من أعمال في دعم وتسليح، وأيضا فتح الحدود، لهؤلاء المرتزقة، فالدول التي دعمت داعش، ستدعم مستقبلاً تنظيمات إرهابية أخرى، لنبقى بذلك في دوامة الصراعات المسلحة، والتي يتشكل عمادها من المرتزقة الإرهابية أمثال داعش وأخواتها”.
وأنهت “ملكة يونس” حديثها: “إن قوات سوريا الديمقراطية، وأيضاً الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، قد بذلا الكثير حتى تمكنوا من القضاء على داعش جغرافياً، ولكن القضاء على ذلك المرتزقة فكرياً وتنظيمياً، لا يمكن أن يتم دون محاكم دولية، يخضع لها هؤلاء المرتزقة وداعميهم”.[1]