تقدم مكتب أسرين القانوني بطلب إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، لعدم حصوله على معلومات عن القائد #أوجلان# والمعتقلين الآخرين، هاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وفوزي أكتاش، الذين يعيشون ظروفاً وشروطاً قاسية من العزلة في سجن إمرالي ذي النموذج (F)، حيث لم يتم الحصول على معلومات عن القائد ورفاقه منذ 17 شهراً، أي منذ آذار 2021.
وذكر المكتب في طلبه أن استمرار العزلة على القائد، هو لعزله عن العالم الخارجي، وركز فيه على الانتهاك الممنهج لمناهضة التعذيب في إمرالي. وقدم معلومات إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب حول الأحداث التي جرت بين نيسان وآب 2022.
رفض 61 طلباً خلال 5 أشهر
وأكد المكتب في طلبه أنه تم تقديم 40 طلباً للقاء المحامين و21 طلباً للقاء العائلات في مكتب النيابة العامة في بورصة ومديرية سجن إمرالي بين 1 نيسان و31 آب 2022، إلا أنه تم عرقلة جميع الطلبات.
وذكر أنه تم تقديم طلب من قبل 775 محامياً في 10 حزيران 2022 إلى مكتب النيابة العامة في بورصة ومديرية سجن إمرالي، للقاء موكليهم على الفور، وكان من بينهم رئيس نقابة المحامين، ومع ذلك لم يتم الرد على الطلب وظل دون رد.
كما لفت طلب مكتب أسرين القانوني الانتباه إلى عرقلة اللقاءات في الأعياد، وقال أيضاً إن نتيجة الرسائل التي تم إرسالها من الموكلين بين آذار وآب لم تُعرف حتى الآن، كما لم تكن هناك محادثات هاتفية مع المعتقلين خلال هذه الفترة.
وجاء في الطلب أيضاً معلومات حول الحظر المفروض على لقاء المحامين والعقوبات الانضباطية الجديدة، وأنه على الرغم من وضع حظر على المحامين كل ستة أشهر، الذي بدأ في 12 تشرين الثاني 2021 وانتهى في 22 نيسان 2022، حيث تم تقديم الطلب على الفور وتم رفضه وظل دون رد، وذكر أيضاً أنه في 13 نيسان 2022، أصدرت محكمة التنفيذ الثانية في بورصة عقوبة جديدة لمقابلة المحامين قبل انتهاء الحظر المفروض عليهم لستة أشهر، ولكن بعد تقديم الطلب إلى المحكمة عرف المحامون هذا الأمر.
رغم انتهاء العقوبات الانضباطية تم رفض طلب اللقاء
وعرف في طلب اللقاء أنه، على الرغم من انتهاء العقوبات الانضباطية لهيئة الانضباط في إمرالي التي وضعت في 3 شباط 2022 وانتهت في حزيران، إلا أنه تم رفض الطلبات في مكتب النيابة العامة، وتقدموا بطلب إلى المحكمة الجزائية الأولى في بورصة من أجل الإدلاء بإفادتهم، كما رفضت المحكمة الجزائية هذا الطلب، وأشير في الطلب إلى أن سبب هذا الرفض هو بحجة أن عقوبة الانضباط ما تزال مستمرة، وذكر فيما بعد أن عقوبة الانضباط انتهت في 22 أيار 2022، ونشر أيضاً أن هيئة الانضباط في إمرالي علمت بأنه تم فرض حظر جديد على اللقاء بالعائلة مدة 3 أشهر، منذ 31 أيار 2022، وذكروا في الطلب أيضاً أن موكليهم حرموا من مساعدة المحامين ومن الحماية القانونية وبهذه الحالة هناك تهمة موجهة.
ونوّه المكتب في طلبه إلى أن أوجلان والسجناء الآخرون، منعوا من التواصل مع العالم الخارجي وحرموا من جميع أنواع الحماية القانونية، وأصر على مطالبة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) بالذهاب فوراً إلى إمرالي، وأنه على اللجنة أن تعلم جيداً أنه إذا لم يحصلوا على أخبار، فإنهم سيفتحون الطريق أمام أضرار لا يمكن وضع حد لها وإنهاء هذه الحالة على الفور.
المطالب التي جاءت في طلب اللقاءهي:
* يجب على اللجنة تحديد زيارة على الفور لمنظمة DE FACTO إلى جزيرة إمرالي.
* يجب على المحامين الذهاب للقاء على الفور وإنهاء قرار الحظر والعقوبات بشكل قانوني.
* يجب على العائلات والموكلين الذهاب على الفور للقاء بالسجناء وإنهاء جميع العقوبات أمام لقاء العائلات.
* يجب تأمين حق اللقاء وتأمين حق التحدث بالهاتف بطريقة روتينية.
* يجب إنهاء جميع العقبات أمام الرسائل والفاكسات.
* من الضروري إنهاء الحظر المفروض على الصحف والمجلات والكتب وإنهاء جميع أنواع المفاهيم ضد القانون.
* يجب إنهاء كل ظروف وشروط التعذيب والمعاملة اللا إنسانية وسوء المعاملة، ووضع حد للعزلة عن العالم الخارجي والمطالبة بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10/ 2 على الفور، وأن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.
(ل م)
[1]