#قامشلو# / دعاء يوسف –
بين الناطق الإعلامي لوحدات حماية الشعب “سيامند علي” أن حملة الإنسانية والأمن، جاءت للقضاء على حالة الفوضى في #مخيم الهول#، والبحث عن خلايا #داعش# المتوارية عن الأنظار، التي تحاول ضرب الأمن وخلق الكثير من المشاكل، وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي، لها اليد في كل ما يحدث، والأدلة كشفت تورطها بشكل مباشر في إحياء داعش.
لا يخفى على أحد مدى خطورة مخيم الهول، وتحركات الخلايا النائمة لداعش ضمن هذا المخيم، الذي يحوي أكثر من 56ألف عائلة داعشية، وقد ازدادت تحركات الخلايا النائمة في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد التهديدات والهجمات #التركية# التي تطال المنطقة.
وللحد من خطورة داعش، انطلقت المرحلة الثانية من حملة “الإنسانة والأمن” من قبل قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، ضمن مخيم الهول في 25/8/2022 لتستمر في عمليات التفتيش والتمشيط للخيم بدقة، بحثاً عن خلايا مرتزقة داعش المتوارية عن الأنظار، والمتخفية بين قاطني المخيم.
الهدف تجفيف منابع الإرهاب
ولمعرفة المزيد، التقت صحيفتنا الناطق الإعلامي لوحدات حماية الشعب، سيامند علي، الذي تحدث بداية عن تحركات المرتزقة: “انشغال قوات سوريا الديمقراطية، وقوات الأمن الداخلي، ووحدات حماية الشعب بالدفاع عن المناطق، التي تتعرض للهجمات، خلق ثغرة وأجواء مناسبة لتحرك خلايا داعش من جديد، بالإضافة إلى الدعم المادي والاستخباراتي للمحتل التركي، في محاولة منه تنظيم صفوفه من جديد”.
واستذكر علي الهجوم الإرهابي لمرتزقة داعش على سجن غويران: “بعد هجوم المرتزقة على السجن، وحسب استطلاعاتنا وتحقيقاتنا والاعترافات والوثائق، التي استطعنا الوصول إليها، كان لشبكات الاستخبارات التركية وعملائها دور كبير لإمداد مرتزقة داعش في القيام بهذه العملية، ولولا تضحيات قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، وشعوب شمال وشرق سوريا، لحقق المرتزقة أهدافهم، والتي كان من أهمها الوصول إلى مخيم الهول، وفتح ممرات عبر تركيا، وسوريا، والعراق، واستخدام القاطنين في المخيم ورقة لإعادة تنظيم صفوفهم”.
وكشف علي عن الهدف من قيامهم بهذه حملة: ” هذه الظروف كلها، التي مرت فيها المنطقة، استدعت الإعلان عن حملة الإنسانية والأمن في مرحلتها الثانية، والهدف من هذه المرحلة هو تجفيف منابع الإرهاب داخل المخيم، وأيضا للحد من تلك الجرائم، التي يرتكبونها بحق القاطنين، لقد وصل عدد الجرائم بحق ساكني المخيم في أقل من سنة إلى 34عملية قتل، فسقط جراء تلك العمليات أكثر من 44 شخصاً، وأغلبهم قتل بطرق وحشية”.
دلائل التورط التركي بدعم داعش
وعن نتائج الحملة في مرحلتها الثانية، تحدث علي: “تم العثور على أسلحة، ومواد متفجرة، وأنفاق، وخنادق وأماكن تدريب، والتي تعد الأخطر؛ لأنها تقوم بغسل عقول الأطفال، وتربيتهم على الذهنية الداعشية المتطرفة المبنية على القتل والإرهاب، هذه النتائج تدل، أن المخيم كان على وشك الانفجار”.
وعن الأولويات والخطط الأساسية في هذه العملية نوه علي: “هدفنا القبض على من يديرون هذه الخلايا، وعلى شبكاتهم، حيث استطاعت قواتنا إلقاء القبض على العشرات من التنظيمات الشبكية الخفية من منتسبين، وقاده وموالين يعملون في شبكات منظمة تعمل داخل المخيم وخارجه، وبكل تأكيد هذه الشبكات، لا تستطيع التحرك لولا دعم خارجي، سواء كان عبر تعليمات مباشرة، أو إمدادهم بالأسلحة وغيرها من مستلزمات القتل”.
وأوضح علي: “حسب الاعترافات الأولية، في بعض التحقيقات، تبين أن بعض هؤلاء الأشخاص، وبعض الخلايا الموجودة منهم يتلقون الأوامر من قادة وعناصر ما يسمى (الجيش الوطني) في المناطق المحتلة، مثل سري كانيه، وكري سبي، وعفرين، وجرابلس، ضمن شبكات تعمل لصالح مرتزقة داعش، وهناك معلومات تؤكد وجود قادة من مرتزقة داعش الإرهابي في المناطق المحتلة، التي تعد مركزاً لإدارة عملياتهم في المنطقة”.
وبين علي، ضرورة هذه الحملة: “في اليوم الرابع عشر من الحملة، انطلقت وحدة من قواتنا؛ لإلقاء القبض على إحدى الخلايا، لكن تلك الخلية استخدمت الأسلحة ضد وحداتنا؛ ما أجبر الوحدة على تطويق المكان، وقتل أحد العناصر من المرتزقة، وقد ارتقى شهيدان من قوات سوريا الديمقراطية من القوات الخاصة، وهذا يبين أن المرتزقة مازال بمقدورهم الهجوم، والتحرك لتهديد أمن وسلام المدنيين”.
قضية دولية بحاجة لحل
وأردف علي: “إن قواتنا في شمال وشرق سوريا، تسعى جاهدة للحد من خطورة داعش ومرتزقته، ولكن القضية هي قضية دولية، وبحاجة لحلول جذرية، نستطيع إيقاف تمدد وانتشار الخلايا والمرتزقة إلى حد ما، ولكن بدون حلول جذرية، وإنشاء محاكم دولية ومراكز تأهيلية، وتجفيف منابع الإرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار مناطق شمال سوريا، لن ينتهي خطر داعش على العالم أيضاً”.
وطالب علي بوقف انتهاكات الاحتلال التركي على المنطقة، حتى تستطيع قوى الأمن الداخلي، وقوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على إمكاناتها في مواجهة مرتزقة داعش وغيرها، مضيفاً “لقواتنا القوة الفضلى للتصدي لخلايا داعش والقضاء على تطرفهم، ونشر الاستقرار والأمان في مناطق شمال وشرق سوريا بخاصة، والعالم بشكل عام، كون إرهاب داعش لا يعد خطراً على جهة، أو شعب معين، بل يستهدف الشعوب والحكومات كلها على وجه البسيطة.
وعن الجهود المبذولة للقضاء على الفكر المتطرف ضمن المخيم قال علي: “إن قواتنا العسكرية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وهي تقوم بمسؤولياتها الكاملة في الدفاع عن بلدات وقرى شمال وشرق سوريا، أو في الداخل حيث تقوم بمكافحة الإرهاب وعلى رأسه مرتزقة داعش، وهذا واجب أخلاقي وعسكري نحمله على أكتافنا، وجميع الخطط التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، خطط مبنية على أساس الدفاع عن المدنيين وحمايتهم، وكل ما يتعلق بأمن واستقرار هذا البلد هو واجب إنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى، فيما يتعلق بنا”.
الحملة أرست الأمان في المخيم
وعن طرق إنهاء مرتزقة داعش ذكر علي: “يجب أن يكون هناك تكاتف دولي للقضاء على جذور داعش، وإن حل مسألة داعش يتركز على عدة محاور، وليس على المحور الأمني فقط، ففتح الحصار الأمني والاقتصادي، وفتح أبواب السياسة الخارجية والعلاقات الدولية مع البلدان الأخرى، والحوار السوري-السوري وغيرها، جميعها معوقات، يجب أن تحل أولاً لتساهم في الحلول النهائية لسوريا، وهذه الأمور ستساهم في وضع الحلول النهائية للقضاء على داعش فكرياً، وعسكرياً، وأمنياً”.
وشدد علي، على أن حملة الإنسانية والأمن قد أوقفت الكثير من تلك الانتهاكات بحق قاطني المخيم، وخلقت نوعاً من الأمان لديهم، فهناك العشرات من العوائل التي نجت من القتل، وأساليب التعذيب، وتدمير البنية التحتية للفكر المتطرف للمرتزقة من خلال تدمير مراكز التدريب الفكرية والسجون، التي وجدت وتم إزالتها “بإمكاننا القول، إن الحملة نجحت بامتياز في درء الخطر عن الكثيرين من ساكني المخيم”.
واختتم الناطق الإعلامي لوحدات حماية الشعب سيامند علي حديثه: “سنستمر في هذه الحملة حتى تحقيق الأهداف والنقاط المرسومة لها ضمن الخطة التنظيمية لهذه الحملة”.[1]