صرحت الأمم المتحدة بأن الهجمات التي تشنها تركيا على شمال وشرق سوريا والأراضي المحتلة تندرج في إطار جرائم الحرب.
أعلنت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، عن التقرير الخاص بسوريا، والذي يغطي الفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران 2022، والذي تم إعداده بناءً على التحقيقات التي أجريت ميدانياً، تم الإعلان عن التقرير في مؤتمر صحفي الذي عقد بمشاركة رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو وأعضاء اللجنة هان ماجالي ولزن ويلشام.

بينيرو: سوريا لا تستطيع تحمل حرباً جديدة

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع، لكن هذا ما قد تتجه إليه.

وصرح رئيس اللجنة، بينيرو، أن انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات قد ازدادت في سوريا ولفت الانتباه إلى التهديدات والهجمات التي تشنها تركيا ضد شمال وشرق سوريا. وبشأن عودة أبناء سوريا، قال: لا بد أن تكون هناك انتخابات للعودة، والعودة يجب أن تكون آمنة وكريمة وصادقة.

وجاء في التقرير أن جميع الفصائل المسلحة نشطون على الأراضي السورية، وذكر أن الهجمات على المدنيين والمناطق المدنية مستمرة، وحرية التعبير محجوبة، ويتم مصادرة الممتلكات، وأكد التقرير أن كل هذا تندرج في إطار جرائم الحرب.

جرائم الحرب مستمرة في #عفرين#

ونوقش في التقرير انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الحكومة السورية والمرتزقة في إدلب، وفي الوقت نفسه نوقشت بالتفصيل الهجمات التي شنتها الدولة التركية على عفرين وكري سبي وسري كانيه، وهذه المناطق المحتلة خاضعة لسيطرة دولة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة لها، وذكر في التقرير أن 'الجيش الوطني السوري' والقوات التابعة له ارتكبوا العديد من جرائم الحرب في عفرين بعد عام 2021، وقيل إن المدنيين الذين يُزعم ارتباطهم بالقوات الكردية والإدارة الذاتية يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب، وبعض الذين يتم اعتقالهم يصبحون في عداد المفقودين، ولا يزال مصير بعضهم مجهولاً، والنساء اللواتي يتم اعتقالهن يتعرضن للاعتداء الجنسي.

الجيش التركي يستولي على ممتلكات خاصة

وذكر التقرير أن تركيا مسؤولة عن انتهاكات الحقوق في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما قيل أن القوات التركية وألوية الجيش الوطني السوري تواصل استخدام الممتلكات المدنية لأغراضها العسكرية، على سبيل المثال، مُنعت عودة السكان الكرد في قرية داودية الواقعة في منطقة سري كانيه إلى منازلهم منذ عام 2020، بحيث دُمرت العديد من منازلهم، مرة أخرى، لم يتم قبول مطالبات القرويين بالتعويض. وأكدت صور الأقمار الصناعية الأخيرة استمرار وجود قواعد ومنشآت للقوات التركية في القرية، ومصادرة القوات التركية للممتلكات الخاصة وتجاهل حق القرويين في التعويض قد يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

هجوم #كوباني# هو أيضاً أحد جرائم الحرب

فيما تطرق التقرير إلى الهجمات التي شنتها تركيا ومرتزقتها على المناطق في شمال وشرق سوريا، وجاء في التقرير الذي يشير أيضاً إلى الهجوم الذي شنته تركيا على مركز كوباني في 8 كانون الثاني 2022 ، في الهجوم الذي نفذ بقذائف الهاون عيار 120 ملم من تركيا، أسفر عن مقتل مدني وإصابة 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الهجوم جريمة حرب، لأن الهجوم اسفرعن مقتل وجرح مدنيين.

وتحدث التقرير عن الهجمات التي نفذتها تركيا بالطائرات المسيرة المسلحة وقيل إن هذه الهجمات تستهدف المدنيين.

كما نوقش في التقرير الحوادث التي وقعت في مخيمي الهول وروج وهجمات داعش، وطالب في التقرير الدول باستعادة مواطنيها في المخيمات، ودعا قوات سوريا الديمقراطية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمنع الوفيات في المخيمات والتحقيق فيها.

سيتم تقديم التقرير إلى جلسة حقوق الإنسان 51 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 22 أيلول.[1]