تسعى دولة #الاحتلال التركي#، ومن خلال مخططاتها إلى تغيير التركيبة السكانية في مقاطعة #عفرين# والإبادة العرقية والثقافية، والتغيير الديمغرافي، الذي تشهده الآن المقاطعة يأتي بتواطؤ إقليمي ودولي، بما يتناسب مع مصالحها السياسية.
احتلت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها في 18\3\2018 مقاطعة عفرين، ومنذ اليوم الأول من احتلال الدولة التركية المحتلة لمقاطعة عفرين، تصدرت الانتهاكات ضد المدنيين، وبشكل خاص الكرد، المشهد، وحسب إحصائيات منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، تم نزوح أكثر من (300) ألف مدني، منذ اليوم الأول من الاحتلال، وحسب ما يتم تداوله فإن نسبة الكرد في عفرين الآن لا تتجاوز 23% في كبرى عمليات التغيير الديمغرافي، التي شهدتها سوريا منذ بداية الأزمة في 2011، بناءً على توافق بين الدولة التركية المحتلة، وبعض القوى الإقليمية والدولية.
وتم توطين قرابة (400) ألف مستوطن في عموم قرى، ونواحي عفرين المستقدمين من مناطق النزاع في سوريا، وخاصة ريف إدلب الجنوبي، وريفي حلب الجنوبي والغربي، وضمن عملية التغيير الديمغرافي، وتغيير هوية المناطق، التي تحتلها، أرغم الاحتلال التركي الأهالي على إصدار هويات تعريفية تركية، للمدنيين السوريين ضمن الأراضي السورية، التي تحتلها، وأيضا القيام ببناء المستوطنات في أراضي منطقة عفرين كافة، بدعم تركي، وخليجي، وفلسطيني، كمستوطنة أفرازه، ومستوطنة كويت الرحمة، ومستوطنة قرية حسنة.
وقد دمر المحتل التركي، ومرتزقته أغلب الأماكن والمواقع الأثرية المدرجة على لائحة اليونيسكو خلال الهجمات على عفرين، مثل معبد عين دارا، النبي هوري، كهف الدودرية، قبر مار مارون وغيرها العديد من المواقع الاثرية.
التهجير القسري إخلاء غير قانوني
وفي السياق ذاته، أجرت وكالة فرات للإنباء لقاءً مع عضوة اتحاد المحامين، لإقليم عفرين المحامية، روشين حدو والتي قالت في بداية حديثها: ” قبل التطرق الى التغيير الديمغرافي في منطقة عفرين، علينا أن ندرك ما هو التغيير الديمغرافي وقفاً للقانون الدولي، فإن التغيير الديمغرافي، هو ذاك التحول، الذي يطرأ على القوام السكاني لرقعة جغرافية ناتجة عن عمل أو أفعال، والتغيير الديمغرافي لا يحدث إلا إذا سبقه فعل إجرائي آخر، أو نقل المجموعة، أو أفراد من مكان ما، وإسكان أو إحلال مجموعة أخرى في المكان نفسه، وهذا لا يتم إلا بوجود عملية تهجير قسري، لذلك فإن التهجير القسري، هو إخلاء غير قانوني؛ لأن التهجير يتم عبر طريقتين، الأولى هي بطريقة القوة، والطريقة الثانية هي عبر أساليب الاضطهاد، والإجبار على التتريك”.

وأكملت روشين حديثها قائلة: “بتاريخ 28\3\2018 تم تهجير سكان منطقة عفرين الأصليين، وبشكل قسري من قبل دولة الاحتلال التركي، والمجموعات المرتزقة التابعة لها، نتيجة لهجوم موسع بالأسلحة الثقيلة على منطقة عفرين؛ ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة، وتهجير السكان الأصليين بالقوة، وجاؤوا بعوائل المجموعات المرتزقة من أنحاء سوريا لإسكانهم في المنطقة، وما يحصل الآن في عفرين تغيير ديمغرافي، يدخل ضمن جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة عرقية جماعية، وفقاً للقانون الدولي، فالقوانين كلها تنص على إن التغيير الديمغرافي يدخل ضمن جرائم الحرب، والانتهاكات، التي تمارس بحق أهالي عفرين، و التغير الديمغرافي، الذي تشهده منطقة عفرين، هو الأول في عصرنا الحاضر، فهو يحدث بيد دولة الاحتلال التركي، وهي المسؤولة عن هذا التغيير”.
بناء المستوطنات تثبيت للسلخ وللاحتلال
وأشارت روشين: “تسعى دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة، إلى بناء مستوطنات، تحت مسمى الجمعيات الخيرية التابعة لدول عربية قطرية، كويتية، وفلسطينية، وتركية، بهدف إسكان عوائل المرتزقة، فإن الهدف الأساسي من بناء المستوطنات، هو ترسيخ للتغير الديمغرافي، وقد تم تهجير أكثر من 300 ألف من السكان الأصليين من عفرين، وإسكان بدلاً عنهم عوائل المرتزقة في منازل سكان عفرين وقراها، ولم يكفهم ذلك؛ فلجؤوا لبناء المستوطنات، وهناك انتهاكات طالت المدنيين في مدنية عفرين من القتل، والاغتصاب، والنهب، وسلب الممتلكات وقطع الأشجار، وجرائم أخرى تعدّ من الجرائم الحديثة”.
وتابعت روشين: “الجرائم، التي تقوم بها دولة الاحتلال التركية، تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، كتغيير اللغة في منطقة عفرين، من اللغة الكردية، والعربية، إلى اللغة التركية، وأصبحت التركية تدرس في مدارس منطقة عفرين، وتم إجبار السكان على تغيير الهوية السورية، إلى الهوية التركية، بالإضافة إلى تغيير العملة السورية إلى العملة التركية، وقامت بتغيير أسماء الشوارع، والساحات والمدارس، والقرى إلى أسماء تركية، وهذه الانتهاكات كلها تندرج تحت اسم الإبادة الثقافية، وقامت تركيا بقطع وحرق الأشجار في منطقة عفرين، الاشجار الحراجية المحيطة ببحيرة ميدانكي، رغم وجود اتفاقيات وقوانين تنص على عدم المساس بالبيئة؛ كون القانون الدولي لم يسعَ فقط الى حماية المدنيين، فقط بل يسعى لحماية البيئة أيضاَ”.
وفي ختام حديثها طالبت عضوة اتحاد المحامين بإقليم عفرين المحامية روشين حدو، المنظمات الدولية، والحقوقية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر؛ لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، وإرسال لجان تقصي الحقائق إلى منطقة عفرين، وتوثيق الانتهاكات كافة، التي ترتكب في منطقة عفرين، ووقف الانتهاكات، التي تمارس بحق الشعب في عفرين، وإرجاع أهالي عفرين المهجرين قسراً إلى منازلهم بعد تحريرها”.[1]