أكد الحقوقي العراقي حبيب عبد أن دولة #الاحتلال التركي# تستخدم الأسلحة المحرمة دوليا في مناطق الدفاع المشروع ب#باشور كردستان# دون رادع، وطالب بمحاسبتها دولياً، لأن هجماتها أدت إلى استشهاد العشرات من المواطنين العزل.
تركيا منفذة لأجندات خارجية
حول ذلك تحدث الحقوقي حبيب عبد لوكالة روج نيوز فقال: “تركيا تستخدم أسلحة محرمة دوليا في شمال العراق منذ أكثر من عامين، والتي أدت إلى استشهاد عشرات المدنيين، دون أي تحرك حكومي جاد، وفاعل لمحاسبة تركيا وردعها، يجب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وجميع المنظمات الحقوقية، لأجل إيقاف هذه الجرائم، التي تنفذها تركيا في شمال العراق”.
وأكد عبد: إن “استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية جريمة حرب، بموجب القانون الدولي؛ ما يعدّ تجاوزاً لقواعد الحرب وقواعد الاشتباك، وكانت صحيفة (مورنينغ ستار) البريطانية، قد نشرت تقريراً يفيد أن جيش الاحتلال التركي، استخدم أسلحة محرمة دولياً في هجماته على مناطق الدفاع المشروع، حيث أشار التقرير إلى استخدام تركيا لأسلحة كيماوية ضد مقاتلي “الكريلا” بتاريخ الثالث من أيار في منطقة آفاشين بشكل مؤكد، وذلك بعد حصولها على صور لضحايا هذه الأسلحة، وتواصلها مع مسؤولي منظومة المجتمع الكردستاني KCK حول هذا الموضوع.
دعوة للتحقيق والمجتمع الدولي صامت
وفي تصريح للصحيفة البريطانية حول هذا الموضوع، قال المتحدث باسم منظومة المجتمع الكردستاني KCK زاغروس هيوا: “لقد رأينا أنه لا توجد أية جروح في أجساد الشهداء، وهذا يدل على أن القوات التركية استخدمت أسلحة كيماوية في هجماتها”، وفي هذا السياق دعت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني KCK “جميع المنظمات والمؤسسات الدولية إلى زيارة المنطقة، وإجراء التحقيقات اللازمة حول استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية في هجماته، ودعت الرأي العام الدولي بما في ذلك الشعب البريطاني إلى اتخاذ موقف ضد حرب تركيا الخبيثة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، “رغم كون تركيا من الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيمائية (CWC)، والتي تحظر استخدام، وتطوير، وإنتاج وتخزين، ونقل الأسلحة الكيماوية، ومثيلاتها على نطاق واسع، باستثناء أغراض محدودة للغاية، لكنها واجهت العديد من الاتهامات بشنّها (حربًا خبيثة) ضد الشعب الكردي باستخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك الهجمات على شمال وشرق سوريا، ومخمور في شمال العراق، ففي عام 2019 برأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) تركيا في تحقيقاتها حول هجوم تركي بمادة الفوسفور الأبيض الحارق في مدينة (سري كانيه) أثناء احتلالها، حيث ادعى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فرناندو أرياس)، أن (الفوسفور الأبيض)، الذي تم تحديده على أنه المادة المحتملة المستخدمة في الهجوم التركي، لا يمكن استخدامها كسلاح كيماوي، وأن استخدامها لا يندرج ضمن اتفاقية الأسلحة الكيماوية”.
وأوضحت الصحيفة: أن “ادعاء (أرياس) هذا جاء بعد أيامٍ فقط من تبرع تركيا بمبلغ 30 ألف يورو لمركز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكيمياء والتكنولوجيا، والذي زعم الطرفان على أن ذلك كان مجرد مصادفة، وبعد تبرئة تركيا تم التواصل مع حلف الناتو والأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحصول على توضيح حول ذلك.
ولكن كل ما جرى بقي دون رد، ما زاد الشكوك بحصول مؤامرة عالمية من قبل القوى الإمبريالية ضد الشعب الكردي، كما أوضح التقرير بأن، “تركيا شنت غزوها غير الشرعي على مناطق الدفاع المشروع في 23 نيسان، حيث شارك في الهجوم أكثر من 2000 مرتزق لدعم هجومها العسكري، وذلك لرغبتها في إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود؛ حتى تتمكن من احتلال المزيد من المناطق هناك، ولكنها واجهت مقاومة شرسة من مقاتلي الدفاع الشعبي أجبرتها في النهاية للتراجع”.[1]