أصدر مجلس الصحة في مؤتمر المجتمع الديمقراطي (‏KCD‏) ‏بياناً حول العزلة المشددة بحق القائد عبد الله أوجلانالقائد عبد الله أوجلان ووضع السجناء المرضى، جاء فيه:
العزلة التي بدأت سجن إمرالي وانتشرت في باقي السجون التركيةالتركية، أصبحت أكثر حدة بحجة الوباء، وتحولت إلى عقاب وتعذيب ممنهج، مع انتشار الجائحة ومن أجل حماية صحة الأفراد والمجتمعات، استنفر العالم كافة امكانياته من أجل التصدي للوباء، أما المسؤولون في الحكومة التركية فقد اتخذوا هذا الوباء كذريعة لزيادة الضغط على السجناء السياسيين، ففي مرحلة انتشار الوباء
ألغيت المواعيد في ساعات الليل، والمعاينة بالأصفاد والحجر الصحي، مما تسبب في مشاكل أثناء ارسال المرضى الى المشفى للعلاج، السجناء المرضى الذين أصيبوا بالوباء ما زالوا غير قادرين على أكل الأشياء التي يحتاجونها، وأثناء تفتيش الزنازين وتفقد السجناء، فإن حراس السجن لا يلبسون الكمامات والكفوف ولا يتخذون مسافة أمان، وحين يقوم السجناء بتحذيرهم والاعتراض على ذلك، يطبق بحقهم تحقيقات وعقوبات تأديبية، السجناء مجبورون على وضع الكمامات ولكن الحراس بلا كمامات ولا يتخذون أي إجراء ويعرضون صحة السجناء للخطر، يتم حظر اللقاءات مع العائلات و كذلك ارسال الرسائل، يسعون الى قطع علاقة السجناء مع الخارج، كما لا يتم إرسال الرسائل والمطالب إلى المؤسسات المعنية، ولا يسمح بممارسة الرياضة والمحادثة والترويح عن النفس، خلال الحجر الصحي ترتفع أسعار المواد في ندوة السجن، كما يُحظّر بيع بعض المواد الأساسية.
تتوارد اخبار يومية عن حالات التعذيب
تزداد المعاملة السيئة والتعذيب وخاصةً ضد الأطفال والنساء، ومعها تتوارد اخبار فقدان السجناء لحياتهم، وفي نفس الوقت امتلأت الطاقة الاستيعابية للسجون، وبالتالي يتعرض السجناء إلى ضغط كبير من حيث الصحة والراحة والنظافة والتواصل، يشمل مدخل السجن أيضاً عمليات تفتيش عارياً، ويمارَس التعذيب في أماكن محجوبة عن الكاميرات، كما يتم ممارسة العنف والتعذيب والقمع أثناء اللقاءات مع العائلة والمحامين وأثناء نقل السجناء المرضى الى المشفى.
هناك على الأقل الفان وستمائة سجين مصاب بأمراض خطيرة، ويبلغ أعمار معظم السجناء وعددهم خمسة آلاف سجين أكثر من 65 سنة، في العام 2020 وحده، فقد 64 سجيناً لحياتهم، وفي الأعوام الست الأخيرة فقد 103 سجيناً لحياتهم، وبالرغم من التقارير التي صدرت حول السجناء المرضى بأنه لا يمكن إبقاؤهم في السجن، فإن معهد الطب الشرعي لا يسمح بإطلاق سراحهم بقرارات سياسية منافية للحقوق والقوانين والدستور، نطالب شعبنا للتضامن والتكاتف مع السجناء السياسيين وكذلك تصعيد التنظيم ضد العزلة، ونحذر الحكومة مرةً أخرى وندعوها الى اطلاق سراح السجناء السياسيين وفي مقدمتهم السجناء المرضى والمسنين وإناء التعذيب والعزلة ضد كافة السجناء السياسيين.[1]