أكد رئيس المعهد #الكرد#ي للدراسات والبحوث، نهاد القاضي، أن الهجمات الكيماوية التركية وصمت القوى الدولية حيالها مؤشر واضح على أن العالم يكيل بمكيالين حقوقيين مختلفين، وانتقد ذلك بقوله: حينما تُستخدم الأسلحة الكيماوية ضد الكرد يصاب المجتمع الدولي وقوانينه ومنظماته بالعمى والصمم والبكم.
تشن دولة #الاحتلال التركي# منذ 23 نيسان 2021، هجمات إبادة ضد مناطق #جنوب كردستان#، وتستخدم صنوف الأسلحة المتطورة والمحرمة دولياً.
وأكّد عضو الهيئة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان أنّ الاحتلال التركي يستخدم القنابل النووية التكتيكية ضد قوات الدفاع الشعبي منذ 2017.
ونشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) خلال بيان كتابي في 18 تشرين الأول الجاري، سجل 17 مقاتلاً ومقاتلة من الكريلا استشهدوا بالأسلحة الكيماوية، وقالت إن الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة 2467 مرّة خلال فترة 14 نيسان ولغاية14 تشرين الأول.
رئيس المعهد الكردي للدراسات والبحوث والناشط الحقوقي، نهاد القاضي، أوضح في تصريح لوكالتنا أنه: ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها الأسلحة الكيميائية ضد شعب كردستان ومقاتلي الأحزاب والقوى الوطنية الكردستانية المدافعة عن حقوق شعب كردستان، فقد استعمل النظام الصدامي في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين الأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً ضد المدنيين العزل في جنوب كردستان وفي حلبجة على سبيل المثال.
الصمت الدولي مؤشر الكيل بمكيالين
وبيّن القاضي أنه وفي القرن الحادي والعشرين: نرى أن النظام التركي وجندرمته يقومون أيضاً بضرب الكرد سواء المدنيين منهم أو المقاتلين في جبال قنديل ومتينا وسري كانيه وعفرين، وللأسف يسقط الكثير من الشهداء و الجرحى من الكرد والقوميات الأخرى، مثل السريان الآشوريين الساكنين في المناطق المقصوفة بهذا النوع من الأسلحة الفتاكة المحظورة دولياً، وقد سقط في القصف الكيماوي التركي الأخير 17 شهيداً، وللأسف المجتمع الدولي لم ينطق ويحرك ساكناً تجاه ما حصل، على الرغم من اختراق للقوانين الدولية وانتهاك لحقوق الإنسان وقوانين استخدام الأسلحة المحظورة دولياً، وهذا الصمت يعطينا مؤشراً واضحاً أن العالم يكيل بمكيالين حقوقيين مختلفين، نراه يجهر بالنقد والإدانات إذا ما استعملت الأسلحة الاعتيادية من قبل البعض في حين يكتفي بالصمت وعدم الاكتراث في أكبر الانتهاكات الدولية وخاصة بحق الكرد، وهذا ما لاحظناه أيضاً أيام قصف صدام للكرد بغاز الخردل الممنوع دولياً.
وأوضح القاضي أن القوى الدولية منعت استعمال الأسلحة الكيماوية منذ الحرب العالمية الأولى، نظراً لتأثيرها الكبير على الإنسانية، والهدف من استخدامها هو الإبادة الجماعية لأي مكون أو شعب أو طائفة، ناهيك عن تأثيرات هذه الأسلحة على البيئة والأرض والحيوان والنباتات، فهي أسلحة فتاكة، وتستمر تأثيراتها السلبية على مستقبل البيئة والحيوان والنبات لفترات طويلة تمتد لأكثر من عشرين عاماً.
ثقافة الديمقراطية العرجاء
وتطرق القاضي لازدواجية القوى الدولية في التعامل مع الكرد، وأوضح: منذ ثمانية أشهر والعالم مشغول بحرب كبيرة بين روسيا وأوكرانيا، وما نتج عنها من مشاكل كبيرة، منها انقسام العالم إلى أطراف، منها مَن تساند روسيا وأخرى تعارضها، ناهيك عن أزمات الطاقة من الغاز والنفط وغيرها من إشكاليات المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، التي وضعت المواطن في العالم في حالة هستيرية مهددة بالجوع والفقر والخوف من القادم من إشكاليات الطاقة والبرد القارس، الذي قد يرافق سخونة الأحداث الناجمة عن هذه الحرب، ولكن في الوقت نفسه الذي تتأزم فيه الأمور بالصورة التي ذكرناها نجد أن رعب وخوف قاتل آخر يدخل إلى أروقة دول العالم وبرلماناتها، وهو التخوف من نشوب حرب نووية، وذلك لكون الصراع بين الدول وصل إلى أبعد نقاط الخلاف، وحب الهيمنة والسيطرة على الآخر، فالجميع يهدد باستعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، ولذلك نرى أن أغلب دول العالم تصرخ بأعلى صوتها لإيقاف عجلة الرعب والحرب باستعمال الأسلحة الفتاكة التي تهدف إلى الإبادات الجماعية، ويحاول العالم بكل الطرق التخفيف من حدّة الخلافات بين الدول الكبرى، للتقليل من حجم الضرر وعدد القتلى الذي قد ينجم عن استعمال الأسلحة الكيماوية، وتابع وللأسف لا نرى هذا الموقف الجدي من قبل دول العالم والدول الكبرى المتكلمة والرافعة لقوانين حقوق الإنسان والمتابعة للقوانين الدولية المانعة لاستعمال الأسلحة الكيماوية، ولا نسمع لهذه الدول إدانة أو حتى رفضاً أو كلمة ضد استعمال تركيا الأسلحة الكيماوية بحق الكرد والأحزاب الكردستانية المطالبة بحقوقها الشرعية.
وأشار القاضي إلى أن هذه الازدواجية في التصرفات تعطينا موقفاً مؤلماً وصورة واضحة أن العالم يكيل في قوانين حقوق الإنسان والأسلحة الكيماوية بمكيالين مختلفين يندى الجبين لهما، ويؤكد عدم صدقه في قرارته بخصوص حقوق الإنسان والشعوب، وربما ينظر إلى الكرد كشعوب من الدرجة الثانية أو الثالثة، إنها مهزلة من مهازل الساسة في القرن الواحد والعشرين، وثقافة الديمقراطية العرجاء التي نراها في أنظمة الدول الصامتة عن قول الحقيقة.
حاولوا بطرق مختلفة إخفاء الحقيقة الدامغة
وتطرق القاضي للزيارة التي أجراها وفد من رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية في 20- 27 أيلول المنصرم، لجنوب كردستان، وقال: في أيلول 2022، أقرت بعثة التقصي من الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية في سويسرا وألمانيا IPPNW استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية في جنوب كردستان، وقدمت أدلة دامغة مؤكدة، وتوثيقاً لاستعمال الكيماوي ضد شعب كردستان، ولكن للأسف لم يصغِ لنداء الأطباء أي جهة، ولم يفسحوا لهم المجال، بل ربما حاولوا بطرق مختلفة إخفاء الحقيقة الدامغة، في حين هناك ضحايا وشهداء وجرحى مصابون لا يمكن السكوت عنهم، وللأسف لم يتحرك المجتمع الدولي أيضاً، وبقي صامتاً كعادته، إنها ظاهرة مريبة الصمت عن القتل المتعمد وبأسلحة ممنوعة، إنها وصمة عار بحق المجتمع الدولي الصامت عن الحقيقة.
الناشطون الحقوقيون لن يصمتوا على صمتOPCW
وأكد القاضي أنه يترتب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW الكثير من المواقف المهمة، إذا كانت فعلاً منظمة لحظر الأسلحة الكيميائية، وليست أداة أخرى من أدوات الضحك على ذقون الشعوب، يجب عليها التواصل مع مجموعة الأطباء التي زارت المنطقة، وقدمت توثيقاً مصوراً وأدلة على استعمال تركيا للأسلحة، وبغير ذلك فإنها تخسر اسمها وموقعها القانوني، لأن الناشطين الحقوقيين لن يصمتوا على صمت OPCW.
وأوضح القاضي أن الناشطين الحقوقيين سيتحركون بصورة قد تكون سلبية بحق منظمة حظر الأسلحة الكيمائية إذا بقيت صامتة، وقال: ولكنها لا تجرؤ على تطبيق القوانين، والأسباب قد تكون منها ما ذكرته أعلاه، وقد تكون هناك يد تركية طاغية مهيمنة على المنظمة، وهذا وجدناه في سابقات السنين، حينما لاحظنا صمت المنظمة على قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام العراقي السابق، مما جعل الناشطين يتحركون باتجاه التجار والشركات الذين صدروا غاز الخردل إلى العراق، وضغطوا على الدول بصورة أو بأخرى، مما أدى إلى اعتراف منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بما جرى بحق الكرد في العراق، وتمت محاكمة بعض التجار والشركات... اليوم نحتاج إلى توجه مماثل إذا ما بقي المجتمع الدولي صامتاً.
لا فرق بين الدكتاتوريات
وحول العراقيل التي واجهها وفد رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية خلال زيارته لجنوب كردستان، أوضح القاضي: شخصياً ليست لدي معلومة عن هذا المنع، وإن كان كذلك فأرى أن موقف الديمقراطي الكردستاني في منع الأطباء من زيارة العوائل أمر لا يتماشى مع أهداف الحزب ومواقفه من القضية الكردية ودفاعه عنها، وهو موقف غير صحي وليس دبلوماسياً، وهو بذلك يعطي انطباعاً أنه متعاطف مع النظام التركي حاله حال العالم الصامت عن الحقيقة، ولكن لكونه حزباً كردياً رائداً في المنطقة عليه أن يعيد النظر في قراراته هذه، ويصحح مسيرته باتجاه الكردايتية، وبغير ذلك فإنه سيكون أيضاً صامتاً وحاجباً للحقيقة التي تقتل الكرد بالأسلحة الكيماوية، مثلما قتلت أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أيام الطاغية صدام فلا فرق بين الدكتاتوريات.
وكان عضو الرابطة جان فان آكين، قال في ال 27 من أيلول المنصرم، إنهم زاروا النصب التذكاري للأنفال في جمجمال وحلبجة، وقضاء آميدية، وحاولنا الوصول إلى قريتي هروري وكاني ماسي، لأنه حسب بعض التقارير المتوفرة بين أيدينا أنه يتم استخدام الأسلحة الكيماوية هناك، فأردنا التحقيق فيها والحصول على بعض الوثائق، كما وأردنا الحديث مع أحد ضحايا الكيماوي المدعو حاجي عبدالله، لكن قائم مقام آميدية منعنا من التحقيق ولم يسمح لنا بذلك.
تركيا تستخدم أسلحة حلف الناتو في ضرب الكرد
وأكد رئيس المعهد الكردي للدراسات والبحوث والناشط الحقوقي نهاد القاضي أن ملف الأسلحة الكيماوية والغازات السامة المحظورة دولياً أصبح أمراً لا يطاق، وذلك لكثرة استخدامها من قبل تركيا سواء في جبال قنديل أو متينا، وقال: للأسف نلاحظ صمت المجتمع الدولي عليه، ناهيك أن تركيا تستعمل أسلحة حلف الناتو في ضرب الكرد، لذلك شخصياً أرى ضرورة تحرك الناتو لإيقاف استخدام أسلحتها في ضرب القوى الكردية، وبعكسه سيكون الناتو أيضاً متهماً بالمثل.[1]
(ك)
ANHA