عقد المجلس العام لشمال وشرق سوريا جلسته الاعتيادية ذات الرقم /66/ اليوم الاثنين؛ لمناقشة قانون مكافحة تهريب الأشخاص, وذلك بحضور فريد عطي (الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) وأعضاء الديوان العام وممثلين عن هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا وممثلين عن مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.
بدأت الجلسة بقراءة محضر الجلسة السابقة، ليتم بعد ذلك منح الثقة للسيدة عدالات محمد عمر (كرئيسة لهيئة المرأة في شمال وشرق سوريا) بدلاً من جيهان خضرو.
وخلال الاجتماع تمَّ إجراء بعض التعديلات على الغرامات المالية والعقوبات, حيث تكون مُنصِفة وشديدة, وناقش الحضور أيضاً كل ما يتعلق بالتهريب من وإلى مناطق شمال وشرق سوريا بشكل مُفصَّل وموسَّع.
وفي نهاية الجلسة تمَّ التصويت على القانون بعد المناقشة عليه جملةً وتفصيلاً, وأصبح هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره من المجلس العام ليصبح عدد مواده 13 مادة.[1]