ڕفع الغبن والظلم الذي لحق بأبناء الشعب العراقي نتيجة سياسات وممارسات النظام السابق والمتمثلة من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، والنزوح والهجرة القسرية، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل، ومصادرة الاملاك والاراضي والاستملاك واطفاء الحقوق التصرفية، ومن خلال التغيير السكاني وتغيير القومية والتغيير الديمغرافي للمناطق المشمولة باحكام المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) من دستور جمهورية العراق ومن ضمنها كركوك واعادة الحال الى الحالة التي كانت عليها قبل 17 تموز عام 1968، وان الفترة الزمنية التي تعمل عليها اللجنة هي للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003.
ومن اجل تنفيذ ما ورد اعلاه فقد اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات والاليات والاجراءات وكما مبين ادناه:
1. اعداد الضوابط الخاصة للمشمولين بقرارات اللجنة في المناطق المشمولة بالمادة (140) من الدستور.
2. اصدار القرار رقم (1) بتاريخ 16/1/2007 المتضمن اعادة جميع الموظفين من السكان الاصليين للمناطق المتنازع عليها من (الكورد ، التركمان، الاشوريين ، الكلدان ، العرب) الذين تم فصلهم وابعادهم خارج المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك لاسباب سياسية او عرقية او طائفية او دينية للفترة من 17 تموز 1967 لغاية 9 نيسان 2003.
3. اصدار القرار رقم (2) بتاريخ 16/1/2007 المتضمن اعادة العوائل المرحلة والمهجرة الذين رحلوا وهجروا من المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 الى مناطقهم الاصلية السابقة مع تعويضهم.
4.اصدار القرار رقم (3) بتاريخ #04-02-2007# المتضمن اعادة العوائل الوافدة الى المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك نتيجة سياسات النظام السابق للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 الى مناطقهم الاصلية السابقة مع تعويضهم.
5. اصدار القرار رقم (4) بتاريخ #04-02-2007# المتضمن الغاء كافة العقود الزراعية التي ابرمت ضمن سياسات التغيير الديمغرافي (التعريب) في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام تلك العقود.
6. اصدار القرار رقم (5) في 13/8/2007 المباشرة بصرف التعويضات.
7.اصدار القرار رقم (6) في 1/10/2007 المتضمن رفع الغبن والظلم الذي لحق بأهالي منطقتي تسعين و (حمزة لي) من خلال اعادة الاراضي المستملكة واعادة جميع الاراضي الزراعية المستملكة والمطفاة خلافا للتعاملات القانونية الى اصحابها الشرعيين.
8. اصدار القرار رقم (7) في 21/7/2009 المتضمن رفع الغبن والظلم الذي لحق بسكان مناطق وسط وجنوب العراق نتيجة سياسات النظام السابق من الترحيل والتهجير والنزوح والنفي ومصادرة واستملاك الاراضي الزراعية للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003.
9. تشكيل ثمانية مكاتب للجنة في كل من (كركوك، البصرة، ميسان، بابل، واسط، ذي قار، سنجار، خانقين) لغرض توزيع الاستمارات واستلام المعاملات من المواطنين المشمولين بقرارات اللجنة، مع تعيين اعضاء ارتباط لهذه المكاتب في بقية المحافظات.
10. تشكيل لجان لتقصي الحقائق في كل من (كركوك، البصرة، ميسان، بابل، واسط، ذي قار، سنجار، خانقين) لتدقيق المعاملات والتقصي عن الحقائق.
11. تشكيل لجنة فنية في كركوك وبابل للتنسيق مع دوائر ذات العلاقة في المحافظات وتهيئة كل المتطلبات الفنية للمكاتب ولجان تقصي الحقائق.
12. تنظيم استمارات خاصة بالوافدين والمرحلين الراغبين في العودة الى مناطقهم الاصلية السابقة، وتنظيم استمارات خاصة للمشمولين في محافظات وسط وجنوب العراق .
13. اعداد الية لنقل سجلات نفوس الوافدين والمرحلين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة وبالتنسيق مع المديرية العامة للجنسية والجوازات والاقامة .
14. اعداد الية لنقل البطاقات التموينية للوافدين والمرحلين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية السابقة وبالتنسيق مع دائرة التموين والتخطيط في وزارة التجارة .
15. اعداد الية لمعالجة الاثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والدائرة القانونية.
16. تشكيل لجنة مختصة لاعداد التوصيات اللازمة بالتغييرات الحاصلة في الحدود الادارية لاسباب سياسية لمناطق شمال ووسط وجنوب العراق.
17. تشكيل لجنة مختصة لالغء ومعالجة الاثار المترتبة على الغاء العقود الزراعية المشمولة بالبند (رابعا) من مصادقة مجلس الوزراء على قرارات اللجنة.
نبذة عن اللجنة: نبذة عن اللجنة
لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها
انطلاقا من المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) من دستور جمهورية العراق والفقرة (22) من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق.
يتولى رئاسة اللجنة العليا معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي الاستاذ رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.
مفهوم المناطق المتنازع عليها :
((هي المناطق التي تعرضت لممارسات النظام السابق والمتمثلة بالتغيير الديموغرافي وسياسة التعريب وتغيير الوضع السكاني من خلال ترحيل ونفي و تهجير الأفراد من أماكن سكناهم كهجرة قسرية و توطين أفراد آخرين مكانهم وصادرة الأملاك والأراضي والاستملاك وإطفاء الحقوق التصرفية وحرمانهم من العمل من خلال تصحيح القومية أو من خلال التلاعب بالحدود الإدارية لتلك المناطق بغية تحقيق أهداف سياسية كان يبغيها النظام السابق ، والفترة القانونية التي تعمل عليها المادة 140 للمناطق المتنازع عليها تنحصر من تاريخ 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003 )).
1. المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/ طوز خورماتو / جمجمال / كلار / كفري / تازة خورماتو
2. المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
أ- قضاء سنجار و نواحيه
ب- قضاء الشيخان و نواحيه
ج- قضاء الحمدانية و نواحيه
د- قضاء تلكيف و نواحيه
ه- ناحية بعشيقة
و- ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء بعاج
ز- قضاء مخمور و نواحيه
ح- ناحية زمار
ط- قضاء عقرة و نواحيه / آمره محسوم استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (143) من دستور جمهورية العراق .
النواحي
اسم الناحية القضاء العائد لها
ناحية الشمال---سنجار/ نينوى
ناحية القيروان---سنجار/ نينوى
ناحية القحطانية---البعاج/ نينوى
ناحية زمار---تلعفر/ نينوى
ناحية باعذرة---شيخان/ نينوى
ناحية الفاروق---شيخان/ نينوى
ناحية اتروش---شيخان/ نينوى
ناحية مريبا---شيخان/ نينوى
ناحية مزوري---شيخان/ نينوى
ناحية قراج---مخمور/ اربيل
ناحية كنديناوه---مخمور/ اربيل
ناحية كوير---مخمور/ اربيل
ناحية ديبكة----مخمور/ اربيل
ناحية العدنانية---مخمور/ اربيل
3. المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
قضاء خانقين ونواحيها / جلولاء / السعدية / قضاء المقدادية ونواحيها م قضاء بلدروز من ضمنها ناحية مندلي / قضاء بدرة وناحية جصان / ناحية الميدان / ناحية قوره تو.[1]