قامشلو/ رشا علي –
أوضح الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية بناحية #ديرك# “حسين عثمان” أنه أقدم اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في #إقليم الجزيرة# على خطوات هامة منذ بداية تشكيله، وعمل على تنظيم الفلاحين، ومربي الثروة الحيوانية ضمن اتحادات، ومنحهم بطاقات عضوية.
إن توزيع مادة النخالة على مربي الثروة الحيوانية، من الخطوات الهامة التي أقدمت عليها شركة التطوير المجتمع الزراعي، حيث شهد العامان المنصرمان جفافاً أثر سلباً على مربي الثروة الحيوانية، بسبب عدم توفر الأعلاف لمواشيهم، وارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأسواق المحلية، ولهذا عملت شركة التطوير المجتمع الزراعي على تأمين حاجة المربيين من الأعلاف، حيث تقوم الشركة على سد حاجة مربي الثروة الحيوانية، بتوزيع مادة النخالة عليهم وفق جداول إحصائية منظمة من قبل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية لمواشيهم، ووفق هذه الجداول الإحصائية يتم توزيع الكميات المخصصة لكل مربي.
وضع الثروة الحيوانية وتأثيره بالتغيرات المناخية
وحول وضع الثروة الحيوانية في ناحية ديرك التقت صحيفتنا “روناهي” مع الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية بناحية ديرك “حسين عثمان” حيث أشار في بداية حديثه إلى تأثير الجفاف وقلة الأمطار، وتضرر الزراعة في السنتين الماضيتين على الثروة الحيوانية بشكل سلبي، وأوضح بأن الإدارة وضعت جميع إمكاناتها من أجل تقديم المساعدة للثروة الحيوانية في المنطقة.
وعن عدد الثروة الحيوانية في ناحية ديرك حسب الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها هيئة الزراعة والثروة الحيوانية، بين عثمان على ذلك بقوله: “أن عدد المربين في ناحية ديرك بلغ2850، عدد الأغنام 154 ألف رأس، عدد الماعز 1800 رأس، عدد الأبقار 4700، عدد الجواميس 1000 متوزعة على قرى ناحية ديرك، وقرية تل جيلك، التي تكون المكان الأساسي لتربية الجواميس، وعدد الخيول 100 البعض منها أصيلة، والبعض الأخر ليست أصيلة”.
فعّل اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية بعض جمعياتها كتجربة أولية وذلك بخصوص استلام المواد العلفية عبر اتحاداتها، وأكد عثمان في تكملة حديثه على ذلك: “قمنا بوقت سابق بإحصاء الثروة الحيوانية في منطقة ديرك وتوثيق سجلات وجداول، وفقها قمنا بتفعيل جمعيتين لتوزيع مادة النخالة من خلالها، وكتجربة أولية كانت موفقة، فقمنا باستمرار تفعيل الجمعيات، وحتى الوقت الحالي تم تأسيس 40 جمعية في ناحية ديرك وكركي لكي”.
الهدف من تفعيل الجمعيات
وبخصوص الهدف من تفعيل الجمعيات نوه عثمان، أنه لأجل تقديم المساعدة للفلاح ومربي الثروة الحيوانية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليه: “قمنا بتأسيس جمعية لكل ثلاثة أو أربعة قرى متجاورة، حيث تتكون الجمعية من خمسة أعضاء، هناك (رئاسة مشتركة للجمعية، وديوان، والمالية، وعضو مشرف على الجمعية)، أما إذا لم يكن هناك رئاسة مشتركة في الجمعية، فيكون هناك رئيس جمعية، ونائب رئيس الجمعية، والديوان، والأرشيف، وأمين مستودع، وعضو مشرف”.
وتابع: “يستلم كل عضو في اتحاد الفلاحين بطاقة عضوية، وهي تحتوي معلومات العضو كلها، ويتم توزيع مادة النخالة عبر تنسيق من الإدارة العامة لاتحاد الفلاحين والزراعة، ولا يتم توزيع النخالة، إلا بموجب البطاقة العضوية لاتحاد الفلاحين”.
تخفيف الأزمة…
وأضاف عثمان، أن أول جمعية تم تفعيلها كانت جمعية عرعور في كركي لكي، وأكد أن سابقاً كان كل شخص يذهب بنفسه إلى الزراعة من أجل استلام النخالة، وكان ذلك يسبب أزمة كبيرة: “نحن كان هدفنا تخفيف الأزمة، حيث يجمع رئيس الجمعية بطاقات أعضاء اتحاد الفلاحين، ونحن بدورنا نكتب كمية النخالة المستحقة للعضو على بطاقته، وبعد جمع ما يقارب 60 بطاقة نأخذها إلى الزراعة قسم الثروة الحيوانية، ويتم هناك مراجعة البطاقات وتدقيقها، ثم تصرف الكميات المستحقة، ومن ثم تقوم الجمعية بتوزيعها على الأعضاء”.
وتطرق عثمان إلى الكمية العلفية، التي تسلم لرأس الماشية الواحدة: “في الوقت الحالي نحاول تطبيق النظام السابق لتوزيع النخالة على توزيع البذار على الفلاحين، أن الجواميس والخيول والأبقار والجمال، لكل رأس منها يصرف 50 كغ من النخالة في كل دورة، أما الماعز والأغنام يصرف لها عشر كغ في كل دورة، يتم تحديد مدة كل دورة حسب الإمكانات المتوفرة”.
واختتم الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية بناحية ديرك “حسين عثمان” حديثه: “نتمنى أن يتحسن وضع الثروة الحيوانية والزراعة، هذه السنة عن السنوات السابقة”.[1]