رامان آزاد
يسابقُ أردوغان الزمن لإيجاد متغيرات ميدانيّة في المفصلِ السوريّ يمكنه تقديمها على أنّها إنجازاتٍ كبيرةً فيصرفُ عوائدها في الاختبارِ الانتخابيّ القادم الذي سيُحدد المصير السياسيّ لحزب العدالة والتنمية، وفيما تتواصل اللقاءاتِ الأمنيّةِ مع دمشق في مسعى للتوافق معها في سياق المسار التصالحيّ الذي أعلنه. أدخل إرهابيي #هيئة تحرير الشام#/ النصرة إلى #عفرين# المحتلة، رغم أنّه سبق أن صنّفها “منظمة إرهابيّة”.
$مساعٍ تركيّة لدمج الفصائل$
فهم كلّ عمليّة سياسيّة يحتاج لمراجعةِ السياقِ العام للأحداث، وبالمجمل فإنّ كلّ عملٍ عسكريّ في الميدان تقف وراءه إرادة وقرار سياسيّ، ووفق ذلك يُطرح السؤال لماذا تسعى أنقرة لإيجاد صيغة توحيد للفصائل المسلحة.
لم تنفك الحكومة التركيّة على مدى أشهر تهدد بعملٍ عسكريّ جديدٍ وذلك على لسان أعلى القيادات السياسيّة اعتباراً من الرئيس التركيّ ووزير الدفاع، إلا أنّ أنقرة لم تحصل على غطاءٍ سياسيّ دوليّ، وبخاصةٍ من موسكو، وكانت النتيجة المباشرة لقمتي طهران 18/7/2022 وسوتشي 5/8/2022، والدعوة إلى المسارِ التصالحيّ على مستويين الأول بالسعي لإعادة فتح العلاقة مع دمشق اعتباراً من التنسيق الأمنيّ، والثاني دفع المعارضة إلى التصالح مع دمشق.
كشف موقع ميدل إيست آي البريطانيّ عن مسعى تركيّ لإعادة صياغة الفصائل المسلحة وتوحيدها تحت قيادةٍ مركزيّةٍ وإنهاءِ الحالة الفصائليّةٍ، التي تسبب بالاقتتال والصراع المسلح، وسيُسحب الوجودُ المسلح من المدن، رغم أنّه يفترض أنّها موحّدة في إطار ما يسمّى “الجيش الوطنيّ”، ولكنها ما تنفك تقتتل وتتنافس على السيطرة والنفوذ، وغرقت في الانتهاكات، وكانت أداة تركيّة طيّعة تزجُّ بها في معارك سوريا وحتى في ليبيا وأذربيجان.
تم الإعلان عن تشكيل كيانِ باسمِ “الجيش الوطنيّ” في 30/12/2017، أي قبل العدوان على عفرن بثلاثة أسابيع بتوحيد فصائل مرتزقة ريف حلب الشماليّ، وفي 4/10/2019 أُعلن مجدداً عن تشكيل “الجيش الوطنيّ” بدمج فصائل إدلب، وكان ذلك مقدمة للعدوان على #تل أبيض# و#رأس العين#/ سري كانيه.
وجرت محاولاتُ تكتلٍ بأسماء مختلفة من قُبيل “غرفة عزم”، كما تشكلت كلٌّ من “الجبهة السوريّة للتحرير” و”حركة ثائرون” اللتين أعلنتا اندماجهما باسم “هيئة ثائرون للتحرير”، وأخيراً كيانٌ باسم “حركة التحرير والبناء”، وطرأت على كلّ هذه الكيانات متغيراتٌ من انضمامٍ وانسحابٍ.
وبذلك فإنّ كلَّ محاولة توحيد برعاية السلطات التركيّة كانت تحضيراً لعملٍ عسكريّ ضد الكرد، ولم يترافق تهديد أردوغان والمسؤولون الأتراك طيلة الأشهر الماضية بعملٍ عسكريّ بأيّ مساعي تنظيميّة لتحديد المهام والأدوار، ولذلك كان ذلك إشارة أنّ التهديد هو للتهديد والابتزاز، والواقع أنّ متغيراتٍ عديدةً طرأت على الانتشارِ العسكريّ استناداً إلى مجرد التهديد.
كلّ الحكاياتِ التي يروّجها متزعمو المرتزقة عن فتحِ الجبهاتِ مجردُ حكاياتٍ، فقد راكموا ثروات طائلة ولديهم استثمارات بملايين الدولارات في تركيا وحتى دول الخليج، وممنوعٌ عليهم إطلاق الرصاص إلا في إحدى الجبهتين إما الاقتتال الفصائليّ أو ضدّ الكرد.
ما يحدث اليوم متغير جديد، بدخول إرهابيي “تحرير الشام” إلى عفرين والباب، متحالفين مع الفصائل التركمانيّة المقربة من أنقرة، وبعد إقصاء “الجبهة الشاميّة” و”جيش الإسلام”، وهي مجاميع كبيرة والقاسم المشترك بينها أنها خاضت تجربة ركوبِ الحافلات وخرجت من حلب نهاية 2016 وريف دمشق في آذار 2018.
موسكو راضية لدرجةٍ كبيرةٍ عن خروج “تحرير الشام” من إدلب، ليس إلى عفرين وحسب، بل بوصولها إلى مشارف منبج، عبر سيطرة حليفها “حركة أحرار الشام” على جرابلس، ليكون ذلك رسالةً إلى الأمريكيّ بكلفةٍ مجانيةٍ، ومن جهةٍ ثانية هناك انتشارٌ عسكريّ في قرى ناحية شيراوا، أي على مشارف الشهباء، وهي المناطق عينها التي حددتها أنقرة أهدافاً في عمليتها العسكريّة المزمعة.
في المعطى العسكريّ، دفعت موسكو عبر علاقتها مع أنقرة الفصائل للقتال في عفرين ولاحقاً في كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه، في سياق خطة “ضرب الخصم بالخصم”، أي استثمار حالة التسلّح بتغيير وجهة القتال، ولا يُستغرب أن تسعى إلى دفع “إرهابيي الهيئة” لقتال “قسد”.
ا$جتماعٌ أمنيّ ومراكز تسوية على الحدود$
خطوة جديدة في المسار التصالحي بين أنقرة ودمشق عبر عقد لقاء أمني في موسكو برعاية من الجانب الروسيّ. بعد سلسلة لقاءات سابقة وتصريحات إعلاميّة ضبابيّة أكدت اللقاءات وعناوينه العريضة دون الكشف عن التفاصيل.
ذكرت قيادة قوات سوريا الديمقراطية أنها حصلت على معلومات تؤكد عقد اجتماع استخباراتي في موسكو خلال الأسبوع الجاري بين الاستخبارات التركيّة والسوريّة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تأسيس ثلاث مراكز للتسوية في المناطق الحدوديّة ضمن الأراضي التركيّة، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان بين الطرفين وإعادة الآلاف من المهجّرين السوريين إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق في حلب وحماة كمرحلة أولى، إضافة إلى تسليم بعض الأشخاص المطلوبين للحكومة.
اللقاء جاء في سياق المسار التصالحيّ الذي بدأته أنقرة بعد قمتي طهران وسوتشي، وقالت وكالة “رويترز”، في 15/9/2022 إنَّ رئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان عقد أكثر من لقاء مع نظيره السوريّ، علي مملوك في الأسابيع القليلة الماضية، ونقلت عن مصدر من بين 4 مصادر لم تُسمها أنَّ “الاجتماع الأخير عُقِد هذا الأسبوع”، وجرى الحديث عن “لقاء وزيري خارجية البلدين”.
يُذكر أنّ دمشق بدأت في المرحلة الأخيرة تبدي مرونة أكبر في التعاطي مع مسألة عودة اللاجئين السوريين وبخاصةٍ المقيمين في تركيا، بعد أشهر من تسهيلِ إجراء معاملات تجديد جوازات السفر للسوريين “المغتربين”، سواء عبر البوابات الإلكترونيّة أو البعثات الدبلوماسيّة، وأعلنت القنصلية السوريّة في إسطنبول فتح باب “تسوية وضع السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا بجانب تسوية وضع المتخلّفين عن “خدمة العلم” بالحصول على إذن بالدخول لمدة 180 يوم يتم خلالها اتخاذ الإجراءات المطلوبة لكفِّ البحث.
وسبق أن تناقلت وسائل إعلاميّة معلومات عن طلب الاستخبارات التركيّة مما يسمى “الائتلاف المعارض” الذي يهيمن عليه “الإخوان المسلمين” مغادرة الأراضي التركيّة، بعدما توقفتِ الدول الممولة له عن دفع تكاليفِ نشاطاته، وجاءت الانعطافة التركيّة بعد جهود روسيّة- إيرانيّة مشتركة لمنع شنِّ عملية عسكريّة جديدة شمال سوريا لاستكمال ما تسميه “حزامٍ أمنيّ” بعمق 30 كم، وكشف وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو، 11/8/2022 عن أنه أجرى محادثة قصيرة مع نظيره السوري فيصل المقداد، بالعاصمة الصربية بلغراد، لأول مرة.
$الهدف هو الطرق والمعابر$
ما زالت المحادثات السوريّة التركيّة أمنيّة تقنيّة، وبلغت مستوى متقدماً مع إعلان أردوغان استعداده للقاء رئيس حكومة دمشق بشار الأسد في قمة سمرقند، وإعلان رئيس الاستخبارات التركيّة هاكان فيدان زيارة دمشق لتمهيدِ الطريق أمام انعقاد اللقاءات السياسية بين الجانبين السوري والتركي.
وسبق أن عقدت عدة لقاءات أمنيّة سريّة بمستويات مختلفة في ريف اللاذقية وطهران وموسكو، فيما استمرت القنصلية السوريّة في إسطنبول بعملها وكانت قناة التواصل وأبلغت عبرها أنقرة مواعيد عملياتها العسكريّة في سوريا، ورعت موسكو في كانون الثاني 2020 لقاءً علنيّاً بين مملوك وفيدان، وكرر الجانبان موقفيهما، كما عقد لقاء في 19/7/2022 بين الجانبين في طهران.
تطالب دمشق بالتزام أنقرة باتفاقات سوتشي 17/9/2018، بين الرئيسين التركي أردوغان والروسيّ بوتين، وفتح طريق حلب – اللاذقية، واستعادة السيطرة على المعابر الحدوديّة (كسب وباب الهوى) والطرق الدوليّة (إم 4 إم 5) والانسحاب من الأراضي السوريّة، فيما المطلب التركيّ يتمحور حول تعاون دمشق ضد الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطيّة. والتزام دمشق بعمليةِ الدمج السياسيّ والعسكريّ مع المعارضة، وتحديد محافظات حمص ودمشق وحلب كمناطق اختبار أوليّة لعودة اللاجئين وأن تشرف أنقرة على عملية العودة بالمرحلة الأولى وتتابع إجراءات ما بعد عودتهم وإسكانهم في مناطقهم، وجاء افتتاح مركز للتسوية في مدينة معرة النعمان في سياق خطةِ المسارِ التصالحيّ، ونقلت وسائل الإعلام الحكوميّة الرسميّة السبت 15/10/2022 خبر عودة 800 أسرة إلى مدينة معرة النعمان، قدموا إليها من محافظات سوريّة مختلفة عبر مركز استقبال خاص، وذلك بعد تقديمهم طلبات العودة، ولم يشكل أهالي المدينة النازحين إلى إدلب وريف حلب.
بالمجمل فإنّ المسار التصالحيّ يشترط تعاوناً أمنيّاً بين أنقرة ودمشق على أرضية اتفاقية أضنة 20/10/1998، وبذلك فهي تستهدف الإدارة الذاتيّة، ولكنها بدرجة أساسيّة ستكون على حساب المجاميع المسلحة الإخوانيّة والتي أسفرت الأحداث الأخيرة في عفرين المحتلة عن إخراجها، كما جاء تدخل إرهابيي “هيئة تحرير الشام” في عفرين في السياق نفسه، وأيّ خطوة تقدم عليها “الهيئة” خارج الحدود الإداريّة لمحافظة إدلب تعني الاستجابة لمطالب دمشق وموسكو!
$موسكو وواشنطن ومجرد بيانات$
في أول تعليق من مسؤول روسيّ حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها عفرين المحتلة اتهمت روسيا تركيا بالعمل على تحويل “هيئة تحرير الشام” المصنّفة على قوائم الإرهاب الدوليّ، إلى “معارضة معتدلة” عبر السماح لها بالسيطرة على مناطق ريف حلب تخضع لسيطرة الميليشيات التابعة للاحتلال التركيّ، وجاء ذلك في لقاء صحفيّ أجرته صحيفة “الوطن” المقربة من حكومة دمشق مع المبعوث الخاص للرئيس الروسيّ إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف.
وقال لافرنتنيف: “هناك محاولات تركية لتحويل المنظمة الإرهابيّة المسماة (هيئة تحرير الشام) والتي تُعتبر جزءاً من القاعدة لما يسمى “معارضة معتدلة”، وهذا يتم رغم قرار الأمم المتحدة الذي يعتبر هذه المنظمة إرهابيّة”
المفارقة أنه خلافاً لتصريحات المسؤول الروسيّ فإنّ الطيران الروسيّ قصف صباح الأحد 16/10/2022، معسكرات تدريب تابعة لمرتزقة “صقور الشام” و ”الجبهة الشامية”، ولم يستهدف أرتال إرهابيي “هيئة تحرير الشام”، التي تصنّفها موسكو بأنها إرهابيّة.
الموقفُ الأمريكيّ بالبداية كان متدنياً في مستوى المسؤوليّة والصيغة، فعبرت السفارة الأمريكيّة في دمشق عن قلقها عن دخول إرهابيي “الهيئة” إلى عفرين! ولكن مع سيطرةِ مسلحي أحرار الشام على جرابلس والقرى المحيطة بها والوصول إلى مشارف منبج، ارتفع المنسوبُ وقال المتحدث باسم الخارجيّة الأمريكيّة نيد برايس في 25/10/2022: إنّ واشنطن “تركز مع شركاء في المنطقة على إخراجِ “هيئة تحرير الشام” من مدينة عفرين”، مؤكداً أنّ الولايات المتحدة “تراقب التطورات عن كثبٍ”.
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت “جبهة النصرة” على قوائم الإرهاب في 12/12/2012، واعتبرتها تابعة لتنظيم القاعدة في العراق، ودعت المعارضة السوريّة بشقيها السياسي (الائتلاف) والعسكريّ (الجيش الحر) ومعهم إخوان سوريا الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة تصنيفها لجبهة النصرة الإسلاميّة بعد قرار واشنطن إدراج الجبهة في قائمتها للمنظمات الإرهابية.
وفي 11/11/2016 أعلنت الخارجية الأمريكيّة في بيانٍ أنّها عدّلت تصنيف “جبهة النصرة” وأدرجتها على لائحة المنظمات الإرهابية مهما غيّرت اسمها، وتعتبر أنّها ستظل تابعة للقاعدة في سوريا، وجاء ذلك مع تغيير النصرة اسمها إلى “جبهة فتح الشام”.
وفي 31/5/2018، أعلن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أنّها عدّلت إدراج “جبهة النصرة” على القائمة بإضافة “هيئة تحرير الشام”، واعتبرتها مجرد اسم مستعار ل ”النصرة”. وقال منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية، ناثان سيلس: إنَّ “تصنيف اليوم يسير في اتجاه أن الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة القاعدة إعادة تشكيل نفسها”.
المفارقة أنّ سلطات الاحتلال التركيّ التي سهلت دخول إرهابيي “النصرة” إلى عفرين، صنفتها منظمة إرهابيّة في مرسومٍ أصدرته الرئاسة التركيّة ونُشر في 31/8/2018.
$نتائج الأحداث الأخيرة$
الأحداث الأخيرة في عفرين المحتلة أسفرت عن دخول علنيّ للمرة الثانية لإرهابيي “هيئة تحرير الشام”، لتكون جزءاً من المشهد الفصائلي في ريف حلب الشماليّ، رغم أنّه من المفترض أنّها ممنوعة من الخروج من إدلب، نظراً لتصيفها على قوام الإرهاب من قبل عدة دول أحدها تركيا.
سلسلة الاجتماعات التي عُقدت قبل الأحداث وخلالها، أكّدت مجدداً تعامُل أنقرة مع الهيئة كأيٍّ من الفصائل المسلحة، ما يعكس حجم التفاهمات التي جرت سراً، في سياق خطة تعويمها لضمان بقائها.
الأحداث الأخيرة جاءت تنفيذاً لخطة إعادة صياغة الانتشار العسكريّ، وأدت إلى إخراج فصائل من عفرين، وجاء تحالف “الهيئة” مع فصائل مسلحة وانخراطها في الاشتباكات إلى جانبها ضد فصائل أخرى، تأكيداً على مسعى أنقرة لتكون الهيئة جزءاً من الصيغة القادمة. بالمقابل كان المطلوب توجيه ضربة قاصمة لمرتزقة “الفيلق الثالث” والعمل على تفكيكه.
قيام إرهابيي “الهيئة” بتسليم المناطق التي انتزعوها من “الفيلق الثالث” إلى “هيئة ثائرون للتحرير”، كان إشارة واضحة، لزيادة رصيدها، ما يعني أنّها النواة الأولى المعتمدة في التغيير القادم التي تقوم به السلطات التركيّة. وينبغي التأكيد على طبيعة المكونات الفصائليّة التي تتكون منها “هيئة ثائرون للتحرير”، وكذلك خلفية متزعميها.
الحديث عن إمكانيّةِ أنقرة التحكم بالمشهدِ الفصائليّ سطحيّ وبدائيّ جداً، لأنّ أنقرة هي التي شكلتها ودعمتها، ولذلك تدين بمطلقِ الولاء لها، ولا تجرؤ على اتخاذ أدنى قرار دون موافقة تركيّة، ويعدُّ المدعو “ضياء يوسف أرباجيك”، القياديّ في الحركة القوميّة والذئاب الرماديّة القائدَ الميدانيّ الفعليّ لفصائل المرتزقة وبخاصةٍ التركمانيّة.
أنقرة مستمرة في إنشاءِ حزام تركمانيّ على الحدود مع تركيا، وزجّ العناصر الجهاديّة على خطوط التماس مع مناطق الشهباء. والمتغيرات الأخيرة قد تدفع “الفيلق الثالث” إلى خيارات محددة، أولها الدخول إلى بيت الطاعة، وبحال الرفض فالتصعيدُ العسكريّ احتمالٌ قائم، وأما انشقاق مسلحيها منها، فهو مرجّح مع استمرار الضغط عليها، وقد تزيد وتائره.[1]