فريد أسسرد ل سارا بريس

أجرى الحوار : شيرزاد شيخاني

يعتبر أحد أهم القيادات المثقفة داخل الإتحاد الوطني الكردستانيالإتحاد الوطني الكردستاني بخلفية إهتماماته بالمسائل السياسية الإستراتيجية وإدارته لمؤسسة كردستان للدراسات الإستراتيجية والتي ساعدته على أن يكون مرجعا مهما في رسم سياسات الإتحاد الوطني ومحل ثقة بقية القيادات ، وبحكم عمله الإعلامي وكونه رئيسا سابقا لإتحاد الصحفيين فقد عرف فريد أسسرد كأحد أهم مصادر الخبر الصحفي ، وإنضمامه الى الوفد التفاوضي للإتحاد الوطني مؤخرا جعلته مصدرا مهما لما يدور داخل تلك الإجتماعات العليا ، وبصراحته المعهودة يرفد وسائل الإعلام بمعلومات في غاية الأهمية والتي تكشف لجوانب خفية مما يجري وراء الستار وفي الغرف المغلقة . وإستغلت ” سارا بريس ” تلك السمة المعروفة عنه وحاورته بشأن العديد من القضايا السياسية الحساسة التي تشهدها كردستان والمنطقة ، وكان هذا اللقاء ..

* لنبدأ من الحدث الأخير وهو الاجتماع المشترك بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ، هل كانت هناك مستجدات تتطلب عقد هذا الاجتماع؟، أم كان الأمر مجرد لقاء عادي ينتهي كالعادة بلا شيء ؟.

– النقطة الجوهرية في الاجتماع كانت التطورات الاخيرة في بغداد وخاصة مسألة تشكيل حكومة التكنوقراط من قبل حيدر العبادي ، وتباحث الحزبان حول هذا الموضوع واستقر رأيهما على ان يقدما قائمة باسماء ممثلي كردستان في الحكومة المزمع تشكيلها ، وقررا أن يشركا الأحزاب الاخرى في هذا الموضوع لذلك التقى وفد الاتحاد الوطني الكردستاني لاحقا بالاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية في أربيل لبحث الموضوع وسيلتقي كذلك بحركة التغيير في السليمانية .

* ألا يتعارض موقفكم هذا مع توجهات العبادي بتشكيل حكومة تكنوقراط، فأنتم تريدون أن ترسلوا له مرشحين حزبيين ؟.

– لا أعتقد بأنه ستكون هناك مشاركة سياسية صرفة،فممثلي الكرد الذين سنرشحهم سيكونون من التكنوقراط وليس شرطا أن يكونوا مستقلين ، هؤلاء سيكونون أعضاء في أحزابهم ولكنهم تكنوقراط .

* الا ترى بأن هناك تناقضا في الموضوع ، فالقيادة الكردية الآن تبتعد عن بغداد والسيد مسعود بارزاني يريد اعلان استفتاء شعبي والانفصال عن العراق وهذا في وقت نرى بأن هناك نوعا من التكالب على وزارات بغداد ؟.

– القضية ليست قضية تكالب ، نحن كانت لدينا في الحكومة السابقة 3 وزراء ، والعبادي قرر أن يلغي هذه وزارته ويقدم تشكيلة جديدة الى البرلمان ، ومن مصلحتنا أن يكون هناك تمثيل عادل ومتوازن للقومية الكردية في هذه الحكومة لذلك نحن ملتزمون بالمشاركة ، وكان وجه الاعتراض في البداية هو أن العبادي لم يتشاور مع الكرد بهذا الشأن ، وكانت لديه بعض التوجهات التي اعتقد بأنه قد تراجع عنها ، فهناك الآن عودة الى نوع من المحاصصة ، لكن محاصصة في اطار حكومة تكنوقراط عراقية وهذا هو الفرق بين الوزارة السابقة والمزمع تشكيلها .

* هذا الجري نحو بغداد الا يستدعي بالمقابل أن تبذل جهود أفضل لمعالجة المشاكل العالقة معها ؟.

– أنا اعتقد بأن قضية التعامل مع بغداد ليست قضية مشتركة بين جميع الأحزاب الكردية ، بمعنى أنه ليس هناك تصور عام موحد حول هذا الموضوع ، كل حزب لديه رؤية خاصة ، على قاعدة أن كل حزب بما لديهم فرحون ، فنحن في الاتحاد الوطني الكردستاني لدينا نظرة خاصة ، اعتقد بأنها مختلفة عن نظرة ورأي الحزب الديمقراطي الكردستاني ، نحن نرى بأن الفرصة مازالت سانحة لمعالجة الخلافات بين اقليم كردستان وبغداد وهناك متسع من الوقت للتحاور حول جميع القضايا العالقة بين الطرفين ، ربما تكون هناك آراء مخالفة حول هذا الموضوع داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ولكننا نرى بأن مصلحة اقليم كردستان تكمن في التعامل مع بغداد بشكل يضمن مصالح شعبنا ويوطد العلاقة بين الطرفين .

* القيادة الكردية تستميت من أجل اشراك وزارء كرد في السلطة الاتحادية بإدعاء الحفاظ على التوازن السياسي في بغداد، ولكن الواقع في كردستان يخالف ذلك ، ففي كردستان هناك مساعي لإقصاء وتهميش أحزاب وقوى كردستانية ، فلماذا يحفظ التوازن هناك ولا تلتزم القيادة الكردية بهذا المبدأ هنا في كردستان ، اليس هذا قمة التناقض ؟.

– هذان وضعان لايمكن المقارنة بينهما ،الوضع في اقليم كردستان وضع استثنائي وأعتقد بأنه وضع لا مثيل له في أي مكان بالعالم ، القانون في اقليم كردستان لايسمح لرئيس الوزراء بطرد الوزير أو استبداله الا بموافقة البرلمان ، لكننا وجدنا بأن هناك تفرداً في القرارات على مستوى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بطرد وزراء من الحكومة . في اقليم كردستان هناك برلمان لايسمح له بممارسة صلاحياته ، وهناك مجلس وزراء لايجتمع في بناية مجلس الوزراء انما يجتمع في منزل رئيس الوزراء ، في الحقيقة أعتقد بأنه لم تعد هناك حاجة فعلية لعقد إجتماعات مجلس الوزراء طالما ليست هناك مواضيع يمكن أن تبحث في المجلس ، وهذا في وقت نجد بأن اجتماعات مجلس الوزراء في بغداد هي اسبوعية ومنتظمة وفي مواعيد محددة ، في حين نحن لانتذكر متى عقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء باقليم كردستان .

* لنذهب الى الشأن الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني والتطور الأخير التي حدث بين نائب الأمين العام والسيدة هيرو ابراهيم أحمد عضو المكتب السياسي، الا تعتقد بأن اثارة مثل هذه الخلافات في هذا الوقت بالذات سيفاقم وضع الاتحاد الوطني؟.

– لا يمكن انكار وجود خلافات ورؤى مختلفة داخل قيادة الاتحاد الوطني ، لكن من الطبيعي ويفترض معالجة جميع المشاكل داخل مؤسسة القيادة وليس عن طريق الاعلام ، وكل قيادات الاتحاد الوطني موجودة حاليا في السليمانية ، لهذا يمكن لهذه القيادة أن تجتمع وتعالج كل الخلافات ، ولا اعتقد بأن الاعلان عن هذه الخلافات يمكن أن يخدم سمعة الاتحاد الوطني الكردستاني .

* الخلافات يبدوا أنها وحسب التصريحات التي قرأناها ليست فكرية ولا تنظيمية ، بل هي تتعلق بالمسائل المالية ، لماذا لايعلم أحد عن مالية الاتحاد الوطني؟.

– لا اتصور القضية بهذا الشكل ، فمالية الاتحاد الوطني منظمة وتديرها مؤسسة الادارة والمالية ، وهذه المؤسسة تم استحداثها في المؤتمر الثالث للحزب وهي تعمل بشكل طبيعي وفي كل مؤتمر كانت المؤسسة تقدم تقاريرها المالية وتحدد برامج جديدة حول القضايا الاقتصادية والمالية ، ربما هناك أمور لا يطلع عليها جميع أعضاء القيادة لكن أعتقد بأن هذا أمر طبيعي جداً ، ففي الحكومات ليس من المفروض أن يكون كل وزير على علم بجميع القضايا المالية للحكومة وهذا شيء ينطبق على الحزب أيضا هناك مسؤول لهذه المؤسسة ويمكن التعامل معه بشكل طبيعي .

* كيف يمكن لقيادة الاتحاد الوطني ان تتعايش مع هذه الخلافات ، وخاصة ان هذه الخلافات مستمرة وتتطور يوماً بعد يوم ؟.

– فيما يتعلق بالقضايا المالية أنا أعتقد بأن الحل الجذري لهذه الاشكالات هو تبني الشفافية الكاملة ، فعندما تكون هناك شفافية لن تكون هناك شكوك حول القضايا المالية ، المزيد من الشفافية يمكن ان يجد حلاً لهذه المشكلة .

* هل تعتقد بأن جميع الخلافات هي حول المسائل المالية ؟.

– المالية هي الشماعة التي يعلق عليها الجميع خلافاتهم ، وأعتقد بأن إثارة هذه المشاكل هي لصرف النظر عن الخلافات الأخرى حول قضايا مختلفة منها كيفية ادارة الاتحاد الوطني وتحالفاته وسياساته والدور الذي يفترض أن يمارسه في اقليم كردستان والعراق والمحيط السياسي الموجود في المنطقة .

* الاتحاد الوطني الكردستاني حزب يزخر بالامكانيات الثقافية وثري بمثقفيه وسياسييه المحنكين على مستوى القيادة ، وله تجارب كثيرة في السنوات السابقة وكان شبه اطار جبهوي يضم مختلف الأفكار ، لماذا لاتستطيع قيادة الاتحاد الوطني أن تتغلب على هذه الخلافات ؟.

– لا استطيع ان أقدم جواباً شافياً حول هذا الموضوع ، والسبب انه عندما تبرز الخلافات يجب أن تحل بسرعة ، وعادة الخلافات التي تمتد لسنوات طويلة لن يكون حلها سهلاً ، مع ذلك أعتقد جازما بأن الكثير من هذه الخلافات هي شخصية بين أعضاء القيادة ، وهي خلافات لم يتم حلها في حينه لذلك استمرت وتضخمت وتحولت الى نوع من الأزمة داخل الحزب .

* كانت هناك ثلاثة أجنحة أو محاور داخل الاتحاد الوطني ، لكن الآن تحولت الى محورين أو جناحين فهل هذا صحيح ؟.

– لا استطيع تأكيد ذلك ، لكن اللقاء الذي نشرته جريدة الشرق الأوسط مع السيد كوسرت رسول علي نائب الأمين العام يقول فيه بأن هناك جناحين داخل الاتحاد الوطني الكردستاني ويعترف بأنه وبرهم صالح يشكلان جناحا واحدا داخل الاتحاد الوطني ، ويعترف بأن الجناح الآخرا تتزعمه السيدة هيرو ابراهيم أحمد .

* لكن وجود الخلافات داخل الاتحاد الوطني كان ومازال أمرا طبيعيا منذ تأسيسه فلماذا تطورت بهذا الشكل السلبي ؟.

– أنا لا أنكر وجود خلافات واختلافات في الرؤية داخل الحزب حول الكثير من القضايا ، لكن المشكلة هي انه عندما يبرز تكتلان لايمكن الجمع بينهما عندها يمكن ان نقول بأن هناك نوعا من الأزمة داخل الحزب .

* انت ومجموعة من رفاقك داخل قيادة الاتحاد الوطني أعددتم مشروعاً حول عقد المؤتمر الحزبي الرابع ، ماهي مشكلتكم مع المؤتمر لماذا لا تعقدون المؤتمر لتعالجوا جميع هذه الخلافات ؟.

– المحاولة التي قمنا بها نحن في المجلس القيادي لم يكن الهدف الرئيسي منها عقد المؤتمر ، في البداية كان هدفنا هو تقريب الآراء وتلقيص الفجوة بين الأطراف المتنازعة داخل الحزب واستطعنا أن نخطو خطوات جيدة بهذا الإتجاه وقدمنا برنامجاً اعتقد بأنه كان مناسباً لحل المشكلة ، ومنذ البداية كان الهدف هو الضغط على الجانبين للتقارب ، لكن المشروع الذي قدمناه لم يحظ بالقبول التام من الطرفين لكنه دفعهما الى التقارب والى نوع من الهدنة ، ويمكن ان نلاحظ بأنه خلال الشهور الماضية كان هناك نوع من التحسن في علاقات الجانبين واشتراكهما في جميع الاجتماعات القيادية ووجود تنسيق مشترك بينهما في جميع القضايا ، لكن الأمر الذي كان مفاجئاً لنا جميعاً هو تصريحات السيد كوسرت والذي تسبب في تعميق الخلافات .

* لماذا لم تستغلوا الفترة التي كانت فيها الأجواء ايجابية لاقناع الطرفين بعقد المؤتمر وانهاء الخلافات ؟.

– الرأي الغالب هو ان قضية المؤتمر ليست قضية محورية في هذه المرحلة ، ومع ذلك اذا كانت هناك ثقة بأنه يمكن تجاوز خلافات الحزب في مؤتمر تجتمع فيه جميع الأطراف المختلفة فلن تكون هناك مشكلة ، والتكتيك الذي سرنا عليه نحن هو أن نجد نوعاً من التوافق في الآراء بين الطرفين قبل عقد المؤتمر ، ولو نجحنا في هذا المسعى لكان عقد المؤتمر سهلاً جداً ، وهناك مقترحات عديدة حول هذا الموضوع مثلاً هناك رأي يقول بأنه يمكن عقد مؤتمر توافقي خصوصاً فيما يتعلق بكيفية اختيار قيادة جديدة للحزب ، لكن في تصوري بأن أي نوع من المحاصصة حول هذا الموضوع سيطيل أمد الخلافات وسيجعلها قائمة حتى بعد عقد المؤتمر ، لذا نحن نرى بان كوادر الحزب الذين سيحضرون الى المؤتمر هم الذين يجب أن يقرروا مصير القيادة وليست ترتيبات أو صفقات مسبقة ، فأي عضو في القيادة الحالية لايستطيع الحصول على الأصوات اللازمة خلال الانتخابات يجب أن ينسحب أما اذا تقاسمنا مقاعد القيادة فانا اعتقد بأننا سنصادر بذلك حق الكوادر في اختيار قياداتهم وأنا واحد من أعضاء القيادة الذين يصرون على أن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة لأعضاء القيادة وأن لا يستثنى أي مرشح من عملية التصويت ، كما جرى ذلك في المؤتمرين الثاني والثالث حين صعد عدد من القيادات بالتزكية فنحن لانريد أن نكرر هذه التجربة مرة اخرى لأنها كانت سيئة .

* لنتحول الى ملف آخر وهو ملف علاقاتكم مع حركة التغيير هناك اشارات وتصريحات عن حدوث نوع من التقارب بينكم وبين حركة التغيير هل هذا صحيح ؟.

– التقارب بيننا موجود بالأساس ، مع إختلاف تفسيراتنا للأحداث الأخيرة باقليم كردستان ، أهم ما يتعلق بالموضوع هو الورقة التي قدمناها لاعادة تنظيم العلاقات مع حركة التغيير وفي 30/ 3، استلمنا مقترحات الحركة حول تلك الورقة وتجري دراستها حاليا في قيادة الاتحاد الوطني واعتقد بأننا قريبون من الاتفاق السياسي ولكننا بحاجة الى صيغة موحدة للورقتين الموجودتين حالياً بين أيدينا ، ورقة قدمها الاتحاد الوطني الى حركة التغيير واخرى استلمناها من حركة التغيير اعتقد باننا بحاجة الى صياغة موحدة .

* استاذ فريد صارحني القول ، أي من جناحي الإتحاد الوطني سيمضي في عقد اتفاق سياسي مع حركة التغيير؟.

– هناك اتجاه قوي داخل قيادة الاتحاد الوطني لاعادة بناء العلاقات وفق اتفاق سياسي مع حركة التغيير ، وهذه القضية ننتظر أن نتداولها في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وقبل ذلك في المكتب السياسي للحزب .

* لكن قيادة الاتحاد الوطني والمكتب السياسي لاتجتمع بسبب الخلافات فكيف يمكن الوصول الى موقف موحد تجاه هذا الموضوع ؟.

– في الحقيقة هذه هي واحدة من المشاكل الموجودة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني ، في كل الأحوال اذا تقرر أن يكون هناك اتفاق مع حركة التغيير لا اعتقد بأن الإجماع سيكون كليا ، ولكن من الممكن حسم هذه القضية عن طريق الأغلبية .

* المفاوضات والحوارات تجري بين حركة التغيير وجناح هيرو ابراهيم ، هل هي بنفس الوتيرة مع جناح كوسرت رسول ؟.

– الورقة التي تسلمناها من حركة التغيير موجودة حالياً لدى كل عضو في قيادة الاتحاد الوطني سواء الذين يؤيدون الاتفاق السياسي مع التغيير أو الذين يعارضونه ، وكذلك الورقة التي قدمناها الى حركة التغيير أطلع عليها كل أعضاء المكتب السياسي وحتى الكوادر الحزبية تعلم بذلك لأننا قبل شهرين نشرناها في الجريدة الرسمية للاتحاد الوطني الكردستاني لذلك ليس هناك شيء خافي بالموضوع .

* الا تعتقد بأن أي اتفاق بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير سيرعب الحزب الديمقراطي الكردستاني ؟.

– حقيقة لا أعرف ماهي الأشياء التي يمكن أن ترعب الحزب الديمقراطي الكردستاني أو تفرحه ، فنحن لا شأن لنا بمخاوفه ، ولكن هذه المسألة جوهرية بالنسبة للاتحاد الوطني وحركة التغيير باعتبارهما فصيلان رئيسان في اقليم كردستان وكلاهما بحاجة الى اعادة تنظيم العلاقات بينهما وتجاوز مرحلة الصراع التي كانت قائمة بينهما قبل انتخابات 2013 ، نحن بحاجة الى اتفاق ينظم العلاقات بيننا .

* الجميع يعلم بأن أي اتفاق يعقد بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير سيكون على أساس الوثيقة التي توصل اليها مام جلال ونوشيروان في دباشان ، لكن هناك طروحات تقول بأنه من الضروري أن يكون الحزب الديمقراطي ايضاً ضمن أي اتفاق يعقد بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير ، فهل تعتقد بأنه يمكن التوفيق بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير في مثل هذه الحالة ؟.

– هناك خصوصية للعلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير ، وهذه خاصية لايمكن تطبيقها على الحزب الديمقراطي الكردستاني ، فنحن ليس لدينا تاريخ مشترك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من الناحية التنظيمية ، ولكن هذه العلاقة موجودة بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير ، باعتبار أن بعض مؤسسي الاتحاد الوطني موجودون حالياً ضمن حركة التغيير وكذلك أعضاء وكوادر الحركة كانوا جزءا من الإتحاد الوطني ، لذلك العلاقة الموجودة بينهما هي علاقات استثنائية لايمكن أن تقارن بعلاقة الاتحاد مع الحزب الديمقراطي أو أي حزب آخر ، كانت لدينا اتفاقية إستراتيجية مع الحزب الديمقراطي واعتقد بأنه تم تجاوزها في الظروف الحالية ، هذه الاتفاقية عقدت في فترة لم تكن قيادات الاتحاد الوطني قد انفصلت وتوجهت الى حركة التغيير ، ولكن في الظروف الحالية نحن بحاجة الى تنظيم هذه العلاقة مع حركة التغيير وهذه مسألة جوهرية بالنسبة لنا .

* هناك تسريبات تقول بأنه اذا شعر الحزب الديمقراطي بخسارة الاتحاد الوطني وإصراره على الذهاب الى حركة التغيير فسيكون احتمال انفصال الادارتين في اقليم كردستان وارداً ؟.

– هذه نظرية لا اعتقد بأنها صالحة للظروف الراهنة ، فليس حدوث أي تقارب بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير سيكون هدفه تشكيل محور ضد الحزب الديمقراطي وبالتاكيد هذا ليس صحيحاً فنحن بحاجة الى إعادة تنظيم علاقاتنا ولن يكون أي اتفاق بيننا على حساب الحزب الديمقراطي .

* نزار قباني يقول ( لاتوجد منطقة وسطى بين الجنة والنار ) فكيف يمكنكم أن توفقوا بين النار والوقود ؟.

– ما يقوله نزار قباني شيء يتعلق بالشعر أما في السياسة فهناك مئات المناطق الوسطى بين النار والوقود .

* قد توفقون بحفظ التوازن بين علاقتكم مع التغيير وعلاقاتكم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ، هل تعتقد بأن الجهة المقابلة أي الحزب الديمقراطي سيرضى بهذا التقارب الى حد توقيع إتفاق إستراتيجي بينكم بديلا عنه ؟.

– نحن لانقيم علاقاتنا على مبدأ قبول الآخرين أو رفضهم ، نحن أحرار في تنظيم العلاقات ولا نستند في سياساتنا إلا على أساس المصالح المشتركة مع الأحزاب ألأخرى بشرط أن تخدم هذه العلاقات مصالح شعب كردستان ، هناك ضغط متزايد من قاعدتي حركة التغيير والاتحاد الوطني للتقارب وفي الشارع الكردي هناك تاييد لأي تقارب بين هذين الحزبين ، هناك مرحلتين يجب أن نفصل بينهما ، مرحلة الصراع والتناحر التي كانت قائمة بين الاتحاد والتغيير وقد نزل الى الشارع وتضرر منه كل مواطن في اقليم كردستان ، لذلك المواطن يرى بأن أي تقارب بين حزبين مؤثرين يمكن أن يخدم قضية السلم الإجتماعي في كردستان ، انا أريد أن اؤكد على قضية اساسية وهي أن قضية التوصل الى اتفاق سياسي ليست محسومة بعد، لكن هناك اتجاه قوي بضرورة المضي مع حركة التغيير في اتجاه توقيع اتفاق مكتوب .

* حسبما نسمع ونعلم بأن أي اتفاق بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير سيكون في بدايته لتوحيد الكتل البرلمانية في برلمان كردستان ومجلس النواب ، ألا تعتقد بأن ذلك سيقلب المعادلة السياسية وسيغير شكل التحالفات بالضد من توجهات الحزب الديمقراطي الذي يحتل الأكثرية البرلمانية ؟.

– كما قلت آنفا ، هذه القضية ليست محسومة بعد ، نحن خطونا في السابق خطوة نحو التنسيق بين كتلتينا في مجلس النواب وبرلمان كردستان قبل أن يكون لدينا أي اتفاق مع حركة التغيير ، لكننا شكلنا معا محوراً جمع 4 أحزاب كردستانية دون وجود أي اتفاق سياسي ، وشكلنا معا محورا كان يدعو الى تثبيت النظام البرلماني في كردستان بإعتباره الأفضل وانتخاب الرئيس داخل البرلمان . وربما يكون في الاتفاق المقبل مع حركة التغيير نصا يدعو الى توحيد الكتل البرلمانية ، أو ان تبقى العلاقة البرلمانية على نفس الوتيرة الحالية ، في كل الأحوال اذا توصلنا الى اتفاق مكتوب بين الطرفين فأعتقد بانه سيكون بالامكان التعامل بشكل أمثل بين الكتل البرلمانية في بغداد وأربيل حتى لو لم يكن هناك اطار جامع .

* لم يكن هناك اطار جامع بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير مع ذلك حدث تنسيق بينكما وقدمتم مع الأحزاب الاخرى مشروعاً لبرلمان كردستان لتغيير النظام السياسي ، وفي حال التوصل الى اتفاق سياسي سيلزم الكتلتان بتوحيد مواقفهما أو على الأقل التنسيق بينهما ، ألا تعتقد بأن هذا الإتفاق سيخوف الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصا فيما يتعلق بالموقف من الرئاسة المنتهية لمسعود بارزاني داخل البرلمان خاصة وأن المشكلة الحالية متوقفة على مسألة تحقيق النصاب القانوني ؟.

– هذا المحور ظهر قبل ان يكون هناك أي توجه لعقد اتفاق بين الاتحاد والتغيير ، نحن عندما قدمنا مشروع تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان لم يكن هناك أي نوع من التنسيق مع حركة التغيير ، بل حتى مع الحزبين الاسلاميين ، نحن قدمنا مشروعا تضمن كيفية التعامل مع قضية رئاسة الاقليم ثم جرى توحيد المواقف الأربعة في مشروع موحد وهو مايزال موجوداً في برلمان كردستان .

* هل هذا المشروع باق لحد الآن ؟.

– لم ينسحب منه أحد .

* والآن هل انتم ما زلتم ملتزمون بهذا المشروع ؟.

– في كل الأحوال هذا مجرد مشروع وليس هناك أي التزام تجاهه الا عندما يتحول الى قانون ، هذا المشروع كان من المفترض أن يتحول الى قانون حتى يمكن تطبيقه ، ونحن ملتزمون بالعمل على اقامة نظام برلماني بالطريقة التي يتفق عليها برلمان كردستان .

* المشروع الذي تبنيتموه ينص على تغيير النظام السياسي في كردستان من الرئاسي الى البرلماني لكن الآن انتم تسكتون عن استمرار مسعود بارزاني في منصبه .

– في الحقيقة هذه القضية معقدة ، أنا أتصور بأن جميع الأحزاب في كردستان تحتسب لمواقفها ولا تريد أن تقدم على أية خطوات قد تؤدي الى مزيد من التدهور في العلاقات القائمة بين الأحزاب ، ولايمكن أن أنفي بأن هناك مهادنة مع مسعود بارزاني وسياسته ومع حزبه ، كل الأحزاب تهادن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ودافعها طبعا هو التوصل الى نوع من التوافق بطريقة سلمية لاتتسبب في مشاكل أكبر للاقليم ، وانا أتصور بأن هذه السياسة نابعة من الاحساس بالمسؤولية مع ملاحظة انه في كل الأحوال لايمكن مواصلة سياسة المهادنة الى ما لانهاية ، ولكن الأحساس بالمسؤولية تجاه النظام السياسي في الاقليم وتجاه المواطن هو الذي دفعنا الى ابداء نوع من المهادنة حول هذا الموضوع .

* أنتم تؤكدون مرارا على مصلحة المواطن والمصالح العليا والمسؤولية الوطنية والقومية ، ولكن كل ذلك هي مجرد حجج ومعاذير لمن يريدون مهادنة بارزاني وإبقائه بالسلطة ، فلماذا لايشعر بارزاني وحزبه بالمقابل بهذه المسؤولية ويترك منصبه المنتهية ولايته ؟.

– أنا لن أعلق على هذا الموضوع .

* إذن كيف ترى الحل للخروج من كل هذه الأزمات التي يعاني منها اقليم كردستان بسبب أزمة رئاسة الاقليم والتي خلقت أزمة مالية وأزمات اخرى عديدة ؟.

– أنا أرى بأن الحل الجذري يكمن في اجراء اصلاح جذري بالنظام السياسي في اقليم كردستان ، رؤيتنا محددة بهذا الإتجاه ونعتقد بأنه يمكن تجاوز كل هذه الأزمات بوسائل مختلفة ، مثلاً أزمة الرئاسة يمكن تجاوزها عن طريق انتخاب الرئيس في جلسة واحدة داخل برلمان كردستان ، أزمة الحكومة يمكن أن نتجاوزها عن طريق اعادة تنظيم العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير وتفعيل الحكومة ، والأزمة المالية لايمكن حلها الا بتظافر الجهود بين الأحزب الرئيسية الخمسة في اقليم كردستان .

* كيف ذلك ، ماذا بوسع هذه الأحزاب أن تقدمه وهي غير مسؤولة عن تصدير النفط وبيعه والإطلاع على وارداته ؟.

– عن طريق الاصلاح الجذري يمكن تجاوز هذا الموضوع ، مثلاً أنا أتصور بأننا بحاجة الى تشكيل حكومة جديدة في اقليم كردستان تكون أكثر انسجاماً وقدرة على حل المشاكل وهناك امكانية تشكيل حكومة جديدة ورفدها بأشخاص تكنوقراط وابعاد وتغيير بعض الوزراء الذين لايرغب الشارع في بقائهم داخل الوزارات ، وأعتقد بأن حكومة من السياسيين مدعومة بعناصر من التكنوقراط يمكن ان تكون أفضل من استمرار الحكومة الحالية .

* نحن جربنا حكومة المناصفة الحزبية وحكومة القاعدة العريضة ، لماذا لايعتمد في كردستان نفس النظام الذي تتبعه الدول المتقدمة بحيث أن الفائز الأول يتسلم الحكومة والباقي يتحولون الى معارضة ما المشكلة في ذلك ؟.

– ليست هناك مشكلة ، لكن في اطار النظام الانتخابي القائم في اقليم كردستان لا يمكن حصول أي حزب على الأغلبية وبالتالي تشكيل حكومة منفردة ، لذلك تشكيل أية حكومة بحاجة الى دعم الأحزاب الاخرى حتى تتمكن من تجاوز نسبة ال 50%، وهذه الحكومة سيكون على عاتقها مهام كبيرة لن تتمكن من تجاوزها مالم يكن هناك دعم من الأحزاب والبرلمان ، أعود لأؤكد مرة أخرى بأن الحل الأمثل لمشكلة اقليم كردستان لايكمن في حكومات سياسية أو حتى تكنوقراطية بل بتشكيل حكومة مختلطة بين التكنوقراط والسياسيين .[1]