الكورد الفيليون.. انعدام المقومات يغيّب لبنة مندلي السكانية
شفق نيوز/ أكد مختصون في ناحية مندلي شرقي محافظة ديالى، أن 90% من السكان الكورد الفيليين، لم يعودا إلى مناطقهم بسبب انعدام المقومات الخدمية والمعيشية.
وقال عضو مجلس مندلي السابق حيدر ستار المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن الكورد الفيليين في عموم مناطقهم في مندلي وبدرة وزرباطية والمناطق الأخرى مضطهدون خدمياً وسياسياً إلى جانب الإهمال الخدمي والمعيشي الذي منع عودة غالبيتهم رغم استعادتهم للأراضي التي سلبها النظام السابق ضمن سياسة التعريب الديموغرافي في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم.
وأكد المندلاوي أن أعداد الكورد الفيليين الفعلي في مندلي يتجاوز 150 الف نسمة 90% منهم لم يعودوا ممن استعادوا أملاكهم وأراضيهم المسلوبة لانعدام المقومات المشجعة للعودة إلى جانب الجفاف وانهيار القطاع الزراعي وغياب النشاط التجاري والمعيشي في مندلي بشكل عام.
وبين أن اللبنة الأساسية لسكان مندلي (الكورد الفيليين) مازالوا مغيبين عن أوطانهم رغم تكيفهم المعيشي في محافظات أخرى وحتى خارج البلاد.
بدوره، أوضح الناشط المدني والإعلامي علي عبد الستار الحجية، خلال حديثه للوكالة، أن الكورد الفيليين في مندلي ينحدرون من جذور عشائرية متعددة، و ينتمون للطائفة الشيعية.
وأكد الحجية، أن الكورد الفيليين يتركز وجودهم في مناطق (قلعة بالي وبت كوكر وكبرات) وآخرين في (قلم حاج وبوياقي) ولا يمكن الحكم بوجود مناطق خاصة لهم بشكل تام، إذ تتراوح نسبتهم في المناطق المذكورة آنفا بين 80 - 90% من السكان.
وكشف عن علاقة تصاهر وتزاوج بين الكورد الفيليين وقبيلة الندا السنية بحكم التخالط الزراعي بينهم، لافتاً إلى أن قبيلة الندا أدارت أراضي الكورد الفيليين بعهدتها طيلة فترات تهجير الفيليين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
ونوه إلى أن أعمال التهجير القسري للكورد الفيليين من قبل النظام السابق، انعكست لصالح أغلب المهجرين إلى بغداد بعد سيطرتهم على النشاط التجاري في مناطق الكفاح وجميلة ومدينة الصدر في بغداد.
يذكر أن النظام العراقي السابق، الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود، ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى أماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً، إذ يرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.
وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.
وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.
وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.[1]