علاء أبوفرّاج

هل من الممكن اليوم الحديث عن عودة التاريخ إلى الوراء، إلى أيام الدولة العثمانية؟ وإذا كان الواقع يثبت استحالة ذلك، فإنه يضع أمامنا بالمقابل أسئلة حول شكل المستقبل القادم.
تاريخ في أسطر

مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، خسرت الدولة العثمانية الأراضي التي كانت تحتلها ضمن رقعة واسعة وعبر فترة تاريخيةٍ طويلة، لا بل كادت الأمور تصل إلى تقسيم تركيا التي نعرفها اليوم إلى مجموعة من الدول التي تخضع لنفوذ دول الحلفاء المباشر وغير المباشر. إلا أن صعود التيار القومي المتمثل ب«الحركة الوطنية التركية» والتي كانت تخوض «حرب الاستقلال التركية» بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، استطاع تبديل بعض الموازين على الأرض وجاء الشكل النهائي ضمن #معاهدة لوزان# 1923.

نتج عن «لوزان» تركيا التي نعرفها اليوم والتي تعدُّ الناظم الأساسي لعلاقة تركيا مع محيطها، ومع الدول التي خضعت سابقاً للسيطرة العثمانية والتي أصبحت حسب لوزان «وغيرها» أجزاءً لمستعمرات جديدة تقاسمها المنتصرون في الحرب العالمية الأولى، وتعد هذه الاتفاقية حجر الأساس لمنطقة حوض المتوسط وكانت حاضرة بشكل من الأشكال في كل المعاهدات التي سبقتها أو تلتها والتي نظّمت علاقة الغرب مع المستعمرات الجديدة.

لفهم المستقبل

يكثر الحديث اليوم عن اقتراب تاريخ انتهاء صلاحية «لوزان»، ويستند ذلك لحديث البعض عن وجود بندٍ سري في المعاهدة يعطيها صلاحية ل 100 عام، أي حتى العام 2023. ويعتبر هؤلاء أن « رؤية 2023» التي وضعها أردوغان في العام 2010 على شكل مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لبلاده في يوبيلها الذهبي الأول تدعم وجود هذا البند. وإنْ كان من الصعب الجزم بوجود بنود سرية للاتفاقية أم لا، يمكننا الجزم بأن وضع تركيا في تلك المرحلة بالذات لم يسمح لها بالاعتراض على وجود شرطٍ كهذا. لكن وجود بندٍ سري أو عدمه لا يغير من منطق التعامل مع «انتهاء صلاحية لوزان».

يؤكد أردوغان رغبة بلاده في ذلك، ولأكثر من مرة؛ فقد قال في خطابٍ له داخل القصر الرئاسي في أيلول 2016: «لقد حاولوا تسويق لوزان لنا كانتصار... في لوزان، تخلينا عن جزر بحر إيجة القريبة منا للغاية، لدرجة أنه يمكنك سماع صوتك عبرها جميعاً إذا صرخت»، مضيفاً إن الاتفاقية «ليست نصاً مقدساً. نحن سوف نناقشها، ونسعى للحصول على اتفاق أفضل».

وبعيداً عن نقاش «الحق التاريخي» بملكية أرض معينة، وإذا ما أردنا أن نفهم كيف وصلت تركيا إلى هذه النقطة التي أعلنت فيها موقفها هذا، لا بد من العودة إلى التاريخ مجدداً وبشكلٍ سريع:

خسرت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى التي امتدت من العام 1914 إلى 1918 وأعلنت خسارتها بتوقيعها معاهدة مودروس في تشرين الثاني 1918.
شهدت الساحة السياسية التركية الداخلية مجموعة من التطورات إلى جانب نهوض القوى القومية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك مما أدى لهجوم من قبل الحلفاء على الأراضي التركية وأجبرت قوى الحلفاء الحكومة العثمانية الموجودة في إسطنبول على توقيع معاهدة سيفر 1920.
شكّلت معاهدة سيفر 1920 والتي لم تشارك السلطة العثمانية في صياغتها خريطة جديدة لتركيا تقضي بتقسيمها بين الحلفاء، وهو ما شكّل رفضاً لمحاولات الحركة القومية التركية.
غيرت «حرب الاستقلال التركية» والتي اندلعت في 1919 بقيادة أتاتورك الموازين على الأرض؛ فقد خاضت القوات التركية حربها على أراضي تركيا التي نعرفها اليوم، وفرض نصرها في هذه الحرب إلغاء اتفاقية سيفر من جهة، ولكن إلغاء الخلافة العثمانية أيضاً.
نظراً لأن ساحة الحرب هذه هي الأراضي التركية، جرت ترجمة هذا الانتصار ضمن حدود جغرافية مضبوطة، ولم تغير هذه الحرب الصغيرة شيئاً من الخرائط التي نتجت عن الحرب العالمية الأولى بالمعنى العريض، فجاءت اتفاقية لوزان 1923 التي ثبتت حدود تركيا الحالية دون تقسيمها كنتيجة لانتصار أتاتورك في حربه، وثبتت انتزاع باقي أجزاء الدولة العثمانية كنتيجة تاريخية لتراجع الدولة العثمانية وخسارتها الحرب العالمية الأولى. ومن هنا، توضح لوزان بالتفصيل الحدود البرية والبحرية لتركيا وتعترف بها جمهورية موحدة على اختلاف قوميات وأديان قاطنيها، وتعطي دول الحلفاء (فرنسا – بريطانيا – إيطاليا – اليابان – اليونان – رومانيا – مملكة يوغسلافيا) حق التصرف فيما بينهم بكل ما تبقى.

ومن هنا شكلت لوزان حجر أساس لا في تركيا فحسب، بل في المنطقة كلها؛ إذ لم يتعارض مضمون لوزان مع اتفاقيات أخرى مثل سايكس-بيكو 1916 بل أصبحت اتفاقيات التقاسم التي وضعها المستعمرون الجدد تبدو مجتمعة نصاً واحداً كم لو أنها ملاحق تفصيلية يختص كلٌ منها ببقعة جغرافية محددة.

«تعديل لوزان دون حرب»

كما اصطدم مشروع أتاتورك بمعاهدة سيفر، كان من المتوقع أن تصطدم تركيا مستقبلاً مع لوزان؛ فهذه الأخيرة سمحت بتأسيس جمهورية جديدة شهدت تطوراً ملحوظاً منذ أن جرى التوقيع على الاتفاقية في تموز 1923. وكان أول صدام مع لوزان حول موضوع المضائق البحرية التي تشرف عليها تركيا، وهي مضائق البوسفور الذي يصل البحر الأسود ببحر مرمرة، ومضيق الدردنيل الذي يصل بدوره مرمرة ببحر إيجة فالمتوسط، فقد منعت اتفاقية لوزان تركيا من إدارة هذه المضائق، ووضعتها تحت إشراف عصبة الأمم المتحدة ومنعتها من إغلاقها أو وضع الدفاعات العسكرية على شواطئها، لكن تركيا ومع ازدياد التوتر الذي سبق الحرب العالمية الثانية دعت لتعديل اتفاقية لوزان، ودعت لعقد مؤتمر مونترو لنقاش تعديلات بخصوص المضائق، ونتج عن هذا المؤتمر توقيع اتفاقية عام 1936 منحت تركيا حق إدارة المضائق بشكل كامل، وأعطتها الحق بإغلاقها في حالة الحرب أو عند شعورها بالتهديد، بالإضافة لإمكانية نشر قوات عسكرية تركية ووضع دفاعات في المنطقة. وتضمنت الاتفاقية بالطبع حرية الملاحة المدنية والعسكرية لدول البحر الأسود، بالإضافة لآلية تنظم انتقال السفن للدول الأخرى.

شكّلت اتفاقية مونترو تعبيراً جديداً عن توازنٍ جديد، فتركيا أصبحت مع هذه الاتفاقية في صف التحالف الجديد في الحرب العالمية الثانية، ورغبت القوى التي وقعت على هذه الاتفاقية أن تبقي تركيا بعيداً عن دول المحور التي بدأت بتوطيد العلاقات فيما بينها في الفترة ذاتها، ونظراً لأن الاتفاقية ضمنت حقوق دول البحر الأسود وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي فقد كانت تعبيراً عن إعطاء تركيا مزيداً من «الاستقلالية»؛ لأن مطلب إدارة المضائق التركية من جانب تركيا كان مطلباً لا يشكل إخلالاً للتوازن في المنطقة بل يشكّل تعزيزاً له، وشكّل بذلك مؤتمر مونترو نموذجاً لتعديل اتفاقية لوزان دون حربٍ أو نزاع مسلح... خاصة وأنّ تركيا لم تقف عند حدود الانضمام إلى معسكر الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، بل انضمت بعد ذلك إلى حلف الناتو، ولعبت طوال عقود دور جبهة أمامية للناتو في وجه الاتحاد السوفياتي من جهة، وحاولت لعب دور رقيب مباشر على الدول الواقعة إلى الجنوب منها، (أي مستعمراتها السابقة).

مشكلة لوزان الجديدة

يعتبر النزاع في البحر المتوسط من أكثر القضايا تشابكاً، فهو يخص مجموعة كبيرة من الدول. يجري هذا الصراع على استثمار حقول الغاز المكتشفة وعلى التنقيب عنه في الحقول المفترضة، وتبدأ مشكلة تركيا من لوزان، فتركيا تنازلت عن مجموعات من الجزر وحصلت اليونان على المجموعة المنتشرة في الجزء الشمالي الشرقي من بحر إيجة وحصلت إيطاليا على الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي منه، وشكلت جزر المتوسط إحدى ساحات القتال في الحرب العالمية الثانية، فورثت بريطانيا جزر إيطاليا ثم انتقلت ملكيتها جميعاً إلى اليونان كأحد نتائج معاهدة باريس للسلام 1946، ولم تشكل ملكية هذه الجزر مشكلة كبيرة بالنسبة لتركيا حتى تم إقرار قانون البحار «UNCLOS» 1982 الذي ينظم مجموعة من القضايا من ضمنها ترسيم الحدود البحرية واستثمار الثروة السمكية والثروات الباطنية، وتحتكم الدول لهذا القانون لتحدد مناطقها الاقتصادية الخالصة «EEZ». بالطبع، رفضت تركيا التوقيع على هذا القانون نظراً لأنه يحرمها من ثروات البحر المتوسط، وشكلت الجزر اليونانية شوكة في حلق تركيا فقد حصلت جزيرة كاستيلوريزو على سبيل المثال والتي يعيش عليها أقل من 500 إنسان ضمن مساحة 11 كم2 على منطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى 200 ميل بحري «370 كم»، وما يثير غضب الأتراك أن هذه الجزيرة تبعد عن سواحلهم مسافة 2كم فقط.

رغم أن تركيا حاولت تجاهل قانون البحار، إلا أن مخططاتها في البحر المتوسط تحتاج إلى قبول الدول المطلة عليه بتجاهله، وهو ما لم يحصل إلا من جانب «حكومة الوفاق الليبية» التي وافقت على ترسيم الحدود البحرية مع تركيا لتصطدم هذه الخطوة بمصر واليونان والدول الأوروبية الأخرى. والمشكلة الأكبر أن غاز المتوسط يحظى باهتمام على المستوى الدولي نظراً لأنه إذا ما تم استخراجه ونجح المخطط الأمريكي بإنشاء خط أنابيب ينقل الغاز من المتوسط إلى أوروبا، سيشكل عندئذٍ مصدراً منافساً لروسيا التي تعتبر المصدر الأساسي للغاز بالنسبة لأوروبا.

وترى تركيا في نفسها أنها أكبر وزناً مما سبق، ولا ترى أن وزن اليونان يسمح لها بتضييق الخناق عليها بهذا الشكل، ولأن تركيا تدرك أن نزعتها هذه ستدخلها في متاهة قانونية صعبة تجعل من نقاش هذه المسألة عملية شبه مستحيلة، لذلك قال أردوغان أثناء زيارته التاريخية إلى أثينا 2017 ما يلي: «لست أستاذاً في علم القانون، لكنني أعرف قانون السياسة جيداً، ففيه شرط يقضي بوجوب تحديث الاتفاقات، ونحن قادرون على تحديث ما أبرم بيننا من اتفاقات، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك». المؤكد أنّ العالم اختلف كثيراً منذ عام 1923، حتى إن بعض أطراف معاهدة لوزان لم تعد موجودة على الخريطة أصلاً، لكن يبقى الحديث حول كيفية تعديل هذه الاتفاقية أو إيجاد صياغة أخرى لها.

ما يجب تثبيته قبل نقاش الرغبة التركية هذه هو أن صراعها في المتوسط اليوم أصبح مرهوناً بالتوازن الدولي، ولم يعد من الممكن النظر إليه بوصفه شأناً يرتبط بالبحر المتوسط والدول المطلة عليه. وبالعودة إلى لوزان وكل الاتفاقات التي تلتها، فإن تغييرها سيكون مرهوناً بالتوازنات الجديدة التي تجري ترجمتها، إما باتفاقيات جديدة أو بحروب تنتج عنها اتفاقيات جديدة. وبالتالي إذا كان العالم يشهد ترجمة للتوازن الدولي الجديد الذي ثبت التراجع الأمريكي والغربي بمقابل نهوض قوى جديدة على رأسها روسيا والصين، لن يكون بمقدور تركيا أو أيٍ من الدول المطلة على البحر تعديل حرف من لوزان أو غيرها إلا وفقاً للتوازن الدولي العام وبما ينسجم معه.

المخارج

الحرب يمكن أن تكون مخرجاً، إلا أنها مخاطرة كبرى حتى بالنسبة لتركيا، فالمواجهة مفتوحة ويصعب حصر المشاركين فيها. لكن المؤكد أنها ليست حرباً بين تركيا واليونان فقط، أي أن نتائج هذه الحرب ليست مضمونة النتائج بتعديل لوزان لمصلحة تركيا، فالاحتمال المعاكس قائم وخصوصاً إذا ما أخذنا الظرف الداخلي في تركيا؛ فحربٌ كهذه يمكن أن تنتج اتفاقية سيفر جديدة تقسّم تركيا إلى دويلات.

المخرج الآخر سيكون عبر مفاوضات ينتج عنها توافق يعبر عن التوازنات الجديدة، ولنا في مؤتمر مونترو 1936 مثالاً على ذلك، والحقيقة أن توازن القوى ضمن المتوسط يسمح بهذا النوع من التوافقات حتى أن هناك نية عند دول البحر المتوسط لاستبعاد الصدام، ولكن هذا لن يكون ممكناً إذا استمرت حالة التصعيد الدائرة. فوزارة الخارجية التركية قالت منذ بضعة أيام إنها ترفض سلوك البعض الذي يرى «أنه المالك الوحيد للبحر المتوسط» واعتبرت أن هنالك تحالف ضدها في البحر ووصفته بأنه «تحالف الشر»، وهذا ما عبّر عنه أردوغان في حديثه حول سلوك اليونان الذي وصفه كمن ينظر إلى نفسه بمرآة مكبّرة ليقول بعدها إن «الحل في شرق المتوسط يأتي عبر الحوار والتفاوض والتصرف السليم لإيجاد صيغة ترضي كل الأطراف»، فتدرك تركيا على الأقل أن اليونان ليست إلا الطرف الأصغر في معاهدة لوزان وأن هنالك من يمسك هذه المرآة التي تنظر بها اليونان إلى نفسها، فالولايات المتحدة ومن خلفها دول أوروبا، التي تعمل إلى اللحظة كأتباع للولايات المتحدة الأمريكية في العديد من القضايا حتى لو كانت تعمل ضد مصلحتهم، فتراهم يعملون على تأجيج ما يجري فيرفضون الرغبة التركية ويدفعون اليونان وقبرص للتمترس على مواقفهما، وتقوم الولايات المتحدة من جانبها بسلوك مشابه فهي تدفع الأطراف إلى تصعيد المواقف عبر استقطاب جميع القوى المتطرفة داخل هذه الدول على أمل أن تغلق باب المفاوضات لتدفع المنطقة إلى حرب متعددة الأطراف، فهذا وإن عرقل أنبوب الغاز المنافس لروسيا ولكنه يحقق ما هو أكبر من ذلك بالنسبة للولايات المتحدة المأزومة.

الحديث عن أن أزمة المتوسط اليوم هو حديث عن أزمة ذات أبعادٍ دولية، ما يعني أن الأطراف الأساسية في الساحة الدولية لها دورٌ في حلّها أو تأجيجها، فإذا كانت الولايات المتحدة لا تمانع الحرب بل تحرّض عليها، تعمل روسيا والصين في الاتجاه المقابل، وإن كنا نرى الأساطيل الحربية في المتوسط، فهذا لا يمنعنا من أن سماع صوت اصطكاك الأسنان، فلا أحد يضمن نتائج هذه الحرب لأنها لا يمكن أن تعطي ضمانة لأحد وتنظر إليها معظم دول حوض المتوسط والقوى الدولية الصاعدة بوصفها شراً يجب اجتنابه.

لذلك، فتعديل لوزان أو غيرها من الاتفاقيات لن يكون مرهوناً برغبة تركيا القيام بذلك، فالاتفاقيات وضعت أو عدلت إما كنتيجة لحرب كما كان واضحاً في الحرب العالمية الأولى والثانية، وإما عبر توافق ترغب أطرافه بتجنب الحرب عبر إقرارها بتبدل الموازين، لذلك فلوزان عبّرت عن التوازنات الدولية في لحظة معينة، وإن كانت تركيا ترى أن وزنها تغير فهذا صحيح ولكن العالم كله تغير أيضاً وشمل هذا التغيير جميع الموقعين على لوزان كما شمل أطرافاً لم تكن موجودة على الخارطة السياسية في تلك الفترة، وإن نظرةً أعمق إلى الأزمة الدائرة في المتوسط اليوم يمكن أن تشير إلى جملة من القضايا أولها أن الأطراف الأساسية ضمنه هي دول تحالف الناتو! وبات من المؤكد عدم قدرة احتواء التحالف لهذا الخلاف مما برر الدخول الروسي في الوساطة بين هذه الدول وبطلبٍ رسمي، وهذا ما يؤكد استحالة فصل ما يجري في المتوسط عن غيره من القضايا التي تشترك فيما بينها في أنها عملية مخاض لميزان دولي جديد تتم أولاً عبر تفكيك العناصر المميزة لعصر الهيمنة الأمريكية والغربية لذلك تفتح خلافات كهذه كل الدفاتر القديمة من ملكية جزيرة صغيرة على الشواطئ التركية إلى مستقبل الناتو ومبرر وجوده، وأهم من ذلك الخرائط التي رسمها الاستعمار، وإذا كان لتركيا رغبة في تعديل اتفاقية انتقصت من إمكانياتها فيمكنها القيام بذلك، لكن ضمن تحالف يسعى لإعادة رسم المنطقة عبر انتزاع الألغام التي ثبتت في الخرائط السابقة التي ولدت حروباً لم تنقطع وعبر حشد كل المتضررين من خرائط الاستعمار والسير جميعاً إلى الأمام... لا إلى زمنٍ مضى وانتهى.[1]