صادق المولائي

يحرص منبر الإعلام الفيلي على اجراء العديد من الحوارات مع مختلف الشخصيات الفيلية في داخل العراق وخارجة بغية زيادة وتقوية الحضور الفيلي اعلاميا، وذلك من خلال تناول العديد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالشأن الفيلي وهمومهم فضلا عن القضايا الاخرى، وابراز دور الكفاءات والطاقات والقدرات الفيلية المتنوعة، من اجل ان تجد طريقا للتوحد والاصطفاف معا خدمة لقضيتنا المقدسة.

لقاءنا هذه المرة مع رئيسة مركز كلكامش للدراسات والبحوث الكوردية وبييستون للدراسات والبحوث الكوردية الفيليية الدكتورة منيرة أوميد.. - ولدت في بغداد لاسرة من الكورد الفيليين من عشيرة الملكشاهي المعروفة، قدمت 3 من ابنائها شهداء في ظل النظام السابق، والذي تسبب ايضاً في موت والديها في ذات الفترة مع عشرات الشهداء من ابناء عمومتها واخوالها وخالتها الذين تم تهجير عوائلهم ابان حملة الابادة للكورد الفيليين في العراق.

- اكملت دراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد، وحصلت على بكلوريوس علوم في الاحصاء من جامعة بغداد عام (1976)، ونالت شهادة دكتوراه في الاحصاء وادارة اعمال - جامعة كودولو - المجر (هنكاريا) عام (1988) بدرجة شرف.

سيرتها المهنية - عملت في وزارة المواصلات ببغداد وتقدمت في عملها لنشاطها وحرصها ودقتها في عملها، حتى اضطرت لمغادرة العراق مطلع عام (1979).

- في اليمن الجنوبي عملت مدرسة في ثانويات عدن ومعيدة لفترة في احدى جامعاتها.

- بعد اكمالها الدكتوراه عملت في ذات الجامعة التي تخرجت منها ثم عيينت في الجهاز المركزي للاحصاء، وفي منصب مرموق. - غادرت الى بريطانيا وعملت في جامعة ماجستر البريطانية ولديها مركز لتقديم البحوث والاستشارات الاحصائية منذ عام (1996).

- شاركت واعدت الكثير من المؤتمرات العلمية، ونشرت البحوث في مجال تخصصها في مجلات و دوريات علمية رصينة. المجال السياسي والديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان - انضمت مبكراً للنضال الكوردي واصبحت عضوة لجنة كلية ادارة والاقتصاد لاتحاد طلبة كوردستان اعوام (1974/1972).

- عملت في المنظمات الديمقراطية والمرأة خلال وجودها في المهجر وترأست بعض مؤتمراتها ومنها رابطة المرأة العراقية واتحاد طلبة الاكراد في اوربا.

- عضو مؤسس للكثير من التنظيمات الديمقراطية، النادي الثقافي العراقي في شمال بريطانيا وجمعية اهالي واقارب الضحايا المقابر الجماعية في العراق، جمعية الكورد الفيليين في شمال بريطانيا، رئيسة الجمعية النسوية للكورد الفيليية.

- متابعة لقضايا الكورد الفيليين ومدافعة عن حقوقهم مع جهات مختلفة.

- باحثة وكاتبة.. لديها مشاريع (3) كتب لم تكتمل بعد، كانت محررة وكاتبة ومصدرة لمجلة (بسمة) للطفل صدر(8) اعداد منها خلال الثمانينيات في المهجر.

- اعدت وشاركت في الكثير من المؤتمرات التي تتعلق بابادة الكورد والمقابر الجماعية وتلك التي تهتم بحقوق المرأة والمغتربين وقضايا عراقية اخرى.

منبر الإعلام الفيلي وجه بضعة اسئلة للدكتورة منيرة اوميد في حوار خاص..

س/// البعض يرى ان اهتمام حكومة إقليم كوردستان يقتصر على المناطق الكوردية الواقعة ضمن الجغرافية الحالية لأرض كوردستان، بينما الكورد خارج الإقليم يفتقرون للرعاية والاهتمام بالرغم من أن بعض المناطق غالبيتها من الكورد، ما حجم الرد السلبي الذي تتوقعينه يبرز جراء هذا التقصير؟

ج/ بداية يجب ان نتطرق الى الكيفية التي تم بها تقسيم ارض الكورد على أثر الحرب الكونية الاولى، ونحن الكورد خارج الاقليم (الفيليين) تم تقسيم ارضنا ما بين الدولة العراقية التي انشأت حديثاً وايران، وأراضينا تبدأ شمالاً من جنوب كلار على شكل مستقيم حتى تدخل الجانب الايراني ثم تسير جنوباً في كلا جانبي الحدود حتى تصل الخليج - فنحن الجزء المكمل لمنطقة (گرميان) وهي ما كان يطلق عليها (گرمسير).

من هذا المنطلق تعد قضية الكورد خارج الاقليم ليست بقضية عادية حتى يتم تجاهلها من قبل القيادة الكوردية للاقليم، لاننا نمثل امتدادهم الجغرافي والتاريخي بالاضافة الى القومي اي ان قضيتنا لا تتجزء عن القضية الكوردية في العراق. معظم مناطقنا تقع ضمن المناطق التي سميت ( متنازع عليها) وهي في الحقيقة مستقطعة من كوردستان.

العلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بالاقليم هي اكبر حتى ان حاول البعض تجاهلها او التقليل منها، فنحن قد نمثل للاحزاب العراقية (عدا الكوردستانية) قوة انتخابية ولكن بالنسبة للكورد نحن نمثل هذه الاخيرة، بالاضافة الى تلك التي ذكرناها في البداية وهي اننا جزء من الشعب الكوردي في العراق وجزء من قضيته.

اما فيما يخص الاهتمام الذي قد لا نلمسه نحن كورد خارج الاقليم فمرده يعود الى اننا نتناسى ان هناك مشاكل كبيرة ومعقدة تواجه حكومة الاقليم ومنها اعادة ترتيب البيت الكوردي الداخلي، وهي مسألة غير سهلة لو عدنا الى التاريخ الكوردي منذ فشل الثورة الكوردية عام 1975 والى اليوم.

فقد مررنا بفترات مظلمة من حملات ابادة وتصفية بالاضافة الى تدخل السلطة في تأجيج الصراع الداخلي بين الكورد انفسهم - فحدث الاقتتال الداخلي - كما شارك الكثير من الكورد في حملات الابادة التي حدثت ضد اهلهم، ان الفترة الزمنية من 1991 وحتى اليوم وهي الفترة التي تحرر منها الاقليم من الحكم البعثي الفاشي البغيض قد يرى البعض انها طويلة وكافية لتجاوز الكثير من المشكلات والعقبات متناسين ما ترتب عليها من تأثيرات نفسية وعملية على ارض الواقع.

كما ان أقليم كوردستان كان تحت حصاراً مزدوجاً ما بين الفترة 1991-2003 ، حيث كان هناك حصار دولي على العراق وحصار السلطة الفاشية ضد المناطق الكوردية وتدخل في شؤونها، منعت الاقليم من التطور بالاتجاه الصحيح .

كما ان العلاقة مع المركز منذ سقوط الصنم ما زالت بين مد وجزر، فهناك مشاكل كثيرة ومعقدة واهمها الهاجس الامني، فالاقليم يعيش في منطقة مشتعلة تتداخل فيها مصالح بلدان الجوار، بالاضافة الى المصالح الدولية التي تعقد القضية لذا يجب اخذ كل هذه الامور في الحسبان عند وضع اي تقييم.

أن تحرر الاقليم منذ 1991 سبقه تعرض الكورد في عموم العراق لشتى اساليب القتل والتصفية والتهجير والترحيل أمتدت ما بين اعوام 1974 - 1991، جعلهم ينشغلون بالدفاع عن انفسهم وكيفية الحفاظ على حياتهم وابعدهم عن التواصل الطبيعي فيما بينهم، كما كان يحصل سابقاً حيث كان الكورد في المحافظات التي تشكل الاقليم حالياً تسافر الى المركز للدراسة والتجارة، ونفس الحال للكورد في المحافظات الوسطى والجنوبية كانوا يسافرون الى المناطق الكوردية الاخرى للسياحة والتجارة، لذا كان التواصل والاحتكاك بين كورد العراق سهلاً وليس فيه انقطاع، وخاصة وان نظرنا ان محنة الكورد خارج الاقليم كانت مختلفة بعض الشيء، ففي وقت نفذت الحكومة الابادة في الاقليم باسلوب التصفية الجماعية والقتل المباشر (حلبجة والانفال)، ركزت في سياستها ضد كورد خارج الاقليم على اسلوب تعريب المناطق وتفريغها من سكانها الاصليين والتهجير القسري داخلياً او الى خارج العراق وانتزاع المواطنة، وتلك الاساليب المستخدمة لم تكن اقل وحشية، وانما كانت مختلفة بنتائجها.

الكورد في الاقليم بقوا ملتصقين بالارض والجغرافية بينما كورد خارج الاقليم فقدوا الهوية والانتماء والجغرافية ايضاً.

مما انعكس في عدم امكانية التواصل بين الاجيال التي ولدت خلال سنوات المحنة من الكورد داخل الاقليم وخارجه، وخاصة اذا علمنا ان النسبة الاكبر من الكورد خارج الاقليم تم تهجيرهم الى خارج العراق.

قد كان يحدث بعض الاحتكاك عند الازمات فمثلاً عند حدوث جريمة حلبجة بادر الكورد الفيليين المهجرين في ايران الى ارسال فرق طبية منهم وكذلك مساعدات مادية وعينية، رغم ان وضعهم المعاشي لم يكن بالمستوى الجيد ولكن فضلوا مساندة اهلهم على انفسهم ونفس الشيء حدث عندما حدثت الانتفاضة عام1991، ولدينا وثائق تؤكد ذلك وهي رسائل شكر من القيادة الكوردية لاخوتهم الكورد الفيليين المهجرين في ايران- وقائمة بالمواد والمعونات التي استلموها- طالبين المزيد.

ولكن بشكل عام حدث اغتراب بين الاجيال الكوردية في الاقليم وخارجها، وخاصة مع انتشار الامية وجهل معظم الكورد بتاريخهم القريب قبل البعيد، انعكس ذلك وبشكل سلبي اكثر على الكورد خارج الاقليم وخاصة وهم يعيشون في مجتمع مختلف ويعتبرون الحلقة الاضعف، وما زالوا يعانون من سياسات التمييز وعدم استرجاع الحقوق، لذا كانوا يتوقعون ان تهتم القيادة الكوردية بشكل اكبر بقضاياهم ولا تعتبرهم فقط ورقة انتخابية، لانهم لا يلمسون اي اهتمام الا عند اقتراب الانتخابات، وخاصة عندما حملتهم مسؤولية عدم حصول القائمة الكوردستانية على اصوات في الانتخابات من الكورد خارج الاقليم، لا وبل تخوينهم بتفضيلهم الانتماء الطائفي على القومي.

هنا يتبادر الى الذهن السؤال التالي.. لماذا لا يعامل الكوردي خارج الاقليم بنفس الاسلوب الذي يتم التعامل فيه مع اولئك الذين يصوتون لاحزاب اسلامية في الاقليم ولا يخونون على سبيل المثال، وهؤلاء حصلوا على مقاعد في البرلمانين الكوردستاني والعراقي وليس بالضرورة سيصوتون لصالح الكورد؟؟؟

للاسف ان لغة تخوين الكورد خارج الاقليم لم تكن بوجود ادلة او عن طريق دراسة الاسباب التي ادت الى تلك النتيجة، مما ولدت مشاعرا من الالم والسخط، وخاصة أن البعض كان يضخم اعداد الكورد خارج الاقليم متناسين ان من هجر منهم خارج العراق وحسب احصاءات الامم المتحدة اقتربت من نصف مليون نسمة، لم يعد نسبة الواحد بالمئة منهم للوطن، كما لم يجري العمل على اعادتهم الى العراق او على الاقل شمولهم بالانتخابات في البلدان التي يتواجدون بها بكثافة، اسوة لما قامت بها قوى اخرى لتأمين وصول مؤيديها الى صناديق الاقتراع ليدلوا باصواتهم، بالاضافة الى عائق حصولهم على الوثائق المطلوبة لدى الادلاء باصواتهم.

تلك منعت مئات الالوف من الكورد الفيليين المشاركة بالانتخابات وحتى ان رغبوا في ذلك، وهذه كانت مهمة القيادة الكوردية التي كانت يجب ان تفكر بها قبل تحميلها للكورد خارج الاقليم فشلهم في حصول على اصوات كافية، وما زاد في الطين بله انه حتى الاف الاصوات التي منحت للقائمة الكوردستانية لم تفكر القائمة الكوردستانية باستغلالها لصالح الكورد خارج الاقليم عندما اهلتهم تلك الاصوات للحصول على مقعد تعويضي بأن يمنح لمرشح من الكورد الفيليين، رغم ان احدهم كان قد حصل على اصوات عالية جداً وانما منح ذلك المقعد لمرشح لم يحصل الا على ما يزيد قليلا عن مئة صوت في محافظته !؟

ذلك للاسف كان له تأثير سلبياً كبيراً على الجماهير التي صوت للقائمة الكوردستانية، وخاصة وانه تردد عن وجود وعود سابقة لمنح ذلك المقعد للكورد خارج الاقليم.

ان تلك الاخطاء تأخذ حيزا اكبر مع وجود منافسين في الطرف الاخر، الذين يمنحون بعض المناصب للكورد الفيليين المنضوين في احزابهم، فكل المناصب التي حصل عليها الكورد الفيليون منذ سقوط الصنم كانوا أعضاء في الاحزاب اسلامية عراقية (منصب وزير، وكيل وزير، سفراء، مستشار، عضو برلمان، مناصب في مجلس الوزراء...وغيرها )، رغم ان ذلك تراجع كثيراً وهو في تنازل مستمر !؟) .

ان دور الكورد الفيليين في الاحزاب الاسلامية حديث جداً مقارنة بالاحزاب الكوردستانية والذين كانوا هم من مؤسسيها ومموليها وكادرها المتقدم. والأسوء ما حدث لاحقاً حيث بدأ الكورد الفيليون ممن كانوا يحتلون مراكز قيادية في الاحزاب الكوردستانية يفقدون مواقعهم عند عقد المؤتمرات الحزبية !؟

وخاصة تلك التي عقدت مؤخراً ! ورغم تاريخهم النضالي الطويل! •

من اجابتكم السابقة هل تستطيعون ان تحددوا اين أخطأت القيادة الكوردية بحق الكورد خارج الاقليم وما قدمت لهم من خدمات؟؟؟

ج. هناك اخطاء ربما تكون بسيطة ولكن هناك اخطاء تكون ستراتيجية التأثير ولكن يمكن تحدديها بما يلي: - عدم تقديم تسهيلات وايجاد مكان للكورد المهجرين الى خارج العراق والراغبين بالعودة الى كوردستان وخاصة في الفترة ما بين اعوام 1991 وسقوط الصنم.

- اعتبار الكورد خارج الاقليم مجرد قوة انتخابية، وتمثل ذلك بعقد مؤتمرات ولقاءات عند قرب الانتخابات.

- عدم ايلاء قضاياهم خاصة المناطق المستقطعة ذات الاهتمام مع تلك في كركوك او نينوى، فقط يتم التركز على مدينة خانقين (النفطية) دون غيرها، واخرجت المدن والمناطق الكوردية الاخرى من حساباتها وكمثال على ذلك رفع اسماء مدن كوردية في محافظ واسط (بدرة وزرباطية وجصان) من دستورالاقليم دون تقديم اي تبرير ذلك.

- تدخل حكومة الاقليم كان متأخرا جداً لحماية الكورد في محافظة ديالى من الابادة التي تعرضوا عليها على يد القوى التكفيرية.

- عدم منح الكورد خارج الاقليم اي من المناصب المهمة لا في حكومة الاقليم ولا في المناصب التي حصلوا عليها من الحكومة المركزية وخاصة في الوزارات التي كانت من نصيبهم حسب (المحاصصة).

- عدم وضع برنامج للتواصل بينهم وبين الكورد خارج الاقليم وعدم اشراكهم في المؤتمرات وخاصة تلك التي تتعلق بابادة الكورد والمقابر الجماعية، وما تم كان صورياً.

- عدم الاهتمام بالاعلام الموجه للكورد خارج الاقليم، وعدم تخصيص ولو جزء من برامجهم باللهجة ( الفيليية - الكلهرية) ضمن فضائيات الاقليم.

- تراجع مواقع الكورد خارج الاقليم في الاحزاب الكوردستانية وعدم تكريم القدامى من المناضلين، ليكونوا مثالاً على وفائهم لتلك التضحيات التي قدمت ليمثلوا قدوة للجيل الجديد.

- منح وعود دون الالتزام بها ومنها تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الكورد الفيليين مرتبطة برئيس الجمهورية لم ترى النور على ارض الواقع. - التعامل الفوقي مع كورد خارج الاقليم، ونعتهم بمختلف النعوت مما يسبب النفور واتساع فجوة الخلاف واتخاذ مواقف غير محسوبة لاحقاً.

- اعتماد الاحزاب الكوردستانية بشكل كامل على كادرها الحزبي في نقل نبض الشارع، وللاسف نحن نحمل اعضاء هذه الاحزاب من الكورد خارج الاقليم مسؤولية عدم نقلها الصورة الحقيقية لما يعتلج اعماق الجماهير من عدم الرضى. مما تسبب في عمق الفجوة القائمة بين القيادة الكوردية وجماهيرها خارج الاقليم.

كل النقاط السابقة تشعرك بعدم وجود سياسية أستراتيجية واضحة المعالم وبعيدة النظر تمارسها حكومة الاقليم وأحزابها تجاه الكورد خارج الاقليم.

اما الخدمات التي قدمتها حكومة الاقليم للكورد خارج الاقليم - تبنى قضيتي التهجير القسري وقضية قتل وتهجير الكورد الفيليين من خلال تأمين لجنة للدفاع في القضيتين وتحملها مصاريف المحامين و استقدام 13 من الضحايا من خارج العراق لادلاء بشهاداتهم امام محكمة الجنايات العراقية، والحرص من قبل وزارة الشهداء والمؤنفلين ومن اعلى سلطة فيها على حضور جلسات المحكمة، في الافتتاح وجلسة النطق بالحكم.

- دفع مخصصات شهرية لما يقارب من 1000 عائلة من عوائل شهداء النظام السابق وشهداء الارهاب والعوائل المعففة. - ارسال قوات البيشمركة الى مناطق في محافظة ديالى لدى تفاقم عمليات التطهير العرقي ضدهم من قبل القوى الظلامية.

المسألة المهمة التي يجب ان لا ننساها ان مشكلتنا وحلها وخاصة فيما يتعلق باعادة الحقوق من هوية واملاك وتعويضات والكشف عن مصير ابنائنا المغيبين، هي مرتبطة بالحكومة المركزية، وكل ما نطلبه من اخوتنا في الاقليم الدعم السياسي والمعنوي في هذا الجانب، وان قصرت تجاهنا فاننا لا نتمكن سوى تقديم عتاب اخوي يجب ان يستمعوا اليه لفائدة الكورد عموماً.

س/// تفاقم الأزمة السياسية الحالية بين الكتل قد تسبب للعراقيين مزيدا من المعاناة وكذلك سفكا للدماء، ما مدى الحرص الذي ترينه لدى القيادات السياسية بعدم فسح المجال لوقوع خسائر في الأرواح؟

ج/ أرى ان الجهات السياسية المتصارعة غالباً ما تستخدم هذا الصراع لنيل مكتسبات سياسية وحزبية ضيقة على حساب الثمن الباهض الذي يدفعه الشعب العراقي من دماء ابناءه ومن مستوى معيشي متدهور وبشكل مستمر ومنها قلة الخدمات وانعدام الكهرباء والماء الصالح للشرب، فان ذلك يدل على عدم حرص القوى المتصارعة على مصالح الشعب العراقي ومنها حقن دمائهم.

س/// ما هي الأسباب التي تجدينها فرضت العتمة في درب الكورد الفيليين لنيل حقوقهم، وهل هي موضوعية أم سياسية أم عنصرية، وما على الفيلي ان يفعل لازالة تلك العتمة؟

ج/ للاسف الاسباب كثيرة منها الوضع العراقي بشكل عام، فلو كان الوضع العراقي قد سار بالاتجاه الصحيح بعد سقوط الصنم وتولدت دولة تحترم القانون وتعيد للشعب وخاصة ضحايا النظام السابق كامل حقوقهم لما كنا قد وصلنا الى ما نحن عليه، صحيح تركة النظام السابق ثقيلة ولكن الأسوء منها هي ما تركزت في عقول الناس، فان كانت قد صدرت بعض القوانين لانصافنا ولكنها افرغت من محتواها لدى التطبيق، لان فكر صدام البعثي الفاشي ما زال معششاً في اذهان من يديرون الدولة ومؤسساتها، وخاصة مع تنامي العنصرية والطائفية وتوزيع الوزارات والمناصب حسب ما سمي (بالمحاصصة) المقيتة، فتحولت الوزارات ودوائر الدولة الى مزارع خاصة لهذا الحزب او ذلك او لهذه الطائفة او تلك المجموعة، لذا شهر في وجهنا البعض سلاح العنصرية وعند الاخر الطائفية وعند غيرهم الاثنان معاً.

لذا يكون الله في عون الكورد الفيليين، وخاصة انهم لم يستخدموا تنوعهم الذي بات يطلق عليه (تشتتهم) والتي اصبحت حجة بيد البعض لمنع حقوقنا عنا. وهي كلمة حق يراد بها باطل وهو تبرير لتقصيرهم في اعادة حقوقنا، فبالله عليكم هل هناك مجموعة او حزب في العراق ان لم نقل في العالم ليس فيها اكثر من جناح ومجموعة، فكيف ونحن نمثل جزء من الشعب العراقي والشعب والكوردي نضم في صفوفنا اناس تتراوح افكارهم من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وتلك حالة صحية وخاصة ان استثمرناها بشكل سليم، وسعت كل مجموعة الى التنافس مع بعضها بما تقدم من الاحسن لاهلها وما تستطيع ان تنتزع لنا من مكاسب وحقوق وكل من موقعه؟

ولماذا لا نستفيد من تجارب الاخرين من هذا الجانب وهم اقل منا عدداً، كمثال الاخوة التركمان في العراق لنقتدي بهم وهم الاقرب الينا في التجربة، رغم ما حدث ضدهم في ظل النظام السابق من ظلم لا يرتقي الى ما تعرضنا له! لكنهم حققوا مكتسبات كثيرة لم نستطع نحن تحقيقها؟

س/// كل أطياف العراق وجميع مكوناتها لهم قنوات تلفزيونية إلا الفيليين بالرغم من حاجتهم الماسة إليها أكثر من غيرهم، علما ان بعض منها تملك عددا من القنوات الفضائية، برأيك ما هي العقبات التي تمنع أن يكون لهم قناة فضائية، طالما دعم القنوات جميعها من المال العام؟ اليس من العدل ان تكون لهم حصة مالية أسوة بغيرهم أم تجدين ان العدالة مفقودة في العراق؟

ج/ الحقيقة انه ليس لدينا أي علم ان الفضائيات المتواجدة حالياً يصرف عليها من المال العام، الا اذا كان المقصود الفضائية العراقية، فهذه يجب ان تكون صوت الشعب العراقي باكمله ويجب ان تكون لديها برامج ناطقة بلغات كل ابناء شعبنا والذي نحن جزء منهم. فهذه القنوات قد بخلت علينا بنقل وقائع جلسات المحاكمة في قضيتنا ولم تتعامل معها بذات الطريقة مع الجلسات في المحاكمات الاخرى، رغم اتصالنا المتكرر بها وقطعها الوعود لانها كانت صاحبة الحق الحصري في النقل. بعض الاقليات استفادت من الوضع السائد بعد السقوط مباشرة وحصلت على دعم من بعض الجهات والمنظمات الدولية ومنها (الامريكية) التي كانت تقدم الدعم لمثل هذه المشاريع والتي كانت تقع تحت مشاريع اعمار بغداد واعمار العراق، للاسف الكورد الفيلييون لم يستغلوا تلك الفرص التي كانت متوفرة، وعندما فكروا بها كان الوقت متأخراً.

اما بشأن ان يطلقوا فضائية بمجهودهم الذاتي فقد تم فعلا ووضعت الكثير من الدراسات في هذا الجانب، فتبين أن مسألة فتح فضائية من الامور الصعبة وخاصة في جانب التمويل، لانكم تعرفون ان النظام السابق جرد الكورد الفيليون من القوة الاقتصادية التي كانوا يملكونها، ولحد اليوم لم يستطيعوا من استعادة ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة ولم يحصلوا على اي من التعويضات، تلك التي قد تؤهلهم مجدداً للوقوف على اقدامهم وتمويل مشاريع ومنها الفضائية.

أما اذا كنتم تعولون على الجانب الكوردستاني كوننا جزء من الشعب الكوردي، فان كل الفضائيات في الاقليم تعود الى الاحزاب وهي التي تمولها، وقد أجابنا معالي وزير الثقافة في الاقليم مشكوراً رداً على سؤال فيما اذا ان كانت هناك أمكانية أنشاء فضائية ناطقة بكل اللهجات الكوردية وكذلك بلغات البلدان المقتسمة لاراضي الكورد، لانها مهمة في مجال مخاطبة الاخر. أكد أن ان وزارته لا تملك الامكانية المادية لاطلاق مثل هذه الفضائية، وأنه كانت هناك تجربة فضائية تجريبية باللغة العربية لم يكتب لها النجاح والاستمرار![1]