#رياض جاسم محمد فيلي#
{ [ ( بيان إدانة وشجب وإستنكار ) ] }
تمر على عراق اليوم ... الذكرى الثلاثين لإرتكاب النظام البائد جريمة إبادة وتهجير لأكثر من نصف مليون كردي فيلي عراقي مع إختفاء أكثر سبعة عشر ألف مُغيب ، والتي حدثت في أوائل شهر نيسان من عام / 1980 ... أثر تفجرات الجامعة المستنصرية المفتعلة من قبل الأجهزة الأمنية القمعية تحت ذرائع غير حقيقية وإلصاقها بالمغدور سمير غلام ودون إجراء محاكمة أصولية وتحقيق علني ودليل دامغ لملبسات الحادث ، كجزء من سياسة التهطير العرقي المقيتة ( الجينو سايد ) والمتمثلة ب { جرائم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وإنتهاكات القوانين العراقية } ، والتي تسببت بخروقات جسيمة ضد الإشخاص والممتلكات المحمية بموجب الإتفاقيات الدولية ، ومنها : { إتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، وإتفاقيّة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، وإتفاقيّة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية ، ومبادئ التعاون الدولي في تعقب وإعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة } ، وهذه الفضائع المرتكبة بحق الفيليين كانت في إطار إبادة واسعة النطاق وسياسة منهجية تعكس سلوكية النظام الطاغوتي وحزبه الفاشي ، وأدت إلى مجازر دموية لا حصر لها ، وكما يأتي :
1. القتل العمد والإسترقاق وإستعمال العنف ضد الفيليين ، والإبادة لفرض أحوال معيشية عمداً وحرمانهم من الطعام والدواء والمتاع ، وإلحاق الضرر الجسيم بهم ، وإخضاعهم لأذى خطير بالصحة العقلية والبدنية ، وغيرها من الأفعال التي تتسبب إحداث المعاناة الشديدة .
2. الإبعاد والنقل القسري غير القانوني للمهجرين وإصدار أوامر بترحيلهم ، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر أو نقلهم عبر مناطق العمليات الحربية .
3. التعذيب والإعتداء الوحشي والمعاملة المهنية والقاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ، بما في ذلك إجراء التجارب البايولوجية ، والتسبب بالألم الشديد والمعاناة البدنية والفكرية عمداً على الأشخاص قيد الإحتجاز .
4. الإغتصاب والإستبعاد الجنسي والإكراه عليها ، وغيرها من أشكال العنف الجنسي .
5. السجن والإضطهاد والحرمان المُتعمد والشديد من الحقوق الأساسية ومنها إسقاط حق الجنسية والمواطنة وإتلاف الوثائق الثبوتية والطرد المجحف من الوظيفة العامة دون سند أصولي ، وبما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي بسبب هوية الكرد الفيليين ، ولأسباب سياسية وعرقية وقومية وأثنية وثقافية ودينية ومُتعلقة بنوع الجنس .
6. أخذ الرهائن والحجز غير القانوني ، والإخفاء القسري والمتمثل بإلقاء القبض على أشخاص وإحتجازهم أو إختطافهم من قبل النظام المباد وبأذنه ودعمه وسكوته عنهم ثم منعه إعطاء معلومات عن مصيرهم وأماكن إعتقالهم أو رفضه الإقرار بحرمانهم من حريتهم دون حماية القانون لمدة زمنية طويلة .
7. إلحاق التدمير واسع النطاق بالأموال والممتلكات والإستيلاء عليها ومصادرتها تعسفياً وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة ودون أية تعويضات أو حكم قضائي مسبب .
8. التدخل في شؤون القضاء والتأثير في إعماله ، وحرمان الأشخاص عمداً من حقهم الطبيعي في محاكمة قانونية عادلة ، وإصدار أحكام إعدام وتنفيذها جماعياً وفورياً خارج نطاق سلطة القانون والقضاء .
9. مهاجمة المدنيين العزل ومناطقهم عمداً ، ووضعهم كدروع بشرية في المواقع العسكرية لتحصينها من العمليات الحربية .
10. إستخدام السموم والأسلحة والغازات الخانقة والسامة أو التجارب الكيمائية والمختبرية أو أية غازات أو سوائل أو مواد أو معدات آخرى ضد المدنيين الأبرياء .
وأزاء كل ما حصل إلا يجوز للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ... إستذكار واقعة التهجير القسري وإدانتها ببيان رسمي وعبر وسائل الإعلام مثل الإحتفال بفاجعة حلبجة والآنفال والإنتفاضة الشعبانية ، وإعتبارها من المناسبات الوطنية ، وإقرار المعاهدات والإتفاقيات الدولية المتعلقة بأوضاع الجنسية وحقوق الإنسان والإلتزام بأحكام الدستور وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة بما يعالج الآثار الرجعية والأضرار المترتبة على الفيليين وتعويضهم ورفع الغبن عنهم وإعادة الإعتبار إليهم على الوجه الأكمل بتشريع خاص ! ! وأسوةً بالقانون رقم (39) لسنة 2007 المتعلق بإنصاف الشهداء والمُضطهدين المنتمين إلى حزب الدعوة الإسلامية ، وقرار مجلس النواب رقم (26) لسنة 2008 الذي إعتبر الجرائم المرتكبة في إقليم كردستان من جرائم الإبادة الجماعية ... أم لازال الكرد الفيليين أجانب في العراق الجديد وفقاً لعقلية النظام المقبور ؟
* باحث مُتخصص بشؤون الكرد الفيليين.[1]