السلاح الخفي للأنظمة ضد المجتمع.. المخدرات (2)
سياسات التضليل وسلب الإرادة في كردستان
جيهان بيلكين- أحمد سمير
#05-06-2023#
تلجأ الدول التي تنتهج سياسات الإنكار والمحو في كردستان، إلى المخدرات كوسيلة لإفساد المجتمع وتضليله وسلبه إرادته وتحقيق أرباح ومكاسب قذرة من ورائها، لا سيما دولة الاحتلال التركي التي تقوم بهذا الأمر عن طريق مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والأوقاف.
تُعدّ الدول الأربع التي تقسم كردستان إلى أربعة أجزاء؛ تركيا وإيران وسوريا والعراق، مراكز لإنتاج وتجارة ونقل المخدرات، إذ تحقق الحكومات أرباحاً فاحشة بهذه الطريقة وتحكم قبضتها على المجتمعات بهذه المواد، وتحاول تحييد قوى المعارضة والحركات التي تناضل في سبيل الحرية بهذه الأساليب، ويتم إصدار بعض القوانين التي يجري بموجبها اعتقال الأشخاص أو المجموعات الصغيرة وتبرئة الفاعلين الرئيسين أو الكبار.
ومع توسع نضال حركة التحرر الكردستانية وتعبيرها عن المجتمع، أصبحت المخدرات تُستخدم ضد الشعب والنضال بشكل أكبر، كأداةٍ حرب خاصة، وبالنظر إلى ممارسات الدول، نجد أن تجارة المخدرات في أجزاء كردستان الأربعة تُدار من قبل الأطراف المتواطئة والقرويين التابعين للحكومات، فيما تُعد الجمعيات والمؤسسات والمرافق المدنية مراكز توزيع لهذه المخدرات ونشرها في المجتمع.
في هذا الجزء من ملفنا، سنسلط الضوء على هذه الممارسات في أجزاء كردستان الأربعة.
شمال كردستان (باكور) وتركيا
تركيا من أكبر الدول التي يجري فيها إنتاج وتعاطي وتجارة المخدرات، فوفقاً لتقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) لعام 2022، تحتل تركيا المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج مادة الأفيون الخام التي تحتوي على نسبة عالية من المورفين (69 طن) كما أنها في الوقت ذاته الدولة الأولى في تخزين مادة الأفيون الخام في العالم (303 طناً).
وينتج معظم الأفيون أو خام المخدرات في مدينة أفيون التركية، وتعود تسمية هذه المدينة بحد ذاتها إلى مادة الأفيون. ومقابل الضغوط والمحظورات الدولية، قامت الدولة التركية بين عامي 1925-1933 بشرعنة زراعة الأفيون واعتبارها ممارسةً قانونية بذريعة أنها ستُنتج في المصانع لصناعة الأدوية.
مركز المخدرات
من جهة أخرى، تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن المخدرات التي يجري إنتاجها في أفغانستان وإيران تُصدر إلى أوروبا، فيما تُصدر المخدرات الاصطناعية المنتجة في أوروبا إلى الشرق الأوسط، وتركيا هي منطقة لنقل المخدرات إلى الجانبين ومركز للمخدرات. وحسب تقرير مكتب المخدرات والجرائم في الأمم المتحدة لعام 2023، فإن كمية الكوكايين التي جرى ضبطها في تركيا خلال العام الجاري زاد عن عام 2021 ب 7 أضعاف. كما ضُبطت في تركيا خلال عام 2021، 22.2 طناً من الهيروين وهذه الكمية تزيد عن عام 2019 بنسبة 79 بالمائة.
وحسب التقرير ذاته، فإن منتجات الكوكايين المصدرة من أمريكا الجنوبية تُنقل من تركيا إلى أوروبا وأذربيجان وباشور كردستان عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، ويجري استيراد المواد المخدرة كالميثامفيتامين إلى تركيا عبر إيران، والمخدرات الاصطناعية التي تسببت منذ عام 2010 بالعديد من الوفيات المفاجئة، عبر الصين وأمريكا وأوروبا.
في حزيران عام 2022، ضبطت سلطات الأكوادور في ميناء غواياكيل 850 كيلو غراماً من الكوكايين محملة في حاوية موز لإرسالها إلى تركيا. وفي نيسان العام ذاته، تم ضبط أكثر من 250 كيلو غراماً من الكوكايين في ميناء ميرسين في تركيا مرسلة من الميناء ذاته.
واللافت في هذا الموضوع، أن أغلب تجار المخدرات الذين جرى اعتقالهم على صلة بالمسؤولين في الدولة التركية، حيث انتشرت صور هؤلاء الأشخاص مع مسؤولي الدولة على وسائل الإعلام ويجري إطلاق سراح العديد من تجار المخدرات المطلوبين بالنشرة الحمراء من خلال الحكم عليهم بأحكام مخففة.
واعترف زعيم المافيا، سادات بكر الذي كان ينظم مسيرات ويوجه تهديدات لصالح حزب العدالة والتنمية، بعد تدهور علاقاته مع الحكومة، بالعلاقات بين الدولة والسياسة والمافيا من خلال المشاهد والفيديوهات التي نشرها خلال شهري حزيران وأيار عام 2021. واعترف بكر في إفاداته بتورط مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة بتجارة المخدرات في الدرجة الأولى وكشف أنه يجري توزيع الكوكايين في الشرق الأوسط من ميناء اللاذقية.
وصرح حسين بايباشن المسجون في سجن فوغت في هولندا بتهمة تجارة المخدرات لآرت كرجيك (Artı Gerçekê) بأن الدولة هي التي تدير تجارة المخدرات في تركيا.
وأدلى نواب حزبي الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي ببيانٍ، أوضحوا فيه أن حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية تسمح بدخول الأموال السوداء إلى تركيا وأشاروا إلى انتشار المخدرات في تركيا وسماح حكومة أردوغان بذلك.
أداة للحرب ضد الكرد
مع تقدم نضال حركة التحرر الكردستانية خلال التسعينات، عملت الدولة التركية على نشر المخدرات في كردستان كأداةٍ للحرب الخاصة ضد الكرد. وتتعامل شبكات المخدرات التي أنشأتها الدولة في كردستان خلال التسعينات مع حكومة حزب العدالة والتنمية. وحسب الأرقام الرسمية التي نُشرت عام 2010، بلغ عدد الأوقاف والجمعيات في باكور كردستان ألفاً و146 جمعية ووقفاً، لكن هذا العدد تضاعف 200 بالمائة في عهد حزب العدالة والتنمية، حيث ارتفع إلى 3 آلاف و367، وارتفع هذا العدد خلال الربع الأول لعام 2010 إلى 3 آلاف و688، وبلغ عدد الأوقاف في مدن شمال كردستان عام 2002، 179 وقفاً لكن جرى في عهد حزب العدالة والتنمية افتتاح 188 وقفاً آخر في 9 مدن في شمال كردستان.
ويجري عبر هذه الجمعيات والأوقاف استهداف الشبان والشابات والوطنيين الكرد والعمل على صرفهم عن انتمائهم الوطني والنضال في سبيل الحرية. ومؤخراً، أصبحوا يتحدثون عن سياستهم هذه بصريح العبارة، فقد ذكر والي سيرت في إحدى تصريحاته ب ليقوموا بالدعارة حتى، يكفي ألا يحتجوا. ويدل هذا التصريح بوضوح على أنهم يستدرجون أهالي كردستان إلى التورط في الدعارة والتجسس من خلال المخدرات، ويجري إنتاج المخدرات كالكوكايين والهيروين والكبتاغون في كل من آمد وجولميرك وشرنَخ وميردين عبر شبكات تشمل الشرطة والجندرمة وحراس القرى. واعتقال قائد مخفر الجندرمة التابعة لناحية لجه في آمد مع 3 جنود آخرين بسبب المخدرات هو فقط مثال على هذا.
وحسب الدراسة التي نشرها مركز البحوث الاجتماعية والسياسية الميدانية في شمال كردستان، خلال عام 2021، فقد تضاعف تعاطي المخدرات في شمال كردستان خلال السنوات الست الأخيرة مرتين. ووفقاً للدراسة تراوح نسبة تعاطي المخدرات بين أفراد المجتمع بين 22 و23 بالمائة. وحتى تقرير مؤسسة الإحصاء التركي وهي المؤسسة الحكومية الرسمية، يفيد بأن نسبة تعاطي المخدرات في شرنَخ قد تضاعفت أربع مرات بين عامي 2016 و2017 فقط.
ووفقاً لتقرير المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان لعام 2021، ارتفع في تركيا خلال عام 2019، عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات لدى من هم دون الثلاثين عاماً، إذ تحتل تركيا المرتبة الأولى عالمياً من حيث هذا النوع من الوفيات.
شبكة المخدرات في عفرين
تحتل الدولة التركية منذ عام 2016 جزءاً من أراضي شمال وشرق سوريا، وأنشأت فيها شبكةً للمخدرات. ومع تأسيسها للقواعد العسكرية في عفرين عام 2018، أنشأت في قرية قيبارة الإيزيدية مصنعاً لإنتاج المخدرات، ووفقاً لبعض المصادر، يجري في مصنع المخدرات، إنتاج بعض حبوب المخدرات كالكبتاغون، وكشفت المصادر ذاتها أن المصنع يعود لصهر أردوغان، بيرات البيرق.
جنوب كردستان (باشور) والعراق
مع تزايد الهجمات الاحتلالية التركية على جنوب كردستان والعراق، انتشرت فيهما تجارة المخدرات وتعاطيها. فوفقاً لتقارير الحكومة العراقية، كان تعاطي المخدرات قبل عام 2003 أقل، وكانت الدولة التركية تتيح الفرصة لتجار المخدرات الموجودين على الحدود عبر هجماتها وتسعى إلى بسط نفوذها في المنطقة والسيطرة عليها عبر شبكات المخدرات، وحسب المصادر العراقية الرسمية، فقد كانت نسبة تعاطي المخدرات في جنوب كردستان خلال التسعينات محدودة جداً، لكن تجارة المخدرات وتعاطيها قد زادت في المنطقة بعد عام 1991 مع الهجمات التركية، وكشفت التقارير تحوّل جنوب كردستان إلى منطقة عبورٍ للمخدرات.
وتفيد التحقيقات بتزايد تجارة المخدرات وتعاطيها وإدمانها في جنوب كردستان والعراق. وذكر وزير الداخلية السابق في العراق، عثمان الغانمي في إحدى المقابلات التي أُجريت معه خلال شهر تشرين الأول عام 2020، أن 50 بالمائة من فئة الشباب في العراق يتعاطون المخدرات.
وحسب البيانات الرسمية لعام 2021 فقط، تم ضبط 481 كيلو غراماً من المخدرات ونحو مليوني حبة كبتاغون في المنطقة، فيما ينتشر من المخدرات في جنوب كردستان، الهيروين، الكبتاغون والكريستال. ويشير تقرير نشره خبراء عراقيون في ال 23 من تشرين الثاني عام 2016 أن هناك منشآت لتصنيع الميثامفيتامين البلوري في العراق.
كما يجري تهريب المخدرات عبر مدينة الأنبار الواقعة على الحدود السورية. وحسب المعلومات التي تلقيناها من مصادر أمنية، يتم تبادل الكبتاغون والهيروين بين سوريا والعراق، وضبطت القوات الأمنية التابعة للحكومة العراقية خلال العام الجاري فقط، 3 ملايين حبة كبتاغون مخبأة بين شحنات التفاح، في معبر القائم الحدودي الواصل بين دير الزور وصحراء الأنبار الواقعة غرب العراق، فيما جرى خلال عام 2022 فقط، إحراق وإتلاف 6 أطنان من المخدرات في المنطقة.
وصرح رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي في أيار عام 2019 بأن المخدرات المرسلة من الأرجنتين إلى مدينة عرسال اللبنانية تُنقل إلى العراق عبر سوريا.
وحسب قانون المخدرات الصادر عام 2017، كان يُحكم على متعاطي المخدرات في العراق بالإعدام، لكن هذه العقوبة خُففت إلى السجن لعام أو عامين. كما يُغرم متعاطي المخدرات في حال تم إلقاء القبض عليهم بنحو 6 آلاف و290 دولاراً، ووفقاً للأرقام الرسمية، فقد تم بين عامي 2019 -2022 فقط، اعتقال أكثر من 43 ألف شخص بتهمة المخدرات.
وكان رئيس العراق السابق، برهم صالح قد أصدر عفواً خاصاً عن نجل المحافظ السابق للنجف، جواد لؤي الياسري، الذي كان قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تجارة المخدرات قبل أربع سنوات، ليطلق سراحه بموجب هذا العفو، وقد أثار قرار العفو هذا ردود فعلٍ وكشف التعاون بين شبكات المخابرات والدولة.
ويبدو أن نقل المخدرات وتجارتها دولياً يتزايد في جنوب كردستان بالتعاون بين تركيا وحكومة الإقليم، هذا بالإضافة إلى تزايد تعاطيها بين أفراد المجتمع. ويُقال إن تعاطي المخدرات قد انتشر في المدن الثلاث، هولير ودهوك والسليمانية على وجه الخصوص على يد المنظمات المدنية ومن خلال التجارة. وحسب بعض الدراسات الرسمية، يوجد في جنوب كردستان، لا سيما في مدينتي دهوك وهولير نحو 4 آلاف شركة تابعة للدولة التركية، حيث تتبع دولة الاحتلال التركي في جنوب كردستان النهج ذاته الذي تتبعه في شمال كردستان، فهي تعمل على توسيع شبكة الدعارة والجواسيس التابعة لها في جنوب كردستان بالتعاون مع سلطات الإقليم، بالإضافة إلى نشر التهريب في المجتمع عبر هذه الشركات، وتوزع المخدرات في المدارس والشوارع كمسكناتٍ للألم، كما يجري تعاطيها في المقاهي والكافيتريات. هذا وتُستهدف الجماعات الديمقراطية والوطنية، فيما يجري تنفيذ مخططات خاصة في مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور).
شرق كردستان (روجهلات) وإيران
تحظر القوانين الإيرانية تعاطي المخدرات وعقوبة تجارة المخدرات هناك هي الإعدام، ومع ذلك، تفيد التقارير المنشورة بأن أكبر شبكات المخدرات محمية من قبل الدولة، ويطلق سراح المعتقلين بتهمة المخدرات بعد بضعة أشهر.
ووفقاً للمعلومات، تعد إيران إحدى أهم دول العبور في تجارة المخدرات، حيث يتم منها نقل المخدرات مثل الميثامفيتامين إلى تركيا، بالإضافة إلى أنها تعد مكاناً مركزياً لنقل الأفيون إلى الغرب. وحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2021، يعود 90 بالمائة من صمغ الأفيون الذي جرى ضبطه حول العالم لإيران، وتحتل إيران المرتبة الأولى عالمياً في ضبط أكبر كمية للهيروين (25 طناً) تليها تركيا في المرتبة الثانية (20 طناً).
وتشير العديد من الأخبار المنشورة على وسائل الإعلام، إلى تورط الحرس الثوري الذي يُعد جزءاً من الجيش الإيراني في تجارة المخدرات، وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد الذي كان في منصبه آنذاك، قد وصف الحرس الثوري في إحدى المؤتمرات في عام 2010 ب إخوتنا المهربين، وأعلنت وسائل الإعلام اعتقال الجنرال في الحرس الثوري، حسن هاشم ينسب أناري ومعه 185 كيلو غراماً من الهيروين و385 كيلو غراماً من المورفين.
وحسب بعض المعلومات، تُنقل المخدرات المنتجة في أفغانستان إلى إيران عبر حدود سيستان وبلوشستان، ليجري نقلها بعد ذلك إلى سوريا.
تُستخدم كسلاح ضد الشعب
هناك تقارير تفيد بأن الحكومة الإيرانية التي كثيراً ما تشهد أنشطة معارضة لها، تستخدم المخدرات كسلاحٍ ضد الشعب لإحكام قبضتها عليه. ومن ناحية أخرى، تُستخدم المخدرات ضد الأهالي الذين ينظمون أنفسهم ويناضلون، بشكلٍ ممنهج، وحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2020 والتي أعلنتها الدولة الإيرانية، يبلغ عدد متعاطي المخدرات في شرق كردستان وإيران مليوني و800 ألف شخص، فيما قُدر عدد مدمني المخدرات بأكثر من مليون و400 ألف شخص. وحسب البيانات التي تم الكشف عنها، فإن 3.4 بالمائة من السكان يتعاطون المخدرات فيما يدمنه 64 ألف شخصاً، إذ يمكن الحصول على المخدرات في الشوارع بكل سهولة، حيث تُباع للشباب بثمن بخس وبطريقة يسهل الوصول إليها.
غرب كردستان (روج آفا) وسوريا
يمكن القول إنه في سوريا، حيث تدخلت قوى إقليمية ودولية عديدة ب الربيع العربي وأصبحت هدفاً للحروب القذرة، انتشر إنتاج المخدرات وتعاطيها في كل مكان تقريباً. وحسب المصادر، تزايد إنتاج المخدرات ونقلها في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بشكلٍ كبير، وفي الوقت ذاته فإن 70 بالمائة من الاقتصاد قائم على المخدرات وغسيل الأموال، فقد تحولت شركات الأدوية إلى مصانع للمخدرات، وبالإضافة إلى 15 مصنعاً كبيراً، هناك أكثر من 60 مكاناً آخر للإنتاج، وتقع معظم مراكز الإنتاج قرب المعابر الحدودية، وميناء اللاذقية ومناطق التهريب، وترسل الحبوب المنتجة من الأسواق الداخلية والخارجية عبر الشبكات والممرات التي جرى إنشاؤها. ويُقال إن المخدرات تُنقل عادةً من طرطوس وبانياس واللاذقية إلى الأردن ودول الخليج بحراً، وإلى الأردن والعراق ولبنان براً، كما يُقال إن عناصر قوات حكومة دمشق يتولون تأمين عملية العبور. هذا وتتمتع مدينة حمص بأهمية كبيرة في تجارة المخدرات بسبب موقفها الجغرافي وتُستخدم كبوابة للدول العربية عبر لبنان.
صرح الخبير في مكتب المخدرات والجرائم التابع للأمم المتحدة (UNODC)، توماس بيشمان لصحيفة ذا ناشيونال (The National) الإماراتية في 15 تشرين الأول عام 2021، بأن لبنان وسوريا قد تحوّلتا خلال الأعوام الأخيرة، إلى أكبر دولتين منتجتين للكبتاغون في المنطقة.
ومن ناحية أخرى، يُقال إن بعض مجموعات المافيا التركية واللبنانية والعراقية الموجودة في سوريا تتعاون مع حكومة دمشق.
تُنشر بين الناس عن طريق القوات العسكرية
تُستخدم المخدرات في سوريا كباقي الدول، كأداة لسلب إرادة المجتمع، وخاصة ضد الشعوب المعارضة للنظام والتي لديها مطالب. كما توزع في المحافظات التي كانت تُعد مركزاً للمظاهرات مثل حماة ودرعا والسويداء، من قبل الدفاع الوطني الذي يُعد أحد القوات العسكرية التابعة لحكومة دمشق.
وحسب بعض المعلومات المتوفرة لدينا، يجري إرسال المخدرات كالكبتاغون والكريستال من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق إلى المناطق المحتلة من قبل تركيا.
وتنتهج دولة الاحتلال التركي ومعها حكومة دمشق سياسات خاصة حيال شمال وشرق سوريا التي تشهد بناء نظام ديمقراطي يمثل الشعوب والديانات والثقافات واللغات المختلفة، إذ تلجأ الدولتان إلى اتباع مختلف الطرق والأساليب لنشر تعاطي المخدرات في المجتمع.[1]