اندلعت ثورة ايلول (ثورة ايلول القومية - 11-09- 1961)بقيادة مصطفى بارزاني ضد حكومة الجمهورية العراقية في جنوب كردستان واستمرت حتى عام 1975 و#اتفاقية الجزائر# .
الأسباب
بعد ثورة 14 -07-1958، حدثت تحولات كبيرة في الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق، وهذا الأمر كان يصب في مصلحة عموم الشعب العراقي، وكان من أهم إنجازات الثورة بالنسبة للكورد هو تثبيت المادة (3) في الدستور، حيث ورد فيها انّ الكورد و العرب شريكان في العراق وأنّ حقوقه القومية معترفة بها في الدستور في اطار عراق موحد. وعلى صعيد حرية العمل السياسي والتنظيمي، عقب عودة الزعيم مصطفى بارزاني بعد 12 عامًا من المنفى، تم ترخيص الحزب الديمقراطي الكوردستاني رسمياً للعمل باعتباره الحزب الكوردي الوحيد في العراق.
استمرت الشراكة الكوردية- العربية في العراق لفترة قصيرة فقط، ولم يتم ابداً تنفيذ المادة الثالثة من الدستور، وكان الوضع السياسي يذهب بإتجاه التوتر وبشكل متزايد. تراجعت الحكومة عن وعودها التي قطعتها للكورد، وقد بدأت في فصل الضباط والموظفين الكورد من الجيش والموظفين الكورد من دوائرهم، خاصة في المحافظات الكوردية، وتم تعليق الدراسة الكوردية في المناطق الكوردية، وحظرت طبع الكتب السياسية والأدبية في كوردستان. وبدأت السلطة بمعاداة الفلاحين إرضاء للاقطاعيين.
ووقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضد سياسة الحكومة تلك، خاصة بعد الأعلان عن الدستور العراقي المؤقت وإقرار المادة الثانية من الدستور التي نصت على أن العراق جزء من الأمة العربية. وحول هذا الموضوع والأوضاع بشكل عام، نشرت جريدة خبات في 19 -10- 1961 مقالاً، وطالب المقال بإنهاء الأوامر العرفية والفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية وإطلاق سراح السجناء السياسيين والكف عن مطاردة أعضاء الأحزاب السياسيىة والتنظيمات النقابية والفلاحية. وفي المقابل أغلقت الحكومة صحيفة خبات وحاكمت رئيس تحريرها. خاصة بعد صدور العدد (462) في 28-03- 1961 التي نشرت مقالاً بمناسبة عيد نوروز، أشادت فيه بالزعيم مصطفى بارزاني على نطاق واسع وهاجمت المسؤولين الحكوميين بشدة. ثم بدأت الحكومة اعتقال عدد من كوادر وأعضاء اللجنة المركزية للبارتي، وبذلك عادت اوضاع الحزب مرة اخرى إلى ما كانت عليه قبل ثورة 14 تموز، حيث استأنف نشاطه ونضاله السري.
وبدعوة من الحكومة السوفيتية زار الزعيم مصطفى بارزاني في 05-11-1960موسكو العاصمة للمشاركة في احتفالات أكتوبر. وخلال اللقاءات التي اجراها مع كبار المسؤولين السوفيت، طلب منهم المساعدة في تطبيع العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحكومة العراقية. كما تم في تلك الأجتماعات حل العديد من الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي العراقي.
في 13-01- 1961، عاد الزعيم مصطفى بارزاني إلى بغداد، وبعد فترة من الأنتظار، التقى في شباط عبد الكريم قاسم، وخلال اللقاء حاول الزعيم بارزاني تبديد شكوكه وقدم كل ادلة حسن نية الكورد تجاه الحكومة الى عبد الكريم قاسم، ولكن دون جدوى، حيث غادر الزعيم بارزاني وفي مطلع آذار 1961بغداد نهائياً وعاد الى بارزان، وكان الوضع يتدهور بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحكومة العراقية، بدأت الحكومة تسليح العشائر التي اصبحت مهنتها الأرتزاق(جاشايتي)، وفي المقابل حاول الزعيم بارزاني الحصول على أسلحة استعداداً لأي هجوم حكومي مفاجئ.
في أواخر شهر حزيران 1961، اجتمعت اللجنة المركزية للبارتي لغرض التحقيق في الأوضاع، وتقرر خلال الأجتماع إرسال مذكرة إلى عبدالكريم قاسم، وفي 30 -06- 1961، تم إرسال المذكرة. ودعت المذكرة إلى إنهاء الخلافات و الصراعات بين البارتي وعبد الكريم قاسم وإعادة الأستقرار إلى مناطق كوردستان ومنع تدهور الأوضاع ، ولكن تجاهل عبد الكريم قاسم مذكرة اللجنة المركزية للبارتي وتدهور الوضع اكثر. وقبل إرسال المذكرة وفي 12 تموز 1961 أرسلت اللجنة المركزية للحزب جلال طالباني إلى بارزان وعرض على الزعيم بارزاني قرارات اللجنة المركزية النهائية. وأعرب طالباني عن استعداد المكتب السياسي للتعامل مع أي مستجدات مفاجئة. وكان رأي الزعيم مصطفى بارزاني أنه ينبغي أنْ لايتم اتخاذ أي اجراء حالياً وعليهم الاستمرار في حالة الاستعداد، وبعد ذلك عاد جلال الطالباني إلى السليمانية حاملاً معه بعض النصائح من الزعيم بارزاني.
استمرت السياسة الشوفينية لحكومة عبد الكريم قاسم تجاه الشعب الكوردي، وكان الوضع يقترب من الانفجارشيئاً فشيئاً، ومنعاً للقتال والاحتجاج على سياسة الحكومة، نظم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 6 -09- 196، إضراباً عاماً في جميع أنحاء كردستان، وكان هذا دليلاً على مكانة وقوة البارتي، وكان الغرض من الأضراب هو التصدي للحكومة في ارسال القوات الى مناطق كوردستان.
اندلاع الثورة
بالرغم من كل مساعي البارتي للاقتراب من الحكومة ومنع القتال، إلا أنّ عبد الكريم قاسم تجاهل كل الجهود، وفي 11-09- 1961 قصفت قوات الجيش جواً دربندي بازيان ووادي خلكان ومحيط دهوك. في 19-09- 1961 ، قرر المكتب السياسي للبارتي مواجهة الحكومة، مما أجبر الشعب الكوردي على اللجوء إلى الكفاح المسلح للدفاع عن نفسه.
بعد عدة معارك ومواجهات، وبحلول 23-09- 1961، استطاعت الحكومة السيطرة على كامل مناطق كردستان باستثناء بعض المناطق من بارزان، في 06 -10- 1961، وصل عمر دبابة وعلي عبد الله عضوا المكتب السياسي للبارتي إلى بارزان والتقىيا بالزعيم مصطفى بارزاني. وتقرر خلال الاجتماع إعادة التنظيم والتنسيق بين قوات بارزان وقوات البارتي المسلحة والقوات المسلحة للعشائر التي لم تغادر ساحة المعركة بعد.
وبعد إعادة التنظيم وتحقیق انتصارات عديدة على الجيش العراقي، عقد أعضاء اللجنة المركزية للحزب في شباط 1962 اجتماعاً موسعاً في قرية عوالان (عودلان) التابعة لمحافظة السليمانية. أرسل أعضاء اللجنة المركزية مذكرة إلى عبد الكريم قاسم ذكروا فيها إن الحرب التي يخوضونها هي حرب دفاع عن النفس، وليست حرب هجوم. كما اختاروا في مذكرتهم اسم (البيشمركة) لمقاتليهم وتم رفع شعار (الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان). وضم بعض المشاركين في الاجتماع وهم : ابراهيم احمد،علي عسكري، احمد عبدالله، عمر دبابة، علي عبدالله، الملا عبدالله اسماعيل، شمس الدين مفتي، عبد الرحمن ذبيحي ونوري احمد طه. وضم حراس الاجتماع قوة تألفت من 15 شرطياً من أربيل، الذين التحقوا لتوهم بصفوف البيشمركة، وقرر الاجتماع بأغلبية الأصوات مواصلة الدفاع.9
كانت انتصارات الجيش العراقي مؤقتة، وفي فترة قصيرة أعادت قوات البيشمركة تنظيم صفوفها وشكّلت جيش تحرير كوردستان الذي بلغ قرابة 20 ألف بيشمركة، وبحلول منتصف عام 1962 كانت هذه القوة قد حررت معظم كوردستان باستثناء مراكز المدن الكبيرة، في أوائل عام 1963 اضطرت الحكومة إلى وقف إطلاق النار وتم تمديده لأكثر من مرة، واستمر حتى السقوط النهائي لحكومة عبدالكريم قاسم في 08 -02- 1963، وخلال تلك الفترة حاول الحزب الديمقراطي الكوردستاني حل خلافاته مع الحكومة سلمياً، ورحب الرأي العام العراقي بجهود البارتي.
الانقلاب البعثي
كانت ثورة ايلول قد مهّدت الطريق لانقلاب 08 -02- 1963 ضد حكومة عبدالكريم قاسم. جاء الانقلاب نتيجة اتفاق بين حزب البعث والضباط القوميين، وخلال استعدادات هؤلاء للانقلاب اتصلوا بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتعهدوا بتنفيذ جميع المطالب السياسية والقومية للثورة الكوردية ووعدوا الزعيم مصطفى بارزاني عن طريق صالح يوسفي بإعلان الحكم الذاتي للشعب الكوردي بعد انتصار الانقلاب ، في المقابل وعدت قيادة الثورة بوقف القتال ضد الحكومة.
بعد نجاح انقلاب 8 شباط، بعث حزب البعث برسالة إلى سكرتير البارتي إبراهيم أحمد طلب منه ترشيح عدد من الكورد لإدراجهم في الحكومة الجديدة، وبعد موافقة الزعيم مصطفى بارزاني ردّ المكتب السياسي على حزب البعث على النحو التالي: سياسة حزبنا هي: (الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان)، أسماؤنا المقترحة هي: بابا علي شيخ محمود، فؤاد عارف، بكر عبدالكريم، عمر مصطفى، جلال طالباني وعلي عسكري. 12
في 18-02- 1963 تم ارسال وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة جلال طالباني وصالح يوسفي إلى بغداد للتفاوض مع الحكومة الجديدة، وفي اليوم التالي التقى الوفد بمسؤولين حكوميين. حاول البعثيون التنصل عن الوعود التي قطعوها على الكورد قبل الانقلاب. كما تقررت خلال تلك الاجتماعات أنْ يقوم جلال طالباني، دون العودة الى رئيس الحزب و المكتب السياسي بزيارة كلاً من مصر والجزائر مع وفد حكومي لغرض اجراء المفاوضات، وعرض القضية الكوردية، والتقى #جلال طالباني# في هذه الزيارة بالرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس الجزائري أحمد بن بلاّ، واعرب البلَدان خلال المفاوضات عن تأييدهما للحل السلمي للقضية الكوردية.
مجلس قيادة الثورة
في الفترة من 28 إلى 29 -09- 1964 عُقد اجتماع في بلدة قلعةدزة، بحضور الزعيم مصطفى بارزاني وعدد من الكوادر المتقدمة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والقادة العسكريين والشخصيات الاجتماعية من العشائر والعوائل، وذلك لتنظيم شؤون الثورة، افتتح الزعيم مصطفى بارزاني المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن المفاوضات وتنظيم صفوف الثورة ودعا الى انشاء مجلس قيادة الثورة في كوردستان العراق عبر انتخاب حر وذلك لتسيير الأمور.
في أواخر ايلول 1964، اتفق الزعيم مصطفى بارزاني والمكتب السياسي بناءً على قرارات المؤتمر السادس واجتماع قلعةدزة على تحديد اليوم السابع من تشرين الأول 1964 لأنشاء مجلس القيادة لأدارة المناطق المحررة، بدايةً تم اختيار قرية بوسكين مكاناً لعقد الاجتماع، ولكن نُقل الاجتماع لاحقاً إلى قرية كردةسبي في منطقة بشدر واستمرت مناقشاتهم لمدة عشرة أيام متواصلة. وحضر الاجتماع 63 شخصاً، من بينهم 17 عضواً في قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، 17 من قادة القوات، 29 من رجال الدين الإسلاميين والمسيحيين والازديين، شخصيات اجتماعية، رؤساء العشائر والشخصيات العائلية.
وفي وقت سابق، كان رؤساء العشائر قد اتفقوا بينهم على مرشحيهم وفاز الكثير منهم عدداً، وكذلك اضيف أعضاء قيادة البارتي وقادة القوات الى المجلس، وفي 09-10- 1964 تم التوقيع على دستور مجلس قيادة الثورة في كوردستان العراق في قرية بوسكين والمكون من 11 مادة، وفي 10 -10- 1964 تم التوقيع على قرارات وتوصيات اللجنة القضائية لولاية كوردستان في 13 فقرة، جرى بعدها اعداد القوانين واللوائح الإدارية في 12 مادة، ونظمت القوانين والأنظمة المالية في ثلاثة أقسام: مالية الثورة والضرائب والكمارك.
وبقرار من المجلس تم تشكيل المكتب التنفيذي من أحد عشر عضوا برئاسة مصطفى قرداغي الذي كان سكرتيراً تحولت رئاسته لاحقاً إلى محمود عثمان. وعلى صعيد الأقليات القومية، لم ينضم التركمان إلى المجلس بسبب ظروفهم الخاصة، رغم جهود الزعيم مصطفى بارزاني معهم بهذا الصدد، وبغية قيام شخص ممثلاً عن المجلس في أوروبا، جرى تعيين عضو المجلس الدكتور عصمت شريف وانلي لهذه المهمة، والذي حضر مؤتمر الشعب الثاني واجتماعات إنشاء المجلس، شكّل هذا المجلس خمس لجان هي:
1- اللجنة الدستورية
2- اللجنة القضائية
3- اللجنة العسكرية
4- اللجنة الأدارية
5- اللجنة الاقتصادية
وأخيراً، تم انتخاب أعضاء لهذه اللجان على ثلاثة مستويات برئاسة الزعيم مصطفى بارزاني، من بينهم أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقادة ثورة ايلول، ورؤساء العشائر، والشخصيات الدينية والوطنية.
ضم أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني: مصطفى بارزاني، حبيب محمد كريم، الدكتورمحمود عثمان، صالح يوسفي، عزيز عقراوي، الدكتور فؤاد جلال، عبدالكريم مراد، علي قاسم سنجاري، نعمان عيسى، اسماعيل عارف، هاشم حسن عقراوي، اسماعيل الملا عزيز، الشيخ محمد هرسين، مصطفى قرداغي، محمد أمين محمد علي، عمرشريف ورمضان عقراوي.
وتألف قادة ثورة ايلول من: العقيد عبد الرحمن قاضي، العقيد نوري الملا معروف، العقيد الركن عبدالكافي نبوي، العقيد الشيخ صالح الشيخ محمد، المقدم نافذ جلال حويزي، المقدم نوري الملا حكيم، النقيب بكرعبدالكريم حويزي، النقيب يوسف جميل ميران، النقيب الشيخ رضا كولاني، الملازم رشيد سندي، ملازم الشرطة عبد الوهاب اتروشي، أسعد خوشوي، عيسى سوار، حسو ميرخان دولمري، علي خليل، عبد الله آغا بشدري وحجي شيخ قادر.
ومن بين رؤساء العشائر والشخصيات الدينية والوطنية: الدكتورعصمت شريف وانلي، الدكتور كمال فؤاد، الشيخ لطيف الحفيد، كاكه زياد غفوري، محسن دزيي، الشيخ حسين بوسكين، بابير بابكرآغا، الشيخ محمد باليساني، وهاب آغا جندياني، عباس مامند آغا، إسماعيل سواره آغا، صالح بك ميران، سليمان حاجي بدري سندي، أحمد محمد أمين دزيي، محمود بك كوله يي، مصطفى بك جاف، الشيخ كوكس السيد طه نهري، كويخه إسماعيل تلان، حاج آغا هيرو، مجيد حمه رشيد خان، محمود عباس آغا، عبدالرحمن آغا نورك، الشيخ رؤوف هنجيرة، الحاج إبراهيم جرمكا، الشيخ محي الدين سندولان، المطران ماريو والا، المطران بولص بيداري، كوركيس مالك جكو وتحسين بك سعيد بك.
كان إنشاء مجلس القيادة الثورة خطوة مهمة في التنظيم والعمل الإداري، كان هذا المجلس مسؤولاً على أعلى مستوى عن تعيين مديري النواحي و القائممقاميين، مع تشخيص وتوزيع المناصب والعناوين الوظيفية لمختلف قيادات جيش الثورة، وكذلك توصية المكتب السياسي للعمل الحزبي وانتخاب سكرتيره، وتشكيل المكتب التنفيذي الذي كان يتولى مسؤولية إدارة وتنفيذ المقرارات الخاصة بالشؤون الداخلية والأشراف على الهيئات الحكومية في المناطق المحررة. وكان هذا المجلس يدار مباشرة من قبل الزعيم مصطفى بارزاني.
تم تنظيم جيش الثورة على النحو الآتي:
* الرئيس العام: الزعيم مصطفى بارزاني
* رئيس الأركان: نوري الملا معروف
* الجيش الأول في بادينان: أسعد خوشوي ، وتألفت قواته من:
- قوة زاخو: عيسى سوار
- قوة دهوك: علي خليل
- قوات شيخان وعقرة: حسو ميرخان دولمري
* الجيش الثاني في اربيل: رشيد سندي وتألفت قواته من:
- قوة سفين: طاهر علي والي
- قوة كاوه في بشدر: حسو ميرخان زازوكي
- قوة بيتواتة: علي شعبان
* الجيش الثالث في السليمانية وكركوك: الملازم عزيز عقراوي ، وتألفت قواته من:
- قوة خةبات: عبدالوهاب اتروشي
- قوة قرداغ: فاضل طالباني
- قوة رزكاري: طارق أحمد
اتفاقية 11 آذار 1970
اتفاقية الجزائر 1975 ونكسة الثورة
لم تقوم الحكومة العراقية بتنفيذ اتفاقية 11-03- 1970 كما تم الاتفاق عليها، مما أدى إلى تدهور الاوضاع بين قيادة الثورة والحكومة العراقية. وفي 26 -03- 1974 أعلن النظام البعثي تعليق المحادثات مع قيادة الثورة، بعدها قامت بحل جميع أفواج حرس الحدود واستؤنف القتال بين الجانبين، بدأت مدفعية النظام في ذلك الشهر قصف المناطق الخاضعة لسيطرة الثورة، وبحلول نهاية ايلول1974 سيطرت على معظم المناطق الخاضعة الثورة. لم تدم انتصارات الجيش طويلاً، وأُجبِروا من قبل جيش الثورة على الانسحاب من المناطق التي كانت قد احتلتها، وكانت الثورة في تلك الفترة تتلقى الدعم الواسع من حكومة الشاهنشاه الأيرانية.
في أواخر فصل خريف عام 1974 أعلنت بغداد استمرار الحرب، مؤكدة انّها تستمر حتى في فصل الشتاء.4 لم يتحمل النظام البعثي وصدام حسين تلك الهزائم. كانت الحكومة ضعيفة جداً أمام الثورة لدرجة أنها اضطرت إلى الأستفادة من استخدام أفرادها الاحتياطيين. كما بدأت الأموال الاحتياطية للحكومة تنفد، كانت ارادة شاه إيران هي الضغط على العراق من خلال دعم الثورة لمراجعة معاهدة مايس 1937 الخاصة بشط العرب، ولهذا الغرض فقد قام الشاه بإقناع الولايات المتحدة لدعم الثورة سراً وبإشرافه.
كان شاه إيران محمد رضا يقترب تدريجياً من تحقيق هدفه. وفي 06-03- 1975 انعقد مؤتمر قادة الأوبك في الجزائر بحضور ممثلين عن ثلاث عشرة دولة اعضاء في المنظمة. تم خلال المؤتمر التوقيع على اتفاقية سياسية عسكرية بين نائب رئيس الجمهورية العراقية آنذاك صدام حسين والعاهل الايراني محمد رضا شاه بهلوي وبمساعدة رئيس الدولة المضيفة هواري بومدين. وتمخض عن الاتفاقية: قيام ايران بمساعدة العراق على محاصرة الثورة الكوردية، حماية حدودها مع العراق والكف عن التدخل في شؤون العراق الداخلية، مقابل تنازل العراق عن بعض الأراضي في شط العرب لإيران، إعادة الحدود المائية بين البلدين إلى معاهدة القسطنطينية لعام 1913 المبرمة بين إيران والدولة العثمانية.
وعندما تم الإعلان عن اتفاقية الجزائر، كان الزعيم مصطفى بارزاني قد زار طهران برفقة وفد بدعوة من شاه إيران. أرسل الزعيم بارزاني محسن دزيي من طهران إلى حاج عمران لعقد اجتماع طارئ مع أعضاء المكتب السياسي والقادة السياسيين والعسكريين للثورة وإبلاغهم آخر المستجدات. وصل محسن دزيي بعد ظهر يوم 08-03- 1975 إلى حاج عمران وعقد هناك اجتماعاً، وأبلغ مبعوث بارزاني الحضور أن النظام الملكي الأيراني قرر إغلاق حدودها اعتبارا من 1 نيسان ولم تعد مستعدة لمساعدة الثورة. وطلب الزعيم بارزاني أن يقرر أعضاء القيادة، ما إذا كانوا سيلجأون إلى إيران أم يواصلون الثورة.
كان معظم أعضاء المكتب السياسي يؤيدون استمرار الثورة من خلال حرب العصابات، وعدم الاستسلام لأي طرف، وعاد محسن دزيي إلى طهران في 9 آذار، وأطلَع الزعيم بارزاني على قرارات ومقترحات الاجتماع. وفي نفس اليوم تم إرسال رد الزعيم مصطفى بارزاني الى حاج عمران عبر الجهاز اللاسلكي التابع لمكتب البارتي في طهران، لدعم اقتراح قيادة البارتي لمواصلة حرب العصابات.
بعد عودة الشاه محمد رضا من الجزائر في 11-03- 1975 اجتمع مع وفد من قيادة الثورة في طهران، وبرر الشاه الاتفاقية بهذا القول:(كان علي أن أقدّم مصالح بلدي على المصالح الأخرى، تماماً كما وقعتم معهم على اتفاقية 11 -03- 1970 من أجل مصلحتكم الخاصة).
في 12 آذار عاد الزعيم مصطفى بارزاني والوفد المرافق له إلى حاج عمران وعقدوا في اليوم ذاته اجتماعاً مع أعضاء قيادة الحزب، وتقرر في الاجتماع مواصلة القتال. في 13 آذار بعد إعلان وقف إطلاق النار، عقد الزعيم مصطفى بارزاني اجتماعاً أخر أوسع شارك فيه القادة العسكريون في المناطق والشخصيات السياسية والكوادر الحزبية المتقدمة. تقرر تقسيم مناطق الثورة إلى عدة قواطع وتعيين قائد ميداني خاص لكل قاطع، وذلك للتخفيف عن كاهل الثورة وتقليل عدد افراد البيشمركة في القوات. كما أعلن عن اعطاء حرية الأختيار لأي شخص يرغب في العودة إلى العراق ليشمله العفو العام، أو التوجه إلى إيران لاجئاً، أو البقاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الثورة ومواصلة القتال.
بعد اتخاذ قرار مواصلة الثورة، وفي 18 آذار، وصل اللواء منصور بور ممثل محمد رضا شاه إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرة الثورة والتقى بالزعيم مصطفى بارزاني وبعض أعضاء المكتب السياسي. وقال منصور بور لقيادة الثورة: (إذا قررتم مواصلة القتال، فإنه سُمح للقوات العسكرية العراقية الدخول الى الأراضي الإيرانية لدحر الثورة، وستساعدهم القوات الإيرانية إذا لزم الأمر). في 18 آذار قررت قيادة الثورة عقد اجتماع طارئ. و خلال الأجتماع الذي حضره أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وعبر الزعيم بارزاني عن رأيه للمشاركين في الاجتماع، وهي تعليق القتال بشكل مؤقت، واستئنافه في وقت ملائم اكثر، وبعد مناقشات مستفيضة عن الوضع برمته مع القادة العسكريين والشخصيات السياسية، وافق الجميع على مقترح الزعيم بارزاني. حيث بحلول 25 -03- 1975 كان معظم قادة الثورة والبيشمركة والمدنيين قد لجأوا إلى إيران، كما حصل العديد منهم على العفو العام وبقي في كوردستان، ثم رُحّلوا إلى جنوب ووسط العراق.
المعارك المهمة
* جبل بيرس 1961
* گلي زاويتة 1961
* كاني ماسى 1961
* گلي جامة 1961
* سةرزيري 1961
* سةري آكرى 1961.[1]