#قيس قرداغي#

إنهم أربعة وعشرين عاملا من الأخوة الإيزيديين في الموصل أستقلوا جميعا حافلة واحدة للإلتحاق بعملهم اليومي في معمل نسيج الموصل ، إنهم أناس مسالمون وشرفاء وأبرياء وفقراء لهم عوائل تنتظر منهم الأجر اليومي لتعيش بكرامة ، لم لايسرقوا أحدا ولم يقتلوا أحدا ولم يتجاوزوا على حق أحد ، عنوان عملهم كعمال يكفي أن يبرئ ذمتهم من أي ذنب يقترف على وجه الأرض وما أكثر الذنوب التي تقترف تحت شماعات واهية وعناوين كاذبة وآيدلوجيات لونت الكون بدماء الأبرياء ، هؤلاء أربعة عشر ملائكة يأكلون رزقهم بعرق جبينهم في زمن أغلقت المصانع والمعامل والمزارع أبوابها وفتحت الأحزاب والميليشيات والعصابات أبوابها علنا وباتت ترتزق في بركة كبيرة من الدم أسمها العراق يستمد دستوره الدائم قوانينه من الدين الإسلامي الذي يخفي عشرات التنظيمات الأرهابية حد اللعنة تحت عبائته ولا زلنا نستمع الى جدل المتكلمين حول صدق أنتماء تلك المنظمات للإسلام من عدمه فمنهم من يعتبر تلك المنظات المعبر الحقيقي للأسلام ومنهم من يعتبرونها متطفلة تنطق بأسم الإسلام كذبا وبهتانا وهنالك من يقول : هذا هو الاسلام ، ماض أحمر وحاضر قاتم ومستقبل مجهول ، ونحن أزاء كل تلك الآراء صامتون ومذهلون من هول الجرائم التي ترتكب باسم الاسلام بالتكبير والتهليل وتنقل بكل برودة صور الجرائم في المواقع ألكترونية وعدسات التلفونات المحمولة وهذه اللقطة ليست أولها ولا آخرها .
من المسؤول عن هذه الجريمة النكراء التي ترتكب على أرض العراق ، وطبعا لا نعني مرتكبي الجريمة فقد أعلنت منظمة رديفة للقاعدة مسؤوليتها عن الجريمة وهددت بإرتكاب المزيد من تلك الجرائم بحق الإيزيديين الذين تعرضوا الى العشرات من حملات الإبادة الجماعية على مر التاريخ ، قتل على الهوية ، وتنكيل على الهوية ، وحقد على الهوية ، وتمييز على الهوية ، ولكن ما نعنيه هو الحكومة العراقية التي تهمها عرقلة المادة ( 140 ) من الدستور ولا تهمها حماية المواطنين الآمنين في مدن وقرى العراق وهي من أولويات واجبات الحكومات في العالم لتأتي بعدها الخدمات الأساسية وبعدها دفع عجلة التنمية الى الأمام ، فإن سألتنا الحكومة عن كيفية إيجاد خارطة طريق تؤدي الى بر الأمان للمواطن البرئ الذي أبتلى بين سندانة جهل الحكومة بتطبيع أمور الناس ومطرقة الأرهاب الإسلامي العالمي الذي أرتكز في أرض الرافدين بعد أن سدت حكومات العالم سبل النشاط أمامها ولم يبقى غير أرض النفاق مرتعا لإرتكاب جرائمها السوداء فلدينا ألف إقتراح وإقتراح عملي ، فعصارة المشكلة تكمن في البون الشاسع بين المواطن والحكومة وإنعدام الثقة بين الطرفين ، فهل بادرت الحكومة أن تدرس المشكلة على مائدة مفتوحة معنا نحن مواطني هذا الوطن ! ؟ فالجواب كلا ، والنتيجة هي أستفحال أمر الأرهاب والجريمة في العراق والخاسر الوحيد هو المواطن وهذا المنظر الرهيب جزء من إجرام يومي يرتكب في العراق .
إنهم أربعة وعشرين عاملا عراقيا ترتبط بهم مصير أضعاف هذا العدد من نساء ترملن وأطفال تحولوا الى يتامى لا معيل لهم ولا موجه لهم ينقذهم من خطر الأنزلاق في عالم الجريمة التي تتسع يوما بعد آخر ، فالمشهد هو نفسه بعد كل المبادرات العقيمة التي ترسم في الغرف المظلمة بالمنطقة الخضراء ، فلا مناص من تحويل الضحايا أنفسهم الى جزء من الإرهاب مستقبلا لو سارت الأمور على هذه الشاكلة العجيبة والغريبة في العراق ومن أجل هذا فقط نهتف بأعلى صوت قائلين :
أستمعوا الى الأصوات المخلصة يا من تسلقتم بحافلة الحكومة لكي نتمكن جميعا من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبرياء العراق ، فإننا نعرف أن عدد الإرهابييين ليس كبيرا قياسا بعدد جرائمهم وعدد ضحاياهم في العراق والتي تجاوزت عشرات الآلاف ، فالأرواح التي تزهق يوميا وبالأعداد المخيفة والهائلة إن عنت فإنها تعني ضعف الحكومة ولا شئ آخر ، فتصورا إن كل إرهابي خبيث مسؤول عن قتل ما لا يقل عن عشرين أو أكثر من الأبرياء وفي المقابل لم نشاهد واحدا من هؤلاء يعلق على أعواد المشانق لقاء ما أقترفته أيديهم القذرة من جرائم ، فالمنظر الذي أمامنا في الرابط الذي ينقل تنفيذ هذه الجريمة خير شاهد ، فإن الجبناء الذين ينفذون هذه الجريمة المنظمة بحق 24 إنسان برئ ينفذونها بإحتفالية وتلذذ أمام مسمع ومرأى الناس وفي وضح النهار ، ترى أين الحكومة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية التي تلبس أجمل ما لبسه الجندي العراقي منذ عام 1921 ويستلم الجندي أعلى راتب أعطي الى اليوم الى جندي عراقي والمجرمون ينفذون جريمة قتل 24 إنسانا في مركز سكني كما يبدوا في المشهد .
فالعملية من أولها الى آخرها تنم عن الحرية التي يمتلكها الجبناء وغياب السلطة في أحد أكبر من العراق بعد العاصمة بغداد، حيث أن الأرهابيين يلقون القبض على حافلة تنقل العمال في وسط شارع عام داخل مدينة الموصل وثم يوثقون وينقلون الى ساحة الرمي المفتوحة وينفذون الرمي بكل حرية وكل جبن وكامرة التصوير تصور العملية وعلينا أخيرا أن نقول لنا حكومة تحمينا ولنا جيش وشرطة وأمن وأستخبارات والى آخر قائمة الأسماء والعناوين التي لها سوى ألفاضها أما معانيها فلا تعرف .
فهل تطلق الحكومة العراقية سبيل المادة 140 من الدستور الدائم كي تصوت الناس على الأقليم الذي يريدون الإنضمام إليها كي يضمنوا الحد الأدنى من الأمن لهم ولأطفالهم وحرائرهم وممتلكاتهم من الأرهاب الهمجي الذي يسحق معاني الحياة في العراق ! ؟
أنقذوا الأيزيديين والصابئين والمسيحيين والمسلمين من الأرهاب الأعمى فالكيل قد طفح يا حكومة .[1]