انعقد المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني(الحزب الديمقراطي الكوردستاني- العراق 5 آيار 1960) في بغداد علناً، بعد حصول الحزب على الترخيص الرسمي للعمل من الحكومة.
مرحلة العمل العلني
بعد انتصار ثورة 14-07- 1958، بدأت الأحزاب السياسية لجبهة الاتحاد الوطني العراقي نشاطاتها وعملها السياسي بمنتهى الحرية، وتعهدت قيادة الثورة، اصدار ترخيص رسمي لعمل الأحزاب العراقية، بعد الأنتهاء من المرحلة الأنتقالية، ولكن هذا الترخيص تأخر حتى شهر كانون الثاني 1960.
في 6 كانون الأول 1960، تم الأعلان عن القانون رقم(1) في (46) مادة للجمعيات من قبل مجلس سيادة الجمهورية العراقية، الغرض منه ترخيص الأحزاب السياسية، كان القانون يعرّف الأطراف بأنها تعمل من اجل تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية، وفق عدة شروط، منها: يجب أن يكون جميع أعضاء الحزب مواطنين عراقيين ولا يُسمح للقوات المسلحة وموظفي الدولة في القسم الدبلوماسي وطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة بالانضمام إلى الحزب.
بعد إقرارهذا القانون، قامت قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني- العراق بإعداد هيئة برئاسة الزعيم مصطفى بارزاني و اخرى تابعة مكونة من 50 عضوا وقدمتها ملحقاً بكتاب رسمي إلى وزارة الداخلية العراقية، حيث تم بموجبه ترخيص الحزب الديمقراطي الكوردستاني- العراق رسمياً وقانونياً للعمل وسُمح له بإصدار جريدته المركزية (خه بات).
تألف أعضاء الهيئة التأسيسية لمرحلة العمل العلني من:
1-
مصطفى بارزانيمصطفى بارزاني - رئيساً
2-
إبراهيم أحمدإبراهيم أحمد - سكرتيراً
3- نوري شاويس
4- عمر مصطفى
5- علي عبد الله أمين
6- علي عبدالله رضا
7- الملا عبد الله إسماعيل
8- حلمي علي شريف
9- إسماعيل عارف
10- شمس الدين مفتي
عقد مؤتمر
بعد أن اعترفت وزارة الداخلية العراقية بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ككيان سياسي له الحق في العمل بشكل علني في جميع أنحاء العراق، تم الأستعداد لعقد مؤتمر الحزب الجديد على الرغم من أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان قد عقد مؤتمره الخاص في عام 1959.
بعد عقد المؤتمرات المحلية، في كل اللجان الفرعية واللجان المحلية والمنظمات الجماهيرية، تم انتخاب مندوبي المؤتمر بشكل قانوني وبالتصويت العلني، في الساعة العاشرة صباحاً في يوم 5 أيار 1960، عقد المؤتمر الخامس بحضور الزعيم مصطفى بارزاني و168 مندوباً في مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حي السعدون بمدينة بغداد وبشكل علني.
في البداية قرأ إبراهيم أحمد تقرير اللجنة المركزية الأسبق، بعده قرأ كل من نوري شاويس التقرير المالي وعمر مصطفى التقرير التنظيمي. كما تمت قراءة تقرير الهيئة العليا للمراقبة والتفتيش. ومن ثم قرر المؤتمر تشكيل عدة لجان لمراجعة تقرير الشكاوى والبرامج والمنهاج الداخلي، وكانت اللجان هي: لجنة البرامج والمنهاج الداخلي، ولجنة التحقيق في التقارير، اللجنة المالية والهيئات ولجنة الشكاوى.
بسبب الترخيص والتغييرات السياسية في العراق آنذاك، فقد أجرى المؤتمر الخامس بعض التغييرات في منهاجه الداخلي، من بينها حذف المادة (3) التي كانت قد أشارت إلى الأستفادة من النظرية الماركسية اللينينية، وتعديل الفقرة المتعلقة بحق استقلال كوردستان في كل اجزائها. وتغيرت الفقرة الى (النضال من اجل دعم اخواننا الكورد اينما كانوا، في النضال الذي يخوضونه من اجل تحقيق حريتهم وحقوقهم القومية وضمان دعم الجمهورية العراقية، الى جانب مساعدتهم مادياً ومعنوياً).
تضمنت هيكلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووفق المنهاج الداخلي للمؤتمر الخامس: الخلايا، اللجان التنظيمية، اللجان المحلية، لجان الفروع، اللجنة المركزية، المكتب السياسي، سكرتير اللجنة المركزية والرئيس.
ومنذ الاستعدادات له وحتى ختامه، انعقد المؤتمر في اجواء ديمقراطية وأعيد انتخاب الزعيم مصطفى بارزاني بالإجماع رئيساً.
1- مصطفى بارزاني رئيساً
2- إبراهيم أحمد سكرتيراً
3- نوري شاويس
4- عمر مصطفى
5- الدكتور مراد عزيز
6- علي عبد الله
7- صالح يوسفي
8- علي عسكري
9- هاشم عقراوي
10- جلال شواني
11- ناهدة شيخ سلام
12- عبد الله إسماعيل أحمد
13- أحمد عبدالله آميدي
14- علي حمدي موسى
15- عبد الحسين فيلي
16- السيد عزيز شمزيني
17- نوري أحمد طه
18- جلال طالباني
لم يتم الأعلان عن أسماء السيد عزيز شمزيني، نوري أحمد طه، جلال طالباني كأعضاء في القيادة، بسبب انهم كانوا ضباطًا في الجيش العراقي، حيث لم يكن يُسمح لهم بالانضمام إلى أي حزب سياسي.
وتألف اعضاء الاحتياط في اللجنة المركزية من:
1- نعمان بارزاني
2- حلمي علي شريف
3- حيدر محمد أمين
4- محمد حاج طاهر
تم انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب من قبل أعضاء اللجنة المركزية وهم: إبراهيم أحمد، نوري شاويس، علي عبد الله، الدكتورمراد عزيز، عمر مصطفى.
انتخبت اللجنة العليا للمراقبة والتفتيش بشكل مباشر من قبل مندوبي المؤتمر وضمت كل من: حبيب محمد كريم، زكية إسماعيل حقي، هرمز نيسان، خالد حسن يوسفي، عمر حسن بامرني، وعضوا الاحتياط في هيئة التفتيش العليا هما عباس حسين ويدالله فيلي.
وكان من أحد مقررات المؤتمرهو دعم الحكومة العراقية ضد معارضيها، لأن البارتي كان مرخصاً للمرة الأولى بشكل رسمي وبإمكانه العمل بحرية. الأوضاع السلمية والعمل السياسي العلني كانت عاملاً لايصال اخبار المؤتمر الى الأعلام العراقي ونشرها بكل أهتمام.
[1]