الكورد .. بحاجة إلى ترتيب البيت الداخلي
بير رستم
الحوار المتمدن-العدد: 5115 – 2016-03-27
المحور: القضية الكردية

رأينا في الفترة الأخيرة عدد من التصريحات المشينة من بعض القيادات المحسوبة على المعارضة السورية بخصوص الكورد وقضيتهم الوطنية والقومية في سوريا، مما شكل أرضية ومناخاً مناسبين للمزيد من التصريحات والإتهامات المتبادلة على صفحات التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية بين أكبر مكونات سوريا؛ الكورد والعرب حيث زاد في الشرخ المجتمعي السوري والذي هو عميق أساساً بفعل ثقافة الإلغاء المتوارثة تاريخياً وما كرستها الأنظمة والحكومات المتعاقبة في المنطقة وعلى الأخص حكومة البعث العنصرية العروبية.
وهكذا فقد أزداد الضغط على القوى الديمقراطية العلمانية _رغم ضعفها بالأساس_ داخل كلا المكونين؛ الكوردي والعربي وبالأخص المجلس الوطني الكردي حيث المطالبة من مجموعة الفعاليات المجتمعية والثقافية والشارع الكوردي عموماً بالإنسحاب من قوى الإئتلاف الوطني وذلك بحكم تورط عدد من قياداتها السياسية والعسكرية بالإساءة إلى الشعب الكوردي وقضيتهم، ذلك من جهة _البعض حاول التملص من تلك التصريحات وذلك على الرغم من الوثائق الدامغة لهم_ ومن الجهة الأخرى هو غياب الرؤية الواضحة لدى قوى المعارضة السورية “الإئتلاف الوطني” بخصوص القضية الكوردية ومحاولة ترحيل المسألة إلى ما بعد التوافق السياسي في سوريا والذي يشكل هاجساً لدى الكورد عموماً بعدم جدية المعارضة والنظام لحل المسألة الكوردية.
إنني بدوري أشارك أبناء شعبنا هاجسهم بخصوص النقاط والقضايا السابقة والمطلوب منا جميعاً الوقوف عليها بجدية، لكن بقناعتي الشخصية أن الإنسحاب من قوى الإئتلاف الوطني ليس حلاً ناجعاً حيث يمكن للمجلس التهديد بتجميد العضوية بغية تفعيل دوره ومكانته في الإئتلاف الوطني السوري وبالتالي تقوية الورقة الكوردية ووضعها على طاولة المفاوضات في جنيف كإحدى الأوراق التفاوضية الأساسية وليس جزءً من ورقة الحلول والأوراق التفاوضية للمعارضة مع النظام السوري، بل ورقة كوردية سياسية مستقلة .. ولتكون لنا “للمجلس الوطني الكردي” ذلك، علينا نحن الكورد القيام بما يلي:
أولاً_ بقاء المجلس الوطني الكردي ضمن قوى المعارضة الوطنية السورية “قوى الإئتلاف” مع إبقاء التهديد بالإنسحاب، أو الأحرى بتجميد العضوية، إن لم يتم إعتماد الورقة الكوردية التفاوضية وحل المسألة على أساس سوريا دولة ديمقراطية علمانية فيدرالية.
ثانياً_ إيقاف كافة حملات التخوين بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي والضغط على الكتلتين الكورديتين بقبول الطرف الآخر كشريك سياسي؛ بحيث يقبل الإخوة في المجلس الوطني بالإدارة الذاتية ومشروعهم السياسي رغم كل النواقص والسلبيات وفي الطرف الآخر يقبل الإخوة في حركة المجتمع الديمقراطي بالمجلس الوطني الكردي شريكاً سياسياً لهم والقبول كذلك بدخول قواتهم العسكرية إلى روج آفاي كوردستان وتشكيل قيادة عسكرية مشتركة.
ثالثاً_ ترتيب البيت الكوردي ولا يعني ذلك بالضرورة توحيد كل القوى والكتل الكوردية في كتلة سياسية واحدة _وإن كان ذاك هو المطلب الشعبي الكوردي عموماً وكذلك المرحلي_ لكن يمكن على الأقل التوافق على مشروع سياسي مشترك بين الكتل الكوردية وخاصةً إن الجميع متفق على الفيدرالية وبالتالي يمكن للمجلس أن يقدم الورقة بأسم الكورد في المرحلة الأولى على الأقل.
رابعاً_ العمل خلال المرحلة القادمة على تكوين وفد كوردي مستقل يجمع بين كل الكتل والأحزاب الكوردية في روج آفاي كوردستان، متخذاً حجم ودور وفاعلية كل كتلة وحزب بعين الإعتبار ودعم تلك الكتلة أو الوفد السياسي الكوردي المستقل بأصحاب الخبرات والشهادات والأكاديميين وذلك كمستشارين للجنة التفاوضية الكوردية وتكون هذه الأخيرة هي المخولة للحديث والمشاركة في أي مشروع سياسي مستقبلي سوري بأسم شعبنا.
أعتقد وبعد إنجاز تلك القضايا الأساسية في الواقع السياسي الكوردي يمكننا الحديث عن مشروع وطني أو حل جذري للقضية الكوردية في الملف السوري وإلا فإننا سنبقى على هوامش الحلول ونستجدي الأطراف والكتل والدول الإقليمية والعالمية على بعض الحقوق الثقافية لشعبنا ونعيد بذلك تجربة الآباء في خسارة القضية على طاولة المفاوضات بعد أن كنا قد حققنا الكثير بدماء أبناءنا وبناتنا على الجغرافية الوطنية الكوردستانية.[1]