مشروع “الأمة الديمقراطية”.
.. هل يخدم الكوردايتي وكوردستان.
بير رستمبير رستم
وحدة الموقف الكوردي باتت قضية مجتمعية وليست فقط سياسية حيث المرحلة التاريخية وظروف الحرب ورسم خرائط جديدة للمنطقة باتت تفرض على الجميع أن يشعر بمخاطر الإنقسام الحزبي والمجتمعي ومخاطرها على القضية وبالتالي تشكل إحدى الأسئلة المهمة في واقع مجتمعنا الكوردي عموماً وعلى الأخص في روجا آفاي كوردستان وإنني تناولت في مقالتي؛ “أربيل وقنديل.. كيف يمكننا التوافق بينهما؟!” والتي جاءت بعد حوار على الخاص مع صديق يوم أمس، قضية التوافق بين قطبي السياسة الكوردية.
وإننا وتكملةً للحوار والموضوع سوف نتناول اليوم، إنعكاس تلك العلاقة الإشكالية بين أربيل وقنديل على الفضاء والواقع السياسي في روج آفاي كوردستان _الإقليم الكوردستاني الملحق بالدولة السورية_ وتأثيرها على علاقة كل من المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي حيث طرح ذاك الصديق السؤال التالي بخصوص الموضوع: “كيف تقيم الدور الدبلوماسي للمجلس الوطني وبقائه في الائتلاف رغم معارضة معظم اعضاء الائتلاف لفكرة الفدرالية مطلب المجلس الوطني وما الدور الاكثر فاعلية للمجلس الوطني في توحيد الصف الكوردي ولنقل الدور الذي باستطاعتها ان تقوم به”.
إننا وبكل تأكيد يمكننا قول الكثير بخصوص المجلس الكردي ودوره الوطني عموماً حيث وللأسف فإن المجلس لم يكن بمستوى طموح جماهيره السياسية وقد خسر الكثير من القوة الجماهيرية والسياسية في منافسته مع حركة المجتمع الديمقراطي والتي كنا نأمل أن لا يكون كذلك، بل يبقى منافساً قوياً لخلق توازن سياسي في المجتمع، لكن وللأسف فإن بقاء المجلس أسير أطر وكلاسيكيات الفكر السياسي والتقاليد السبعينية من العمل الحزبي والغير قادرة على التفاعل الديناميكي مع الحدث وفي العمل اليومي مع مستجدات الواقع جعله يتأخر عن مواكبة منافسه؛ حركة المجتمع الديمقراطي في إستقطاب الساحة.
طبعاً هناك ظروف خارجية كذلك ساهمت في خلق هذا اللاتوازن السياسي، لكن بكل تأكيد فإن آليات العمل السياسي التقليدي للمجلس يشكل العامل الأهم في إضعافه وبالتالي فإن المجلس وبإختصار يحتاج إلى إعادة برمجة وفرمتة سياسياً وتنظيمياً وكذلك على مستوى البرامج المطروحة السياسية المطروحة. أما بخصوص بقائه ضمن الإئتلاف الوطني السوري ومع الواقع الراهن لسياسات قوى الإئتلاف، فأعتقد إن المجلس سوف يخسر ما تبقى له من رصيد سياسي.
وأخيراً طرح الصديق المحاور، السؤال الأكثر إشكالياً في الواقع الراهن وذلك عندما سال: “أستاذي.. بما إننا في واقع لإدارة ذاتية وتحت وصاية مجلس غربي كوردستان، فهل يمكن مشاركة التحالف والمجلس الوطني المشاركة معهم.. ثم والى أي مدى يخدم هذا الواقع الكوردايتي والكوردستانية وما الهدف من شعارات غربي كوردستان والتي تناقض الواقع العملي لها حسب قرائتك لها”. هنا يحاول صديقنا أن يصل إلى تلك القناعة التي تطمأنه على قضية التوافق الكوردي مستقبلاً حيث من جهة هو يتساءل؛ هل يمكن للقوى الكوردية الثلاث؛ مجلس غربي كوردستان والمجلس الوطني وأخيراً التحالف الوطني والذي تشكل مؤخراً مما تبقى من قوى وأحزاب المرجعية الكوردية، بأن يشكلوا تحالف سياسي عريض يقوم برسم سياسات روج آفاي كوردستان ويتفقوا مستقبلاً على إدارته معاً.
وكذلك فإن سؤاله السابق، يحمل نوع من الشك بشعارات وسياسات مجلس غرب كوردستان والتناقض بينهما حيث يتساءل؛ “هل تخدم الكوردايتي وكوردستان”، رغم إنه يعترف بأن هناك إختلاف بين الشعارات السياسية للحركة والواقع السياسي على الأرض.. بالتأكيد لا إجابات قطعية بأي موضوع سياسي، لكن ربما نشهد قريباً التحالف الوطني ضمن الإدارة الذاتية أما بخصوص مشاركة المجلس الوطني مع حركة المجتمع الديمقراطي، أعتقد بأن ما زال الأمر مبكراً؛ كون هناك خلافات عميقة بين محوري أربيل وقنديل في المرحلة الحالية وإن كل طرف مرتبط بمحور إقليمي وغير قادر على الخروج منه والتوافق مع الطرف الكوردي الآخر وإن توافقهما مرتبط بعدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها توالفق أربيل وقنديل وقد وقفنا يوم أمس على توافق القطبين ويمكن للقارئ الكريم العودة إلى مقالتي تلك على صفحتي وكذلك موقعي الخاص على الحوار المتمدن.
أما بخصوص قضية التناقض بين شعارات حركة المجتمع الديمقراطي وما يمارس عملياً وواقعياً على الأرض، فأعتقد بأن بات الجميع يدرك وفي مقدمتها الدول الغاصبة لكوردستان، بأن منظومة العمال الكوردستاني وضمناً حزب الاتحاد الديمقراطي يطرح شعار “الأمة الديمقراطية” كنهج فكري ويطالب بتطبيق الإدارة الذاتية ونظام المقاطعات والكانتونات كإطار سياسي من خلال رؤية فكرية لزعيمها المعتقل السيد عبد الله أوجلان ضمن فدرلة ومقرطة الشرق الأوسط، لكن عملياً فإن المشروع يؤسس لكيانات سياسية كوردية وإن خلت من أي تسمية كوردية وكوردستانية حيث الجسد والكيان السياسي في أهدافه وآلياته وتكويناته ومشاريعه وبرامجه هو كيان سياسي كوردي ولذلك نرى تلك الممانعة والوقوف في وجهه من قبل الحكومة التركية وقادتها السياسيين وبالتالي؛ فإن المشروع عموماً في خدمة الكوردايتي وكوردستان رغم كل ملاحظاتنا على الحركة ومشروعها السياسي.
وأخيراً وليس آخراً؛ فقد كتب الصديق: “شكراً لك أستاذي الفاضل لاعطائي حصة من وقتك لاسالتي والله يكثر من امثالك في مجتمعنا .. ما بدي آخذ كثيرا من وقتك”. وبدوري أشكر الصديق والأخ المحاور وكذلك كل الأصدقاء والصديقات على الصفحة والذين يفجرون بأسئلتهم ومداخلاتهم الكثير من الأسئلة الجادة، لتكون محاور جدال وحوار لعدد من القضايا الإشكالية في واقعنا الفكري والمجتمعي وعلى أمل أن نكون وفقنا في تسليط الإضاءة على بعض الزوايا المعتمة في واقعنا السياسي.[1]