الأمن القومي .. حماية الأمة والنهوض بها حضاريا
بير رستمبير رستم

“السؤال المصير” قراءة لمجموعة من الكتاب و المثقفين الكرد حول الامن القومي الكردي.
في خطوة الغاية منها الوقوف على قضية الامن القومي الكردي و قراءته في ظل المرحلة الخطيرة التي يتعرض لها لحروب و هجمات مخططة قام الكاتب و الشاعر حسين فقه بطرح “السؤال المصير” على حد وصف الكاتب على مجموعة من الكتاب و المثقفين الكرد بقصد قراءة أرائهم حول خطط مواجهة هذا الخطر وحماية الامن القومي الكردي في ظل تغيير المفاهيم العالمية و الوضع الكردي الجديد في المنطقة و العالم حيث يقول فقه في مقدمته إنه “سؤالٌ كبيرٌ واحدٌ يحتمل التأويل والسرد والإختزال أطرحه بمسؤولية الألم وواجب المثقف حضوراً فاعلاً في حرب الوجود والمصير، وبدون أن ننسى أننا جزء من الإنسان في المنطقة والعالم ، ولم نبدأ إلا لننتهي بحياة حرة وديمقراطية مبنية على الحقوق والتسامح والتعايش والمصير المشترك” .
و قد خص الكاتب حسين فقه مشكورا المركز الاعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD- اوربا عبر موقع الحزب الرسمي لنشر هذه المادة الحوارية الهامة و على حلقات عبر صفحات الموقع.
المقدمة
لم يشكل ما يسمى ” الربيع العربي ” وتبلوراته – المنجذبة حيناً والمُستقطًبة حيناً آخر نحو ، ومن قبل الأجندات الإقليمية والدولية ، والذي إمتطاها الإسلام السياسي وحرَفها الإرهاب الإسلاموي – وسطاً ناقلاً لأي إنفتاح ديمقراطي لشعوب المنطقة عموماً وللكرد – كقضية وجود شعب وأرض – خصوصاً .
ذلك الربيع الذي طال صقيعه المحرق والمدمر للبلاد والشعوب والأنظمة التي بدلت جلدها ، وبات أي تغيير ليس سوى إبدل طربوشٍ بطربوش .
وكان من الضروري في زمن التردي السياسي الإقليمي والدولي ومؤدياتها العسكريتارية ، وتزايد موجات – العداءالمباشر والمبطن – للوجود الكردي ، وصمودهم في مواجهة هذه الموجات ، والتي يوحدها تيار العداء للكرد وكردستان . والريادة التي يمثلها الكرد في الحرب على الإرهاب والأنظمة ، في ظل الإقتناع الدولي بضرورة التحالف مع الكرد لوقف زحف الإرهاب الداعشي والإسلاموي عموماً – كان لا بد لنا إذاً أن نسأل سؤالاً واحداً كبيراً يحمل في طياته همموم وإستفهامات وآمال كل الشعب الكردي ، المنهوب سياسياً، والمنكوب إقتصادياً وإجتماعياً ، والمنقسم أيديولوجياً وحزبوياً ، والموحد في المقاومة والصمود ، وتلقين دروس الإنتصار الكردي عسكرياً على الأرض لأعداء وجودها .
سؤالٌ كبيرٌ واحدٌ يحتمل التأويل والسرد والإختزال أطرحه بمسؤولية الألم وواجب المثقف حضوراً فاعلاً في حرب الوجود والمصير، وبدون أن ننسى أننا جزء من الإنسان في المنطقة والعالم ، ولم نبدأ إلا لننتهي بحياة حرة وديمقراطية مبنية على الحقوق والتسامح والتعايش والمصير المشترك .
سؤالٌ كبيرٌ واحدٌ أطرحة على باقة من الشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية لتكوين تصور واضح حول مايفكر به الكرد من خلال شخصياته ومثقفيه وأكاديمييه ، لعلنا بذلك ننير الطريق لشعبنا وفي دواخلنا .
السؤال المصير
مفهوم الأمن القومي الكردي في إطار الوضع الراهن والمستقبلي .
الحرب اللتي يخوضها الكرد في باشوري كردستان ” جنوب كردستان ” وروج آفا ” غرب كردستان ” والحرب المعلنة على مناطق الدفاع المشروع وحركة حرية كردستان حزب العمال الكردستاني PKK وأهلنا في باكور” شمال كردستان .
الأحزاب المحورية في كردستان الكبرى ومواقفها من القضايا المصيرية المشتركة .
هل يمكن بناء موقف كردي موحد في ظل تناهب المصالح السياسية والإقتصادية والهيمنة من الدول الإقليمية المغتصبة لكردستان على قررارات الأحزاب الكردية المحورية ، كل ذالك في إطار المصلحة الكردية العليا .
الدولة التركية ومحاولة الإنقلاب على نتائج إنتخابات 7 تموز والتي فاز بها الكرد على حساب تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية ومحاولة أردوغان الإنقلاب على العملية الديمقراطية التي جلبته للسلطة ” كما يدعي ”
هل يمكن البدء بتشكيل هيكلية لحماية الأمن القومي الكردي ؟؟؟؟؟
الحلقة الاولى مع الكاتب والمحلل السياسي الكردي بير رستم
كان لا بد لنا في خضم هذه الأحداث المتسارعة ، والراهن السياسي الخطير ، واللحظة التاريخية والمصيرية أن نتوجهه لباقة من كتابنا ومثقفينا وشخصياتنا السياسية المتعددي المشارب والآراء، بهذا السؤال المصيري بغية إستقراء الآراء والرؤى، وإستمزاج طرق التفكير، وتشكيل حالة من الحوار المتعدد الخصائص والوظائف إبتداءً من حرية الرأي والتعبير وإنتهاءً بإستخلاص نتائج وعبر قد تفيد مستقبل شعبنا وامتنا الكردية .
ومع الكاتب و المحلل السياسي الكردي بير رستم كان الكلام يحتضن الألم ويتسربل بالدقة والموضوعية .
حسين فقه
الأمن القومي .. حماية الأمة والنهوض بها حضارياً
كما قراءه بير رستم*
أعتقد إنه ليس فقط سؤالاً واحداً كبيراً، بل ما تطمح إليه هو الوقوف على عدد من القضايا الإشكالية في الواقع السياسي للمنطقة عموماً وبالأخص ما يهمنا _نحن الكورد_ كشعب وقضية والتي يمكن أن تدرج تحت مفهوم الأمة ومقوماتها ومرتكزاتها وصولاً إلى الحوامل والروافع السياسية المجتمعية، أو ما يمكن إختصاره بالأمن القومي _كما ذكرت_ من خلال المقدمة التمهيدية لمشروعك الفكري ولذلك وقبل الدخول إلى حيثيات القضية، علينا أن نتعرف إلى المفهوم وما نعنيه بمصطلح الأمن القومي؛ حيث في التعريف الأكاديمي “هو مفهوم حماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين عبر سياسات فرض السلطة، سواء كانت سياسية، إقتصادية، دبلوماسية وعسكرية. تطور المفهوم والمصطلح في الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية. مع تركيز شديد على القوة العسكرية، إلا أن مفهوم الأمن القومي يشمل مجموعة واسعة من التحديات التي تؤثر على الأمن الغير العسكري أو الاقتصادي للدولة. من أجل سلامة الأمن القومي، تحتاج الأمة للأمن الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن البيئي. تحديات الأمن القومي ليست حكراً على خصوم تقليديين من دول قومية أخرى، بل من الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل عصابات المخدرات، والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية؛ وتشمل بعض التحديات الكوارث والأحداث الطبيعية” وذلك بحسب الموسوعة الحرة (ويكيبيديا). وكذلك فإن الدكتور/ زكريا حسين؛ أستاذ الدراسات الإستراتيجية والمدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية – مصر هو الآخر يقف عند المصطلح ويقول: (“فالأمن” من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعني “حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية”. ومن وجهة نظر هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يعني أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء). ويضيف أيضاً (ولعل من أبرز ما كتب عن “الأمن” هو ما أوضحه “روبرت مكنمارا” وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وأحد مفكري الإستراتيجية البارزين في كتابه “جوهر الأمن”.. حيث قال: “إن الأمن يعني التطور والتنمية، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة”. واستطرد قائلاً: “إن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها؛ لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في الحاضر أو المستقبل”). طبعاً هناك تعريفات أخرى كثيرة، ومنها ما تقوله قراءات العلوم السياسية بأن “الأمن القومي حالة من الاستقرار تتمتع بها الدولة والنظام الحاكم، بحيث يمكن تحقيق النمو والتطور والبقاء لهذه الدولة. بينما نجد أن غياب الأمن يؤدي إلى تهديد بقاء الدولة وكيانها السياسي”. وهكذا فإن كل التعريفات السابقة لفكرة الأمن القومي، تدور حول نقطتين جوهريتين بخصوص الأمة، ألا وهما: أولاً_ حماية الأمة من المخاطر والمهددات الخارجية والداخلية؛ أعداء وقوى خارجية معادية أو عصابات ومافيات في الداخل تهدد كيان الأمة بالزوال والإضمحلال وبالتالي التصدي لتلك القوى المعادية والمعطلة في سبيل الحفاظ على الأمة. ثانياً_ وعند القضاء ومواجهة تلك القوى المعادية وصولاً إلى مجتمعات مستقرة، يكون العمل في مجالات التنمية البشرية والإقتصادية والفكرية الثقافية المجتمعية والبيئية وذلك للنهوض بالأمة وتحقيق منجزها ومشروعها الحضاري الخاص بها والتي تميز شخصيتها وهويتها الحضارية في مقابل الأمم الأخرى ومنجزاتها الثقافية الحضارية. إذاً ولتحقيق الأمن القومي علينا أن نحقق شرطي “الأمن والحماية” وكذلك “البناء والنهوض الحضاري الثقافي” ولتحقيق ذلك لا بد من أخذ الأبعاد الرئيسية للأمن القومي والتي يلخصها الدكتور زكريا حسين في مقالته السابقة بما يلي: “أولها: البُعْد السياسي.. ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة. ثانيًا: البُعْد الاقتصادي.. الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له. ثالثًا: البُعد الاجتماعي.. الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء. رابعًا: البُعْد المعنوي أو الأيديولوجي.. الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم. خامسًا: البُعْد البيئي.. الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظاً على الأمن”. والآن لتقوم بإسقاط هذه الأبعاد والقراءات على واقعنا الكوردي وبأبعادها المختلفة، بدايةً سوف نلاحظ بأننا نعاني الخلل والضعف والعطالة في عدد من تلك الأبعاد والقضايا مما يشكل تهديداً حقيقياً لمفهوم الأمن القومي الكوردي حيث وعلى مستوى البعد الأولى (السياسي)، ما زلنا نفتقد إلى “الدولة الكوردية” وإن (إمتلاكنا) لإقليمين؛ أحدهما تحت الوصاية (إقليم كوردستان العراق) والآخر في حالة تشكل هلامي غير محدد المعالم والهوية (روجآفاي كوردستان)، يكشف مدى إفتقارنا للعامل الأول والأساسي في قضية الأمن القومي. أما الجانب والبعد الثاني من القضية والمتعلق بخصوص الإقتصاد، فما زال إقتصادات المجتمعات الكوردية هي إقتصاديات إقطاعية ريفية تفتقد وتفتقر إلى أن تكون عامل توحيد للأمة، بل وغير قادر على توفر الإحتياجات الضرورية للمواطن مما يضعف من إرتباط المواطن بالإقليم وها نحن نرى الهجرات الكوردية إلى الغرب الأوربي من روجآفاي كوردستان وكذلك معاناة مواطني إقليم كوردستان (العراق) نتيجة سياسات المركز الخانقة وكذلك بفعل الفساد والحروب المفروضة على الكوردي في الإقليمين، ناهيكم عن سياسات الإلحاق والإفقار والتبعية في كل من شمال وشرق كوردستان من قبل حكومتي إستانبول وطهران. أما بالنسبة على المستوى الإجتماعي وتوفير الأمن للمواطنين فذاك يعتبر ضرباً من المحال في ظروف الحروب الأهلية والقومية الطائفية وذلك على الرغم من بسالة وشجاعة القوات الكوردية وبمختلف مسمياتها وولاءاتها السياسية وقد رأينا كارثتي شنكال وكوباني في الإقليمين الكوردستانيين _الشبه محررين_ وكذلك وبخصوص البعد المعنوي أو الأيديولوجي، والذي يكمن عنده الحالة الكارثية لشعبنا في مسألة الأمن القومي حيث نعاني التشتت والإنقسام والتعددية في الأجندات التي تصل إلى حالة الصدام والحرب الأهلية وقد رأينا ذلك في التسعينيات من القرن الماضي بين كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني (العراق) والإتحاد الوطني وكانت من نتائجها الكارثية فقدان ما يزيد عن أربعة آلاف بيشمركة لحياتهم نتيجة صراعات أيديولوجية وقد تكررت تلك التجربة المريرة بين القوة الكوردية الأخرى؛ حزب العمال الكوردستاني وإشتباك قواته مع قوات الحزبين السالفي الذكر .. وهكذا نجد بأن واقعنا الأيديولوجي لا يعاني فقط غياب التنسيق بين الأطراف الكوردستانية، بل إنه يعاني من الإنقسام لدرجة النحر والتناحر أحياناً وللأسف. وأما بخصوص العامل والبعد الأخير والمتعلق بقضايا البيئة والنفايات، فأعتقد ما زال الوعي الشرقي دون أن يعي مخاطر هذا البعد في عملية الحفاظ على الأمن القومي. وهكذا يمكننا القول؛ بأننا نعيش واقعاً مزرياً على مستوى الأمن القومي بابعادها المختلفة والتي وصلت إلى درجة التنسيق بين بعض الأطراف الكوردستانية مع محاور سياسية إقليمية بهدف إضعاف أحد الأطراف الكوردستانية، بل وصل الأمر في فترات محددة للإستعانة بقوات دول إقليمية وغاصبة لكوردستان في سبيل محاربة قوات الطرف والحزب الكوردستاني الآخر وإضعافه وللهيمنة على مناطق نفوذه .. لكن ورغم كل ذلك ليس علينا أن “نقرأ الفاتحة” على روح القضية والأمن القومي الكوردي، بل بقناعتي الشخصية ورغم كل ما ذكرت سابقاً، فإن قضيتنا تعيش أكبر لحظات الإنتصار التاريخي وهي تحقق المنجزات على عدد من الصعد السياسية والعسكرية خاصةً؛ حيث على الصعيد السياسي هناك تنامي في الوعي السياسي القومي في عموم كوردستان ومنها الجزء الشمالي _باكوري كوردستان (تركيا)_ وقد رأينا نتائج الإنتخابات الأخيرة في تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي عتبة العشرة بالمائة وحصوله على ثمانون مقعداً في البرلمان بحيث بات ينافس الأحزاب الرئيسية، بل ومساوياً في أصواته لحزب القوميين الترك (حزب الأمة). وكذلك وعلى المستويين الإعلامي والدبلوماسي فقد خرجت القضية الكوردية من الأقبية الأمنية والملفات الصفراء وباتت واحدة من أهم القضايا العالمية، بل أهم قضية وطنية لشعب يبحث عن الحرية والإستقلال وشريكاً للقوى التي تريد الديمقراطية والحياة المشتركة بين شعوب المنطقة حيث كان حلماً لقيادي كوردي أن يجتمع بأصغر موظف في سفارة أوربية أو أمريكية قبل الألفية الجديدة، بينما ها هم اليوم يستقبلون من قبل أعلى الهيئات القيادية، بل ومن رؤساء تلك الدول والحكومات وذلك كأي زعيم وقائد سياسي لدولة عضوة في الأمم المتحدة والهيئات الدولية .. وأما في الجانب العسكري، فقد بات الكورد أهم حليف للقوى الغربية وأمريكا في محاربة “داعش” وكل القوى التكفيرية الظلامية وذلك لإرساء قيم الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط والعالم بحيث وصل الأمر أن التحالف أصبح يحمي المناطق الكوردية _إن كان بقرار أو دون قرارا دولي_ وذلك كما رأينا سابقاً بخصوص المناطق الكوردية في الإقليم الكوردستاني واليوم للكورد في روجآفاي كوردستان وقد وصل الأمر لأن يصف الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين، بأن يصفوا الكورد ب”الخط الأحمر” أمريكياً وكذلك علينا أن لا ننسى الإعلام العالمي والذي أصبح يتناول الملف الكوردي على صدر صفحاتها ونشرات الأخبار العالمية. وبالتالي ورغم وجود الكثير من الثغرات والأخطاء في حياة وواقع شعبنا وحركتنا السياسية، إلا أن هناك الكثير من النقاط والقضايا الإرتكازية والتي يمكن أن نجعلها أساساً لبناء منظومتنا الدفاعية للأمن القومي حيث وبالإضاقة إلى ما ذكرنا من حيث السياسة والجانب العسكري وإنتصارات قواتنا وصداها العالمي وما حققته وتحققه الديبلوماسية الكوردية وكسب الرأي العام العالمي، فإن هذا التأييد الجماهير والشعبي العام؛ إن كان على المستوى الوطني والكوردستاني ووقوف أبناء شعبنا وراء الحركة والقضية والقوات الكوردية الباسلة، أو الرأي الشعبي والدولي العام في العالم الحر والديمقراطي فهي تعتبر جميعاً مرتكزات حقيقية للبناء عليه وتحقيق “الأمن القومي” الكوردستاني بحيث يتحقق الشرط الأول في المفهوم وهو قيام الكيان السياسي _الدولة_ حتى ننتقل إلى الشرط الثاني من قضايا التنمية والبناء والمنجز الحضاري المدني .. وهذه بالتأكيد _ومرة أخرى_ تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية من قوى سياسية كوردستانية وفعاليات فكرية ثقافية أكاديمية ومنظمات مدنية حقوية مجتمعية مع رعاية دولية ودون أن ننسى الأخذ بمصالح الدول الإقليمية والمجاورة، لنحقق البدايات الحقيقية لما يمكن أن نقول: وضع السكة على الطريق الصحيح وصولاً إلى تحقيق “الأمن القومي” الكوردستاني.
* كاتب و محلل سياسي كردي من روج آفا يقيم في سويسرا
[1]