زينب كوراي
صرح المحامي ويسي أسكي من جمعية حقوقيون من أجل الحرية (OHD)، أن غياب القانون في تركيا أصبح نظاماً للقضاء، وقال: يجري فرض قانون الانتقام ذاته في قضيتي كازي و#كوباني# .
تحدث عضو جمعية حقوقيون من أجل الحرية (OHD)، المحامي ويسي أسكي، الذي يشارك في مناوبة العدالة لإطلاق سراح النائب عن حزب العمال التركي (TÎP)، جان آتالاي أمام محكمة تشاغليان، لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول هذا الموضوع.
وذكر أسكي ينبغي أن يكون اللقاء أمراً طبيعياً دون الحاجة إلى قرار من المحكمة الدستورية، وكان ينبغي إطلاق سراح جان آتالاي مباشرة بعد انتخابات 14 أيار عندما أصبح عضواً في حزب العمال التركي (TÎP) وانتخب من قبل الشعب، ولكن بسبب النهج التعسفي للمحاكم وصل الوضع إلى المستوى الحالي.
وقال المحامي أسكي إن هذا الوضع فُرض أيضاً على صلاح الدين دميرتاش والعديد من السياسيين الكرد الآخرين ف04 -11- 2016، وقال: كما هو معروف، في ذلك الوقت، وبدعم من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، تم إلغاء حق ممثلي حزب الشعوب الديمقراطي (#HDP# ) في عدم شغل مقاعد برلمانية، ويتم تطبيق وتجربة نظام اللاعدالة على الكرد أولاً، وعندما يتم تثبيتها، تبدأ بتنفيذها ضد المعارضين الآخرين، ورأينا مثال ذلك بوضوح في قضية أنيس بربر أوغلو.
وقررت المحكمة الدستورية بأنه يجب إطلاق سراح بربر أوغلو، الذي أصبح عضواً في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، لكن أكين كورلك، الذي يشغل حالياً منصب مساعد وزير العدل أعترض على هذا القرار، ومنذ ذلك الحين، انتهكت السلطة القضائية جميع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أي أن قرارات المحكمة الأوروبية والمحكمة الدستورية لا تخضع للنقاش، لكن المحاكم المحلية تفسر هذه القرارات بطريقة مناهضة للحرية وتستمر في إيذاء هؤلاء الأشخاص.
وذكر أسكي أن نفس الظلم يتعرض له الرئيسة المشتركة السابقة لبلدية آمد، السياسية الكردية كولتان كشاناك، وتابع: على الرغم من أن القضاة الجنائيين لا يملكون الحق في التعليق ضد الحرية، إلا أنهم دائماً ما يدلون بتعليقات حول هذا الأمر ويتخذون قرارات في هذا الشأن، وهذا الشيء نفسه يتقاطع مع وضع صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسكداغ، بشكل عام يتم تطبيق قانون العداء على المعارضين، وخاصة في قضيتي كازي وكوباني، ويجري فرض قانون الانتقام ذاته عليهما، وتتخذ السلطة موقفاً عدائياً تجاه قضيتي كازي وكوباني، ولذلك فهي تنفذ خطة انتقامية تجاه كازي وكوباني.
وقال المحامي أكسي إن هيئة القضاة والمدعين العامين لا تقوم بعملها، وذكر أنه يتوجب عليها القيام بعملها والبدء فوراً في التحقيق المتعلق بالمحكمة الجنائية الكبرى الثالثة عشرة.[1]