*محمد أمين عليكو
تشير احصائيات جديدة، ل (مركز توثيق الانتهاكات)، إلى أن إجرام الدولة التركية ومرتزقته المتواجدين في مناطق سيطرة جيش الاحتلال التركي، وخاصة المناطق الكردية من (عفرينعفرين إلى كري سبي “تل أبيض” وسركانية “رأس العين”) يفوق آلاف المرات على الإجرام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وليست حركة حماس الإرهابية.
وتؤكد التقارير أن “ارتفاع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرمة التركية إلى 576 سورياً، بينهم (104 طفلاً دون سن 18 عاماً، و67 امرأة، واغتصاب 12 امرأة ثم قتلهم)، وذلك حتى تاريخ 19 -11-2023 وأصيب برصاص الجندرما 3076 شخصاً وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود، حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
ومنذ بداية العام الجاري (2023)، قتلت الجندرما التركية 33 شخصاً فيما تجاوز عدد الذين أصيبوا خلال محاولة اجتياز الحدود إلى 125 شخصاً، بينهم إصابات تسببت بإعاقة دائمة نتيجة الضرب الوحشي بالعصي والبواريد والركل وإلقائهم خلف الساتر الحدودي وهم ينزفون.
وخلال عام 2022 قتلت قوات حرس الحدود التركية الفاشية 47 مهاجراً سورياً بينهم 5 أطفال وامرأتين ضمن مناطق سوريّة متفرقة واقعة قرب أو على الحدود مع تركيا، كما أصيب 118 مدنياً بينهم 36 طفلاً و 40 امرأة عبر استهدافهم بطلقات مميتة من قناصين مدربين يستهدفون المهاجرين، أو سكان القرى القريبة من الحدود بشكل متكرر ومباشر.
وتتكرر حالات استهداف “الجندرما” للسوريين سكان القرى الحدودية، من عفرين إلى تل أبيض وسركانية.
كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين المهجرين قسراً،ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.
وبات السوريون على يقين بأنّ تركيا خذلتهم، على كافة المستويات. ليس فقط العسكري، أو السياسي، وإنّما أيضاً على المستوى الإنساني… فتركيا كانت طرفاً في الحرب الدائرة في بلدهم سوريا، وهي مَنْ فتحت الحدود لعبور السلاح والمسلحين، ودعمت ولاتزال تدعم العشرات من الجماعات المسلحة (داعش والنصرة وما يسمى الجيش الوطني من الحمزات والعمشات وكل الفصائل الإرهابية المدعومة من قبل الاستخبارات التركية والقطرية منذ 2011 التي تتقاتل فيما بينها في مناطق من المفترض أنّها باتت آمنة. كما أنّها “أي تركيا” التي تتلق باسمهم المساعدات الدولية والأموال المقدمة من دول الاتحاد الأوربي ومن الولايات المتحدة، لكن لا يصلهم شيء كما يؤكد النازحون.
كما يجد الآلاف من النازحين الذين اضطر أغلبهم لمغادرة منازلهم والنزوح من مدنهم، بناء على صفقات واتفاقيات عَقَدَتْها تركيا مع كل من روسيا وإيران، تحت مسمى (استانا وسوتشي) وأسماء محفوظة في ذاكرة الشعب السوري؛ كانت السبب في أن يكون السوري بلا مأوى وبلا مستقبل، والسبب في أنّ حياتهم وحياة أطفالهم انتهت وأنّ الأمل يتبدد يوماً عن آخر، في ظروف قاهرة، لا عمل، ولا أمن أو أمان، فهم أمام خيار أن يتحولوا لمرتزقة ترسلهم تركيا إلى ليبيا أو أذربيجان أو أن يموتوا قهراً وجوعاً.
على المنظمات الحقوقية الدولية المعنية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، دعوة دولة الاحتلال التركي علناً إلى إنهاء أيّة سياسة من هذا القبيل والضغط من أجل المساءلة.
وفي غضون ذلك، ينبغي للحكومات المعنية فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الضالعين في الانتهاكات الجارية على الحدود، في قتل الشعب السوري وخاصة الشعب الكردي الذي يتعرض إلى حرب الإبادة الجماعية بكل معنى الكلمة، والمجتمع الدولي شريك في هذه الحرب ما لم يتم فتح تحقيق مدعوم من “الأمم المتحدة” لتقييم الانتهاكات ضد المهاجرين وما إذا كانت أعمال القتل ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، لا سيما وأنّ حراس الحدود التركي (الجندرما) واثقين ويعرفون أنّهم يستهدفون المدنيين العزل برصاصات قاتلة.
نعم الإرهاب التركي الرسمي يتواصل على مناطقنا ويقطف أرواحاً متمردة على الاستعباد.. توّاقة للحرية.
ويعلم العالم أجمع أن دماء الشهداء الأبطال الذين تحولوا إلى صمام الأمان والاستقرار لأجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والذهاب إلى بناء مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي حقيقي ستنتصر على الذهنية الفاشية التركية مهما كلف الأمر.[1]