قالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية رداً على الأنباء التي تفيد بأن الحكومة العراقية صوتت لصالح إنشاء لجنة متعددة الأعراق للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة طوزخورماتو، الواقعة على بعد 65 كيلومتراً جنوب مدينة #كركوك# :
“إن تشكيل هذه اللجنة خطوة مرحب بها، ولن تكون فقط خطوة نحو تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في مدينة طوزخورماتو، وإنما أيضاً ينبغي أن تكون رادعاً ضد الانتهاكات والإساءات التي يمكن أن تحدث مستقبلا”.
يجب على الحكومة العراقية أن تتأكد من أن يكون التحقيق الذي تجريه اللجنة شاملاً، وفعالاً، وشفافاً
لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية
وأضافت لين معلوف قائلة “يوم 16-10- 2017، أُرغِم عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم في أعقاب اشتباكات ضارية بين القوات العراقية التي تسندها قوات “الحشد الشعبي”، وقوات البيشمركة”.
“لقد تعرض مئات من المنازل والمحلات في الأحياء ذات الغالبية الكردية في المدينة إلى النهب، وإضرام النيران، والتدمير. وفي غضون دقائق، فقد آلاف من الأشخاص منازلهم، ومحلاتهم، وكل شيء يمتلكونه”.
ومضت لين معلوف قائلة “يجب على الحكومة العراقية أن تتأكد من أن يكون التحقيق الذي تجريه اللجنة شاملاً، وفعالاً، وشفافاً، وأن يحصل الضحايا على التعويضات الكاملة أيضاً، على أن تكون نتائج اللجنة عامة. وينبغي أن تُحال الأدلة على المسؤولية الجنائية الفردية إلى السلطات القضائية للقيام بالمتابعات القانونية الممكنة”.
واختتمت حديثها قائلة “لقد ظلت العائلات النازحة تعيش في خوف لشهور، ولا تعرف إن كانت ستعود على الإطلاق إلى منازلها أم لا. ويجب على السلطات أن تتحرك بسرعة لمساءلة الجناة، وضمان العودة الآمنة للعائلات إلى طوزخورماتو”.
خلفية
كانت منظمة العفو الدولية من أوائل المنظمات التي أجرت تحقيقاً معمقاً بشأن الانتهاكات التي حدثت في طوزخورماتو سواء يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول أو بعيد ذلك، في أعقاب سيطرة القوات العراقية، مسنودة بقوات “الحشد الشعبي”، على المدينة.
وعززت الأمم المتحدة هذه الجهود بإرسال بعثتين للمراقبة إلى مدينة طوزخورماتو يوم 7 و14 ديسمبر/كانون الأول.[1]