دلشاد مراد :سلطة حركة المجتمع الديمقراطي في غرب كوردستان
كورداونلاين

أنشأت الحركة مؤسسات أمنية ودفاعية وطنية خاصة بغرب كوردستانغرب كوردستان ومنها مؤسسة قوات الأمن ( الأسايش ) ونواة لجيش كوردي نظامي ( وحدات حماية الشعب ypg )وأعلنت الحركة ان أبواب هاتين المؤسستين مفتوحة أمام جميع أبناء ومكونات غرب كوردستان
سلطة حركة المجتمع الديمقراطي في غرب كوردستان واللاءات الخمس لتصحيح مسار أحزاب الاتحاد السياسي الديمقراطي
افتتاحية صحيفة آزادي – الحرية ( العدد 27 )
بقلم : دلشاد مراد – المحرر العام للصحيفة .
مع نجاح الثورات الشعبية في تونس ومصر أدرك التيار الأوجلاني أن سوريا قد تتعرض لتأثيرات المد الثوري التي تجتاح المنطقة ولذلك قرر تجهيز نفسه للمرحلة القادمة , وعندما اندلعت الثورة السورية كان ذلك التيار قد شكل كتلة بشرية منظمة ومدربة على كافة الأمور التنظيمية والإدارية والعسكرية لتكون بمثابة القيادة السرية للمنطقة الكوردية لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي ينادي به ذلك التيار وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لبناء مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الكوردية .
في تموز 2011 أعلنت تلك الكتلة البشرية الخبيرة - والتي تضم المئات من كلا الجنسين - حركة المجتمع الديمقراطي في غرب كوردستان لتبدأ مشوارها في التنفيذ العملي لمشروع الإدارة الذاتية للمناطق الكوردية .
يذكر إن مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية يتضمن بناء مؤسسات رسمية لإدارة المنطقة الكوردية من قبل أبناءها ويشارك فيه كل فئات المجتمع وكل قوميات المنطقة الكوردية التي تعرف بغرب كوردستان .
نجحت الحركة في فترة زمنية قياسية في لململة كافة أنصار التيار الأوجلاني وفي إجراء أعمال صلح بين الكثير من العائلات المقربة والموالية وكل ذلك بهدف حشد أكبر قدر ممكن من الجمهور الكوردي للبدء بتنفيذ مشروع الحركة كما نجحت الحركة على إحداث تقارب ملحوظ مع الأوساط المسيحية ( الكلدان و الآشوريين والسريان والأرمن ) وكذلك مع عدد من العشائر العربية في المنطقة الكوردية وذلك بهدف الحصول على تأييد الأقليات والمكونات الأخرى لمشروع الإدارة الذاتية لغرب كوردستان .
وفي شهر تشرين الثاني 2011 كانت الحركة قد انتهت من إجراء انتخابات لتشكيل مجلس شعب غرب كوردستان ومع أن التجربة شابتها أخطاء كثيرة إلا أن الحركة نجحت في تشكيلها لتكون أول مجلس شعب منتخب في تاريخ المنطقة الكوردية الملحقة بسوريا .
ثم أجرت الحركة انتخابات لتشكيل المجالس الشعبية المحلية للمدن والبلدات والقرى والأحياء وهي أيضاً أول تجربة من نوعها في المنطقة الكوردية .كما أنشأت الحركة مؤسسات أمنية ودفاعية وطنية خاصة بغرب كوردستان ومنها مؤسسة قوات الأمن ( الأسايش ) ونواة لجيش كوردي نظامي ( وحدات حماية الشعب ypg )وأعلنت الحركة ان أبواب هاتين المؤسستين مفتوحة أمام جميع أبناء ومكونات غرب كوردستان.وأنشأت أيضاً المحاكم الشعبية ( دار الشعب ) للنظر في شكاوى المواطنين بما فيها الشكاوى على تصرفات أعضاء الحركة نفسها وحتى قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي .كما أنشأت الحركة مؤسسات تعليمية وطنية ومنها مؤسسة اللغة الكوردية (SZK ) ومؤسسة الفن والثقافة .إضافة إلى إنشاء مؤسسات أخرى والاهتمام بعوائل الشهداء حيث قامت الحركة بإنشاء فروع مؤسسة عوائل الشهداء في جميع المناطق وتم تخصص كوتا انتخابي خاص بهم في بعض مؤسسات الحركة .وكذلك اهتمت بالمرأة وطبقت نظام الرئاسة المشتركة على جميع مؤسساتها الداخلية .
في الجانب الآخر وبعد قيام حركة المجتمع الديمقراطي بإجراء انتخابات لتشكيل مجلس شعب غربي كوردستان أحست قيادات الأحزاب الأخرى بأن الحركة قد بدأت بسحب بساط الشرعية من تحتها ولذلك أسرعوا لتدارك الأمر , فأنهوا خلافاتهم فجأة وأعلنوا عن تشكيل المجلس الوطني الكوردي كمنافس لمجلس شعب غربي كوردستان كما أجروا انتخابات لتشكيل مجالس محلية موالية لهم .
ولكن المجلس الوطني الكوردي لم يتمكن من بناء مؤسسات رسمية ودفاعية وطنية كما هو الحال لدى الطرف الآخر وذلك لافتقاد جميع أحزابها عدة ميزات أساسية لبناء إدارة سياسية ناجحة وهي :
- إرادة التضحية .
- الخبرة العملية في الإدارة الجماعية .
- الخبرة العملية في التنظيم العسكري والأمني .
علماً بأن تلك الميزات المذكورة لا يمكن اكتسابها بين ليلة وضحاها.أي بمعنى حتى لو نجح المجلس الوطني الكوردي في تشكيل جيش عرمرم قوامه أكثر من نصف مليون شخص ومجهز بكافة أنواع الأسلحة فلن يحقق هذا الجيش أي انتصارات في أي بقعة من العالم لسبب بسيط وهي أنها تفتقد الميزات المذكورة سابقاً , وهذا أمر يدركه معظم الأوساط الكوردية .
بمرور الوقت أدرك عدد من أحزاب المجلس الوطني الكوردي وبخاصة الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي وحزب الوحدة وحزب البارتي /
جناح نصر الدين والحزب اليساري بان المجلس الوطني الكوردي لن يستطيع الوقوف بوجه حركة المجتمع الديمقراطي عسكرياً وإدارياً ولذلك قاموا بالتقرب منها للحصول على امتيازات من الحركة وكذلك للحفاظ على أحزابهم من الانهيار مع إدراكهم بضرورة وجود المجلس الوطني الكوردي للحفاظ ربما على حالة التعددية التنظيمية والحزبية القائمة حالياً وحفاظاً على مصالحهم في المجلس أيضاً وكذلك حفاظاً على علاقاتهم مع الأحزاب الكوردستانية الحاكمة في إقليم كوردستان العراق .
بينما بقي عدد من أحزاب المجلس الوطني الكوردي هو حزب البارتي / جناح عبد الحكيم بشار وحزب يكيتي الكوردي وحزب آزادي بجناحيه يرفضون فكرة التقرب من حركة المجتمع الديمقراطي بدعم من قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في إقليم كوردستان العراق .
في منتصف عام 2012 بدأت حركة المجتمع الديمقراطي تسيطر إداريا على بعض المناطق الكوردية وبدأت مؤسسة الأسايش وقوات YPG تفرض حالة الاستقرار والأمان على المناطق المحررة . ولكن يبدوا ان ذلك أزعجت قيادات الأحزاب التي تعارض فكرة التقرب من التيار الأوجلاني . ولذلك قررت إنشاء كتلة سياسية جديدة باسم الاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي . وكان القائمون عليه يطمحون لتوسيعه ودمج أحزابه ليكون الممثل الوحيد والشرعي للشعب الكوردي في سوريا .
على الأرض دائماً الوضع يختلف فقد جاء الإعلان المنتظر للاتحاد المذكور ضعيفاً للغاية وعندما تعرضت مدينة سري كانيه لهجوم من قبل كتائب تابعة للجيش الحر , لم يلحظ أي تحرك من جانب أحزاب الاتحاد السياسي للتحرك ميدانياً للدفاع عن المدينة بل شهدت المدينة هروباً جماعياً لأعضاء المجلس الوطني الكوردي وانضمامهم لقياداتهم الموجودة في فنادق هولير ( أربيل ) وكأن سري كانيه ليست مدينة كوردية .
مؤخراً تحررت معظم المدن والبلدات الكوردية الداخلية من سلطة النظام السوري البعثي المتوحش وأصبحت تحت سلطة وإدارة كوردية وذلك لأول مرة في التاريخ الحديث للشعب الكوردي . ومع ذلك فان ذلك لم يعجب البعض وإذا كان رفض المعارضة أو الرفض التركي مبرراً ولكن رفض بعض أبناء الكورد لذلك أمر مستغرب وغير منطقي ومثير للشكوك . يحاول بعض من المحسوبين على طرف الاتحاد السياسي الكوردي شن حرب إعلامية مضادة ضد المكتسبات الذي حققها أبناء الشعب الكوردي في المنطقة الكوردية الملحقة لسوريا مؤخراً وهذا أمر قد يسبب نتائج سلبية على المشهد السياسي الداخلي وكذلك على الوضع الكوردي بشكل عام .
إن استمرار الحالة الراهنة كما هو, سيؤدي بالتأكيد إلى جر المنطقة الكوردية نحو الهاوية وإشعال الحرب الأهلية كوردياً مع العلم إن قيادة حركة المجتمع الديمقراطي في غرب كوردستان قد تكون مصممة وكأي سلطة حاكمة في العالم على فرض حالة من الاستقرار الشامل على أراضي غرب كوردستان كما أنها مصممة أيضاً على عدم السماح بوجود أي قوة عسكرية أخرى سوى القوة العسكرية الشرعية والموجودة مسبقأ .
ولذلك فان الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة وكحل لتصحيح مسار أحزاب الاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي هو بوصفة علاجية يمكن وصفها باللاءات الخمس وهي :
1- أن تعترف أحزاب الاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي بعجزها السياسي في الفترة الراهنة .
2- أن تعترف بسلطة وإدارة حركة المجتمع الديمقراطي في غرب كوردستان .
3- أن تمارس العمل السياسي في الداخل وليس من فنادق هولير .
4- أن تمارس العمل السياسي في الوقت الحالي كمعارضة داخل أراضي غرب كوردستان أو تنضم إلى جبهة سياسية كوردية موحدة تكون بقيادة حركة المجتمع الديمقراطي التي أثبتت أنها القوة الأكثر تنظيما وخبرةً .
5- أن تمارس العمل السياسي بشكل سلمي وبعيد عن العنف والتسلح .
على العقلاء من أبناء الشعب الكوردي أن يتحركوا فوراً لإقناع أحزاب الاتحاد السياسي عبر التواصل مع قيادة إقليم كوردستان بوقف جهودهم المتكررة لمواجهة حركة المجتمع الديمقراطي في غرب كوردستان مع التأكيد على خطورة أي محاولة لتسليح أنصارها في الشارع الكوردي لما سيترتب ذلك من نتائج سلبية على السلم الأهلي الكوردي.
[1]