الكورد الفيلية والتشيع

اني للحقيقة اتعجب من إنسان يدعي أنه باحث ولكن لا يعول على المناقشة الموزونة التي تقنع الآخرين بشكل هادئ ورزين ومن خلال متابعتي للعديد من المقالات في الاونة الاخيرة ، لم اجد ‘إلأ أسلوب المغالطات والتهجم الأعمى ومحاولة إسقاط الآخرين لينزلوا الى مستوى لا يمثلهم ولا يودونه وما الهجوم المستمر على المذهب الشيعي تحت يافطة المكون الفيلي المظلوم وتعامل معهم على هذا الاساس وهو مذهب القرآن والعترة المحمدية إلأ يوحي الى التعنت ليس إلا واني لا اؤمن بالتعصب المذهبي او الديني ابداً انما العقلانية في الحوار الهادف البناء والكورد الفيلية يعتزون بانتمائهم لهذا المذهب وهناك منهم من انتمى الى المذاهب الاخرى ويفتخرون بكونهم من الكورد ايضاً وساهموا في تأسيس كل الاحزاب الكوردية “الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير” و بكل فخر حملوا السلاح معهم دون منة وفي تقديم الدماء للدفاع عن الأهداف العليا وبذلوا الغالية والرخيص لنيل الطموحات المشتركة والعيش بسلام ومحبة مع اخوانهم من المذاهب والقوميات الاخرى المتعايشة منذ آلاف السنين ولم يمنعهم المذهب من ذلك.
إن من أهم المصادر التي يستمد منها الفقه الشيعي الامامي مادته هو الكتاب و الدستور الإلهي الخالد القرآن الكريم ، و أمّا مصدره الثاني فهو الحديث النبوي الشريف و كذلك أحاديث عترته الطاهرة ( عليهم السلام ) ، و لقد حرص الشيعة على تدوين الأحاديث الشريفة و تسجيلها بدقة و أمانة ، منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا رغم كل الصعاب و المخاطر و تكبدوا الكثير من أجل ذلك .
هذا و يوازي حديث المعصوم ( عليه السلام ) في الحجية و الأهمية ، فعله و تقريره .
ثمّ إنّ الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي كما يستمد مادته من ذينك المصدرين ، كذلك يستمد من العقل في إطار خاص مثل باب الملازمات العقلية ، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، و حرمة الشيء و حرمة ضدّه ، و حرمة الشيء و فساده ، و توقف تنجز التكليف على البيان و قبح العقاب بدونه ، و استلزام الاشتغال اليقيني البراءة القطعية إلى غير ذلك ممّا يبحث عنه في الملازمات العقلية .
كما أن الفقه الشيعي الإمامي يستمد مادته أيضاً من إجماع الفقهاء الكاشف عن وجود نص وارد في المسألة من قِبَل المعصوم ( عليه السلام ) و إن لم يصل ذلك النص إلى يد المجتهد ، و لم يقف على مستند ذلك الإجماع .
هذه هي أهمّ الأُسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإمامي الشيعي الإسلامي 1 .
إذن فمصادر الفقه الإمامي هي :
1. القران الكريم : الذي لا يعدل عنه إلى غيره أبداً .
2. السنة النبوية المأثورة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن طريق أهل بيته الطاهرين بل سائر الثقاة .
أما السِّر في إلتزام الشيعة بما يرويه أهل البيت ( عليهم السلام ) فيكمن في أن ما يرونه إنما يصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بسند موثوق غير قابل للنقاش .
3. الإجماع : و المراد منه إجماع المسلمين على حكم شرعي ، أو إجماع الشيعة الامامية ، فيكون هذا الإجماع كاشفاً عن وجود نصٍ واصلٍ إلى يد المجمعين و إن لم يكن قد وصل إلينا ، ثم إن الإجماع ليس حجة بنفسه بل إنما يكون حجة لكشفه عن وجود دليل شرعي لدى المجمعين .
4. العقل : و المراد منه الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها و لا يشك في صحتها ، كيف و العقل هو الحجة الباطنية التي يحتجّ بها المولى سبحانه على العباد ، ثم بحكم العقل الذي له صلاحية الحكم و القضاء يُستكشف حكم الشرع ، للملازمة بين حكم العقل و الشرع و استحالة التفكيك بينهما ، فمثلاً إذا استقلّ العقل بقبح العقاب بلا بيان فيفتي المجتهد في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي ، بالبراءة أو الحلّية .
هذه هي مصادر التشريع عند الشيعة و ليس هناك مصدر آخر تعتمد عليه .
لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:” أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ” -سورة السجدة الآية (26)- .. فهل من مهتدٍ ؟
واود ان اذكركم بأن لفهم عوامل السقوط ، لا بدّ من التأمل في عوامل الإزدهار.. لأنه إذا جفّت منابع التطوّر انهارت الأُمم. وفي هذا، يُمكن القول أن عوامل إزدهار أي حضارة وبقائها على قيد الحياة يتطلب وجود مجموعة من العوامل أهمها الوحدة الدينية والقومية بثقافتها الغير منحازة إلى أي جهة منها وتربطها حوارات هادئة بروح الوفاق و اذا فقدت عنصر من عناصرها ، تُصبح رُكاماً، ويغدو قادتها مُجرّد تماثيل لا يهابها سوى المرتعشون من أمجاد ذاك الملك وعظمة تلك البلاد ..ولك مني كل الاحترام
[1]