الحقوق المشروعة وكوتا الكورد الفيليين المغصوبة

شهد البرلمان العراقي يوم الاثنين الماضي 22/01/2018 بتعديل قانون الانتخابات ومنها ما يخص كوتا الكورد الفيليين وصوت مجلس النواب خلال هذه الجلسة ، على تخصيص مقعد واحد للمكون الكوردي الفيلي خلال الجلسة، وخصص هذا المقعد ضمن نظام الكوتا في محافظة واسط .
رغم اعتزازنا بهذه المحافظة المضحية والمعطاء و مع جل احترامنا لاهلنا فيها وهي ليست منة من احد ولكن اجحاف لحق هذا المكون ككل وتهميشهم ولا يساوي قطرة دم واحدة لكل التضحيات الكبيرة والعظيمة التي قدمها ولايتوازى مع اعدادهم الواقعية التي تم طمسها وعدم الاهتمام بها لعدم وجود من يدافع عنهم في البرلمان بسبب تغيبهم ، خاصة في ظل الظروف الغير انسانية التي تعرض لها هذه المكون المسالم والصادق من عمليات التهجير. وتشير الوثائق عن القرارانف الذكر الذي أصدره النظام الصدامي البعثي الفاشي البائد بتسفير أو طرد العراقيين من الكورد الفيليين الى خارج الوطن في الشهر الرابع – نيسان عام 1980 باعتبارهم من التبعية الايرانية وقد جرى تنفيذ هذا القرار الجائر بصورة بالغة التعسف مما أدى إلى العديد من الكوارث الإنسانية التي شملت اقتلاع اكثر من 600 ألف من الأكراد الفيليين وانفلت عوائل بالكامل من رجال ونساء وحجز 22 الف شاب وشابة وتذوبهم والمزيد من الشيعة العرب الأقحاح من العشائر الاصيلة من بلادهم بعد مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وإتلاف مستندات انتمائهم لوطنهم،في حرب ابادة مبرمجة رعناء لقطع نسل هذا المكون وهوينه وعدم الاعتراف بحقه، وهم كانوا ولازالوا يقطنون مناطق واسعة من ارض الرافدين بتاريخ وحضارة وهوية متميزة وهم كيان مهم من تاريخ وثقافته ككل وجزء من القومية الكوردية الكبيرة ويعيشون في مناطق ومدن ومحافظات مختلفة ويعتزون بهويتهم ولغتهم الخاصة بهم ،و ينقسم كورد العراق إلى الكورد الفيليون فهم من سكان المناطق الوسطى والجنوبية والمناطق الشمالية منهم ولا يختلفون عن أكراد منطقة كوردستان دينياً رغم اختلافهم مذهبياً وهم جزء لايتجزء من كورد كوردستان العراق شمال البلاد والمتواصلة جغرافيا مع الأقاليم الكوردية الممتدة في تركيا وإيران وغيرها وقد سكن الكورد الفيليون بشكل مكثف في مناطق جلولاء وخانقين ومندلي شمالاً إلى منطقة علي الغربي جنوباً مروراً بمناطق بدرة وجصان والكوت والنعمانية والعزيزية،والناصرية والبصرة والحلة والنجف والكوفة كما يسكن الفيليون ايضاً بمناطق عدة من بغداد منها منطقة (عكد الاكراد في منطقة الكفاح وسط بغداد، ومدينة الصدر وشارع فلسطين شرقي بغداد والكاظمية والحرية والكرادة والمنصور ومناطق متفرقة اخرى منها ويعتزون بمقدساتهم .) ولايقل اعدادهم عن المليون ونصف المليون على اقل تقدير والقرار بشكله الحالي مصادرة لحقوق الكورد الفيليين وتمثيلهم داخل قبة البرلمان وهو “انقلاباً على واقعهم “.
وفي ظل هذا القرار لقد ضاعت المطالبة الحقيقية والمشروعة باقرار نظام الكوتا الفيلية بهذه الصيغة الغير المناسبة لهذا المكون العراقي المظلوم الذي وقعت بحقه ابشع الجرائم والمتمثلة بجريمة الابادة الجماعية التي اقرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا برقم (10) لسنة 2005 المعدل، الأمر الذي ترتب عليه إصدار الحكومة العراقية بيانها وتعهدها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 بتأريخ 8/12/2010 بهدف إزالة جميع الآثار السيئة عن هذا المكون الوطني الأصيل بصفته جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، كما تبعه قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 بتأريخ 1/8/2011 والقاضي بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي وبالإستناد إلى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة إبادة جماعية وصادق عليه رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 بتأريخ 8/2/2012 ، والتي نشرت جميعاً في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية.وصدر على اثرها بيان الحكومة العراقية بازالة اثارها وفقاً للقرار المرقم 427
” إحصاءات رسمية عن عدد الكرد الفيليين في العراق غير متوفرة ، خاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها هذه الشريحة من عمليات التهجير القسري وإسقاط الجنسية وعدم الاعتراف بهم . لقد طالب هذا االمكون المهم في المجتمع العراقي اكثر من مرة على وجوب تحقيق العدالة والإنصاف الكاملين للمكون الفيلي المضطهد وضمان تمثيله العادل في التوازن الوطني وتكافؤ الفرص المتساوية في سلطات الدولة وتولي المناصب السيادية والوزارية والحكومية دون إقصاء وتهميش وحسم ومعالجة ملف إستعادة الجنسية العراقية بشكل نهائي وتيسر الاجراءات الكفيلة بانهاء هذا الملف المهم وعدم الإكتفاء بإصدار القرارات الإعتبارية والإدارية والتنفيذية التي تذهب أدراج الرياح بل يتطلب ذلك تشريع القوانين الكافلة للحقوق الدستورية الأصيلة وغير المنقوصة للمكون الفيلي والتي تجاهلتها القوانين الصادرة في العراق الديمقراطي الإتحادي التعددي وتشكيل لجان فعالة لمتابعة تلك القوانين وتطبيقها .
وقد صرح اكثر من نائب في البرلمان في ضم صوته للمطالب الحقة ، بالقول ان “تصويت البرلمان على منح الكورد الفييلين مقعداً واحداً في مجلس النواب مجحف بحق المكون”، مؤكدين أن “المقعد الواحد لايتناسب والحجم السكاني وحجم تضحيات المكون الفيلي”.وللعلم فان “عدد المكون الفيلي العراقي يزيد عن أعداد المكون المسيحي لا بل اكثر من باقي الأقليات في الوقت الحاضر حسب المشاهدة “مع احترامنا لحقوق بقيت المكونات العزيزة “ويجسدون الهوية العراقية ودفعوا ضريبة ذلك على يد النظام المباد” والقرارمجلس النواب بشكله الحالي يعد مصادرة لحقوق الكورد الفيليين وتمثيلهم داخل قبة البرلمان ولايوازي ما اقره الدستور العراقي لذا نطالب باعادة النظر في زيادة حصة الكورد الفيليين من الكوتا في البرلمان حسب تواجدهم واعدادهم حيث يجب ان يشمل القرار ايضاً محافظة بغداد وديالى . كما ان المكون الفيلي مطالب اليوم اكثر من قبل بتأسيس كيانات سياسية خاصة بهم للاضطلاع بمهمة تجميع صفوفهم ولم شملهم ورص صفوفهم وتوحيد كلمتهم للدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة المواقع والمجالات أسوة بباقي مكونات وشرائح المجتمع العراقي شريطة تنازل البعض للبعض الاخر والابتعاد عن المصالح الشخصية والعشائرية الملموسة في الوقت الحالي …
عبد الخالق الفلاح –باحث واعلامي فيلي
[1]