مسد والدم الجديد 5
#شكري شيخاني#
الحوار المتمدن-العدد: 7838 - 2023-12-27 - 11:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
أكد المؤتمر على أن القضية الكردية قضية وطنية بامتياز يجب حلها حلاً عادلاً وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن دستور سوريا الجديد، وأنها تشكل مدخلا لحل مختلف قضايا المكونات القومية الأخرى في سوريا، كما أكد المؤتمر على أن المكون السرياني الآشوري مكون سوري أصيل ويجب أن يعترف الدستور السوري بحقوقه وضمان التعبير عن نفسه.
أكد المؤتمر على ضرورة التعاون ودعم المجتمع المدني للقيام بدوره الحقيقي الفعال وتنمية العلاقات بما يخدم التوجهات والقضايا التي تصب في المصلحة الوطنية السورية والعمل على مشاريع حشد ومناصرة للقضايا الوطنية، وتأسيس شكل من العلاقة مع المجتمع المدني المحلي والمؤسسات الثقافية والعمل على تصحيح المفاهيم والاشكالات، وتنظيم وعقد مؤتمرات وورش عمل على المستوى الدولي والاقليمي لشرح مشروع مسد والنقاش حول المبادئ التي يتبناها والأهداف التي يسعى اليها.
كما أكد المؤتمر دعمه الحراك السياسي على كامل الجغرافيا السورية ومساعدة الأحزاب الناشئة على مستوى تبادل الخبرات التنظيمية والسياسية، ودعم وتوسيع العمل النسوي والشبابي والمشاركة والعمل على تأسيس ودعم منظمات نسوية وشبابية وصولا الى عقد مؤتمرات لكل منهما على المستوى السوري.
كما توقف المؤتمر عند أهمية دور العشيرة في تكوين المجتمع السوري وما أفرزته الأزمة من فراغ قانوني ودستوري وسياسي، وانعكاس ذلك بصورة سلبية على وضع العشيرة من خلال مراهنة مختلف القوى المتدخلة في الشأن السوري على العشائر بغية المتاجرة بدورها، ورحب المؤتمر بفكرة العمل على عقد مؤتمر للعشائر من أجل تصحيح مسار العشيرة وتعزيز دورها في خدمة الأجندة الوطنية.
كذلك أكد المؤتمر أهمية الاستمرار في المشاركة الفعالة في التحضيرات لعقد مؤتمر للقوى والشخصيات الديمقراطية من أجل الوصول الى جبهة سياسية فاعلة وازنة تستطيع تحقيق تطلعات السوريين، والعمل على تعزيز استقرار وأمن منطقة شمال وشرق سوريا كنقطة ارتكاز يمكنها استقطاب وتوحيد الطاقات الوطنية السورية.
العمل على رفع القدرات وتعزيز دور ممثليات مسد في الخارج ورفدها بما يلزم من كفاءات لتمثيل مسد في توجهاته وأهدافه وتطوير الاتصال والحوار مع مختلف الجهات السياسية في الخارج.
كذلك فقد أقر المؤتمر نظامه الداخلي الجديد والوثيقة الساسية إلى جانب اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة السورية، كما اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات المتعلقة بالجانب التنظيمي من بينها قبول انضمام عشرة قوى وأحزاب وشخصيات بالإضافة إلى اجراء تعديل في الهيكلية التنظيمية بما يساهم في زيادة المرونة في العمل بهدف رفع سوية أداء المجلس في المرحلة القادمة.
ثمن المؤتمر جهود الرئاسة المشتركة للمجلس بين المؤتمرين والممثلة بالأستاذ رياض درار والاستاذة أمينة عمر، كما ثمن المؤتمر جهود السيدة الهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية وأعضاء الهيئة الذين بذلوا جهوداً كبيرة في خدمة رسالة المجلس على الصعيد الوطني عبر تعزيز ثقافة الحوار بين السوريين، وتعزيز العمل الدبلوماسي رغم كل محاولات فرض الحصار وتضييق الخناق على مسد ومشروعه، ورحب المؤتمرون بمختلف الأطراف والقوى السياسية التي انضمت للمجلس خلال المدة ما بين المؤتمرين.[1]