كرد رشواني وسياسة التوطين العثمانية في سوريا، 1683-1741
الكاتب: ستيفن وينتر، أكاديمي كندي مختص في التاريخ العثماني في سوريا، حاليا أستاذ في جامعة كوج في إسطنبول
ترجمة: محمد شمدين

كانت رشواني واحدة من أهم الاتحادات القبلية في الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر. ولكن مع ذلك، ظل تاريخهم مُهملاً تماماً تقريباً، في حين كان المؤلفون المعاصرين القلائل الذين يقومون بالإشارة إليهم، يخفقون دائماً في تنسيبهم إلى الكرد.
يسعى هذا المقال إلى استعادة تاريخ اتحاد رشواني وخاصة مكانته إبان تنفيذ مخطط التوطين العشائري الإمبراطوري العثماني (إسكان/ iskan) في القرن الثامن عشر. بالاعتماد على كل من وثائق الدواوين العثمانية وأرشيف المحاكم الشرعية المحلية (şeriat)، يسعى المقال إلى إظهار أن رشواني كانت تتمتع بعلاقات جيدة نسبياً مع السلطات العثمانية وبدرجة عالية من التوافق مع المجموعات الأخرى في شمال سوريا وبلاد ما بين النهرين، من خلال تولّي أفراد منها مناصب رفيعة في منطقة اختفى فيه اسم رشواني عملياً، ولا يزال بعض أعضاء من هذا الاتحاد الكونفدرالي في تركيا اليوم يتتبعون أصولهم وريادتهم لسياسات التوطين في سوريا.
تبعاً لما أشار إليه كريستوفر هيوستن مؤخراً، لا تزال دراسة الكرد وكردستان تحت الحكم العثماني، خاضعة لوجهات نظر الدولة والقومية: فهي إمّا تركّز بشكل كبير على الإمارات الكردية في شرق الأناضول واندماجها في الإمبراطورية في القرن السادس عشر، أو تركّز على إعادة تأكيد السيطرة المركزية العثمانية من خلال فترة الإصلاحات (التنظيمات)، إضافة الى الرواية التاريخية المتكررة، التي يشترك فيها معظم المؤلفين المعاصرين والتي “تقلّل من دور حياة الثراء ومن معاناة الرجال والنساء الكرد في قوة العلاقة التي انتظمت من خلال الدولة “كما تميزت هذه النظرة ب” عدم اهتمام موحّد، ملفت للنظر، في أواخر القرن السابع عشر والثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بكردستان العثمانية “(1). تهدف المساهمة التالية إلى المساعدة في تصحيح هذا الخلل من خلال التركيز على السكان الأقل شهرة في المنطقة وذلك من خلال تغطية فترة غالباً ما تعتبر هامشية في التاريخ الكردي. تبرز قبيلة رشواني، بوصفها أكبر من أي تجمع قبلي آخر، في الوثائق الإدارية العثمانية خلال القرن الثامن عشر. لم يُنظر إليهم كثيراً قبل ذلك الوقت، فقد انخرطوا بشكل عميق في عملية التوطين القبلية للإمبراطورية (إسكان/ iskan) في عام 1690، مما أفضى إلى ظهور قدر هائل من المراسلات الرسمية المتعلقة بنقلهم ووضعهم الضريبي وتجنيدهم للخدمة العسكرية وترشيحهم للمناصب الإقليمية وارتباطهم بالمسائل التنظيمية الأخرى والتي يمكن استخدامها لتتبع تطورها إلى اليوم.
لكن، يظل تاريخهم غير معروف تقريباً، ليس فقط بين المتخصّصين في الفترة العثمانية، بل أيضاً في مجال التاريخ الكردي نفسه. أسباب ذلك تعود جزئياً للناحية العملية: من خلال تتبّع المستندات الموزّعة من الأرشيفات العثمانية في إسطنبول وأنقرة ومن خلال أدب الرحلات للمسافرين البريطانيين والفرنسيين والأوروبيين الآخرين ومن خلال سجلات المحاكم لعشرات من مراكز الولايات السابقة في الأناضول وسوريا وحتى في لبنان، لم يُظهر الباحثون المعاصرون اهتماماً كبيراً، وإن هامشياً، لوجود الرشواني في أي منطقة، أو في أي مصدر، ولا حتى اعتبار ذلك مفيداً لدراسة ماضي هذا التحالف. بالطبع، هنالك الأسباب السياسية أيضاً: المدى الذي لعب فيه تاريخ رشواني في بناء الدول التي تعرف اليوم بتركيا وسوريا، وقد فضّل العديد من المؤرّخين في هذه البلدان تجاهلهم أو عدم تعريفهم ببساطة على أنهم من الكرد. وعلى وجه الخصوص في تركيا، حيث حاول المؤلفون القوميون الأتراك بدءاً من يوسف حلاج أوغلو أن يدعي بأن كلمة (أكراد جمع كرد) Kürd” (plur. “Ekrad”) في المصادر العثمانية تشير فقط إلى “البدو” بالمعنى الاجتماعي العام، ولا ينبغي أبداً أن يُنظر إليها على أنها تشير إلى وجود حقيقي كردي.
الهوية العرقية أو اللغوية؛ إلا إن دراسة فاروق سويلمز عن رشواني كانت مفيدة كمثال على الإدارة القبلية العثمانية، وهي الدراسة الوحيدة من نوعها عنهم، لكنها لم تذكر وإن في صفحة واحدة على أنهم من الكرد، وعوضاً عن ذلك قام بدمجهم مع القبائل التركية في الأناضول(2). كما أن هناك أسباب أكاديمية أو منهجية في عدم التعرض لهم: حيث افتقر هذا التحالف إلى قيادة محدّدة الملامح، وغياب أي هيكل قبلي، رشواني (تسمية اختفت تماماً تقريباً من المنطقة اليوم، والتي يفترض بعض المؤرخين أنها كانت في الواقع مصطلحاً عاماً للسكان الرُّحل الذين يمارسون الترحال الموسمي بين شرق الأناضول وشمال سوريا(3)، مثل العديد من “القبائل” الأخرى التي كانت موجودة قبل العصر الحديث، وهذا الاتحاد كان أقرب إلى اعتباره مؤسسة عثمانية، أكثر من كونها مجموعة قبلية تعتمد على روابط صلات قربى فعلية.
أصول رشواني هي موضوع خلاف بين المؤرخين، ووفقاً لسجلات الضرائب في القرن السادس عشر للولاية (سنجق) أورفا، كانت رشواني واحدة من آخر بقايا (Kara-Ulus/العشيرة السوداء)، وهي اتحاد قبائل كردية بشكل أساسي مرتبطة بتركمان (Karakoyunlu/ سلالة “الأغنام السوداء”) التي حكمت معظم شرق الأناضول وشمال العراق وأرمينيا وغرب إيران من أواخر القرن الرابع عشر وحتى منتصف القرن الخامس عشر(4). كحال “Boz-Ulus” (“العشيرة الرمادية”)، وهو التصنيف الذي أعطته الدولة العثمانية للقبائل المتبقية من سلالة Ak-Koyunlu (“الأغنام البيضاء”) بعد هزيمتها واندماجها في الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن الخامس عشر، وقد كانت قبيلة رشواني (التي اسمها يعني “السُّود” باللغة الكردية) على الأرجح اتحاداً سياسياً للسكان الكرد المحليين، وربما ضمّ غير الكرد أيضاً، وهذا الاتحاد أوجدته الدولة العثمانية لأغراض متصلة بالضرائب والسيطرة في القرن السادس عشر.
من ناحية أخرى، تظهر رشواني على نحو أكثر جلاءً في السجلات الضريبية لولاية مرعش المجاورة في هذه الفترة، حيث يبدو أنها تركزت في مناطق بهيسني (بيسني) وكاهاتا وحصن منصور (أديامان حالياً)(5). في أوقات لاحقة، أصبحت الوحدات الفرعية القبلية (التي تم تحديدها بالتناوب على أنها فرع/ boy، وجماعة/ cemaat، وعشيرة/ aşiret، وطائفة/ taife، وغيرها، في الوثائق العثمانية) منتشرة في جميع أنحاء وسط وشرق الأناضول وحتى روملي في الجزء الأوروبي من الإمبراطورية(6). مع وجود هذه الوثائق فقد التزمت الدراسة بتتبع ضريبة الزراعة (iltizam) المرتبطة بتوطين رشواني في سوريا واتخاذ مقرٍ لها في حصن منصور كمجتمع (عينة) لهذه الدراسة.
إن ما يميّز قبيلة رشواني مقارنة بالتجمعات العثمانية الأخرى هو الدرجة العالية غير المعتادة من الاندماج والاستقلال الذاتي داخل النظام الإداري الإقليمي الذي يبدو أنهم استمتعوا به. مثل العديد من المجموعات الرعوية في المنطقة، وكان تنقل رشواني الدائم قد جعلهم على اتصال متكرر وأحيانا في صراع عنيف مع الجماعات والقرى المنافسة. في وقت مبكر من عام 1615، على سبيل المثال، أشارت الأوامر، التي أُرسلت إلى السلطات في دياربكر وأورفا وصمصات (في أعالي الفرات) وحلب إلى أن مصطفى رشوان “من أكراد رشواني”، الذي تم استبعاده على ما يبدو من منصب مسؤول سنجق ملاطية وقتذاك، بأن يمنح حصتين من ضريبة الزراعة في محيط حصن منصور لابنه قالندر وكان ينشر باستمرار ميليشيا خاصة “من 200-300 فارس وخدم وأكثر من مئة مسلّح، من غير النظاميين/ قطاع طرق، لقمع السكان المحليين(7). في العام التالي فقط، اتُهم قالندر (الذي يُفترض أنه نفس هذا الشخص) بطعن أحد السكان المحليين وإصابته بجروح بليغة، بينما اتُهم ميرزا علي وغيره من أفراد القبيلة بالعصيان وعدم دفع الضرائب؛ وفي كلتا الحالتين، كان يتعين تقديمهما للمحاسبة من قبل الرقيب (çavuş) على حصن منصور(8). ومع ذلك، في كثير من الأحيان، نرى أن رشواني الذين تم الاستشهاد بهم يتولون مسؤوليات حكومية مختلفة ويقومون بشكل أساسي بقيادة أنفسهم. تشير مستندات من سجلات الشكاوى المالية الإمبراطورية (şikayet)، على سبيل المثال، في عام 1665نجد التماسين تم إرسالهما إلى “قاضي [kadı] رشواني”، يطلبان منه اتخاذ إجراءات ضد العديد من البدو الرحل (konar-göçer) أعضاء الاتحاد الذين كانوا يسرقون من القرويين المحليين(9). من وجهة نظر إدارية، مثّلت رشواني في هذه المرحلة احتياطياً جماعياً وآخر مالياً خاصاً للسلطنة، وسيكون (voyvoda) المشرف أو المراقب لهذا الاحتياطي ومسؤولاً أيضًا عن تحصيل الضرائب وكذلك مستحقات الشتاء (kışlak) من أعضاء الجماعة عن قطعانهم إلى المراعي خارج منطقتهم الأصلية. في بعض الأحيان، كان بإمكان المشرف voyvoda نفسه طلب المساعدة من السلطات العثمانية في مرعش عندما كان رعاياه يتمردون، أو “يضرون بالرعايا الكرد” أو يتسببون بطريقة أخرى في مشاكل في منطقة سلطته(10).
ربما كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ الرشواني هي دمجهم في مؤسسة (وقف) السلطانة الأم عاتكة Atik Valide Sultan. تم تسمية المؤسسة على اسم والدة السلطان مراد الثالث، وقد تم تأسيسها في عام 1583 لتوفير بناء وصيانة مجمّع مسجدٍ كبير، وتكية صوفية وغيرها من المؤسسات الخيرية على قمة تلة أوسكودار المطلة على مضيق البوسفور مقابل اسطنبول. من بين أهم مصادر الدخل التي ورثت عن هذا الوقف، على وجه التحديد الاحتياطيات السلطانية من مختلف الاتحادات القبلية في الأناضول وشمال سوريا، بما في ذلك الولايات التركمانية الجديدة (Yeni İl Turcomans)، وكرد كلس، ورشواني(11)]. ليس من الواضح تمامًا متى تم ضم رشوان لأول مرة للمؤسسة، ولكن يبدو أن أقدم دليل وثائقي في هذا الصدد يعود إلى عام 1683 عندما اشتكى مسؤول مؤسسة وقف السلطانة في الباب العالي من تعرض أعضاء الاتحاد للمضايقات من قبل قاطني سيواس وقاموا بمنع أفراد رشواني من الانتقال إلى مراعيهم التقليدية (المراعي الصيفية/ yaylas) في بن داغ وكوس داغ(12). وابتداءً من عام 1683، برزت أيضًا العديد من الوثائق من مديرية الأوقاف في أنقرة (Vakıflar Genel Müdürlüğü) في سجل حمل عنوان “رشوان والمتاعب المرتبطة بها” إلى مختلف المسؤولين على أساس تعاقدي(13).
يتزامن هذا التاريخ في الواقع مع بدء برنامج حكومي عثماني جديد واسع النطاق لبسط السيطرة على المناطق الداخلية من الصحراء السورية. بدأت سياسة “iskan siyaseti” (سياسة توطين العشائر) العثمانية التي ذكرها جنكيز أورهونلو وغيره من المؤرخين الأتراك في عام 1690، عندما حاول الباب العالي نقل العديد من المجموعات البدوية إلى وديان البليخ والفرات الأوسط في محافظة الرقة كوسيلة لإنهاء الضغط على السكان الزراعيين المنتجين للضرائب في الأناضول، والذود عن المناطق الطرفية المستقرة ضد غزوات البدو والمساهمة في زيادة إيرادات الدولة(14). ومع ذلك، يبدو أن الاهتمام الجديد للباب العالي بالمنطقة قد سبق مبادرة الإسكان ببضع سنوات. حوالي عام 1676، فقد تم إحياء منصب çöl beği (أمير الصحراء) حيث تم تعيين كل من شيوخ أبو الريش، وشيوخ الموالي البدوية في مقاطعة السلمية (شرق حماة على حافة السهوب السورية) التي يتزعمها آل عباس، والأهم من ذلك، في عام 1683 أجرى الوزير الكبير قره مصطفى باشا عملية تجديد واسعة النطاق لقلعة الرقة، كما يتضح من لوحة حجرية مزخرفة بعناية محفوظة اليوم في متحف المدينة، إذ لطالما كانت الرقة مدينة الأشباح، فيما اعتبر إحياء الرقة كمركز للسيطرة القبلية العثمانية في عام 1683 من أكثر الفترات إشراقًا في تاريخ المنطقة(15).
كانت قبيلة رشواني من بين القبائل الأكثر اهتمامًا بشكل مباشر بهذا التطور. تم الاستشهاد بمحافظ الرقة (الذي كان مقره بشكل عام في مدينة أورفة، وليس في الرقة) في وثائق لا حصر لها من تلك الفترة فيما يتعلق بالضرائب والاستيطان والسيطرة على قبيلة الرشواني؛ ففي عام 1697، تم سجن مجموعة من “قطاع الطرق” من رشواني في قلعة الرقة بعد أن اشتكى مسؤول (kethüda) من وقف السلطانة الأم من مهاجمتهم لأتباع يني التركمان، الذين ينتمون إلى نفس المؤسسة(16). في حين أن العديد من أفراد قبيلة رشواني كانوا بالطبع حاضرين بالفعل في محافظة الرقة، فقد تمت دعوة الوالي مراراً للتدخل في حصن منصور والمناطق المجاورة الأخرى عندما اشتكت رشواني للسلطات من الانتهاكات المالية أو سرقة الماشية أو المشاكل التي واجهتها عندما كانوا يتنقّلون بين مراعيهم الصيفية والشتوية. يبدو أن العديد من النزاعات قد حدثت مع قبائل أخرى كانت قد أتت إلى الرقة أو أعيد توطينها من أماكن بعيدة. ففي وقت مبكر من صيف عام 1690، على سبيل المثال، تم إخطار حاكم الرقة بأن فرقة كونار-غوجر (البدوية) الرشوانية قد تعرضت للهجوم وسرقة أغنامها وثيرانها من قبل قبيلة كيليجلي (Kılıçlı) وهي قبيلة كردية بدوية متمركزة في حلب؛ كما نجد أنه بعد بضع سنوات من هذه الحادثة، تلقي السلطات في الرقة ومرعش وحلب أوامر بحماية رشوان من مجموعة أخرى من الكرد (باسم الرشي (Reşi)، حيث استولت هذه الاخيرة الذين على منازل عائدة لأفراد من رشواني(17). ومع ذلك، لم تكن العلاقات مع قبائل الإسكان متضاربة بالضرورة. في عام 1701، على سبيل المثال، تم تحذير حاكم الرقة من أن التركمان الذين استقروا في المحافظة قد فروا ولجأوا إلى رعايا رشوان التابعين لمؤسسة السلطانة الأم؛ وكان على الوالي إخراجهم من منطقة رشواني وإعادتهم إلى مستوطناتهم في الرقة(18) وفي عام 1733، مثُل شيوخ عمرانلو وعشائر أخرى من اتحاد رشواني المستقرة في حصن منصور أمام المحكمة متقدّمين بشكوى على البدو الرحل (konar-göçer) التركمان في مستوطنة الرقة(19) والتي كانت قد هاجمتهم. وفي مكان آخر، تم استنكار دور قبيلة رشواني في مداهمتها لمناطق بوادي البليخ المخصصة لقبيلة (Yeni İl)(20).
من بين العلاقات الأكثر إشكالية كانت بين رشوان مع çöl beğis (أمراء الصحراء) من آل عباس المذكورة أعلاه؛ ففي خريف 1694، اشتكى آل رشوان من أن حسين العباس، الذي تم فصله مؤقتًا بصفته أمير الصحراء وحاكم السلمية، إلى جانب العديد من إخوته وأكثر من 400 من البدو العرب كانوا قد هاجموا معسكرات الرشواني في المثلث الواقع بين حلب، باليس. (على نهر الفرات شرق حلب) والسلمية، وقتل على إثرها 11 من رجالهم “بدون سبب”، وسرقة 125.300 رأس من الأغنام والماعز، و80.000 حملان، و18 حصانًا، و244 حمارًا وماشية، وسرقة متاع من 400 عائلة. وصدرت أوامر بناء على ذلك لسلطات المحافظة في جميع أنحاء المنطقة (كلس، حلب، الرقة، دير الزور / الرطبة، ودمشق) بالعثور على الجناة وإعادة كل شيء إلى الضحايا(21). فإلى جانب التفاصيل المتعلقة بمدى حيازات الماشية التي يمتلكها آل رشوان، تعد هذه الوثيقة بالطبع قيّمة لتوفير إشارة دقيقة لمكان مراعيهم في هذه الفترة. وفقًا لعريضة أرسلها أعيان حلب إلى الباب العالي بعد بضع سنوات، “لم يكن الكرد البدو في رشواني يمرون عادةً بالأماكن التي يمكن أن يتسببوا فيها بأذى لأحد في المنطقة غير المسلحة شرقي حلب عندما يبدّلون فيما بين مراعيهم الصيفية المحيطة بغوك سو Gök Su [أحد روافد نهر الفرات شمال بيرجيك] والذهاب إلى مراعيهم الشتوية في صحراء محافظة السلمية “، لكنهم في ذلك العام سلكوا طريقاً مختلفة، حيث ألحقوا أضرارًا ب 20 قرية على طول الطريق(22). وقد يساعد هذا أيضًا في تفسير الاحتكاك المتزايد بينهم وبين أمراء آل عباس، الذين كانوا يتمتعون بسلطة واسعة النطاق في المنطقة، ولكنهم تسببوا في العديد من المشاكل للسلطات العثمانية بسبب الاقتتال الداخلي فيما بين قبائلهم. في أوائل شتاء 1728، علمنا مرة أخرى أن والي دمشق قد أمر بالحذر من تجاوزات أمراءآل عباس حول حماة وحمص، “عندما يتوجه أفراد قبيلة رشوان إلى الصحراء حسب التقاليد. مع قطعانهم هذه الأيام “(23)
سواء نتيجة مبادرات التوطين العشائري، او نتيجة قضاء عدد من أفراد آل رشوان فصل الشتاء في مراعيهم فقد بدأوا في ترسيخ وجودهم في شمال سوريا، حيث تشير وثائق على سبيل المثال إلى نزاع على الديون بين أفراد من قبيلة رشوان وقبيلة أخرى في منطقة حماة، وعن مواجهة أخرى مع لصوص الماشية في السلمية، في عام 1698(24). في عام 1712، تم استدعاء محافظي الرقة وحلب، بالإضافة إلى قاضٍ محلي، لحل نزاع مع قرية في منطقة حارم غرب حلب حيث كان لدى رشواني “مراعي شتوية” ولكنهم تركوا قطعانهم فيها ترعى في مزارع القرويين وحقول الخضروات؛ بعد بضع سنوات، كانت الضرائب التي دفعها رشواني مقابل مراعيهم الشتوية في حلب موضوع شكوى قدمها زعيم عشيرة ((boy beği) إلى الباب العالي(25). ربما يكون الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو وجود وثائق من سجلات المحكمة الإسلامية في طرابلس تشير إلى أن ثلاثة من زعماء رشواني طلبوا السماح لهم بالاستقرار مع 600 عائلة (إضافة إلى أغنامهم ال 40.000) في منطقة عكار على الحافة الشمالية لجبل لبنان عام 1741. حيث تم تخصيص منطقة محددة بشرط دفع مبلغ محدد من الضرائب والحفاظ على السلام في المنطقة(26). بعد سنوات قليلة، اشتكى أصحاب الامتياز من ضريبة الحقل من المستفيدين من رشوان من هذه الشروط بسبب النقص في عائداتهم وكانت النتيجة أنهم حصلوا على الإذن في تحصيل الباقي من ضريبة الحقل من المقيمين في عكار(27).
اللافت مرة أخرى هو عدد المرات التي استجابت فيها السلطات العثمانية لعرائض آل رشوان وحاولت التدخل لصالحهم. وكما أشار فاروق سويلمز، فقد تم إعادة تجنيد رشوان بانتظام للخدمة العسكرية ولم يدخلوا في تمرد صريح ضد الإمبراطورية(28)، على الرغم من وجود حالات عرضية من الاقتتال القبلي أو اللصوصية. علاوة على ذلك، تم توظيف الأفراد بشكل متكرر ليس فقط كممثلين للقبائل، أو مشرفين او (boy beği) أو ممثلين قبليين آخرين، بل حتى ولاة في أضنة وملاطية، يمكن القول إن عائلة “رشوان-زاده (Reşvan-zades (or Reşvan-oğlus))” شكلت واحدة من سلالات حكام المقاطعات الرائدة في جميع أنحاء الاناضول في القرن الثامن عشر. تحتاج مهنة رشوان زادة (أو Reşvan-oğlus) في خدمة الدولة العثمانية إلى دراسة في حد ذاتها. ومع ذلك، يبدو أنهم ظلوا متأصلين إلى حد ما في محيطهم القبلي الأصلي: في شتاء 1723-1724، ومن الجدير بالذكر، ان محمد باشا، نجل حاكم الرقة الشهير خليل باشا رشوان أوغلو، الذي أعدم بسبب عصيانه، ساهم بجيش قوامه أكثر من 10000 كردي رشواني ومن تركمان محليين لمساعدة سلطات باب العالي في الإطاحة بوالي عثماني متمرد في دمشق، وبالتالي استعاد ثقة العثمانيين فيه وفي عائلته(29).
لذلك، ربما لا يكون مفاجئًا أن الباب العالي جاء دائمًا للدفاع عن قبائل رشواني ضد خصوم مثل أمراء آل عباس، لدرجة وصلت بمنحهم صوتاً في اختيار أمير الصحراء çöl beği في شمال سوريا. في عام 1738، على سبيل المثال، كان لدى شيوخ رشواني الرحل konar-göçer المرتبطين بمؤسسة وقف السلطانة عاتكة سببًا للشكوى من سوء معاملتهم على يد آل عباس: فهم حتى تلك السنة، كانوا يدفعون دائما ضريبة ثابتة لأمراء آل عباس (1000 قرش وفَرسان) حتى فصل الشتاء في محافظتي دير الزور / الريبة والسلمية، ولكن في تلك السنة طالب أمراء الصحراء بزيادة كبيرة كضريبة. صدرت أوامر لواليي حلب والرقة بتزويد رشواني بمرافقة مسلحة قوامها 1500 رجلاً على طول الطريق حتى نهر الفرات لحمايتهم من آل عباس، الذين كانوا قد دخلوا في اقتتال داخلي على منصب أمير الصحراء الأمر الذي كان يعرّض المنطقة بأكملها للخطر. علاوة على ذلك، كان الحفاظ على مصالح رشواني أحد المعايير الرئيسية لاختيار أمير الصحراء çöl beği الجديد. لذلك كان على قبيلة رشواني أن تدفع سعراً سنوياً قدره 15000 قرش، ربما يكون هذا مؤشراً على تزايد أعدادهم. في المقابل، تم إلزام الأمراء بالدفاع عنهم وعن “قبائل المستوطنين” الأخرى في المنطقة ضد سارقي الأغنام والبدو، وإلا فقد يتم طردهم(30). بعد ثلاث سنوات، في عام 1741، أمر الباب العالي والي الرقة بتحديد “الأنسب والأكثر ملاءمة” من آل عباس لتسنّم منصب أمير الصحراء؛ وبشكل ملحوظ، لم يعد الترشيح ذاتياً، ولكن يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل رشواني أنفسهم، قبل تقديمه إلى المحكمة الشرعية في حلب للتصديق(31).
يمكن اعتبار توسّع رشواني في طرابلس والسلطة غير العادية الممنوحة لهم في اختيار أمير الصحراء çöl beği لتوضيح مدى وجودهم وتأثيرهم في شمال سوريا بحلول عام 1741. وابتداءً من أورهان أوغلو، حدّد مؤرخو القبائل العثمانية والبدوية أن عام 1690 كان ذروة سياسة السيطرة الإمبراطورية على القبائل، لكنهم تحدثوا بعد ذلك بشكل غامض عن “انهيار” مبادرة التوطين وعودة القبلية إلى الظهور في أواخر القرن الثامن عشر (32). ومع ذلك، تشير قصة عشائر رشواني (وغيرها من العشائر) في شمال سوريا إلى أن الدولة العثمانية استمرت في نهجها العملي في الإدارة العشائرية حتى منتصف القرن، حيث قامت بضم القيادات كوسيلة لترسيخ سيطرة الحكومة على المناطق الداخلية. وبعيدًا عن الإشارة إلى العودة إلى “حالة الأزمة”، فإن الدور الذي لعبته رشواني محلياً في طرابلس وحلب والرقة كان ينظر إليه على أنه عامل استقرار من قبل السلطات العثمانية.
لا ينتهي تاريخ رشواني بالطبع في منتصف القرن الثامن عشر. في السنوات اللاحقة، كان لا يزال أحيانا يتعين حمياتهم من الابتزاز ومن قبل البدو المحليين(33) ؛ كما ظلت أعمال اللصوصية التي قام بها أفراد القبيلة حول حصن منصور وسيواس مشكلة قائمة، ولكن خلال الخمسينيات والستينيات من القرن السابق، كان يتم استدعاء رشوان زاده Reşvan-zades، بالإضافة إلى المشرف voyvodas الخاصة بالاتحاد، بشكل متكرر للمساعدة في إخماد الاضطرابات(34).
ضعفت سيطرة الحكومة على الأطراف الريفية لشمال سوريا والتي فقدت السيطرة تماماً في نهاية القرن، ويعزى ذلك ليس إلى عودة العشائر لاستقلالها، وإنما كان ناجماً عن ضعف الدولة نفسها. في عام 1774، قرب نهاية حربها الكارثية ضد روسيا، أقر الباب العالي أن الرقة قد تركت من دون والي على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية وأن المنطقة بأكملها مهجورة بشكل أساسي(35). في السنوات اللاحقة، انخرطت رشواني في اشتباكات خطيرة مع سلطات الولايات المتبقية في الأراضي الحدودية السورية الأناضولية، وبالتالي اكتسبت سمعة ربما للمرة الأولى، في كل من الوثائق الحكومية والأدبيات، باعتبارها إحدى القبائل التي تسبب المشاكل في المنطقة(36). في أوائل عام 1784، يبدو أن الدولة العثمانية توقفت عن المعاملة الاستثنائية ل “قبلية” رشواني: من خلال تلك الأوامر الصادرة إلى محافظ الرقة، يُلاحظ صراحةً أن عشائر رشواني والملية والكيكية وغيرها من “القبائل الكردية التي تعيش في الخيام قد ازداد عددهم مؤخراً”، مما شكل ضغطًا على السكان المستقرين في شمال سوريا ودفعت العديد منهم بالعودة لحياة البداوة(37). واقتصرت جهود التوطين الجديدة لحكومة التنظيمات في القرن التاسع عشر، استهدفت على وجه التحديد بقايا رشواني في جنوب ووسط الأناضول(38).
كانت قبيلة رشواني، منذ وقت اندماجها في وقف السلطانة الأم Valide Sultan vakıf إلى ذروة مشاركتها في السياسة المحلية لطرابلس وحلب عام 1741، بلا شك واحدة من أفضل المجتمعات القبلية اندماجاً وأكثرها وضوحاً في الإمبراطورية العثمانية بأكملها. تم نسيان هذا الوجود والتأثير اليوم، حيث يتم تصنيف رشوان، عندما يتم ذكرهم، في أحسن الأحوال على أنهم قبيلة “موالية” من أديمان “ليس لها علاقات خارجية”(39). يعود أصول العديد من كرد “الأناضول الداخلي” (منطقة قونية – أنقرة – كيرشهر) إلى رشواني. إن ذكرى الماضي البعيد في سوريا لا تزال حية في أذهان هؤلاء حتى يومنا هذا(40). هذا التاريخ، الموثّق على نطاق واسع في المصادر العثمانية، لكنه تعرّض للتجاهل بشكل منهجي من قبل المؤرخين القوميين هذا التاريخ يتحدى العديد من الأساطير التي وردت بشأن أوضاع القبائل الكردية وقياداتها المحلية في ظل الحكم العثماني، والعلاقات بين الأكراد والتركمان في جنوب الأناضول وشمال سوريا ، أو الوجود الكردي التاريخي في جبال لبنان والسهول السورية. بالطبع لا يزال هناك الكثير مما يمكن تعلمه عن التجارب الفعلية لرشواني والأكراد العثمانيين الآخرين في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهذا بدوره سيكون خطوة مهمة نحو فهم أكثر تكاملاً للتاريخ المشترك للمنطقة بأكملها.

(1) هيوستن، كريستوفر. كردستان: صياغة الذات القومية. بلومنجتون، مطبعة جامعة إنديانا، 2008، 50.
(2) سوليمز، فاروق. الإدارة القبلية في الدولة العثمانية، قبيلة رشوان نموذجا، مكتبة إسطنبول، 2007
(3) ساك أوغلو، نجدت. سلالة كوسه اغا من اناضول الداخل. إسطنبول، مؤسسة التاريخ، 1998، 37-39 و369.
(4) توران، أحمد نزيهي، المجلد 16، سنجق رها (اورفا) في القرن التاسع عشر، شانلي اورفا، منشورات شوركاف، 2005، 55-56.
(5) تاشتمر، محمد. المجلد 16، التاريخ الاجتماعي والاقتصادي ل اديمان (بيهسني، حصن منصور، غرغر، كيهاتا) في القرن التاسع عشر، انقرة، الجمعية التاريخية التركية 1999؛ سوليمز، الإدارة القبلية في الدولة العثمانية، xv-xvi و37-45
(6) توركاي، جودت. القبائل والعشائر والجماعات في الدولة العثمانية بحسب وثائق أرشيف رئاسة الوزراء. إسطنبول، رقم مرجعي 2001، 125، 541-542؛ خالا اوغلو، يوسف. القبائل والجماعات والعشائر في الاناضول (1453- 1650)، إسطنبول، توجان للنشر، 2009: 1912- 1914.
(7) الأرشيف العثماني لرئاسة الوزراء (BOA). اسطنبول، (Mühimme Defteri/ MD سجل المهمات) 80: 525، 540.
(8) سجل المهمات: 81:39
(9) أرشيف رئاسة الوزراء، سجل الشكاوى، 4:122
(10) سجل الشكاوى 6:46، 133، 157
(11) انظر شاهين، الهان المجلد 16، حلب وتركمان المحافظات الجديدة في القرن الحادي والعشرون”، ضمن مؤتمر يوركلر تركمان في الاناضول وروملي، إسطنبول مؤسسة يور تورك 2000، 234-235 وانظر في وينتر، ستيفان، “اكراد شمال غرب سوريا والدولة العثمانية، 1690- 1750 في محمد عفيفي واخرون (محرر) “المجتمعات الريفية العثمانية”، القاهرة، المعهد الفرنسي للاثار الشرقية، 2005: 248- 250 على التوالي.
(12) سجل الشكاوى 8:484
(13) انقرة، مديرية الأوقاف العامة، السجل (341:34-35, 69, 91, 102, 105-106.)
(14) أورهون، جنكيز. استقرار القبائل في الدولة العثمانية. اسطنبول، إرين، 1987؛ هالاكوجلو، يوسف. الثامن عشر. سياسة الاستيطان للإمبراطورية العثمانية واستيطان القبائل في القرن التاسع عشر. أنقرة، الجمعية التاريخية التركية، 1988؛ جليكدمير، مراد. استقرار العشائر في الرقة في العهد العثماني (1690-1840). أطروحة دكتوراه غير منشورة من جامعة فرات (الازيغ)، 2001.
(15) وينتر، ستيفان. “محافظة الرقة تحت الحكم العثماني 1535-1800: دراسة أولية”. مجلة دراسات الشرق الأدنى 68 (2009)، 260-264.
(16) سجل المهمات 110:176
(17) سجل الشاكاوي، 14:69، دفتر الشكاوى، 21:3
(18) رفيق، أحمد. القبائل التركية في الأناضول (966-1200): هناك أحكام تتعلق بالقبائل التركية التي تعيش في الأناضول في كتب Divan-ı Hümayun mühimme. اسطنبول، مكتبة إندرون، 1989، 124.
(19) سجل الشكاوى، 140:505
(20) المديرية العامة للاوقاف، 344:272
(21) سجل الشكاوى، 17:547
(22) مركز الوثائق التاريخية. دمشق، الأوامر السلطانية الى حلب (ES-A) 3: 312.
(23) سجل المهمات 134:327
(24) سجل الشكاوي، 29:256
(25) سجل الشكاوي 60:264، سجل الشكاوي 99:145
(26) مكتبة قصر النوفل، طرابلس، سجل المحكمة الشرعية (7:280-281)
(27) سجل المحكمة الشرعية في طرابلس 9:148
(28) سويلمز، الإدارة القبلية في الدولة العثمانية، خاصة. 287-289.
(29) رشيد أفندي. التاريخ الراشد. اسطنبول، ص، 1865/66، 4:14؛ من هامر، جوزيف. تاريخ الامبراطورية العثمانية. المجلد. 7: من كارلوفيكزر إلى صلح بلغراد، 1699-1739. [بودا-] بيست، سي. Hartleben، 1831، 170-171
(30) الأوامر السلطانية-أ 3:331
(31)الأوامر السلطانية-أ 4:125
(32) كسابا، رشاد. إمبراطورية متحركة: البدو العثمانيون والمهاجرون واللاجئون. سياتل، مطبعة جامعة واشنطن، 2009، 75-87.
(33) دفتر المهمات 154:329
(34) دفتر المهمات 158:243؛ دفتر المهمات 159:153؛ دفتر المهمات 160:176؛ دفتر المهمات 163:181
(35) دفتر المهمات (175:138-39)، وينتر، محافظة الرقة، 264-265
(36) جودت باشا، أحمد. مذكرات جودت اسطنبول، مطبعة عثمانية، 1891/92، 3: 323؛ كوروكي، هيديميتسو. “دفاتر القهر والمساواة: الكفاح من أجل العدالة والمنافع في حلب العثمانية، 1784-1790”. دورية جمعية اليابان لدراسات الشرق الأوسط 20 (2005)، 53-71.
(37) دفتر المهمات 182:48
(38) انظر كوكسال، يونكا. “الإكراه والوساطة: تمركز القبائل واستقرارها في الدولة العثمانية”. دراسات الشرق الأوسط 42 (2006)، 485-487.
(39) حالا. تقرير القبائل. اسطنبول، منشورات كاينك، 1998، 24-34.
(40) انظر أتيش، نوح. أكراد وسط الأناضول (قونية – أنقرة – كيرشهير). كولونيا، منشورات كومكار، 1992.
[1]